این فساد دو منشا دارد؛ یکی گفتمان ایدئولوژیک و اقتصادی مسلط و دیگری شرایط خاص تحریمی که مستلزم دور زدن تحریم‌ها برای فروش مواد خام و واردات ضروریات است. طبعا چنین شرایطی راه را بر فعالیت‌های شفاف اقتصادی می‌بندد صاحبان نفوذ که فعالیت‌های فراقانونی دارند، «گردش اصلی ثروت در جامعه» را بدست می‌گیرند. به همین دلیل پدیده‌هایی مانند «آقازاده‌ها»، «ژن‌های خوب» و «نوکیسه‌های شرایط تحریم« در این وضعیت رشد کرده و بدل به یکی از معضلات اصلی جامعه شده‌اند و در حال غارت ثروت ۸۰ میلیون شهروند ایرانی هستند.

شعار‌های اقتصادی در انقلاب ۵۷ نقش مهمی داشتند. حمایت از مستضعفین، مبارزه با فقر و گرانی، و برابری و شکوفایی اقتصادی از جمله شعار‌های رهبران انقلاب بودند. این امر به «گفتمان سوسیالیستی-اسلامی» انقلاب بازمی‌گشت که با چهره‌ای، چون دکتر علی شریعتی بازنمایی می‌شد.

اقتصاد ایران پس از انقلاب

پس از انقلاب و در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ حزب جمهوری اسلامی، که حزب اسلام‌گرایان بود و توسط بازاریان سنتی تامین مالی می‌شد، قدرت سیاسی را در کشور بدست گرفت. گروه‌های دیگر دخیل در انقلاب مانند چپ‌گرایان، فاقد تشکیلات گسترده روحانیون و توان مالی و بسیج توده‌ای آن‌ها بودند، ولی چیزی داشتند که در جبهه مقابل وجود نداشت و آن عبارت بود از قدرت گفتمانی.

اسلام سنتی، یعنی آنچه پیش از دهه چهل و مرگ آیت‌الله بروجردی وجود داشت، به واسطه مفاهیمی که از ایدئولوژی‌های مدرن گرفته و به معانی بومی استحاله شده بودند، بدل به اسلام سیاسی شد. جنبش اسلام‌گرایی برای نهادسازی در جامعه مدرن ناگزیر از این اقدامات بود و باید خود را به مفاهیم دولت مدرن، از جمله جمهوری، مجلس، مردم‌سالاری و همچنین تکنیک‌های قدرت مانند پروپاگاندا، ارتش و تکنولوژی مدرن مجهز می‌کرد و در این راه به گنجینه مفاهیم مدرن دسترسی داشت.

خود مفهوم انقلاب از سنت چپ انقلاب کبیر فرانسه می‌آمد و در دهه هفتاد و هشتاد قرن بیستم میلادی که انقلاب ایران رخ داد، منحصرا مفهومی مارکسیستی به حساب می‌آمد. اسلام‌گرایی برای «انقلاب» کردن باید توده‌ها را در سطوح میلیونی بسیج می‌کرد و این کار با شعار‌های دینی و برابرای خواهی اقتصادی انجام شد که مورد اخیر نیز در گفتمان روحانیون رنگ و بوی اسلامی گرفته بود. به این دلیل بود که در سال‌های انقلاب مفاهیمی چون لیبرال، سرمایه‌دار، طاغوت، استکبار و اشرافیت به عنوان ناسزای سیاسی شکل گرفتند که در برابر مستضعفین، جامعه بی‌طبقه توحیدی، عدالت و... قرار گرفتند و جبهه اسلام‌گرا بیشترین بهره‌برداری را از آن‌ها کرد.

جبهه اکثریت نیرو‌های چپ با همین شعار‌های اقتصادی در کنار روحانیون قرار گرفتند و دولت موقت را نیز با چنین ناسزا‌هایی کنار زدند. وقوع جنگ و سیاست‌های سوسیالیستی دولت میرحسین موسوی نیز در چنین موقعیتی کارساز بودند و در دهه شصت با وجود بحران‌های عظیم سیاسی و اقتصادی، میزان نارضایتی عمومی که از نابرابری ناشی می‌شود بسیار کمتر از دوران کنونی بود.

آغاز گسترده خصوصی سازی در ایران

تصرف اموال سرمایه‌داران دوران پهلوی و دولتی کردن بسیاری از صنایع و بانک‌ها در سال‌های پس از انقلاب نتیجه چنین سیاست‌ها و ارزش‌هایی بودند، اما همانطور که آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در دهه شصت محدود شده و حزب حاکم از تعدادی از خواسته‌های انقلاب چشم پوشیده و به نوعی «الیگارشی سیاسی» دامن زد، پس از پایان جنگ و در دهه هفتاد نیز معادلات اقتصادی تغییر کردند و الیگارشی سیاسی به الیگارشی اقتصادی بسط یافت.

