ـ در مورد بعد اول باید ابتدا دید که آن دوراهی که از آن سخن می‌گوییم چه بوده و چگونه و در چه زمانی پشت سرگذاشته شده است.

دو راهی تاریخی

آنچه ما اینجا دوراهی می‌نامیم دوراهی انتخاب میان حاکمیت ملی، به شکل رژیم دموکراسی، و حکومت توتالیتر ایدئولوژیک دینی است.
حال باید دید آیا واقعاً این دوراهی با ارائه‌ی دو انتخاب ممکن وجودداشته یا نه، و زمان انتخاب، یعنی تاریخ آن دو راهی چه زمانی بوده است.
اختلاف نظر میان کسانی که به اصل می‌پردازند و کسانی که بدنبال حاشیه می‌روند در پاسخی است که به این پرسش داده می‌شود.
به عنوان مثال می‌بینیم که به علت عدم شناخت آن دوراهی بسیاری در میان سلسله‌ی وقایع پیش و پس از ۲۲ بهمن علت و معلول را جابجا می‌کنند. مثلاً کم نیستند کسانی که هنوز «شکست بازرگان» یا «برکناری بنی صدر» را بخشی از «تحقق هژمونی روحانیت» دانسته‌اند. بدین معنی که آنان این وقایع
را که درست پس از کسب هژمونی خمینی در ۲۲ بهمن رخداده و خود از نتایج منطقی این هژمونی بوده است، از جمله‌ی علل استقرار این سیادت بلامنازغ در دوران پس از ۲۲ بهمن معرفی می‌کنند، و به عبارت دیگر، بجای آنکه نتیجه و معلول آن بنامند بخشی از علل آن هژمونی می‌پندارند یعنی جای علت و معلول را با هم عوض کنند!
به عبارت دیگر هنگامی که حرکت از دوراهی گذشت همه‌ی نتایج ممکن این گذار به این یا آن شکل تحقق می‌یابد؛ تنها پیش از عبور از دوراهی است که هنوز انتخاب وجود دارد و می‌توان با پیشگیری از علت اصلی از این گونه نتایج آن نیز پرهیزکرد.
یا مثلاً می‌نویسند: «پس از انقلاب، خوش خیالی... انقلابیون، و خوش باوری متن جامعه انقلاب را با سرعت سرسام آوری، از مسیر اصلی و مردمی‌اش، منحرف کرد...»، به عبارت دیگر آنچه در ۲۲ بهمن رخداده خود انقلاب بوده و آنچه این انقلاب را از مسیر مردمی‌اش منحرف کرده» خوش خیالی انقلابیون بوده، آنهم پس از وقوع آن. یعنی همچنان حادثه‌ی شوم ۲۲ بهمن، تسلیم بلا قید و شرط ارتش به خمینی و سقوط دولت قانونی مشروطه را انقلابی می‌دانند در مسیر مردمی خود، و پس از وقوع آن «انقلاب» است که رخدادن انحراف در آن را می‌بینند؛ حال آنکه اگر انحرافی بوده، که البته بوده، انحرافی که گفتیم بر سر دوراهی رخ می‌دهد، نه پیش از آن و نه پس از آن، این انحراف درست همان حادثه‌ای است که اینان انقلاب می‌نامند یا می‌پندارند.
حال ببینیم دوراهی در چه زمانی قرارداشت ۱؟
دوراهی همان زمان و محل انتخاب میان مقاومت در برابر ادعاهای خمینی پیش از دست یافتن او به قدرت بلامنازع، یا تسلیم به اراده‌ی کسی بود که به محض رسیدن به پایتخت کشور و رفتن به بهشت زهرا با قلدری تمام فریاد می‌زند: «من تو دهن این دولت می‌زنم؛ من دولت تعیین می‌کنم»! هنگامی که شما به قطب مقاومت در برابر چنین کسی نپیوستید، به آن قطب پشت کردید، و به عکس، با تسلیم به أراده‌ی دیکتاتورمآبانه‌ای که لزومی هم در پنهان کردن خودکامگی و قصد استبداد فردی خود نمی‌بیند، کل قدرت را به همان شکلی که خواسته به او می‌دهید، دیگر از دوراهی عبورکرده‌اید و بودن یا نبودن امثال بنی صدر، فرزندخوانده‌ی او که هیچ، حتی کناررفتن بازرگان هم امری فرعی است که تغییری در سیر امور و عاقبت کارها نمی‌دهد.
