چهارشنبه گذشته، درست هنگامی که آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار سابق زندان اوین، در دادگاهی در سوئد تشکیل شد، خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی، تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ اجرا می‌شود. با وجود این هم‌زمانی آشکار، مسئولان ایرانی ادعا می‌کنند که این دو پرونده ارتباطی به یکدیگر ندارد.
در تازه‌ترین اظهارنظر مسئولان جمهوری اسلامی درباره پرونده حمید نوری، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با انتقاد از دولت سوئد در برگزاری این دادگاه، ادعا کرد: «سوئد چند سالی است که در موضوع‌های امنیت ملی علیه جمهوری اسلامی ایران رویکردی خصمانه در پیش گرفته است.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل این قوه و دبیر ستاد حقوق بشر، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، پرونده حمید نوری را «ناعادلانه و دارای ماهیتی سیاسی» دانست و مدعی شد که دولت سوئد با حمایت برخی کشورهای اروپایی به‌ویژه دولت انگلستان، دنبال محاکمه جمهوری اسلامی ایران است.
او سوئد را به «میزبانی حرکت النضال موسوم به الاحوازی»، «میزبانی از گروهک تروریستی منافقین» و «دخالت در پرونده احمدرضا جلالی» متهم کرد.
پایگاه‌های امنی که سرویس مخفی سوئد در اختیار موساد قرار داده بود، با عوامل موساد ملاقات می‌کرد. او موقع دستگیری حتی دوتابعیتی هم نبود و بعدا به او تابعیت سوئد را اهدا کردند.»
او در ادامه اظهارات تند خود درباره سوئد، گفت: «کشوری که تمامی امکانات خود را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران بسیج کرده است، دیگر نمی‌تواند کشوری صادق در روابط تلقی شود.»
غریب‌آبادی درباره ارتباط سوئد با پرونده احمدرضا جلالی ادعا کرد: «چند سال قبل یک تبعه ایرانی به نام احمدرضا جلالی به‌دلیل اقدام‌های جاسوسی و مغایر با امنیت ملی دستگیر شد؛ اطلاعاتی که او به سرویس موساد داد، به شهادت دو تن از دانشمندان هسته‌ای ما منجر شد. ما مستندات پرونده احمدرضا جلالی را در سوئد داریم که در
غریب‌آبادی در مورد پرونده حمید نوری ادعا کرد: «بازداشت او خودسرانه و مصداق نقض حقوق بشر بود.» او ادامه داد: «ما به‌صراحت به دولت سوئد اعلام کردیم که حمید نوری باید آزاد شود. ما تحمل نمی‌کنیم که چنین دادگاهی در ۲۰ تیر برگزار شود و او را به حبس ابد یا هر مجازات دیگری محکوم کنند.»
اظهارات معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در حالی است که روز دوشنبه نیز، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با بیان اینکه دولت سوئد باید هرچه زودتر به «مسیر درست» بازگردد، گفته بود: «نباید تصور کنند با این گروکشی‌ها موضوع و پرونده جلالی فراموش می‌شود. حکم جلالی جاسوسی است و در مسیر خود پیگیری می‌شود. این دو موضوع هیچ ارتباطی به هم ندارند و اگر ارتباطی هم وجود دارد، این طرف سوئدی است که می‌خواهد ارتباط ایجاد کند.»
او در شرایطی از «گروکشی» نام می‌برد که جمهوری اسلامی ایران تاکنون چندین مورد گروگان‌گیری تبعه کشورهای دیگر و درخواست‌های گوناگون در قبال آزادی آن‌ها را در کارنامه دارد. در این مورد اخیر نیز، شتاب جمهوری اسلامی برای تحت فشار گذاشتن سوئد برای آزادی حمید نوری با تهدید برای اجرای حکم اعدام شهروند ایرانی-سوئدی خلاف حرف‌های آن‌ها در بی‌ارتباط بودن دو پرونده را نشان می‌دهد. همان‌طور که وب‌سایت خبری مدارا روز شنبه، هفدهم اردیبهشت، به نقل از هلاله موسویان، وکیل احمدرضا جلالی، نوشت: «امروز که به اجرای احکام مراجعه کردم، گفتند حکم چندین سال است که قطعی شده اما این بار برای اجرای حکم اعدام، ۱۰۰ درصد آمادگی داریم.»
فائزه هاشمی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت
