میلاد پورعیسی - ایران وایر
«غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه در جلسه با فعالان اقتصادی استان گلستان به قضات دادگستری اجازه داده که به جای صدور حکم زندان برای مجرمان پرونده‌های اختلاس، با احکام جایگزین آن‌ها را به کارهای سختی مثل لایروبی کردن رودخانه‌ها و دریاها و ساخت مسکن وادار کنند.
رییس قوه قضاییه روز پنجشنبه ۲۵ آذر ماه در نشست با فعالان اقتصادی استان گلستان گفته است: «می‌توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که دو هزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد. یا اینکه فرد محکوم به جای احکام طویل‌المدت، مکلف شود چند هزار مسکن بسازد.»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه در جلسه با فعالان اقتصادی استان گلستان به قضات دادگستری اجازه داده که به جای صدور حکم زندان برای مجرمان پرونده‌های اختلاس، با احکام جایگزین آن‌ها را به کارهای سختی مثل لایروبی کردن رودخانه‌ها و دریاها و ساخت مسکن وادار کنند.
رییس قوه قضاییه روز پنجشنبه ۲۵ آذر ماه در نشست با فعالان اقتصادی استان گلستان گفت: «می‌توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که دو هزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد. یا اینکه فرد محکوم به جای احکام طویل‌المدت مکلف شود چند هزار مسکن بسازد.»
قانون چه می‌گوید؟
اژهای این پیشنهاد را به عنوان راهکاری برای «رفع موانع تولید» ارائه کرده و وعده داده به زودی قوه قضاییه لایحه‌‌ای برای قانونی کردن صدور این دست از احکام جایگزین حبس تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
کار اجباری هم در قانون کار و هم در قانون مجازات اسلامی ممنوع اعلام شده است. کنوانسیون جهانی کار هم که جمهوری اسلامی به اجرای آن متعهد شده، بر ممنوعیت کامل کار اجباری تأکید کرده است.
با این حال، ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی به قضات دادگستری اجازه داده که مجرمان با احکام حبس کوتاه مدت را به جای احکام زندان، به مجازات جایگزین حبس مثل ارائه «خدمات عمومی رایگان» محکوم کنند.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی هم شرایط صدور این دست از احکام بدل از حبس شرح داده شده است.
امور بهداشتی، خدماتی، کارگری، فنی و حرفه‌‌ای و کشاورزی از جمله مواردی هستند که در این آیین‌نامه ارائه خدمات محکومان در آن‌ها مجاز شمرده شده است.
با این حال به گفته مشاور حقوقی ایران‌وایر، دستور اخیر رییس قوه قضاییه برای به کارگیری محکومان اختلاس در اموری مثل ساخت مسکن و لایروبی به دلایل مختلف غیرقانونی است.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر این دستور رییس قوه قضاییه را می‌توان نوعی بهره‌کشی اقتصادی با هدف استفاده از محکومان به عنوان نیروی کار رایگان دانست: «در همه کشورها مجازات جایگزین حبس برای آلوده نشدن مرتکبان جرایم خفیف به فضای زندان و مواجهه با مجرمان سابقه‌دار است. هر چند مواد مختلف قانون مجازات اسلامی هم به مجازات جایگزین حبس اشاره کرده، اما این قانون تنها شامل مجرمانی اولا بدون سابقه کیفری است و دوم این که تنها مجرمان با حداکثر یک سال زندان را شامل می‌شود. از این نظر خیلی عجیب است که رییس قوه قضاییه در سخنان خود به محکومان اختلاس تا دو هزار میلیارد تومان هم اشاره می‌کند که با فلسفه مجازات جایگزین حبس در تضاد است.»
هر چند خود رییس قوه قضاییه هم گفته برای موارد جدید احکام جایگزین حبس لایحه‌‌ای به مجلس ارائه خواهد شد، اما نکته دیگری که مشاور حقوقی ایران‌وایر به آن اشاره می‌کند، ضرورت رضایت محکومان به احکام جایگزین حبس است: «در آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی تاکید شده که قضات موظف هستند تنها با رضایت متهمان آن‌ها را به فعالیت خدماتی مختلف محکوم کنند. بنابراین آن طور که آقای اژهای گفته، نمی‌توان با هدف کمک به اقتصاد کشور و بدون رضایت متهمان آن‌ها را به کارهایی مثل لایروبی رودخانه‌ها وادار کرد.»
همه این‌ها در حالی است که حتی خود ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن که کار رایگان محکومان را مجاز شمرده با قوانین حقوق بشری در تضاد است: «تا امروز دادگاه‌های متعدد حقوق بشری کار رایگان شهروندان را مصداق نقض حقوق بشر دانسته‌اند. برای همین دولت‌ها معمولا در مقابل فعالیت عام‌المنفعه محکومان دستمزدی را هم پرداخت می‌کنند تا این فعالیت شکل بیگاری کشیدن و کار اجباری پیدا نکند. با این حال در قانون فعلی مجازات اسلامی چنین محدودیتی در نظر گرفته نشده و این با قوانین حقوق بشری در تضاد است.»
چطور پیگیری کنیم؟
اما با وجود تضاد این سخنان رییس قوه قضاییه با قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین بین‌المللی حقوق بشری، آیا شهروندان می‌توانند از راه‌های قانونی به آن اعتراض کنند؟
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‌دان در پاسخ به این پرسش به نبودِ دادگاه قانون اساسی در ساختار جمهوری اسلامی اشاره می‌کند: «با توجه به نبود دادگاه قانون اساسی در این نظام متاسفانه امکان شکایت از تصمیمات غیرقانونی مسئولان در این دادگاه وجود ندارد. از طرف دیگر فعلا هیچ اقدام اجرایی در این مورد انجام نشده است و نمی‌توان کسی را صرفا به خاطر یک اظهارنظر مورد شکایت قرار داد. اما پیشنهاد من این است که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در نبودِ امکان شکایت، به نقد این اظهارات رییس قوه قضاییه بپردازند.»
خطر از بین رفتن سه چهارم ذخایر نفتی ایران
