برخی از تحریم‌هایی که با توافق برجام رفع شده بود، ذیل موارد تازه‌ای از تحریم‌های حقوق بشری، مقابله با پولشویی یا ضدتروریسم به صورت چند باره تحریم شده است. حتی دولت بایدن نیز به دامنه این تحریم افزوده است.

در این وضعیت اگر تحریم‌های اتمی هم رفع شود، بسیاری از ساختار حیاتی جمهوری اسلامی مثل بانک مرکزی همچنان تحریم خواهد ماند یا تحریم خامنه‌ای و بیت رهبری پابرجا می‌ماند. به این ترتیب حتی اگر «تحریم‌های اتمی» آمریکا به حالت اردیبهشت ۱۳۹۷ بازگردد، فایده چندانی برای اقتصاد زوال‌زده جمهوری اسلامی نخواهد داشت.

از سوی دیگر «جو بایدن»، رییس‌جمهورِ جانشین ترامپ هم از نظر داخلی در وضعیت باثباتی نیست که بتواند همه تحریم‌هایی را که جمهوری اسلامی متقاضی آن است، رفع کند. حتی هم‌حزبی‌های بایدن یعنی اعضای دموکرات کنگره هم موافق رفع همه تحریم‌های دوره ترامپ نیستند و احتمال دارد که جلوی این کار را با مصوبه‌ای بگیرند.

حالا در سمت دیگر، موضوع بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات اتمی است.

ایران یک سال پس از خروج آمریکا از برجام مرحله به مرحله از تعهدات اتمی خود کنار کشید و پس از کشته شدن «قاسم سلیمانی»، فرمانده شعبه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط عملیات هوایی ایالات متحده در عراق، به طور کامل تعهدات در زمینه فعالیت‌های اتمی خود را کنار گذاشت؛ اما بازرسی و نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مدتی ادامه داشت.

به محض اینکه با باخت ترامپ در انتخابات، دوره ریاست‌جمهوری بایدن آغاز شد، جمهوری اسلامی سطح بازرسی‌های آژانس را هم با توقف اجرای پروتکل الحاقی کاهش داد و با آغاز غنی‌سازی ۲۰ و سپس ۶۰ درصدی و افزایش چشمگیر ذخایر اورانیوم، به کلی به اجرای تعهدات خود در برجام خاتمه داد.

طی این مدت جمهوری اسلامی نسل جدیدی از ماشین‌های غنی‌سازی اورانیوم را به کار گرفته و تحقیق و توسعه بر نسل‌های پیشرفته‌تر آن را آغاز کرده است. با غنی‌سازی ۶۰ درصدی قدم در راه جدیدی گذاشته که قبل از برجام وجود نداشت و سطح و عمق برنامه هسته‌ای را به جایی رسانده که به طور کلی در توافق اتمی پیش‌بینی نشده بود.

حالا حتی اگر جمهوری اسلامی هم بخواهد که به تعهدات کامل خود در برجام بازگردد، باید دانش اتمی انباشت شده خود را حذف کند که عملی غیرممکن است. بنابراین برای اطمینان از عدم انحراف به سوی سلاح اتمی و فاصله انداختن در «نقطه گریز هسته‌ای» که یکی از دو هدف اصلی برجام بود، باید مفاد تازه‌ای به این توافق اضافه شود و استناد به متن قبلی دیگر کفایت نمی‌کند.

اگر جمهوری اسلامی بخواهد که آمریکا تعهدات بیشتری از مفاد برجام را بپذیرد و متممی به آن اضافه کند، خود هم باید برای تعهدات اتمی‌اش متمم بپذیرد؛ در حالی که پیشنهاد علی باقری کنی منحصر به متن فعلی برجام بوده و «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر خارجه هم گفته است که جمهوری اسلامی نه تعهدات بیشتری از برجام را می‌پذیرد و نه به چیزی کمتر از امتیازات مندرج در آن رضایت می‌دهد.

درست به همین دلیل است که پیشنهادات اتمی هیات مذاکره‌کننده اتمی جدید جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت‌های اروپایی رد شده و وضعیت بن‌بست و پات‌شدگی در پرونده اتمی همچنان برقرار است.