هاشمی رفسنجانی همچنین نیروهای نظامی را وارد فعالیت اقتصادی کرد. هاشمی در سال ۱۳۹۲ و در دیدار با استانداران سابق سخنانی درباره واگذاری پروژه‌های عمرانی به نیروی نظامی گفته بود.

در دهه شصت ایران سالانه حدود ۴ درصد رشد منفی اقتصادی وجود داشت و از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ اقتصاد ایران حدودا ۴۰ درصد کوچک‌تر و فقیرتر شد. جنگ و بحران سیاسی باعث انسداد سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه‌برداری شده بود و علاوه بر اینکه مردم هر روز فقیرتر می‌شدند پیشرفت‌های فناورانه و علمی جهان نیز به ایران نمی‌رسید و ایران بدل به کشوری منزوی شده بود.

هدف اصلی دولت هاشمی پس از جنگ بازگرداندن سرمایه به ایران و انباشت سرمایه بود که آن را به واسطه سه سیاست اصلی اقتصادی که مشاوران دولت با گرایش به اقتصاد نوکلاسیک توصیه می‌کردند، انجام شد. این سه سیاست عبارتند از «ارزان کردن نیروی کار»، «تسهیل دسترسی سرمایه‌دار به نیروی طبیعی» و «ایجاد منابع مالی برای سرمایه‌داران» که اکنون برای وجهه مثبت دادن، دیگر «کارآفرین» نامیده می‌شدند. این سه سیاست از سال ۱۳۶۸ در اقتصاد ایران کلید خورده و تا امروز ادامه پیدا کرده‌اند.

در وجه نخست قانون کار و اتحادیه‌های کارگری کنار زده شدند و در وجه دوم دسترسی سرمایه‌گذار به منابع طبیعی آسان شد. عامل نخست به تبعیض گسترده طبقاتی و عامل دوم به موجی از جنگل‌خواری، زمین‌خواری، کوه‌خواری و آسیب‌های زیست‌محیطی منجر شد. همچنین منابع مالی ارزان در اختیار سرما‌یه‌داران قرار گرفت که به واسطه آن انباشت سرمایه گسترش یابد. این کار با ایجاد موسسه‌های مالی غیر دولتی انجام شد و در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به اوج خود رسید که این مورد نیز نقدینگی را در سطح کشور به مرز بحران رساند، به قدری که دولت مجبور است مثلا برای کنترل قیمت ارز با هزار ترفند آن را به سمت بازار بورس جذب کند.

در آغاز دولت هاشمی واژه‌هایی مانند سرمایه‌دار که بر اساس آرمان‌های انقلابی کنار گذاشته شده بودند تغییر ظاهر داده و چنانچه گفته شد با اشکالی چون «کارآفرین» وارد گفتمان سیاسی شدند. همچنین فرایند خصوصی‌سازی اموال دولتی که به نفع مستضعفان ضبط شده بودند، آغاز شد.

در دهه هفتاد ایران دوباره مناسبات سرمایه‌داری در عرصه اقتصاد را از سر گرفت و قسمت عظیمی از نیروی کار مزدی شدند. اما این روند با منطق خاص ایدئولوژی مسلط اتفاق افتاد که مبتنی بر تمایز بین «خودی‌ها» و «غیر خودی‌ها» بود. دولت و حاکمت پس از جنگ تصور می‌کردند که در کمترین زمان ممکن ایران به ژاپن اسلامی بدل خواهد شد که نه تنها ایران، ژاپن اسلامی یا حتی ترکیه و مالزی نشد، بلکه امروز در ردیف کشور‌های جنگ‌زده‌ای مانند سوریه در ردیف کشور‌هایی با بحرانی‌ترین اقتصاد‌های جهان قرار دارد؛ این امر حاصل ترکیب خاصی از سرمایه‌داری دولتی و ایدئولوژی پس از جنگ است.

سرمایه‌داری خصلتی دارد که باعث بقای آن تا امروز شده و آن عبارت است از قدرتی که این شکل از «رابطه تولید در ادغام با انواع نظام‌های ایدئولوژیک» دارد. برای مثال در چین امروز سرمایه‌داری با ظاهر نوعی کمونیسم در حال گسترش است و در ترکیه با ظاهر اسلام‌گرایی نوعثمانی. در ایران پساجنگ نیز قواعد سرمایه‌داری متناسب با ساخت قدرت و ایدئولوژی حاکم ظهور کرد و بسط یافت.

