در شبکه‌های اجتماعی نیز گروهی از کاربران حزب‌الله این اقدام قوه قضائیه را نشانه «اراده نظام» برای برخورد با شکل‌های مختلف فساد دانسته‌اند.

آن‌طور که رئیس دادگستری استان البرز اعلام کرده این «ساخت ویلای مجلل مذکور به صورت غیرمجاز و به بهانه بازسازی ساختمان قدیمی مربوط به سال ۱۳۵۴ در اواخر سال ۱۳۹۳ شروع و در اوایل سال ۱۳۹۵ به اتمام رسیده بود.»

به گفته فاضلی هریکندی، «بنای مجلل حاضر بدون هرگونه مجوز قانونی با تصرف بستر رودخانه و نیز اراضی ملی و در حریم شبکه انتقال برق و با مصالح روز ساخته شده است.»

از علی انصاری به عنوان یکی از ثروتمند‌ترین افراد در ایران نام برده می‌شود که به اعتقاد بسیاری از ناظرن، این ثروت ماحصل از رانت و ارتباط‌های خاص سیاسی او با برخی مراکز قدرت در جمهوری اسلامی است.

برخی منتقدان با نمایشی خواندن اقدام به تخریب ملک منسوب به انصاری با اشاره به تخلف‌های چندصدهزار متر مربعی او در ساخت و ساخت در تهران درباره ادعای تخریب ویلا که متعلق به او باشد،‌ ابراز تردید می‌کنند.

این تردید‌ها ناشی از بی‌اعتمادی گسترده افکار عمومی به اقدامات مقام‌های جمهوری اسلامی در برخورد با مظاهر فساد در ایران است که این اقدامات تاکنون نتوانسته مانع از گسترش فساد و جلب اعتماد مردم به برنامه و اقدامات «ضد فساد» نظام شود.

این تردید‌ها در روز‌های اخیر به خصوص در مورد تخریب ویلای لوکس منتسب به علی انصاری به خاطر کندی در روند تخریب دوچندان شده است و مقام‌های قضایی هم علت این کندی را سازه‌های مستحکم این بنا و ضد گلوله بودن شیشه‌های آن اعلام کرده‌اند.

آنها می‌گویند طرح تخریب این کاخ با مواد منفجره را هم در دستور کار خود داشته‌اند که به خاطر آسیب و خسارات گسترده‌ای که می‌توانست به همراه داشته باشد، روش دیگری را برای تخریب انتخاب کرده‌اند.

ساخت بنایی با این خصوصیات بالای امنیتی گمانه‌‌های تازه‌ای مبنی بر احتمال رفت و آمد مقام‌ها و شخصیت‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی به این کاخ را مطرح کرده است که چرا نام اصلی مالک این کاخ تا کنون به طور رسمی اعلام نشده است و چه کسانی و تحت چه شرایطی به این کاخ محصور با ضریب امنیتی بالا رفت و آمد داشته‌اند.