پیشنهادهای پارلمان بریتانیا در اختیار وزارت خارجه این کشور قرار می‌گیرد و فهرست نهایی تحریم‌شدگان را این وزارتخانه اعلام خواهد کرد.

کریس برایانت، نماینده پارلمان بریتانیا، در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش، از جمله به نازنین زاغری‌رتکلیف و انوشه آشوری، دو شهروند ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران، اشاره کرد.

او گفت: «از سال ۱۹۷۹ [۱۳۵۷] اقدامات ایران در بازداشت فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری با اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها با هدف نفوذ بر سایر کشورها تشدید شده و گروگان‌گیری در حال تبدیل شده به جزئی نهادینه در سیاست خارجی‌اش است. ما این را به ویژه در مورد برخی از شهروندان خودمان، از جمله نازنین زاغری‌رتکلیف، دیده‌ایم؛ کسی که ششمین کریسمس را در زندان و به دور از همسر و دخترش سپری می‌کند. همچنین انوشه آشوری که چهار سال و نیم است در ایران زندانی است.»

کایلی مور-گیلبرت، پژوهشگر بریتانیایی‌استرالیایی که بیش از دو سال در ایران زندانی بود، در واکنش به اقدام پارلمان بریتانیا در توییتی نوشت: یک شروع است، اما بریتانیا باید گستره را وسیع‌تر از این کند.

علی قناعت‌کار، بازپرس سابق دادسرای اوین و رییس فعلی دادسرای مواد مخدر، که یکی از تحریم‌شدگان است پیش از این بازپرس پرونده تعدادی از شهروندان دوتابعیتی از جمله فریبا عادل‌خواه و همچنین نزار زکا بوده است.

غلامرضا ضیایی، رییس سابق زندان‌های اوین و رجایی‌شهر کرج، پیش از این در ضرب و شتم تعدادی از زندانیان و همچنین ایجاد محدودیت‌های بسیار برای زندانیان نقش داشته است؛ از جمله نرگس محمدی، نایب‌رییس کانون مدافعان حقوق بشر، سال ۹۸ درباره شیوه انتقال خود به زندان زنجان نوشته بود که با فریب غلامرضا‌ ضیایی و به بهانه ملاقات فوری با وکیل، او را از بند خارج کردند و سپس ضیایی به همراه ده‌ها مامور زندان و وزارت اطلاعات او را با خشونت و ضرب و شتم با زور وارد خودرو کرد و به زندان زنجان فرستاد.

علی رضوانی، بازجو-خبرنگار تلویزیون ایران نیز در اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی نقش داشته است که از مشهورترین آنها می‌توان به مصاحبه‌های اجباری روح‌الله زم و مریم ممبینی، همسر کاووس سید امامی، اشاره کرد.