قاعده ایدئولوژیک خاص حاکم در ایران پساجنگ نیز که عبارت بود از تفکیک بین خودی و غیر خودی با مناسبات سرمایه‌داری رانتیر گره خورد. حذف گروه‌های مختلف سیاسی و تک قطبی کردن جامعه و همچنین مبنا قرار دادن تعهد به‌جای تخصص در جذب نیروی کار که پس از سال ۱۳۶۰ رایج شد، به‌کلی مناسبات نیرو‌های مولد در ایران را تغییر داد.

حکومت پس از تثبیت در اواخر دهه شصت همچنان منطق یکدست‌سازی خود را ادامه داد و در فقدان «دیگری واقعی» و با یکپارچه کردن قدرت، تنها مساله‌ای که باقی می‌ماند سهم خودی‌ها در وضعیت جدید بود. «پدیده آقازادگی» را در پرتو همین مساله باید دید که مانند دیگر مختصات بومی سرمایه‌داری، ریشه در تاریخ فرهنگی ایران دارد.

پیشینه حضور آقازاده‌ها در سیاست ایران

در میان مراجع تقلید که بالاترین مقام دینی در تشیع هستند، رسم سپردن امور به فرزندان ذکور آن مرجع رواج داشت. مراجع تقلید با اموری چون سهم امام، دادن شهریه به طلاب و فرستادن مبلغ به مناطق مختلف سروکار داشتند و اغلب به دلیل کهولت سن یا نداشتن وقت کافی، فرزندان ذکور خود را مسئول رسیدگی به این امور می‌کردند، فرزندانی که پدر به آن‌ها و وایمان و فاداری‌شان اعتماد داشت. دفتر امور مراجع از قدیم‌الایام بیت خوانده می‌شد و دلالت بر نزدیکان خونی آن مرجع نیز داشت.

از جایی که روحانیون حاکمان اصلی انقلاب ایران شدند، این الگو در سیاست رسمی پس از انقلاب نیز دیده می‌شود. برای مثال حاج احمد خمینی عملا تاثیر عمیقی بر بسیاری از امور سیاسی داشت بدون اینکه سمت رسمی داشته باشد و این در میان انقلابیون با توجه به ساختار سنتی مرجعیت تشیع عجیب و غیرقابل قبول نبود. اما به طور عمومی آقازاده‌ها حضور حضور چشمگیری در اقتصاد و مناسبات مالی و ارتباط با شرکت‌ها و کارتل‌ها نداشتند و حضورشان بیشتر معطوف به پیگیری سیاست‌های پدر بود، با این حال در سال‌های بعد حضور آقازاده‌ها که تنها پیگیری دفتر پدر در بیت مراجع را بر عهده داشتند، به مقامات سیاسی تسری یافت و ماجرا اساسا از شکل قدیمی خود خارج شد.

تغییر ماهیت حضور آقازاده و ورود به فعالیت‌های گسترده اقتصادی

با تغییر جهت عظیم اقتصادی در دولت هاشمی به مرور پای آقازاده‌ها به اقتصاد و سیاست نیز باز شد و در سال‌های اخیر که فساد و عدم شفافیت در سایه تحریم‌ها گسترش یافت، نقش آقازاده‌ها در اقتصاد پررنگ‌تر هم شده است. به این ترتیب الگوی سازماندهی و مدیریت روحانیون که فقط برای پیگیری امور بیت بود، این بار در سرمایه‌داری جدید که بنای خصوصی کردن اموال دولتی را داشت، تداوم پیدا کرد.

طبعا ثروت و امتیاز‌هایی که قرار بود واگذار شود و طبقه جدید سرمایه‌دار را بسازد به غیرخودی‌ها، چه آن‌ها که در دهه شصت کنار گذاشته شده بودند و چه دیگرانی که مطابق الگوی مطلوب نظام زندگی نمی‌کردند، تعلق نمی‌گرفت و به دلیل اینکه بوروکراسی هم تا حد زیادی ایدئولوژیک بود، با سفارش و نامه و تلفن به افراد صاحب نفوذ و سفارش‌شده واگذار می‌شد.

آقازاده‌ها و ژن‌خوب‌ها همچنین امتیاز ویژه دیگری نیز داشتند و آن پیوند‌های سببی و نسبی آن‌ها بود. ازدواج بین بزرگان در میان سیاستمداران نیز سنت دیرینه بوده است. رابطه فامیلی بسیاری از خانواده‌های صاحب نفوذ در قدرت باعث ایجاد شبکه تو در توی رانت می‌شود که در آن همه باید امتیازی بدهند و امتیازی را جبران کنند و برخی آن را ابزاری برای حفظ و تحکیم وضعیت می‌دانند.