دوراهی آنجاست که یک قطره‌ی بیشتر ظرف را لبریز می‌کند، یا بنا به مثال دیگری، آخرین دانه‌ای که بر بار شتر اضافه می‌شود کمر او را خم می‌سازد. این وضع در علوم جدید تعبیر دقیقی یافته که در پایین بدان اشاره‌ی بیشتری خواهیم کرد۱.
درست در روزهایی که خمینی، با ارائه‌ی تئوری ولایت فقیه خود، در پاریس کباده‌ی رهبری «انقلاب اسلامی» را می‌کشید و با همه‌ی انواع عوامفریبی می‌کوشید همه‌ی مردم، از آزادیخواه و روشنفکر گرفته تا پیروان متعصب خود را، در جهت اضمحلال نظام مشروطه‌ی حاصل از نهضت پرافتخار مشروطیت و جانشینی آن با مشروعه‌ی شیخ فضل الله نوری، زیر یک پرچم درآورد، می‌بایست:
ـ یا در برابر اراده‌ی مستبدانه و خطرناک او از حاکمیت ملی و همه‌ی آزادیهای قانونی مستتر در آن، و شکل تحقق آن در مشروطیت دفاع می‌شد.
ـ یا پرچم تسلیم به او بالا می‌رفت.
این بود دو راهه‌ای که در آن روزها ملت ایران در برابر آن قرارداشت.
شکل تحقق و نمایش این دو راهی چه بود؟ در گرماگرم کباده کشی‌های خمینی و زمانی که محمـدرضا شاه به این نتیجه رسید که ادامه‌ی حکومت فردی ممکن نیست و دریافت که باید، همانگونه که کل ملیون و بویژه جبهه ملی سالیان دراز خواسته بودند، قدرت را به نمایندگان قانونی مردم واگذار کند، نظری که در نامه‌ی سرگشاده‌ی سه تن از سران جبهه ملی نیز در خردادماه ۱۳۵۶ بر آن تأکیدشده بود، و تصمیم گرفت که از جبهه ملی بخواهد تا با تشکیل یک دولت ملی و قانونی همه‌ی آزادیهای قانونی را بازگرداند و إصلاحات لازم را به عمل آورد، به ترتیب به سه تن از سران جبهه ملی برای تشکیل چنین دولتی رجوع کرد.
نفر اول دکتر کریم سنجابی بود که با منوط کردن چنین کاری به موافقت خمینی، دچار نقض غرض شد و کار را موکول به محال ساخت.
نفر دوم دکتر صدیقی بود. این وزیر کشور مصدق و قائم مقام نخست وزیر در دولت او، با گذاردن شروطی مأموریت را پذیرفت. آنچه سبب عدم تشکیل دولت او شد از طرفی حمله‌ی شدید دکتر سنجابی بنام جبهه ملی به او بود و از سوی دیگر عدم موافقت پادشاه با یکی از شرط‌های او که ماندن وی در خاک کشور و رفتنش به نقطه‌ای دور از پایتخت بود. این طرح هم، بدانگونه که در نوشته‌های دیگری شرح بیشتر آن را داده‌ام، عملی نشد.
سومین رهبر جبهه ملی که شاه برای تشکیل یک دولت قانونی و ملی به او رجوع کرد دکتر شاپور بختیار، کفیل وزارت کار در دومین دولت مصدق و آزادیخواه مبارز و سرسخت در دفاع از دموکراسی و قانون اساسی و از بنیادگذارن نهضت مقاومت ملی پس از کودتای ۲۸ مرداد بود. در معرفی بهتراو اضافه کنیم که دفاع از آزادی از زمان جوانی شعار و راهنمای او بود، چنانکه در آستانه حمله‌ی ارتش نازی به فرانسه داوطلبانه به ارتش این کشور پیوست و پس از طی یک دوره‌ی آموزش نظامی به عنوان افسر توپخانه درجنگ علیه ارتش مهاجم شرکت کرد. و پس از اشغال خاک فرانسه از سوی آلمان نازی نیز در مبارزات نهضت مقاومت ملی فرانسه علیه اشغالگران نازی به رهبری ژنرال دوگل شرکت جست.
