رادیو فردا - گروه سایبری «عدالت علی» به رادیو فردا گفت که بخشی از سامانههای زندان قزلحصار کرج را هک کرده و مدارکی را نیز ارائه کرده است.
این گروه اسنادی را در اختیار رادیو فردا قرار داده که از جمله شامل فهرست صدها نفر از بازداشتشدگان اعتراضهای آبان ۹۸ و موارد اتهامی آنها است. این فهرست دربرگیرنده موارد اتهامی آشنایی چون «اخلال در نظم»، «فعاليت تبليغی عليه نظام»، «توهين» به دو رهبر تاریخ جمهوری اسلامی در فضای مجازی و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت كشور» است.
در این فهرست که شامل اسامی ۱۸۴۶ بازداشتی است، شمار زیادی به حبسهای بین یک ماه تا ده سال محکوم شدهاند و تعداد معتنابهی نیز محکوم به تحمل شلاق شدهاند.
در این میان مصادیق بسیاری از این اتهامات و «اعمال مجرمانه» جلب توجه میکند.
بهعنوان مثال در مورد اتهام یکی از بازداشتیها نوشته شده است: «در محل تجمعات در خیابان پیروزی به صورت مکرر حاضر شده و برای خودنمایی به بستگان، متنی به صورت پیامک داده است». این شخص به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق غیابی محکوم شده است.
شخص دیگری برای «پارک کردن خودرو به صورت مورب در یافتآباد» یک سال حبس و ۲۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت دو سال دریافت کرده است.
برای بازداشتی دیگری نوشته شده است: «درحالیکه صورت خود را پوشانده، هر چند مدعی است سرما خورده بود، اقدام به شعار علیه نظام نموده است». این متهم ۱۰ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی به مدت سه سال دریافت کرده است.
اتهام فرد دیگری که سه ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق گرفته، «قبول اشتباه در پارک خودرو و شروع به تماشا در اتوبان امام علی در پی اغتشاشات با دیگر شهروندان خاطی» عنوان شده است.
یک بازداشتشده دیگر، از جمله با استناد به «عکسهای موجود در پرونده در خصوص توهین به رهبر انقلاب بر روی اسکناسها با عنوان ستاد بزرگداشت هفت آبان» محکومیت هشت ماه تعزیری و چهار ماه رونویسی از روی کتب را دریافت کرده است.
در این فهرست که شامل اسامی ۱۸۴۶ بازداشتی است، تعداد زیادی از متهمان به حبسهای بین یک ماه تا ده سال محکوم شدهاند و تعداد زیادی نیز حکم شلاق دریافت کردهاند.
دربین آزاد شدگان هم تنها برای تعداد اندکی قرار منع تعقیب صادر شده است. اکثر قریب به اتفاق افراد آزاد شده از لیست اخیر زندان قزلحصار، به صورت مشروط و به قید وثیقه، کفالت یا التزام از بازداشت خارج شدهاند و بدین صورت عملا در زمان انتشار این فهرست همچنان دارای پرونده باز بودهاند.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو فردا
بسیاری از بازداشتشدگان با اتهامهای «اخلال در نظم عمومی» و «اجتماع و تبانی» مواجه شدهاند. برخی مصادیق، در کنار تخریب اموال عمومی و سنگپرانی و درگیری، شامل موارد زیر است:
بوق زدن، هو کشیدن و دست زدن، تهیه عکس از آتش وسط خیابان، پوشاندن صورت با ماسک، تهیه فیلم و عکس از تجمعات و ارسال آن در واتساپ، انسداد اتوبان امام علی با پژو پارس، حضور در مقابل درب دانشگاه تهران در محل تجمعات و سر دادن شعار و نقش آفرینی در اعتراضات غیر قانونی و تلاش برای لغو کلاسهای درسی دانشگاه، فیلمهای حاکی از حمایت از سلطنتطلبان و توهین به روحانیت و رهبری، تشکیل یک گروه در واتساپ برای رفتن به بزرگراه شهید همت، ارسال فیلم برای افرادی در خارج از کشور، همراه داشتن پنجهبوکس، وجود تعداد قابل توجهی کتاب به صورت PDF در گوشی متهم در حمایت از دوران پهلوی، داد زدن، حرکت همراه با مردم به سمت پمپ بنزین، فعالیت گسترده در فضای مجازی (توئیتر) به عنوان لیدر فضای مجازی، امضای بیانیه آزادی روزنامهنگاران، کشف پرچم «شیر و خورشید» از منزل، شعاردهی، حضور در تجمعات، مسدود نمودن اتوبان.
در پیام جدید گروه «عدالت علی» که برای رادیو فردا فرستاده شده، آمده است: «لحظاتی پیش زندان قزلحصار کرج را هم هک کردیم تا از ظلم و ستم و سرکوب رژیم در یکی دیگر از زندانهای مخوف پرده برداریم و اجازه پنهانکاری دوباره را به آن ندهیم».
