رادیو زمانه - سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بر اساس الگوهای جاافتاده مربوط به مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر در ایران، تا امروز مقامات از انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره مرگ زندانیان در پی گزارش‌های مربوط به محرومیت از مراقبت‌های پزشکی سر باز زده‌اند و تضمین نکرده‌اند افراد مظنون به دارا بودن مسئولیت کیفری، محاکمه و مجازات شوند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تحقیقیِ تازه‌ای با نام «در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران»، موردهایی را مستند کرده است نمایانگر اینکه چگونه مقام‌های زندانها با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته یا حتا مسبب اصلی آن هستند.
بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه ۱۲ آوریل/ ۲۳ فروردین منتشر شده است، مقام‌های زندان‌های ایران با «ممانعت عامدانه» از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی و «امتناع از انجام تحقیقات» درباره مرگ‌های ناشی از اعمال غیرقانونی و جلوگیری از برقراری عدالت و پاسخگویی، در حال ارتکاب نقض تکان دهنده حق حیات هستند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل درباره وضعیت زندان‌های ایران می‌گوید:
«بی‌اعتنایی وحشتناک مقامات ایران به جان انسان‌ها عملا زندان‌های ایران را به اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل کرده و موجب شده است بیماری‌هایی که به طور معمول قابل درمان هستند، به شکلی اسفبار منجر به مرگ شوند.»
به گفته الطحاوی، مرگ‌های رخ داده در زندان که نتیجه محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی‌اند، سلب خودسرانه حق حیات محسوب می‌شوند که در قوانین بین‌المللی یکی از موارد نقض شدید حقوق بشر است:
«علاوه بر این، چنانچه افراد مسئول قصد کشتن زندانی را داشته‌اند یا با درجه قابل توجهی از اطمینان می‌دانسته‌اند که مرگ پیامد بدیهی اعمال غیرقانونی آنها خواهد بود و با وجود این به رفتار خود ادامه داده‌اند، مرگ زندانی، اعدام فراقضایی نیز محسوب می‌شود که یک جرم بین‌المللی است.»
برابر با الگوهای جاافتاده مربوط به مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر در ایران، تا به امروز مقامات از انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره مرگ زندانیان در پی گزارش‌های مرتبط با محرومیت از مراقبت‌های پزشکی سر باز زده‌اند و تضمین نکرده‌اند که افراد مظنون به دارا بودن مسئولیت کیفری، محاکمه و مجازات شوند.
گفتنی‌ست عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان و محروم کردن آنان از حق درمان به ابزار شکنجه سیستماتیک زندانیان سیاسی بدل شده است.
در همین زمینه: تعداد پرشماری از زندانیان سیاسی را از حق معالجه محروم کرده‌اند
گزارش تحقیقی سازمان عفو بین‌الملل اما جزییات مرگ ۹۲ مرد و چهار زن را در ۱۸ استان و ۳۰ زندان در سراسر ایران از ژانویه ۲۰۱۰ به این سو بررسی کرده است که مجموعه‌ای از نمونه‌های گویا و یافته‌های طولانی مدت در مورد ممانعت عامدانه از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی در زندان‌های ایران است.
با وجود این، عفو بین‌الملل می‌گوید:
«۹۶ پرونده بررسی شده جامع نبوده و در بر گیرنده تمام نمونه‌های مرگ بر اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندانها نیستند زیرا آمار واقعی چنین مرگ‌هایی احتمالا بسیار بیشتر از اینهاست. موارد نقض حقوق بشر در ایران اغلب به دلیل ترس از موجه با انتقام‌جویی و سرکوب بی‌امان جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل از سوی مقامات، گزارش نمی‌شوند.»
