در دهه ۸۰ و با تاکید مجدد رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران بر برخورد با آنچه «گسترش بدحجابی» می‌نامید، نیروی انتظامی در طرحی موسوم به «ارتقای امنیت اجتماعی» اقدام به تشکیل واحدی به نام گشت ارشاد کرد. همان زمان، حقوقدانان نسبت به غیرقانونی بودن این واحد تذکراتی دادند.

۴۰ ‌تن از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری در آن زمان طی نامه‌ای به کمسیون اصل ۹۰ مجلس، نسبت به برخوردهای نیروی انتظامی با زنان در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی شکایت کردند.

آن‌ها تاکید کردند: «بر مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد. همچنین، اصل ۱۶۶ قانون اساسی اشعار می‌دارد که احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»

اما اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، در پاسخ به اعتراضات گسترده نسبت به غیرقانونی بودن این اقدام، آن را مرحله اجرایی قانون مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با نام «طرح جامع عفاف» دانست که طبق آن، «اختیار قانون‌گذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم را به پلیس داده است».

گشت ارشاد که بنا بود به گفته بانیانش در راستای مدیریت‌کردن نحوه برخورد با بدحجابان باشد، طی ۱۰ سال باعث وقوع صحنه‌های خشونت‌باری در جامعه ایران شد.

انتشار تصاویر برخورد ماموران نیروی انتظامی با زنان و دختران در سطح شهر، بازداشت همراه با مضروب کردن فرد، و در موارد بسیاری درگیرشدن مردم در صحنه با این ماموران، عملا گشت ارشاد را نه‌تنها در وضعیت برخورد مطابق بر موازین قانونی قرار نداد، که به نماد سرکوب حکومت بدل شد.

نیروی انتظامی طرح‌های عجیب دیگری را در ادامه عملی کرد. از حق تفتیش تلفن همراه افراد به‌قصد پیداکردن عکس‌های بدحجاب آنان، مبارزه با بدحجابی داخل اتومبیل‌ها، و طرح ارسال پیامک جریمه بدحجابی، که در این مورد کار به جایی رسید که حتی برخی روحانیون نیز مدعی شدند برای آنان هم پیامک اخطار بدحجابی آمده است.

فرماندهان نیروی انتظامی ارسال این پیامک‌ها را اشتباه سیستم عنوان می‌کردند، اما شهروندانی که در خیابان وزرای تهران از برابر ساختمان پلیس امنیت اخلاقی عبور کرده‌اند، همه‌روزه شاهد تجمع خانواده‌هایی هستند که به‌موجب قانون یا به‌دست گشت ارشاد، به جرم بدحجابی جلب شده‌اند و یا پیامک احضار دریافت کرده‌اند.

مسئله نحوه برخورد با آنچه «بدحجابی» خوانده می‌شود، به‌خودی‌خود موضوعی چالش‌برانگیز است. برخی از فقها معتقدند که حاکم شرع می‌تواند به صلاحدید خود کسی را که مرتکب عمل حرامی شده باشد، تعزیر کند. در مقابل، برخی دیگر، از جمله محقق اردبیلی، در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد، تردید کرده‌اند.

طبق قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۳۸ قانون مدنی اسلامی، «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

حال سوال اینجا است که با توجه ‌به این که تشخیص میزان بدحجابی و حکم تعزیری متناسب با آن طبق کلیات همین قوانین مدنی اسلامی در اختیار قضات دادگستری قرار گرفته است، نیروی انتظامی چگونه می‌خواهد به گفته جانشین فرماندهی‌اش، برای مجرمان از دید خودش در صحنه اعمال حکم کند.

به نظر می‌رسد که این طرح تازه وضع شده، بیشتر بازگشت به دوران بی‌قانونی دهه ۶۰ خواهد بود که هر فرد به خودش اجازه دست‌درازی و هتک حرمت و حتی مضروب ساختن زنان و دختران ایران را داشت.

شاید نیز این پوشش قانونی دادن به چیزی باشد که رهبر حکومت ایران، فرمان «آتش به اختیار» خوانده بود.

درهرصورت، به نظر می‌رسد که به‌موازات قوانین عجیب و ضدانسانی طالبان در افغانستان، در ایران نیز روند برخورد با آزادی‌های مدنی و اجتماعی در مسیر تفکرات طالبان پیش می‌رود.