بختیار هم با گذاردن شروط مهمی، که از جمله‌ی آنها اختیار کامل در تعیین وزرای خود بود، و با پیشنهاد خروج پادشاه از کشور ـ تفاوتی عمده با پیشنهاد دکتر صدیقی در همین زمینه! ـ پیشنهاد تشکیل دولت را پذیرفت. البته شاه همه‌ی شروط او را پذیرفته بود.
بختیار برای شروع کار دولت خود برنامه‌ی وسیعی هم که خطوط عمده‌ی آن استقرار همه‌ی آزادیهای قانونی بود، ارائه داده بود. او در نظر داشت تا با بازگرداندن حکومت قانون و آزادیهای مستتر در آن، در زمانی که در سایه‌ی این اقدامات، و با بازگشت آرامش لازم برای اقدام به تصمیمات بزرگ ملی، امکان آن فراهم گردد، هرگونه تغییر لازم در مبانی قانونی اداره‌ی کشور، بتواند از راه رجوع به آراء مردم صورت گیرد، و ادامه‌ی تغییرات به اراده‌ی ملت واگذارگردد.
این تنها راهی بود که ضمن تمکین کامل به خواست‌های عمیق ملت و فراهم ساختن مقدمات تحقق آنها، کشور را از افتادن به بیراهه‌ی تشنجات کور و به اصطلاح «دورانسازی» که تنها می‌توانست ماجراجویی‌های «انقلابی مآبانه ی» مشتی جوانان تحریک شده و بیخبر از تاریخ ضدانقلاب‌ها را إرضاء کند، در امان نگهدارد؛ ماجراجویی هایی چون کودتای بلشویکی اکتبر در روسیه‌ی پس از انقلاب فوریه، اما در فرجام کار، بویژه تحقق نیات خوفناک و برنامهریزی شده‌ی حزب الله و آخوند جماعت برای آقایی بر کل جامعه، با استقرار نه یک دیکتاتوری و آن هم، نه به شکل‌های شناخته شده‌ی معمول، بلکه یک نظام توتالیتر دینی که مانیفست آن در کتاب ولایت فقیه خمینی منتشرشده بود، و فراهم آوردن زمینه‌ی ویرانی کشور، تباهی جامعه، برباد رفتن زندگیهای صدها هزار هموطن به شکل‌های گوناگون، و محکوم ساختن ملتی کهنسال به سرنوشتی شوم و نامعلوم!
درست در زمانی که خمینی به عربده جویی درباره‌ی «اسلام عزیز» و جمهوری اسلامی خود مشغول بود، بختیار آلترناتیو دیرین و همیشگی نهضت ملی: بازگشت به دموکراسی بر اساس قانون اساسی، میراث گرانبهای پدران مشروطه را، که نه تازگی داشت و نه گنگ و مجهول بود، پیش پای ملت می‌گذاشت و امیدوار بود که با توضیح این راه از سوی او و همه‌ی آزادیخواهان فرهیخته‌ی کشور، مردم به خطر رفتن به راه مجهول و پرخطر خمینی پی برده بار دیگر، خواست همیشگی خود، آزادی را انتخاب کنند.
