Sunday, Apr 10, 2022

صفحه نخست » شکاف در «دولت اسلامی»

shekaf_041022.jpgنماینده اصفهان:«پست‌فروشی و تقسیم غنایم دو راهبرد اصلی وزیر کار است»

فرهاد مرادی - ایندیپندنت فارسی

با آغاز کار مجلس شورای اسلامی در سال جدید، موجی از حمله‌­ها به دولت ابراهیم رئیسی شروع شد. روح­‌الله متفکر آزاد، عضو هیئت ‌رئیسه مجلس یازدهم، روز پانزدهم فروردین از ۳۳ تذکر کتبی به اعضای دولت خبر داد. تذکرها و اظهارنظرهای منفی نماینده‌­های مجلس در همان روز و روزهای بعد ادامه داشت.

خبرسازترین اظهارنظر در این زمینه متعلق به ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان، بود. او در جریان نخستین نطقش در سال ۱۴۰۱ مدعی شد حضور دو یا سه نفوذی در دولت سیزدهم، کارنامه این دولت را سیاه کرده است. وزیران کار و صمت، نفوذی‌­های موردنظر این نماینده نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. او در صحبت‌­هایش درباره حجت‌­الله عبدالملکی، وزیر کار، چنین گفت: «پست فروشی برای حق‌­السکوت و تقسیم غنائم برای تامین هزینه‌­های مالی و معنوی نامزدی وزیر در انتخابات آینده، دو راهبرد اصلی آقای عبدالملکی است.»

سخنان نماینده فلاورجان دولت را به واکنش وا‌داشت. روزنامه ایران روز شنبه، ۲۰ فروردین، با انتشار گزارشی نسبتا مفصل تلاش کرد تا به بخشی از ادعاهای موسوی لارگانی پاسخ دهد. با این‌ حال، شمار زیادی از دیگر نماینده‌­های مجلس یازدهم نیز با موسوی لارگانی هم‌نظرند. او روز دوشنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، مدعی شد تقاضای استیضاح وزیران کار و صمت که ۵۵ نماینده آن را امضا کرده­‌اند، ارائه شده است، ولی هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم اعلام وصول نمی‌کند. ازسوی دیگر، در روزهای گذشته، فشار نماینده­‌های ناراضی ادامه داشت. لطف­‌الله سیاهکلی، از اعضای کمیسیون صنایع و معادن یکی از همان نماینده‌­ها است که در روز شانزدهم فروردین گفت: «با قدرت دنبال استیضاح وزیر صمت هستم.».

برخی تحلیل‌­های منتشرشده در روزهای اخیر، حاکی از این است که محمدباقر قالیباف در مقام رئیس مجلس، تلاش می­‌کند تا تغییر ترکیب کابینه به‌دست خود سید ابراهیم رئیسی صورت گیرد و درگیری میان مجلس یازدهم و دولت سیزدهم ادامه پیدا نکند. چنین برداشتی بیراه به‌نظر نمی­‌رسد. جبار کوچکی­‌نژاد، نماینده رشت، نیز هفته گذشته گفت: «ممکن است دولت خودش دست به تغییرهایی بزند.» از شواهد امر نیز چنین برمی‌آید که هیئت‌‌رئیسه مجلس یازدهم تمایل چندانی به استیضاح وزیران دولت نداشته باشد.

با این همه، از منظر هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، ایجاد برخی تغییرهای صوری در ترکیب دولت رئیسی ضروری به نظر می‌­رسد. ابراهیم رئیسی در جریان برگزاری انتخابات خرداد ۱۴۰۰ وعده‌­های شگفت‌انگیز زیادی داد. ازجمله آن وعده­‌ها، ریشه­‌کن‌کردن فقر مطلق تا پایان سال ۱۴۰۰ بود. وزیران پیشنهادی او نیز چنین حرف­‌هایی کم نزده­‌اند. برای ‌مثال، حجت‌­الله عبدالملکی در نوروز امسال گفت که تا پایان سال ۱۴۰۱ یک‌میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. با این وجود، نه‌تنها بهبود وضعیت معیشتی مردم در سپهر پیش ‌­رو دیده نمی‌­شود، بلکه نشانه‌­ها حاکی از وخیم‌­ترشدن اوضاع است؛ بنابراین در چنین شرایطی منطقی به نظر می‌­رسد تا هیئت حاکمه جمهوری اسلامی با هدف کنترل خشم افکار عمومی، به برخی تغییرهای اندک در کابینه دست بزند.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

با این همه، درگیری برخی نماینده­‌های مجلس شورای اسلامی با دولت سید ابراهیم رئیسی نشان­‌دهنده نکته دیگری نیز بود. بسیاری از مدافعان وضع موجود در ایران، در خردادماه ۱۴۰۰استدلال می‌­کردند که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، حکومت یکدست می­‌شود و به این واسطه، می‌­توان به‌شکلی متمرکز حل مصائب مردم را در دستور کار قرار داد؛ اما درگیری‌­های روزهای اخیر نشان از آغاز شکست پروژه یکسان‌­سازی حکومت دارد.

