ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه
دیوان عالی کشور با رأی اعادۀ دادرسی در پروندۀ ولی الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، و احمد عراقچی، معاون وی در امور ارزی، و دیگر متهمان پرونده موافقت کرد و قرار شد این پرونده - که در اصل پروندۀ قاچاق ارز و اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور نام دارد - برای بررسی مجد
ایسنا به همین مناسبت در گزارشی دربارۀ این پرونده نوشته است : از اواسط سال ٩٦ احمد عراقچی و ولی‌الله سیف برای باصطلاح مهار نوسانات بازار ارز تصمیم گرفتند مقادیری ارز را به صورت غیرقانونی و محرمانه به بازار قاچاق ارز وارد کنند و برای این منظور میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس جمهوری وقت، حسن روحانی، جوانی به نام سالار آقاخانی را به آن دو معرفی کرد تا مسئولیت فروش ارزهای کشور را در بازار قاچاق به صورت محرمانه بر عهده بگیرد.
ایسنا نوشته است "بعدها معلوم شد که میثم خدایی، مشاور دفتر حسن روحانی، رشوۀ کلانی از سالار آقاخانی بابت معرفی وی به ولی الله سیف و احمد عراقچی گرفت.
ایسنا اضافه می کند که سالار آقاخانی با اطلاع ولی‌الله سیف، و بدون نظارت بانک مرکزی طی ٢٨ مرحله و در هر مرحله بین ٥ تا ٨ میلیون دلار از منابع ارزی کشور را جهت فروش در بازار غیررسمی دریافت کرد. به نوشتۀ ایسنا، نه فقط این اقدام بانک مرکزی به مهار نوسانات بازار ارز کمک نکرد، بلکه قاچاق بی رویه ارز به خارج و از بین رفتن حدود ١٦٠ میلیون دلار و ٢٠ میلیون یورو از منابع ارزی کشور را باعث شد.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
به نوشتۀ ایسنا، سالار آقاخانی به جای توزیع ارزهای دریافتی در میان ٦٠٠ صرافی رسمی کشور، آنها را تنها به ١٥ صرافی و به ویژه به دلالان و قاچاقچیان ارز داد.
به نوشتۀ ایسنا، نکتۀ عجیب اینجا است که بعد از دستگیری سالار آقاخانی، بانک مرکزی در نامه ای رسمی به قوۀ قضائیه خواستار آزادی وی شد.
ایسنا می افزاید که دادگاه رسیدگی به "پروندۀ اخلال‌گران ارزی مرتبط با حوزۀ بانک مرکزی" در ١۳ مرداد سال ٩٨ رئیس وقت بانک مرکزی، ولی‌الله سیف را به ده سال زندان و احمد عراقچی و سالار آقاخانی را به ترتیب به هشت و سیزده سال زندان محکوم کرد. در این پرونده دو متهم دیگر، میثم خدایی، و رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز به ترتیب به پنج و هفت سال و هفت ماه زندان و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
ایسنا تصریح کرده است که در مجموع این پرونده ده متهم از جمله برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی داشته که همگی به حبس محکوم شده‌اند و برخی از این افراد پرونده‌های دیگری دارند که در دستگاه قضایی در دست بررسی است.