درست در این لحظه بود که تاریخ کشور بر سر آن دوراهی قرارگرفته بود. بر سر دوراهی یعنی در مقام انتخاب یکی از دو راه. برخلاف تصور بسیاری که، هر یک بنا به دلیلی، یکی از انتخاب‌ها را محتوم تصور می‌کنند، در اینگونه لحظات بحرانی و مسائل پیچیده هیچ راهی محتوم نیست. این یکی از آموزش‌های مهم نظریه‌ی علمی بسیار مدرن کائوس دترمینیست۱ است که در بالا بدان اشاره شد. این نظریه به ما می‌گوید که پیش از دوراهی و پس از آن تحول ممکن است تابع قوانینی باشد؛ در علوم طبیعی، خاصه فیزیک، این قوانین با معادلات دقیق ریاضی بیان می‌گردد. به همین دلیل نظریه را با صفت دترمینیست، که بر پیروی حرکت از قانون دلالت دارد، معرفی می‌کنند. ادروارد لورنتس، نخستین فیزیکدانی که به این پدیده پی برد ـ ۱۹۶۰ـ، آن عامل کوچک تصادفی را که می‌تواند جهت بعدی تحول ـ برای حوزه‌ی خاص کار او، تحولات در حوادث هواشناسی ـ را تعیین کند به اثر بال یک پروانه در ایجاد یک طوفان در یک سر دیگر جو تشبیه کرد۲. در حوادث تاریخی مانند انقلاب‌ها یا ضدانقلاب‌ها ما با چنان قوانینی که در علوم طبیعی عمل می‌کنند سروکار نداریم. اما لحظاتی پیش می‌آید که وقوع حوادث غیرعادی جدیدی محتمل می‌گردد؛ حوادثی که می‌توانند با یکدیگر متفاوت و حتی متضاد و متنافر باشند. در این هنگام است که عواملی کوچک می‌توانند احتمال وقوع یکی از آن حوادث نسبت به وقوع حوادث دیگر را به شدت افزایش دهند. در مورد حوادث سال ۱۳۵۷ ایران این قبیل عوامل تصادفی، که برخی از آنها را در مقاله‌های دیگری مثال زده‌ام، بسیار بودند. اما اینجا دو حادثه در جریان صدارت آدولف هیتلر را که یکی از آنها می‌توانست در مورد وقوع یا عدم وقوع جنگ جهانی دوم تعیین کننده باشد و دومی می‌توانست سرنوشت آلمان در جنگ را دگرگون سازد، مثال می‌زنیم.
در ۱۹۳۸، یک سال پیش از شروع جنگ جهانی، یک نجار از اهالی شهر مونیخ که از یک برنامه‌ی سخنرانی هیتلر و محل آن در این شهر اطلاع داشت در زیرزمین محل سخنرانی وسائلی از مواد منفجره فراهم ساخت که می‌بایست در هنگام سخنرانی رهبر نازی هیتلر سبب انفجاری عظیم می‌شد. یک عامل کاملاً تصادفی، یعنی تغییر شرایط جوی در شب سخنرانی هیتلر، که سبب شد او برای بازگشت به برلین زودتر از محل خارج شود تا بجای هواپیما بتواند از ترن استفاده کند، بدین نتیجه انجامید که انفجار پس از عزیمت او رخ دهد. بدین ترتیب او بطور کاملا تصادفی از حادثه جان بدربرد و توانست اندکی بعد جنگ را آغازکند. حادثه‌ی دوم در سالهای پایان جنگ رخداد. در ماه ژوییه ۱۹۴۴ گروهی از افسران به رهبری افسر برجسته‌ای بنام کلاُوس فون اشتاُفنبرگ ترتیبی چیدند تا هیتلر در جلسه‌ای که با همکاران و گروهی از ژنرال‌های خود داشت در اثر انفجار موادی که در چمدانی نزدیک صندلی او نهاده شده بود،، کشته شود. چمدان لحظاتی پیش از انفجار در اثر عاملی تصادفی از محل نشیمن هیتلر دور می‌شود و با وجود وقوع انفجار، او با اینکه دچار جراحاتی سطحی می‌شود از حادثه جان بدرمی برد. ترتیب دهندگان انفجار قصد پیشنهاد صلح به متفقین را داشتند اما با شکست نقشه‌ی آنان نه تنها خود اعدام شدند (برجسته ترین فرمانده ارتش آلمان، فیلد مارشال رومل، موصوف به روباه صحرا، مجبور به خودکشی شد) بلکه جنگ نیز یک سال دیگر با خرابی‌ها و کشتارهایی وسیعتر از همیشه ادامه یافت.
خمینی خود بیش از همه از این قاعده‌ی امور، و بویژه از چگونگی سیر جریانات کشور در آن زمان، آگاهی داشت. بنا به خاطرات ابراهیم یزدی در دوران اقامتشان در پاریس، او در این زمان در برابر هرگونه احتیاط و کندی کارها به همکارانش اخطار می‌داد و از آنها می‌خواست از وضع موجود به سرعت استفاده کنند زیرا، برآن بود که «اگر این فرصت از دست برود دیگر تکرارنخواهدشد»، و این نظرش را نیز مکرراً بدانان می‌گفت. او نیز دوراهی را می‌شناخت.