در این گزارش از شکرالله جبلی، ابراهیم جوهری، مهدی نریمانی، مرعان خمو، احمد آموخته، حسین عطری، ابوذر قدسی، رضا ملک رضایی، غلامرضا توپراق (توبراق) قلعه، سجاد جمالی فرد، عبدالنبی سارسی (ثارثی)، قربانعلی میراسماعیلی و ۸۴ نفر دیگر از جمله ساسان نیک‌نفس، بهنام محجوبی به عنوان زندانیان جان‌باخته در زندان‌های ایران به دلیل عدم رسیدگی پزشکی به موقع، نام برده شده است.
گیتی حاج‌رحیمی، اکرم رحیمی، فاطمه علیزاده، شیوا فکری و نوبخت (نوبت) صحرایی هم چهار زن جان‌باخته در زندان‌های ایران هستند که در این گزارش سازمان عفو بین‌الملل از آنان نام برده شده است.
یکی از آخرین قربانیان زندان‌های جمهوری اسلامی که به همین ترتیب و با همین الگو جان خود را از دست داد، بکتاش آبتین بود. به دنبال مرگ این نویسنده، شاعر و فیلمساز در بند که به دلیل ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در زندان اوین و عدم رسیدگی پزشکی به موقع در بیمارستان «جان شیرین» خود را از دست داد (بکتاش آبتین با انتشار ویدئویی اعلام کرده بود از ایران نمی‌رود و حاضر است جان شیرین خود را در راه آزادی فدا کند)، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران بخشنامه‌ای صادر کرد که این بخشنامه در ارتباط با مرگ این شاعر ارزیابی شد.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، صدور این بخشنامه تازه از سوی سازمان زندانها برای توجه به وضعیت زندانیان را «تلاش برای ایجاد "پروپاگاندا" از طرف رئیس جدید قوه قضاییه» خواند و به زمانه گفت مادامی که قوه قضاییه مستقل نباشد، این بخشنامه بی‌اثر خواهد بود.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود پیامدهای کشنده ناشی از رویه رایجِ «ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان دارای شرایط حاد به بیمارستان از سوی مقامات زندان» را مستند کرده است.
این سازمان همچنین ثبت کرده است که چگونه مقام‌های زندان، زندانیان را در طول دوران حبس خود از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی از جمله آزمایش‌های تشخیصی، معاینات منظم و مراقبت‌های پس از عمل، محروم می‌کنند.
عفو بین‌الملل تأکید کرده که این محرومیت‌ها موجب وخامت عوارض بیماری‌های از پیش موجود زندانیان و تحمیل درد و رنج بیشتر بر آنها شده و در نهایت به مرگ‌های نابه‌هنگام منجر شده است.
از سوی دیگر بهداری‌های زندانها در ایران به امکانات مورد نیاز برای رسیدگی به مشکلات پیچیده سلامتی مجهز نیستند و نیروی انسانی کافی نیز در اختیار ندارند:
«[بهداری‌های زندانها] نه فقط پزشک متخصص کم دارند - که "در صورت نیاز" برای یک یا چند ساعت در طول هفته به بهداری می‌روند - بلکه حتی پزشکان عمومی واجد شرایط هم به اندازه کافی در آنها وجود ندارد. در نتیجه زندانیانی که دچار موقعیت اورژانسی شده و نیاز به مراقبت‌های پزشکی تخصصی فوری دارند، باید به مراکز پزشکی خارج از زندان منتقل شوند.»
یکی از ۹۶ موردی که در گزارش عفو بین‌الملل به آن اشاره شده، مرگ عبدالواحد گمشادزهی است که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در زندان مرکزی زاهدان جان خود را از دست داد. پزشکان زندان هشدار داده بودند که این فرد نیاز به بستری شدن دارد اما مسئولان زندان از صدور اجازه امتناع کردند. گروه‌های حقوق بشری گفته‌اند این جوان ۱۹ ساله که در زمان دستگیری کودک بوده، بر اثر بی‌اعتنایی به لخته شدن خون در مغزش که ناشی از ضرب و جرح در جریان دستگیری یا بازجویی‌های دو سال پیش بوده، جان باخته است. درخواست‌های متعدد عبدالواحد در دوران حبس برای معالجه و درمان رد شده بود.
