دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌ماند
کیهان لندن - اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی با ادامه توزیع ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ در سال آینده خورشیدی موافقت کردند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفته که بر اساس مصوبه اعضای این مصوبه ۷۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی و معیشتی تصویب شد.
رحیم زارع گفته که «در سال آینده تغییری در میزان پرداخت یارانه‌های نقدی به‌وجود نخواهد آمد زیرا ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱حذف نشده و یارانه برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی ۳۲ هزار میلیارد تومان غیر از یارانه ارز ترجیحی که تصویب شده برای حوزه سلامت و بهداشت در نظر گرفته شده است.
محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو دیگر این کمیسیون هم اعلام کرده که «بودجه یارانه نقدی و معیشتی رقم ۷۳.۸ هزار میلیارد تومان، یارانه برای تأمین کالاهای اساسی ۱۰۹ هزار میلیارد تومان و یارانه دارو، تجهیزات پزشکی، تکمیل بیمه سلامت برای افراد فاقد بیمه و تأمین دارو برای بیماران خاص و صعب‌العلاج ۷۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.»
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در همین ارتباط گفته که «کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار اعتبار برای ارز ترجیحی در سال آینده در نظر گرفته است. اما این احتمال که در صحن علنی مجلس به این ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو، گندم و ... افزوده شود، زیاد است.»
بسیاری معتقدند ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب ایجاد رانت شده و هیچ اثری در تنظیم و یا کنترل قیمت کالاهای اساسی در کشور نداشته است. در مقابل برخی دیگر با توجه به وضعیت اسفناک اقتصادی و معیشتی مردم، حذف این ارز را تشدید کننده مشکلات مردم دانسته و معتقدند با این اقدام احتمال بروز شورش‌های اجتماعی تشدید می‌شود.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آذر ۱۴۰۰ در نامه‌ای به سران قوای جمهوری اسلامی نسبت به بروز بحرانی بزرگ در صورت حذف ارز ترجیحی هشدار داده بود.
او در این نامه نوشته بود «تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید.»
احمد توکلی همچنین یادآور شده بود که «اوضاع خراب فعلی را جز با دادن کوپن به طبقات ضعیف، تثبیت نرخ ارز برای پنج‌سال در حدود ۱۰ هزار تومان و مالیات بر عایدی از بازارهای مسکن، خودرو و زمین نمی‌توان بهبود بخشید و هشدار داده بود که «زمان کوتاه است».
احمد توکلی مانند بسیاری دیگر از کارشناسانی که مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، تأکید کرد «دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسار گسیخته بعدی چه می‌کند؟»
علی نصیری یکی از دیگر از اقتصاددانان حکومتی نیز هفته گذشته گفت «اجرای سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه با ایجاد رانت برای برخی واردکنندگان کالاهای اساسی همراه بود به‌طوری‌که کالا بیشتر از نیاز کشور وارد می‌شد و مابقی آن به خارج از کشور می‌رفت.»
علی نصیری افزوده «بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تخمین زده‌اند که مخارج دهک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد البته اطلاعات دقیق و قابل اتکایی در این زمینه در دسترس نیست. در ثانی باید زمان‌بندی برای حذف ارز در نظر گرفت هم از لحاظ حذف کالاهای مشمول هم از لحاظ روند افزایش نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، مثلاً ابتدا به ۱۰۰۰۰ بعد ۱۵۰۰۰ و ... چرا که شوک درمانی اثرات خوبی ندارد.»
مهدی کریمی تفرشی رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو نیز گفته است «اختصاص ۱۴میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و در حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸، منابع بسیاری را هدر داده و این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت در ۶ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی اختصاص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی بوده است.»
مهدی کریمی افزوده «ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بوده به کالاهای اساسی اختصاص یابد. برخی کالاهای اساسی در حقیقت همان کالاهایی هستند که باید در داخل تولید می‌کردیم. پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارد کردن برخی محصولات موجب شد تولید آن کالاها در داخل، توجیه اقتصادی نداشته باشد. هدررفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده که می‌تواند منجر به ایجاد چند قدرت سیاسی در کشور شود از پیامدهای منفی سیاست ناکارآمد ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.»