به عبارت دیگر، دو تن از قرارداشتن کشور بر سر دوراهی بیش از دیگران آگاه بودند: بختیار و خمینی. هر کدام از آن دو بخوبی می‌دانست که، بر سر آن دوراهی، هر عاملی می‌توانست سیر جریان وقایع را به نفع طرف مقابل تغییر دهد. خاصه هر عاملی که در تحقق نیت خمینی تأخیر ایجاد می‌کرد، می‌توانست آنرا برای همیشه غیرممکن سازد. بدین دلیل بختیار می‌گفت که به زمان نیاز دارد، و خمینی، به عکس، از همکارانش سرعت عمل می‌خواست.
در نتیجه‌ی دخالت عواملی که شرح آنها باید جداگانه بیاید، سرانجام در ۲۲ بهمن امیران خام و غیرسیاسی ارتش به تصور نجات جان خود اعلامیه‌ای مبنی بر بیطرفی ارتش، که به «اعلامیه‌ی بیطرفی» مشهورشد، منتشر ساختند و نه تنها دولت قانونی را در برابر تعرضات وحشیانه‌ی اشرار پیرو خمینی تنها گذاشتند، بلکه خود را نیز دستبسته به به آنان تسلیم کردند. این امیران که فاقد حداقل شم سیاسی برای درک شرایط حاکم و خطری که کشور، دولت و خود آنان را تهدید می‌کرد، بودند، تیر خلاص را به دولت قانونی شلیک کردند. مسئول این شکست موقت مشروطیت دولت قانونی بختیار نبود.
به عکس، تشکیل دولت بختیار و دوران سیوهفتروزه‌ی حکومت قانون که او برقرارکرد نشان داد که ملت ایران، به مثابه‌ی یک ملت، نمرده است و وجدان آزادیخواهی و اراده‌ی حاکمیت ملی که در نهضت مشروطه و نهضت ملی به درخشان ترین شکلی نمایان و بیان شده بود همچنان زنده است. امروز همه‌ی نسل هایی که پس از فتنه‌ی خمینی پا به عرصه‌ی جامعه‌ی ملی گذاشته‌اند می‌توانند به خود ببالند که غلبه‌ی آن نیروی جهنمی با سکوت و تسلیم همراه نبود، در برابر تهدید دیو حکومت دینی نیرویی هوشیار و مصمم، از بیداری وجدان ملی و اراده‌ی حاکمیت ملی در ملت کهنسال ایران خبرداد و پیامی برای آیندگان باقی گذاشت که طنین آن هنوز در آسمان ایران با قدرت شنیده می‌شود.
اینکه ۴۴ سال پس از فتنه‌ی خمینی، و سی سال پس از قتل ناجوانمردانه‌ی بختیار طنین صدای او همچنان در دلهای ایرانیان بیدار و بویژه در میان نسل‌های جوانتر زنده است به معنی بیداری وجدان سه هزارساله‌ای است که این صدا بیان رسای آن بود.
با فاجعه‌ی ۲۲ بهمن تنها ملت ایران نبود که به ورطه‌ای مهلک فروافتاد؛ کسانی که، هر یک به توهم نصیبی هرچند ناچیز، یا به طمع سهمی در قدرت شیطانی خمینی به وی یاری رسانده بودند، از یزدی و بنی صدر گرفته تا حزب توده و اقمار جوانتر آن، مغبون تر بودند زیرا آنها در هر دو زمینه بازنده بودند: هم در زمینه‌ی سهمیه‌ای که از آنان دریغ شده بود و به آنان تعلق نمی‌گرفت و هم در زمینه‌ی حقانیت تاریخی که در آن هم هیچ بهره‌ای نداشتند.
در مقایسه با این واقعیت تاریخی برنده‌ی درازمدت پاسداران میراث پرارج مشروطه بودند که حاضر نشدند این امانت گرانقدر تاریخی را فدای بازی‌های نسنجیده و بی سرانجام کنند و راه احیای آن را همچنان باز نگهداشتند.

کدام همه پرسی؟

در بالا گفته بودیم که با ساده کردن بسیار موضوع در مقدمه‌ی کار می‌توان ابتدا دو بعد عمده برای روشن شدن حقیقت در نظر گرفت، دو بعدی که یکی از آنها در توجه به دوراهی، یعنی امکانات دوگانه‌ی پیش از آن و نتایج اجباری پس از عبور از آن بود. و گفته بودیم که روشن شدن حقیقت در گرو توجه به بعد دومی نیز هست، بعد مربوط به چگونگی پوشانیدن لباس قانون به تن دیکتاتوری تازه با برگذاری یک باصطلاح همهپرسی.
