بریتانیا بیش‌ترین همکاری را با آمریکا دارد. در ۳۱ ژانویه، «لیز تراس» وزیر خارجه بریتانیا قانون تحریم جدیدی را به طور رسمی اعلام کرد که امیدوار است تا ۱۰ فوریه اعمال شود. هدف اصلی تحریم‌ها گسترش دامنه مجازات الیگارش‌های روس و دوستان پوتین است. بریتانیا از سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۸۰ فرد و ۴۸ نهاد روسی را عمدتا به دلیل دخالت در اوکراین پس از الحاق کریمه به خاک روسیه تحریم کرده است. تراس وعده داده است که تحریم‌های تازه می‌توانند به هر کسی که از رژیم پوتین «حمایت استراتژیک» کرده آسیب وارد نماید. او گفته که نامی از اهداف بالقوه برای به حداکثر رساندن آسیب ناشی از تحریم‌ها به اطرافیان پوتین به طور علنی ذکر نخواهد شد.

مواضع بریتانیا به دقت تحت نظر گرفته می‌شوند زیرا ثروتمندان روسیه روابط مالی و اجتماعی قوی با این کشور دارند. روس‌ها در بریتانیا صاحب عمارت‌های بزرگ و باشگاه‌های فوتبال هستند و فرزندان‌شان را به مدارس نخبگان بریتانیایی فرستاده اند. لندن مرکز کلیدی جمع آوری سرمایه برای الیگارش‌ها و شرکت‌های روس است. سخنگوی پوتین اعلام کرده که اظهارات وزیر خارجه بریتانیا «پیش بینی ناپذیری لندن» را نشان می‌دهد و «جذابیت سرمایه گذاری» آن کشور را تضعیف می‌کند. انتظار می‌رود اقدامات علیه طبقه بالای اقتصاد روسیه بخشی از بسته گسترده‌تری از تحریم‌ها خواهد بود که متمرکز بر امور مالی، انرژی و فناوری در صورت بروز درگیری بیش‌تر است. امریکا به دنبال هدف قرار دادن بانک‌های بزرگ مرتبط با دولت روسیه از جمله «سبربانک» بزرگترین بانک روسیه و بانک توسعه VEB است که پوتین برای تامین مالی برخی از پروژه‌های مورد علاقه‌اش از آن استفاده کرده است.

هم چنین، دولت بایدن می‌خواهد گزینه کنار گذاشتن بانک‌های روسی از سوئیفت یا سیستم پیام‌رسانی بین بانکی که برای انجام نقل و انتقالات بین‌المللی استفاده می‌شود را باز نگه دارد. استفاده از این گزینه با مخالفت برخی کشورهای اروپایی مواجه شده است. اعمال محدودیت در تجارت ثانویه دولت روسیه نیز یکی دیگر از گزینه‌های روی میز بایدن است. در حوزه انرژی، صحبت‌ها در واشنگتن درباره گسترش تحریم‌ها به منظور هدف قرار دادن نه تنها تولید بلکه سرمایه‌گذاری روسیه در این بخش است. یکی از راه‌ها محدود کردن جذب سرمایه توسط غول‌های نفت و گاز روسیه در مراکزی مانند نیویورک و لندن است. هم چنین، امریکا تهدید کرده است که از افتتاح نورد استریم ۲ خط لوله جدیدی که گاز روسیه را به غرب اروپا انتقال می‌دهد جلوگیری خواهد کرد.

عرصه فناوری بدون شک قدرتمندترین اهرم آمریکا برای اعمال فشار بر روسیه است. این کشور پیش‌تر صادرات فناوری‌ها و دستگاه‌های پیشرفته مختلف را که می‌توانند در ساخت تسلیحات مورد استفاده قرار گیرند محدود کرده است. تحریم‌های تازه می‌توانند فراتر رفته و صادرات تجهیزات پیشرفته‌تر به روسیه را علاوه بر فهرست وزارت خارجه این بار در فهرست وزارت خزانه داری امریکا نیز قرار داده و امکان صادرات را مسدود سازد. این امر دسترسی روسیه را نه تنها به ریزتراشه‌ها و سایر اقلام مورد استفاده در بخش‌های دفاعی و هوانوردی، بلکه دسترسی به قطعات مورد استفاده در بسیاری از تلفن‌ها و لوازم خانگی نیز محدود خواهد کرد که علاوه بر ناراحتی سازندگان تسلیحات روسی سبب آزرده خاطر شدن مصرف کنندگان کالاهای روسی در داخل روسیه نیز خواهد شد.

آخرین اقتصادی که تحت تحریم‌های گسترده قرار گرفت ایران بود که در سال ۲۰۱۸ میلادی به دلیل برنامه هسته‌ای خود هدف تحریم‌های امریکا تحت عنوان «فشار حداکثری» قرار گرفت. مجازات روسیه چالشی به مراتب دلهره آورتر است زیرا اقتصاد آن کشور در سطح بین المللی بیش‌تر از اقتصاد ایران ادغام شده و نقش دارد. برای آن که تحریم‌ها موثر واقع شوند غرب نیز باید خود را برای چالش و آسیب‌های ناشی از این موضوع آماده سازد.