استراتژی حکومت یکدست ازجمله طرح­‌های سید علی خامنه‌­ای، رهبر جمهوری اسلامی، به‌حساب می­‌آید. او در بهمن ۱۳۹۷ متنی با عنوان بیانیه گام دوم انقلاب منتشر کرد که در این بیانیه تحقق اهداف انقلاب اسلامی در پنج مرحله طبقه‌بندی شده بود. براساس اصول مندرج در این بیانیه، تا اینجای کار دو مرحله از پنج مرحله مدنظر -یعنی وقوع «انقلاب اسلامی» و «تشکیل حکومت اسلامی»- تحقق یافته‌­اند. از این رو، تشکیل دولت، جامعه و تمدن اسلامی، اهداف سه‌گانه‌ای محسوب می‌شوند که از نظر ولی‌فقیه جمهوری اسلامی همچنان در صف تحقق ایستاده‌­اند.

علی خامنه­‌ای بارها گفته است دولت اسلامی مورد نظرش تنها در قوه مجریه خلاصه نمی­‌شود و تمام ارکان حکومت را دربرمی‌­گیرد. ترجمه حرفش همان حکومت یکدست است. آغاز همه‌­گیری کرونا در ایران این شانس را به نهاد ولایت فقیه داد تا انتخابات مجلس یازدهم را آن‌گونه که صلاح می‌­دانست، برگزار کند. انتخابات مهندسی‌شده اسفند ۱۳۹۸ نخستین قدم عملی در راه تاسیس دولت اسلامی بود. نتیجه کار، مجلسی متشکل از گروهی افراد پرخاشگر و بی‌­‌خبر از کار دنیا شد. مثلا علیرضا سلیمی، از اعضای هیئت‌رئیسه همین مجلس در اسفند سال گذشته گفت: «اگر FATF صادق است، اطلاعات ترور شهید سلیمانی را ارائه کند.»

اعضای این مجلس گوش به‌فرمان یکدیگرند. رهبر جمهوری اسلامی در یک سال و نیمی که از آغاز به‌کار مجلس یازدهم می­‌گذرد، توانسته است به‌واسطه حضور افرادی همچون علیرضا سلیمی، کلیات بیانیه گام دوم انقلاب را به قانون تبدیل کند. سیاست‌­های افزایش جمعیت ازجمله مواردی­ است که بیانیه مذکور بر آن تاکید دارد. نماینده­‌های مجلس یازدهم در مهرماه ۱۴۰۰ قانونی را تصویب کردند تحت عنوان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که از آبان‌ماه امسال لازم‌الاجرا شد؛ بر اساس این قانون، روش­‌های پیشگیری از بارداری و بهداشت جنسی جرم خواهد بود. فهرست تصویب‌شده قوانینی از این دست، بلندبالا است: تا امروز توانسته­‌اند اسلام شیعی را درعمل به تنهاترین مذهب مجاز تبدیل کنند، دسترسی و استفاده از اینترنت را محدود کنند و جاده‌ صاف‌کن دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم شوند.

دومین قدم در راه تاسیس دولت اسلامی در دی‌ماه ۱۳۹۹ برداشته شد. قوه قضاییه در آن تاریخ متنی با عنوان «سند تحول قضایی» منتشر کرد. در مقدمه سند مذکور نوشته‌­اند صدور «بیانیه گام دوم انقلاب» ایجاد تغییر در دستگاه قضایی را «به اولویت انکارناپذیر قوه قضاییه تبدیل کرده است». محمد مصدق، معاون اول محسنی اژه­‌ای، رئیس قوه قضائیه، نیز آبان‌ماه سال گذشته گفت این سند برای اجرای هدف‌­های بیانیه گام دوم انقلاب طراحی شده است. در این سند، مجموعه‌­ای از تغییر و تحول‌ها در نظر گرفته شده است که به بسته‌­ترشدن فضای سیاسی، ارتقای بنیه سرکوب قوه قضاییه و درنهایت، اجرای حداکثری قوانین اسلامی منجر خواهد شد. یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در این «سند بالادستی»، تاسیس دادگاه­‌های ویژه جرم­‌های سیاسی­ است که مدت­‌ها برایش برنامه­‌ریزی کرده بودند: قانون جرم سیاسی را مجلس امید اصلاح‌­طلب‌­ها طراحی و تصویب کرد، در دوره ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه لازم‌الاجرا شد و درنهایت، پاییز ۱۴۰۰ شعبه­‌هایش را در دادگستری فعال کردند.

نهاد ولایت فقیه در خرداد ۱۴۰۰ با روی کار آوردن سید ابراهیم رئیسی، آخرین مرحله تاسیس «دولت اسلامی» را ظاهرا با موفقیت به سرانجام رساند؛ ولی حالا با گذشت ۱۰ ماه از آن تاریخ، آرام‌آرام مشخص می‌­شود که انسجام درونی دولت اسلامی مورد نظر سید علی خامنه‌­ای چندان هم قابل اتکا نیست و شکاف­‌های درونی دولت اسلامی موردنظرش هویدا شده­‌اند.



Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy