مردم دو سال تحمل کنند تا تورم کاهش یابد
کیهان لندن ـ یک نماینده مجلس شورای اسلامی در سخنانی عجیب گفته که مردم دو سال تحمل کنند و بسازند تا تورم کاهش پیدا کند. او این موضوع را در توجیه افزایش حقوق ۱۰ درصدی که تناسبی با نرخ تورم ندارد اعلام کرده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر عجیبی گفته که افزایش حقوق ۱۰ درصد است و مردم بهتر است با این شرایط بسازند تا تورم مقداری کاهش پیدا کند.
غلامحسین رضوانی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته که «در بودجه سال آینده دولت گفته ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی این افزایش پاسخگوی تورم نیست، ولی باید برای منافع کشور یکی الی دو سال مشکلات را تحمل کنیم تا مشکل تورم حل شود.»
غلامحسین رضوانی با بیان اینکه «با ناهماهنگی در پرداخت حقوق‌ها مواجه هستیم و ادارات مختلف جزیره‌ای عمل می‌کنند و این مسئله باعث بی‌عدالتی شده است» گفته که «یکی از عوامل ایجاد تورم، کسری اعتبارات دولت است و در مقابل بار ناترازی بودجه روی دوش مردم می‌افتد. افزایش حقوق‌ها باعث ایجاد تورم می‌شود، ولی حقوق‌ها هم باید افزایش پیدا کند. علیرغم اینکه تاکید بر انسجام در پرداخت حقوق‌ها داریم، ولی به پرداخت حقوق‌ها جزیره‌ای نگاه می‌کنیم.»
دولت ابراهیم رئیسی و نمایندگان مجلس اسلامی یازدهم در حالی تصمیم دارند در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق کارکنان دولت را تنها ۱۰ درصد در نظر بگیرند که تورم همچنان در کانال ۴۰ درصدی قرار دارد و رقم خط فقر ۱۲ میلیون تومان در پاییز امسال برآورد شد. با توجه به مسیر تورمی اقتصاد در ماه‌های آینده، بدون شک رقم خط فقر نیز روندی افزایشی را طی خواهد کرد. در چنین شرایطی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در عمل «هیچ» است.
از سوی دیگر رقمی که برای افزایش حقوق در لایحه بودجه در نظر گرفته شده، مبنای افزایش حقوق دیگر نیروهای کار کشور از جمله کارگران، بازنشستگان و کارکنان بخش خصوصی خواهد بود.
تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی توجیه می‌کند که افزایش حقوق‌ها سبب افزایش نقدینگی شده و به عنوان نیروی محرک برای افزایش تورم عمل خواهد کرد. به همین دلیل در حالی که در سال‌های گذشته افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه بطور متوسط ۲۵ تا ۳۵ درصد بود، امسال تنها ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت.
این در حالیست که در همین لایحه، بودجه نهادهای امنیتی، نظامی و سازمان‌های بی‌خاصیت و غیرمؤثری چون «حفظ و نشر آثار خمینی» کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است.
از سوی دیگر دولت در حالی حاضر به افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان نیست که هیچ برنامه یارانه‌ای کارآمد و مؤثری برای حمایت از معیشت مردم نیز در نظر ندارد. برای نمونه یارانه جدید که قرار بود به ۳۰ میلیون نفر در دهک‌های اول تا چهارم، ۱۲۶ هزار تومان و به ۳۰ میلیون نفر در دهک‌های پنجم تا هفتم، ۹۰ هزار تومان پرداخت شود، طبق اعلام دولتمردان می‌بایست در دهم دی ماه به خانوار‌ها پرداخت می‌شد، اما با وجود اعلام آمادگی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت آن را پرداخت نکرد.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی شاپور اهواز در اینباره گفته که «از آنجا که دولت پول ندارد، برای کسب درآمد می‌خواهد یک سری از یارانه‌ها مثل یارانه بنزین را حذف و قیمت‌ها را گران کند. از طرف دیگر از تبعات اجتماعی آن هم می‌ترسد. به همین دلیل دولت به دنبال منبع و مبلغی است که اول یارانه را به مردم بدهد تا کام مردم شیرین شود و بعد یارانه بنزین را حذف کند؛ اما، چون منبعی پیدا نمی‌کند، فعلا دست نگه داشته است.»
به گفته مرتضی افقه «هرچند راحت‌ترین مسیر برای تامین مبلغ یارانه جدید برای دولت، استقراض از بانک مرکزی است، ولی چون دولت آگاه است که این مسیر به تورم منتهی خواهد شد فعلا دست از این کار کشیده است. دولت در حال حاضر در حال مانور دادن روی این موضوع است که در یکی، دو ماهه اخیر دست به نقدینگی نزده و تورم هم کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل تلاش می‌کند از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه جدید استقراض نکند.»
این اقتصاددان معتقد است که «اگر دولت قصد دارد یارانه‌ها را یکپارچه کند نیاز به کار عملیاتی است و ساز و کار و تشکیلات می‌خواهد. برای حذف یارانه بنزین هم به همین شیوه باید عمل کند. این مسئله یک ساز و کار پیچیده اداری و اجرایی قوی می‌خواهد که دولت از عهده آن برنمی‌آید، ولی چون وعده داده آن را به عقب می‌اندازد.»
وضعیت سلامت بکتاش آبتین بحرانی است