به گفته عفو بین‌المل، ۶۴ نفر از ۹۶ زندانی‌ای که این سازمان گزارش‌های مربوط به آنها را بررسی کرده است در داخل زندان جان باخته‌اند:
«از این میان، بسیاری در بند خود درگذشته‌اند که معنایش این است آنها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبت‌های اولیه پزشکی قرار نگرفته‌اند. تعدادی دیگر در حالی که در بهداری‌های زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می‌شدند، جان خود را از دست دادند.»
همچنین ۲۶ زندانی به دنبال تأخیرهای عمدی و کشنده از سوی کارکنان پزشکی یا مسئولان زندان، در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن در بیمارستان، جان باخته‌اند و حداقل در شش مورد، زندانیان بدحال به سلول‌های انفرادی، بندهای تنبیهی یا قرنطینه منتقل شده‌اند. از این میان، چهار نفر در تنهایی در زندان جان باخته‌اند در حالی که دو نفر باقی‌مانده در نهایت مجوز اعزام به بیمارستان را گرفته‌اند؛ اما زمانی که دیگر دیر شده بوده و آنها هم یا در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن جان باخته‌اند.
در مقابل، بحران مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران به مقام‌های زندان اجازه داده است تا به محروم کردنِ کشنده زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه دهند.
به گفته عفو بین‌الملل، این بحران نه تنها با امتناع سیستماتیک مقامات از صدور دستور تحقیق که با ترویج روایت‌های خاص حکومتی برجسته می‌شود: روایت‌هایی که کیفیت خدمات پزشکی ارائه شده به زندانیان در ایران را به عنوان «نمونه» یا «بی‌نظیر» در سراسر جهان ستایش می‌کنند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید:
«تا زمانی که تحقیقات مؤثر، کامل، شفاف، بی‌طرفانه و مستقل برای تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگ‌ها انجام نشود، سایه مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران همچنان سنگین خواهد بود.»
عفو بین‌الملل به منظور جلوگیری از مرگ‌های قابل اجتناب بیشتر در نتیجه محرومیت از مراقبت‌های پزشکی حیاتی، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا زمان اعمال اصلاحات ساختاری در بهداری‌های زندان، در قانون و در عمل تضمین کنند که زندانیان دارای شرایط اورژانسی، فورا به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند.
همچنین زندانیانی با زمینه بیماری‌های جدی یا علائم و نشانه‌هایی از آنچه ممکن است مشکلاتی جدی برای سلامتیشان باشد هم به طور مشابه برای دریافت مراقبت‌های پزشکی کافی به مراکز پزشکی خارج از زندان اعزام شوند.
این سازمان همچنین از مقام‌های ایران می‌خواهد مقررات «عمیقا معیوب» آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها را که به مدیران زندان و مقام‌های دادستانی اختیار می‌دهد توصیه‌های پزشکی را نادیده گرفته و در مورد اعزام زندانیان برای درمان خارج از زندان تصمیم‌گیرنده نهایی باشند، اصلاح کنند:
«تصمیمات پزشکی مربوط به امور درمانی زندانیان باید به طور مستقل از سوی متخصصان پزشکی اتخاذ شده و از سوی مسئولان زندان و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اجرا شده و از سوی مقامات دادستانی و سایر مقامات قضایی مورد احترام و حفاظت قرار گیرد.»
این همه در حالی‌ست که محروم کردن زندانیان و به طور مشخص زندانیان سیاسی بیمار از دسترسی به خدمات پزشکی با وجود هشدارهای نهادها و سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل، یکی از شیوه‌هایی‌ست که مقام‌های قضایی و مسئولان امنیتی زندانها پیوسته از آن برای اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی استفاده کرده‌اند.
