واقعیت‌ها می‌گویند، حل‌وفصل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به منظور رفع برخی از تحریم‌های بین‌المللی در گروی عقب‌‌نشینی ملموس نظام از مجموعه شعار‌هایی است که در این سال‌ها سر داده شده و حالا آنان نمی‌دانند برای احیای این توافق‌نامه، با چه روش و بهانه‌ای می‌توانند از این شعار‌ها چشم‌پوشی کنند.

«طرح صیانت از فضای مجازی» که از آن به عنوان طرح قتل‌عام اینترنت در ایران نام برده می‌شود، از دیگر مسائل اساسی نظام است که سر رشته آن در دست علی خامنه‌ای است؛ و نه شورای عالی فضای مجازی و نه مجلس و نه هیچ نهاد دیگری تاکنون نتوانسته‌اند کلیات آن را تصویب و به اجرا بگذارند.

مشکل اصلی و اساسی نظام در اجرای این طرح، ابتدا مخالفت حامیانش و سپس تبعات وخیم اقتصادی برای کسب‌وکار‌های آنلاین است.

«طرح صیانت از فضای مجازی» در حال حاضر به جدال حامیان نظام با مجلس و شورای عالی فضای مجازی تبدیل شده و طراحان آن تاکنون نتوانسته‌اند مخالفان این طرح را قانع کنند.

مشکل اصلی کجاست؟

باور عموم مردم ایران این است که «طرح صیانت از فضای مجازی»، برنامه‌ای سازماندهی شده از سوی نظام و با میدان‌داری مجلس به منظور تحت کنترل و نظارت در آوردن رفتار کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی است که تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی به همراه خواهد آورد.

طراحان نیز چندین‌بار گفته‌اند در متن پیشنهادی تغییرات ملموسی داده‌اند، اما این تغییرات تاکنون نه‌تنها مورد قبول مردم ایران بلکه حتی مورد قبول حامیان نظام جمهوری اسلامی نبوده است.

طراحان به خوبی می‌دانند، زمانی یک قانون قابلیت اجرا خواهد داشت که توسط شهروندان جامعه مورد نقض واقع نشود و این مساله زمانی محقق می‌شود که بخش مهمی از قوانین بر اساس ملاحظات اجتماعی وضع شود که مفاد «طرح صیانت از فضای مجازی» می‌گوید، هیچ یک از بندهای آن شرایط مذکور را ندارد و به همین خاطر حامیان این طرح را در مخمصه‌ای انداخته که نمی‌دانند با این شرایط چه کنند.

چه چیزی رفتار نمایندگان را تعیین می‌کند؟

در ساختار جمهوری اسلامی، رفتار نمایندگان مجلس تابع مستقیمی از نظر علی خامنه‌ای، جریان‌های مذهبی، لابی‌ها، فساد سیستماتیک و در رده آخر افکار عمومی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است.

مجلس کنونی برای تصویب «طرح صیانت از فضای مجازی» تقریبا بر اساس خواسته و اراده تمامی بازیگران تاثیرگذار حرکت می‌کند، اما مانع بزرگی به نام افکار عمومی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیش‌روی خود دارد که مخالف تصویب چنین طرحی است.

این موج قدرتمند که حامیان سرسخت جمهوری اسلامی هم در آن حضور دارند، باعث لغو تصویب کلیات این طرح در کمیسیون ویژه مجلس شده است.

نتایج تحقیقات می‌گوید که رفتار نمایندگان مجلس به شدت متاثر از فضای مجازی و رسانه‌های رسمی و غیررسمی است که لغو مصوبه اخیر آن‌ها یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تاثیرپذیری است.

براساس یافته‌های فصل‌نامه علمی «مطالعات قدرت نرم» که با عنوان «نقش فضای مجازی در فرایند قانونگذاری مجلس» به تازگی منتشر شده، خبرگزاری‌های تسنیم، فارس، ایسنا، ایرنا، مهر، تابناک، خبرآنلاین، خبر فوری، ایلنا، عصر ایران، موج، سایت صداوسیما، خانه ملت و سایت‌های خارجی بی‌بی‌سی و رادیو فردا از بیشترین منبع خبری نمایندگان مجلس هستند و تاثیر بسیاری بر رفتار آن‌ها دارند.

اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، سروش و غیره از مهم‌ترین پلتفر‌م‌هایی محسوب می‌شوند که نمایندگان در آن‌جا حضور دارند و از آن‌ها تاثیر می‌گیرند.

این تحقیق با این وجود، نشان داده که بخش قابل توجهی از نمایندگان، فضای مجازی را تهدید می‌دانند و رویکردی امنیتی به آن دارند و در فرایند قانون‌گذاری به آن چندان اهمیتی نمی‌دهند.

آن‌طور که در این تحقیق آمده، نبود زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی و ناتوانی در استفاده از فضای مجازی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری چنین تفکری در میان نمایندگان علیه فضای مجازی است.

با وجود کارکرد دوگانه‌ای که فضای مجازی بر تصمیم‌‌گیری نمایندگان مجلس دارد، عقب‌نشینی اخیر مجلس در تصویب «طرح صیانت از فضای مجازی» را بیشتر باید ناشی از فشار آن بخش از فضای مجازی دانست که از سوی حامیان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی اداره می‌شود و مخالف این طرح است.

این دسته از محافظه‌کاران فعال در شبکه‌های اجتماعی به نوعی کلیت کسانی را نمایندگی می‌کنند که حامی سرسخت جمهوری اسلامی هستند و تصمیم و رای آن‌ها در به قدرت رسیدن نمایندگان یا سایر بخش‌های به ظاهر انتخابی در جمهوری اسلامی، نقشی اساسی ایفا می‌کند.

از همین روست که افکار عمومی یا فضای مجازی برای نمایندگان مجلس و دیگر مقام‌های «انتخابی» به کسانی ختم و محدود می‌شود که حامی نظام هستند و فشار و خواسته‌های آن‌هاست که در اولویت قرار دارد.

شورای عالی فضای مجازی چه کاره است؟

در نظام جمهوری اسلامی وظیفە قانون‌گذاری مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی در عموم مسائل برعهدە مجلس است، اما این صلاحیت عام مجلس در مواردی از سوی نهادهای خاص به حاشیه رانده شده است.

این نهادها به موجب قانون اساسی، حکم حکومتی، قانون عادی و در مواردی به صورت نهادی که در قوانین پیش‌بینی نشده به وجود آمده‌اند و به فراخور کارویژه‌های خود در حال قاعده‌گذاری و وضع قانون هستند.

تحقیقات می‌گوید، در موارد متعددی این نهادها به مداخله در کار قوای دیگر پرداخته، با خروج از صلاحیت خود عملا در کار قانون‌گذاری مداخله می‌کنند؛ در حالی که فاقد دو ویژگی بارز نهاد عام قانون‌گذار، یعنی انتخابی بودن اعضا و تحت نظارت بودن مصوبات وضع شده هستند.

این مداخله موجب نقض سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قانون، تورم قوانین، موازی‌کاری در امر قاعده‌گذاری، نابسامانی و هرج و مرج در شناسایی حقوق و تکالیف شده است.

«شورای عالی فضای مجازی» یکی از نهادهایی است که به موجب حکم حکومتی علی خامنه‌ای و با هدف سیاست‌گذاری در امور مربوط به تعامل با فضای گستردە مجازی ایجاد شده و کمتر از یک دهه از تاریخ تشکیل آن می‌گذرد.

فصل‌نامه «مطالعات حقوق تطبیقی معاصر»، وابسته به دانشگاه تبریز با انتشار تحقیقی با عنوان «تعدد نهادهای قانونگذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران» نوشته است: «بررسی مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد، این شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحیت خود کرده و در امور قوای دیگر مداخله نموده است.»

این فصلنامه نوشته این شورا در حال حاضر «با تعیین بودجه، ایجاد خط‌مشی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی و ... در کار قوە مجریه مداخله کرده و با تعیین تکلیف برای مجلس و افزودن به تعاریف مواد قانونی مصوب مجلس به کارویژە قوە مقننه ورود کرده و در مواردی با ایجاد وظایف و تکالیفی برای قوە قضاییه و تعرض به حقوق خصوصی افراد از صلاحیت خود خارج شده است.»

فصل‌نامه «راهبرد اجتماعی و فرهنگی» وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در تحقیق همسویی با عنوان «راهبردهای‌ شورای‌ عالی‌ فضای‌ مجازی‌ در‌ سیاستگذاری‌ رسانه‌های‌ نوین‌ ارتباطی» نوشته که این شورا نگاهی «امنیتی» به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دارد.

این فصل‌نامه اضافه کرده که «غلبه نگاه امنیتی و سیاسی به نگاه علمی، فرهنگی و اجتماعی در سیاستگذاری‌ها، نداشتن حساسیت و دانش روز برخی اعضا، بی‌توجهی به ابعاد اقتصادی و اشتغال‌زایی در این حوزه، بودجه و اعتبار اندک، پیشرو نبودن و اتخاذ تصمیم‌های دیرهنگام از مهمترین نقاط ضعف این شورا در سیاست‌گذاری حوزه رسانه‌های نوین» است.

مجموع این نقاط ضعف و نگاه‌های امنیتی به فضای مجازی را می‌توان به تمام ارکان جمهوری اسلامی تعمیم داد که گمان می‌کنند، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ابزاری در اختیار غرب برای مقابله و سرنگونی نظام روحانیون حاکم بر ایران است که باید به هر وسیله ممکن شده آن را محدود و تحت کنترل درآورد.

ظهور و بروز و شدت یافتن چنین نگاه‌ امنیتی در وضع قوانینی علیه اینترنت در ایران کار را به جایی رسانده که حتی عموم حامیان جمهوری اسلامی نیز به مخالفت با چنین تصمیمات و قوانینی وا داشته است.