البته در این بررسی، باز هم فراموش نمی‌کنیم که آنچه با عبور از دوراهی رخداده بود اینجا نیز همچنان تعیین کننده است، یعنی با قدرت نامحدودی که به خمینی داده شده بود بطوری که برای هر تصمیم اساسی رأی نهایی با او بود، امکان برگذاری یک همه پرسی دموکراتیک واقعی برابر با صفر بود. اما چون اظهار این ادعا ممکن است برای همه کس قانع کننده نباشد لازم می‌نماید که نشان دهیم چگونه در عمل نیز جز این نشد و نمی‌توانست بشود.
پس، بعد دوم این است که ببینیم واقعیت آنچه همه پرسی نامیده شده چه بوده، یعنی:
الف ـ آن تشریفات از لحاظ مشروعیت قانونی کسانی که دست به انجام آن زدهاند چه اعتباری داشته است.
ب ـ رعایت موازین قانونی لازم برای انجام چنین کاری، آنگونه که در کشورهای دموکراتیک صورت می‌گیرد، به چه صورت بوده است.
در مورد الف می‌دانیم که به اصطلاح همه پرسی
یک ـ به دست دولت موقتی ترتیب داده شده که، به گفته‌ی خود خمینی، بنا به حکم شرعی او، همراه پس از «تو دهنی زدن به دولت قانونی»، تعیین شده بوده است، و:
دو ـ با تصویب و تأیید او نیز بوده است.
از نقطه‌ی نظر دموکراسی‌های مدرن، یعنی واقعی، یعنی مبتنی بر حاکمیت ملت، احدی نمی‌تواند، تحت هیچ عنوان شرعی یا عرفی، رأی خود را جانشین رأی ملت کند. پس همین که کسی خودسرانه گفت من دولت تعیین می‌کنم و کرد، دولتی که او تعیین کرده از هیچگونه حقانیت دموکراتیک برخوردار نیست و همه‌ی اعمالی که انجام دهد، ولو بنام قانون، غیرقانونی و فاقد اعتبار دموکراتیک است. از این دیدگاه به اصطلاح همه پرسی دولت بازرگان، حتی اگر همه‌ی شرایط لازم دیگر برای انجام آن رعایت می‌شد، باز همچنان، با همه‌ی نتایجش، فاقد اعتبار قانونی بوده و هست.
در مورد ب، یعنی رعایت موازین قانونی لازم برای برگذاری یک همهپرسی نیز، آنچه تحت رهبری خمینی و به مباشرت دولت بازرگان صورت گرفت هیچ شباهتی به همهپرسی هایی که در دموکراسی‌ها صورت می‌گیرد نداشت. البته خمینی و پیروان او، خود نیز هیچگاه ادعای پیروی از اصول و مقررات دموکراسی‌های مدرن را نداشته‌اند، و تنها کاسه‌های داغتر از آش بوده‌اند و هستند که کوشیده‌اند «همه پرسی» آنها را دموکراتیک بنمایانند.
مهم ترین این شرایط وجود همه‌ی آزادیهای دموکراتیک برای همه‌ی گرایشهای سیاسی برای بیان و تشریح نقطه‌ی نظرهای خود برای مردم، بدور از هر گونه تهدید و رعب و وحشت، یعنی در فضایی همراه با امنیت خاطر برای صاحبان همه‌ی عقاید است. چنانکه می‌دانیم بجای این شرط فضای حاکم بر رأی گیری ۹ و ۱۰ فرردین ماه فضای وحشتی بود که با موج اعدام‌های بی حساب برقرارشد؛ فضایی که از نخستین روزهای پس از ۲۲ بهمن براه افتاد و تا زمان برگذاری «همه پرسی» نیز برجا بود! در چنین فضایی برای آنکه کسی به انتقاد از طرز برگذاری همه پرسی و «دو گزینه ی» کاذبی که برای رأی دهنده باقی گذاشته بود، بپردازد لازم بود ابتدا با زندگی وداع کند. به عبارت دیگر برگذاری یک همه پرسی در فضای رعب و خفقان بیش از هر چیز به یک مزاح تلخ می‌ماند تا به هر چیز دیگر. نویسنده‌ی این سطور در توصیف این فضا در نوشته‌های دیگری به تفصیل بیشتر نوشته است و اینجا بار دیگر بدانها نمی‌پردازد.
