یک رای اخیر دادگاه جنایی بین المللی نیز این مطلب را تصریح کرده که جنایات بخصوصی که در قلمرو یکی از کشورهای عضو این معاهده پایان می یابند، در حوزۀ صلاحیت قضایی دادگاه جنایی بین المللی قرار خواهند گرفت.

هایدی دایکستال، وکیل تیم حقوقی ارائۀ این درخواست گفته است: «شواهد و مدارک حاکی از آن است که در نتیجۀ تأثیر مستقیم دخالت جمهوری اسلامی ایران در سوریه، از جمله دخالت این کشور در درگیری‌های جنوب سوریه، غیرنظامیان سوریه‌ای قربانی جنایات علیه بشریت، از قبیل اخراج از کشور و آزار و شکنجه شدند و عواقب این جنایات در قلمرو کشور پادشاهی اردن هاشمی به پایان رسیده است. با توجه به موقعیت اردن به عنوان کشوری که از سال ۲۰۰۲ عضو معاهدۀ رم بوده است، جنایاتی که در قلمرو این کشور به پایان برسند در حوزۀ دادرسی دادگاه جنایی بین المللی قرار می‌گیرند و در نتیجه می‌توانند به وسیلۀ دادستان دادگاه جنایی بین المللی مورد بررسی قرار گیرند.»

👈 مطالب بیشتر در سایت دویچه وله

مرکز اسناد حقوق بشر ایران نوشته این شکایت بر اساس ماده ۱۵ معاهده رم تنظیم شده است. این ماده می‌گوید: «دادستان می‌تواند بر اساس اطلاعات موجود درباره جنایاتی که در محدوده صلاحیت قضایی دادگاه است، به صلاحدید خود شروع به انجام تحقیقات کند.»

در بیانیه مرکز اسناد حقوق بشر ایران آمده است: «مرتکبین این اعمال در جمهوری اسلامی و نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر معاونت در ارتکاب جرایم خاصی علیه بشریت، علیه غیر نظامیان سوری که آنها را مجبور به فرار به اردن نموده است - از جمله جنایاتی علیه بشریت از قبیل اخراج از کشور، آزار و شکنجه و اَعمال غیر انسانی دیگر - خود نیز مرتکب چنین جنایاتی گردیده‌اند.»

گیسو نیا، وکیل تیم حقوقی ارائۀ این درخواست و رئیس هیت مدیرۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران در این باره گفته است: «علیرغم دخالت‌های چشمگیر مقامات ایران در امور سوریه و ارتکاب فجایع، تاکنون به مسئولیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در یک دهه مخاصمات سوریه توجه کمی مبذول شده است. جمهوری اسلامی ایران برای نیل به مقاصد خود که مهمترین آنها پیشگیری از سقوط بشار الاسد، رئیس جمهور بدنام سوریه به هر قیمتی می‌باشد، حمایت‌های وسیع نظامی و غیر نظامی در اختیار این حکومت قرار داده است. با کمال تأسف بهای مبارزه برای چنین هدفی، کشته، زخمی و جا به جا شدن صدها هزار غیر نظامی سوریه‌ای بوده است.»

جنگی دهساله با کمک جمهوری اسلامی

اعتراضات مردمی علیه حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱ و هم‌زمان با جنبش دیگر کشورهای عربی موسوم به "بهار عربی" آغاز شد. این اعتراضات اما از سوی بشار اسد، رییس جمهور مادام‌العمر سوریه و با حمایت ایران و روسیه به شدت سرکوب و تبدیل به جنگ داخلی شد.

بر اساس گزارش‌های متعددی که تا کنون منتشر شده است، جمهوری اسلامی میلیاردها دلار کمک مالی، نظامی و فناوری به رژیم بشار اسد کرده و نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی وقت قاسم سلیمانی، هزاران نفر را به سوریه اعزام کرده است.

به نوشته سایت مرکز اسناد حقوق بشر ایران: «در چندین مورد از عملیات گسترده‌ای که منحصراً توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده، آنها استراتژی هدفگیری بدون تمایز غیر نظامیان را به کار بسته‌اند، مانند گرسنه نگاه داشتن تا حد مرگ و متعاقباً جا به جا کردن آنها.»

بر اساس گزارشی که نشریه گاردین در روز ۱۶ فوریه منتشر کرده است، این جنایت‌ها روزنامه‌نگاران سوری را که در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ به انجام فعالیت حرفه‌ای ‌یا اکتیویستی مشغول بوده‌اند، هدف قرار داده است.

اغلب این افراد از شهرهای سنی‌نشین بوده‌اند که مخالف حکومت علوی بشار اسد و شیعیان مورد حمایت جمهوری اسلامی تلقی می‌شوند.

این اولین بار است که حکومت جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌هایش در سوریه به طور رسمی مورد شکایت قرار می‌گیرد. شاهدانی که قرار است شهادت دهند به دلیل ترس از آزار و تعقیب به صورت ناشناس این کار را انجام می‌دهند.

براساس آخرین آمار در طول جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از ۶۵۰ هزار نفر از اهالی این کشور مجبور به فرار به اردن شده‌اند.