این گروه افزوده که «همگی ما مردم ایران زندانی سیاسی این رژیم استبدادی بوده و ما این دهه فجر را به دهه ازسرگیری اعتراضات سراسری تبدیل میکنیم».
بیشتر بخوانید:
سند افشاشده عدالت علی: دادگاههای مردمی راه را برای بازداشت مقامهای ایران باز میکند
ایران اینترنشنال - در سندی «خیلی محرمانه» که گروه «عدالت علی» به ایراناینترنشنال ارسال کرده، دادگستری کل استان تهران با اشاره به دادگاه مردمی آبان، دادگاه ایران تریبونال درباره اعدامهای ۶۷ و دادگاه حمید نوری، پیشنهادهایی درباره نوع مواجهه نهادهای جمهوری اسلامی با این دادگاهها طرح کرده است.
عدالت علی روز دوشنبه ۱۸ بهمن علاوه بر ارسال این سند، یک ویدیو از هک دوربینهای مداربسته زندان قزل حصار و چندین سند دیگر از قوهقضاییه را به ایران اینترنشنال ارسال کرد.
این گروه هکری هفته پیش هم پلتفرم تلویبیون که وبسایت پخش زنده و آرشیو برنامههای صدا و سیماست را هک و پیامی برای دعوت به اعتراضهای سراسری پخش کرد. عدالت علی پیشتر هم دوربینهای زندان اوین را هک کرده بود و سندهای متعددی از قوهقضاییه منتشر کرده بود.
یکی از سندهای تازه افشا شده با موضوع «دادگاههای حقوق بشری برگزار شده علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا» به تاریخ ۲۴ آبان و به امضای میرمصطفی سید اشرفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بینالملل تهران رسیده است.
سید اشرفی در این گزارش خطاب به علی القاصیمهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران، جزئیاتی از روند برگزاری سه دادگاه بینالمللی مردمی آبان ۹۸، دادگاه حمید نوری در ارتباط با اعدامهای سال ۶۷ در سوئد و دادگاه «ایران تریبونال» درباره اعدام زندانیان سیاسی ایران در دهه ۶۰ که در شهرهای لندن و لاهه برگزار شد، توضیحاتی داده است.
معاون دادستان تهران پس از این توضیحات، در بخش «جمعبندی و پیشنهادات» که شامل ۹ بند است، نتیجهگیری خود را از این دادگاهها و همچنین راهکارهایی برای نوع مواجهه جمهوری اسلامی با این دادگاهها ارائه داده است.
او نوشته اگرچه این دادگاهها «جنبه مطبوعاتی داشته و فاقد ضمانت اجرا بوده»، اما «به نظر میرسد محاکم قضایی اروپایی با استناد به آرای دادگاههای مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باز نمودهاند».
در این سند همچنین به درخواستها در روند برگزاری این دادگاهها برای بازداشت ابراهیم رئیسی در خارج از ایران، به اتهام نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ اشاره شده است.
مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال
همچنین معاون دادستان تهران با اشاره به برگزاری این دادگاهها در کشورهای بریتانیا، هلند و سوئد، بر اساس ملیت برخی از قضات در این دادگاهها و همچنین حضور چهرههایی از مخالفان جمهوری اسلامی مثل مسیح علینژاد، روزنامهنگار ایرانی ساکن آمریکا نوشته است: «در پشت صحنه ردپای کشورهایی همچون آمریکا را نیز میتوان مشاهده نمود.»
این مقام قضایی جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق را نیز از «صحنهگردانان اصلی» دانست.
در حالی که پس از هر اعتراضات مردمی در ایران رسانههای جمهوری اسلامی معترضان را «اغتشاشگر» معرفی میکنند و گزارشی از «تخریب اموال عمومی» در این اعتراضات منتشر میکنند، سید اشرفی بار دیگر پیشنهاد کرد: «میزان تخریبها و خسارتهایی که در پی اعتراضات و وقایع مذکور به اموال عمومی و دولتی وارد شده است مستندسازی و برآورد گردد و به شکایتهای خصوصی ناشی از تخریب و تحریق و سرقت اموال اشاره شود.»
معاون دادستان تهران همچنین از نهادهای رسمی خواست «موضعی فعال در این زمینه اتخاذ نمایند» و «اتخاذ موضع انفعالی نزد مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نمیشود».
با این حال او با اشاره به اظهارات حسن نوروزی، نائب رئیس حقوقی و قضایی مجلس درباره برگزاری دادگاه آبان ۹۸ نوشت: «اشخاص غیرمرتبط از بیان نظراتی که ممکن است هزینه هایی برای کشور داشته باشد خودداری ورزند.»
نوروزی گفته بود: «یکی از افرادی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم. حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش زده است و ما هم او را کشتیم. چه کسی را میخواهید محاکمه کنید؟»