افزون بر این، دو شرط مهم دیگر نیز باید به دقت رعایت گردد تا بتوان یک همه پرسی یا انتخابات عادی را آزاد و قانونی و نتیجه‌ی آن را معتبر شمرد. یکی از این دو شرط برخورداری همه‌ی نقطه‌ی نظرهای سیاسی از وسائل ارتباط جمعی کشور و به عبارت دیگر رسانه‌های عمومی، وسائلی متعلق به ملت است. اما این امکان که تنها در انحصار هواداران خمینی بود نه به احدی جز خود آنها تعلق می‌گرفت و نه اگر می‌گرفت، با جو رعب و وحشت حاکم در عمل کسی به استفاده از آنها رغبت و اراده می‌کرد.
در دموکراسی‌های واقعی هیچ رأی گیری یا همه پرسی بدون آنکه همه‌ی وسائل خبررسانی و اظهار نظر بصورت عادلانه در اختیار همه‌ی عقاید موجود قرارگیرد، کمترین اعتباری ندارد.
شرط سومی که بدان اشاره شد، رعایت زمان لازم برای روشن ساختن مسأله، همه‌ی جوانب و نتایج آن از دیدگاه مردم، و انجام رأی گیری بدور از هرگونه شتبابزدگی که مانع از درک اهمیت موضوع و هضم کامل معنای آن است، می‌باشد. اقدام به اخذ تصمیمی که می‌تواند بر سرنوشت یک ملت اثری درازمدت بگذارد نمی‌تواند بصورتی عجولانه، یعنی در مدتی کوتاهتر از دو ماه، آنهم در شرایطی که در بالا تشریح کردیم، صورت گیرد. از ۲۲ بهمن تا ۱۰ فروردین هیچ ملتی نمی‌توانست درباره‌ی چنان امر تعیین کننده‌ای تصمیم معقول و خردمندانه بگیرد. اما چنین رأیی در آن شرایط سربسر مخدوش و در مهلتی چنان تنگ به ملت ایران تحمیل شد و نتیجه‌ی آن متقلبانه بنام ملت ایران ثبت شد.
افزون بر آنچه گفته شد، امر دیگری که نمی‌توان از بیان آن خودداری کرد این است که اساساً حتی موضوع رأی مردم نیز موضوعی بی معنا و به عبارت درست تر متقلبانه بود.
بدیهی است که استعمال عنوان «رژیم سابق» آنهم بدون ذکر عنوان رسمی آن ـ مشروطه‌ی سلطنتی ـ، برای رژیمی که برای تغییر آن رأی گیری می‌شود عنوانی نادرست، بل متقلبانه بود. زیرا اگر آن رژیم، که تنها دولت آن سقوط کرده بود بی آنکه ابطال خود آن به رأی ملت صورت گرفته باشد، رژیم سابق بود دیگر دلیلی برای انتخاب میان آن و پیشنهاد دولت موقت وجود نمی‌داشت، و کافی بود که به قبول یا رد پیشنهاد اخیر رأی گرفته می‌شد: «جمهوری اسلامی آری یا نه»! اما دولت موقت چنین نکرد و آنچه به رأی گذاشت این بود: «رژیم سابق یا جمهوری اسلامی» و بدین ترتیب پیش از رأی مردم آن رژیم را «رژیم سابق» نامیده بود.
با توجه به آنچه بطور خلاصه بیان شد توانستیم به دو پرسش اساسی پاسخ دهیم:
یک ـ اینکه آیا دست یافتن خمینی به قدرتی نامحدود آنگونه که دیده شد، اجتناب ناپذیر و محتوم بود؟ پاسخ ما به این پرسش نخست، با تکیه بر دلائلی عمده که اهم آنها وجود دوراهی و امکان انتخاب یکی از دو راه آن بوده، منفی بود. و نتیجه‌ای که از این پاسخ گرفته می‌شود این است که همه‌ی آن آه و زاری هایی که به نام «به سرقت رفتن انقلاب» شده بلاموضوع بوده، زیرا اگر بتوان از انقلابی نام برد، آن انقلاب امکان انتخاب راه آزادی و دموکراسی پیش از دوراهی بوده و اگر هم سرقتی شده در همان زمان با انتخاب راه نادرست بوده است. پس هر چه بنام «سرقت انقلاب» و افسوس بر آن، با هر استدلالی، گفته و نوشته شود حاشیه نویسی هایی است نتیجه‌ی نادیده گرفتن حقایق اصلی.