توزیع نامتوازن ثروت

ایران پس از انقلاب دست‌کم ۱۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و مثلا در سال‌های اخیر با جمعیتی نزدیک به هشتاد میلیون نفر، حدود ۴۵۰ میلیارد دلار متوسط تولید ناخالص داخلی ایران است. برای درک میزان چنین ثروتی باید توجه کرد که هزینه بازسازی تمام کشور سوریه که در اثر جنگ ویران شده است، حدود بیست میلیارد دلار برآورد می‌شود. با این حال امروزه حدود ۵۰ میلیون نفر از ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۷۷/۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران هم یارانه‌بگیر هستند اما عده‌ای نیز در مقابل ثروت‌هایی به جیب زده‌اند که حتی در اروپا و آمریکا افسانه‌ای به نظر می‌رسد.

حال سوال اینجاست که این حجم از ثروت کجاست و چگونه توزیع می‌شود؟ بی‌درنگ می‌توان پاسخ داد که مبنای توزیع آن رانت است. حجم مهمی از اقتصاد ایران صرف هزینه‌های ایدئولوژیک، نظامی و... می‌شود که بودجه و درآمد اغلب آن‌ها مشخص نیست. قسمت عظیم دیگر نیز جذب شبکه نظام‌مند و درهم تنیده‌ای از دلال‌ها، کارچاق‌کن ها، آقازاده‌ها و... می‌شود.

اغلب سرمایه‌گذاری این ثروتمندان نوکیسه در بخش‌های مالی زودبازده است و به ندرت می‌توان سرمایه‌گذاری در بخش تولید که بازدهی کوتاه‌مدت ندارد را از آن‌ها دید. بازار‌هایی مانند ارز، بورس، املاک و مستغلات، واردات کالای مصرفی و... جایگاه اصلی سرمایه این طبقه نوکیسه جدید است. شرط سوددهی چنین بازار‌هایی تضمین بالا بودن تورم است. به گزارش رویداد۲۴ برای مثال تورم ۴۰ درصد باعث می‌شود قیمت آپارتمانی ۱۰۰ متری در عرض یکسال دو برابر بشود و در حالی که داشتن خانه برای میلیون‌ها شهروند ناممکن می‌شود، سرمایه‌دارانی که در بخش املاک سرمایه‌گذاری کرده‌اند در عرض مدت کوتاهی به ثروت عظیمی می‌رسند. برای همین بالا ماندن تورم به نفع این گروه است.

همچنین موسسات مالی و بانک‌ها زیر دست این طبقه صاحب‌نفوذ، بانک‌های کارتلی شده‌اند که هر کدام تعداد زیاد شرکت و املاک دارند که تورم بالا همواره نرخ آن‌ها را بالا می‌برد. این الیگارشی نوکیسه به اندازه‌ای قدرتمند شده است که قانون اساسی ایران را به نفع منافع خود تعلیق کرده است. برای مثال آموزش و بهداشت که بر اساس قانون اساسی باید رایگان باشند، پولی شده و به انحصار انواع مافیا‌ها درآمده‌اند که مثلا مافیای کنکور در میان آن‌ها به اندازه‌ای قدرت دارد که مانع لغو کنکور شده است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهند که نهاد‌های دموکراتیک و مدنی سرکوب شده‌اند و مردم عادی که تبعات ثروت‌اندوزی این طبقات خاص را می‌دهند قدرت چانه‌زنی ندارند.

مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال گذشته میلادی، ایران را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۴ قرار داده است. احمد توکلی رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید «نهاد‌های مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند.»

نوکیسه‌ها در حالی سرمایه‌های عظیم خود را وارد بازار‌های مالی و غیر مولد می‌کنند که عملا مالیاتی نمی‌دهند و حتی موفق شده‌اند که نظام مالیاتی کشور را متاثر کنند. در دوران پهلوی دوم نظام مالیاتی تصاعدی در ایران برقرار بود که تا ۵۴ درصد از سرمایه‌دار‌ها مالیات می‌گرفت. امروز، اما بیشترین مالیات‌ها، که اغلب پرداخته نمی‌شوند، حدود نصف این رقم است.

الیگارشی اقتصادی قدرتمندی که از دوران دولت اول هاشمی و مبتنی بر امتیاز‌های حزبی و ایدئولوژیک شکل گرفت، امروز زیر سایه تحریم، ورود نظامیان به سیاست و اقتصاد و عدم شفافیت مضاعف، به بالاترین قدرت خود در سراسر تاریخ جدید ایران رسیده است. این طبقه با ساخت قدرت روابط تنگاتنگی دارد و تاثیر مستقیم در سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی می‌گذارد و درنتیجه بدون تغییر سیاسی، تغییرات اقتصادی در شرایط کنونی ناممکن است.