بارزترین آسیب وارد شده بر غرب در حوزه انرژی خواهد بود. اروپا برای تامین بیش از یک سوم گاز طبیعی وارداتی خود به روسیه متکی است. بنا بر گزارش‌ها آمریکا و برخی از متحدان اروپایی آن کشور در حال گفتگو با قطر و سایر تامین کنندگان گاز طبیعی مایع هستند که در صورت تحریم روسیه و قطع دسترسی به گاز آن کشور چگونه می‌توانند به جبران هر گونه کمبود کمک کنند. برخی از وام دهندگان بزرگ اروپایی نیز روابط نزدیکی با روسیه دارند. در میان نهادهای مالی و اعتباری اروپایی که بیش‌ترین ارتباط را با روسیه دارند می‌توان به سوسیته ژنرال فرانسه، یونی کردیت ایتالیا و رایفزن اتریش اشاره کرد. طبق گزارش ها، بانک مرکزی اروپا از ۱۱۵ بانک بزرگ منطقه یورو که تحت نظارت آن نهاد هستند خواسته تا جزئیاتی را در مورد نحوه اجرای سناریوهای مختلف تحریمی ارائه دهند.

نگرانی دیگر، انتقام «نامتقارن» روسیه یعنی حملات سایبری است. کارشناسان سایبری در دولت آمریکا اخیرا به کسانی که وظیفه دفاع از زیرساخت‌های حیاتی آن کشور از شبکه‌های انرژی گرفته تا سیستم‌های تامین آب و حمل و نقل را بر عهده دارند هشدار داده‌اند تا در برابر حملات مورد حمایت از سوی روسیه هوشیار باشند.

این خطرات باعث می‌شود که برخی از متحدان اروپایی آمریکا احساس نگرانی کنند. آلمان روابط اقتصادی نزدیک‌تری با روسیه نسبت به سایر قدرت‌های غربی دارد و بنابراین بیش‌تر از مجازات‌های سخت متحمل آسیب می‌شود. این کشور بیش از نیمی از گاز وارداتی خود را از روسیه دریافت می‌کند و در مورد تحریم نورد استریم ۲ دچار تردید شده است (اگرچه بسیاری فکر می‌کنند که در نهایت با این ایده موافقت خواهد کرد). هم چنین، آلمان از ایده حذف روسیه از سوئیفت نیز استقبال نکرده است.

حتی تعهد بریتانیا نیز نامشخص است. دولت‌های متمادی در بریتانیا در مورد تحریم‌های مالی و محدود کردن پول‌های کثیف الیگارش‌های روس ناکامی تاریخی از خود در انطباق دادن لفاظی های‌شان با اقدامات عملی نشان داده اند. کارزارهای مختلف سال هاست که از دولت‌های بریتانیا خواسته‌اند تا از اهرم‌های خود به‌عنوان یک مرکز مالی بزرگ به‌طور موثرتر استفاده کنند. تحریم‌های مربوط به الحاق کریمه به فدراسیون روسیه در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی شامل محدودیت‌های اندکی برای برخی شرکت‌ها و سرمایه داران روسی شد که سرمایه‌شان را از طریق بانک‌ها و بازارهای مستقر در لندن افزایش می‌دادند. هم چنین، بریتانیا از پیروی از آمریکا در تحریم برخی از قدرتمندترین شخصیت‌های تجاری و مالی در حلقه نزدیک به پوتین از جمله «ایگور سچین» مدیرعامل شرکت نفت و گاز روسی روسنفت خودداری ورزید.

پرسش بزرگ دیگر این است که حتی در صورت شدید بودن تحریم‌ها چه میزان به اقتصاد روسیه آسیب وارد خواهد شد. ذخایر بانک مرکزی روسیه به بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. سهم دلار در ذخایر بانک مرکزی روسیه در سال‌های اخیر به طور پیوسته کاهش یافته و به ۱۶ درصد رسیده است. تنها یک پنجم از اوراق قرضه دولتی روسیه در اختیار خارجی‌ها قرار دارد و این به دنبال تلاش برای حفظ مالکیت داخلی در آن کشور بوده است. صندوق ثروت ملی روسیه که درآمد‌های مازاد نفت و گاز در آن پس‌انداز می‌شود اکنون حدود ۱۸۰ میلیارد دلار در اختیار دارد که بیش از دو برابر موجودی پنج سال پیش آن است.

با این وجود، عایق‌بندی کامل اقتصاد روسیه غیرممکن است. مقام‌های روس افتخار کرده‌اند که تحریم‌های مربوط به کریمه را به راحتی پشت سر گذاشته اند. با این وجود، مطالعه‌ای انجام شده توسط «آندرس آسلوند» اقتصاددان سوئدی و عضو «شورای آتلانتیک» نشان می‌دهد که تحریم‌ها باعث کاهش ۲.۵ درصدی میانگین رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از زمان اعمال آن شده است. بنابراین، تحریم‌هایی که بایدن در نظر دارد علیه روسیه اعمال کند می‌تواند درد شدیدی را برای آن کشور ایجاد کند به شرطی که او بتواند متحدان امریکا را در این مسیر با خود همراه سازد.