دو ـ این ادعا که ملت ایران با رأی آزاد خود در روزهای ۹ و ۱۰ فروردینماه ۵۸ رژیم جدیدی را انتخاب کرده نیز بنا به دلائل داده شده در بخش دوم این نوشته ادعایی نادرست و بل پوچ است که نباید بنام آن انتخاب‌های آینده‌ی او رامحدود و محکوم کرد.
این انتخاب هنوز باز است و تنها در شرایط منطبق با موازین جهانی دموکراسی‌ها می‌تواند صورت گیرد.

۱۸فروردین ماه ۱۴۰۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ کسانی که از تئوری «کائوس دترمینیست» در فیزیک اطلاع دارند می‌دانند که در بسیاری از فرآیند‌ها، هم در طبیعت و هم در جامعه، تحول سیستم می‌تواند با دوراهی هایی روبرو گردد که در آنها انتخاب میان یکی از دو راه تابع قانونی نیست و کمترین عامل فرعی می‌تواند آن را سبب گردد. درباره‌ی این سیستم‌ها که تحول آنها تابع یک دستگاه معادله‌ی غیرخطی است، گفته می‌شود که «آنها نسبت به شرایط اولیه بسیار حساس اند». می‌دانیم که حل کامل یک معادله یا دستگاه معادلات همواره درگرو شناختن شرایط اولیه‌ی سیستم مورد بررسی است، و حساسیت نسبت به شرایط اولیه بدین معناست که کوچکترین تغییری در این شرایط می‌تواند سبب تغییرات بزرگی در جواب معادلات گردد. ادوارد لورنتس که طی بررسی مسائل مربوط به حوادث جوی به وجود کائوس دترمینیست پی برد، این تغییرات کوچک در «شرایط اولیه» را به حرکت بال یک پروانه تشبیه کرد. نویسنده درباره‌ی این تئوری و کاربردهای آن در مقالات دیگری به تفصیل توضیح داده است و در این نوشته لزومی به تکرار آن توضیحات نمی‌بیند.
۲ جالب است که یکی از گنده گویان رژیم، که گویا سخنگوی دولت روحانی بوده برای آن که هم اظهار لحیه‌ی علمینمایی کرده باشد و هم وقوع فتنه‌ی خمینی را «انقلابی» منطبق با «قوانین طبیعی» (قوانین کدام علم؟) بنمایاند، وارد معقولات شده، و از موضوعی سخن گفته که برای او بسیار بزرگ بوده، یعنی اوهم به یاد «بال پروانه» افتاده، بدین شکل:
«علی ربیعی: انقلاب به‌عنوان یک پدیده‌ی طبیعی [پدیده‌ی کدامیک از علوم طبیعی؟ ] رخ داده است؛ یک اتفاقاتی در متن جامعه شاید چندین دهه طول بکشند آرام آرام مثل اثر پروانه‌ای تاثیر می‌گذارند [هم اثر می‌گذارند و هم تأثیر؟ ] تا یک تحول بزرگ اجتماعی رخ می‌دهد.»
چنانکه می‌بینیم، او اثر بال پروانه را اثری می‌داند از نوع «اتفاقاتی که در متن جامعه، چندین دهه طول بکشند و آرام آرام مثل اثر پروانه‌ای...»
یعنی وقوع این به اصطلاح «انقلاب» را حادثه‌ای می‌داند که، آنگونه که گفته بود «به صورت طبیعی»، یعنی جبری، با دخالت بال پروانه، رخ می‌دهد! در حالی که اثر بال پروانه در تئوری کائوس درست اثری وارونه است که می‌تواند مسیر عادی یا «جبری» وقوع یک سلسله حوادث را تغییردهد و از جهتی که «می بایست» طی می‌کرده خارج سازد!