در این میان کار بجایی رسیده که پیمان معادی بازیگر سینما در یک لایو اینستاگرامی گفته که سازمان سینمایی می‌بایست چند مأمور برای سینماگران شرکت‌کننده می‌گذاشته تا موقعیت را مدیریت کنند! او بطور رسمی در اظهاراتش این مجموعه را زیرمجموعه نظام جمهوری اسلامی و نماینده آن معرفی کرده که باید از حمایت در جلسات پرسش و پاسخ برخوردار می‌شدند اما این مدیران در سفر به کن، حتی با گروه سینماگران دیدار نیز نداشته‌اند!

این بازیگر فیلم‌های سازمان «اوج» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از سوی آمریکا در لیست گروه‌های تروریستی قرار دارد و تحریم نیز شده است، به فیلم سینمایی «عنکبوت مقدس» ساخته علی عباسی که جایزه بهترین بازیگر زن فیلم کن را با بازی زر امیرابراهیمی دریافت کرده، انتقاد کرده و گفته که این فیلم حق نداشته است به باورهای مردم توهین کند! نکته قابل توجه اینجاست که وی خودش نیز در این لایو اینستاگرامی گفته که «عنکبوت مقدس» را ندیده است و نخواهد دید! امامان جمعه و مقامات حکومت نیز که به «عنکبوت مقدس»‌ حمله کرده‌اند عین پیمان معادی این فیلم را ندیده‌اند!

سخنان معادی با واکنش گسترده‌ی افکار عمومی در توئیتر روبرو شده است. کاربران بسیاری باور نمی‌کنند بازیگری که در پروژه‌های هالیوودی بازی می‌کند، جمهوری اسلامی قرون وسطایی و عقاید ارتجاعی‌اش تا این اندازه در بافت و رگ و پی این بازیگر تنیده شده باشد و اینطور از نظام حمایت کند. آنان سخنان معادی در لایو دیشب را بسیار روشنگرانه و پرده‌ای نو از افکار سینماگرانی مانند وی می‌دانند که از سوی بعضی ممکن بود سکوت‌شان به معنای همراهی با مردم تعبیر شود ولی همین که دهان باز می‌کنند، روشن می‌شود که در ابتدای صف حمایت از حکومت در برابر مردم ایستاده‌اند.

کاربران توئیتر می‌گویند، پیمان معادی برای حفظ موقعیت‌اش و راضی نگه داشتن حکومت به بهای ایجاد پروپاگاندا علیه حق آزادی بیان، سخیف‌ترین و بی‌ارزش‌ترین سخنان را گفته است.

در این گیر و دار، بر شمار فیلم‌های ظاهرا توقیفی نیز اضافه شده است. سازمان سینمایی زیر نظر مستقیم وزارت ارشاد اسلامی، سال‌هاست که برای تولید فیلم‌ها پروانه ساخت و برای اکران‌ آنها پروانه نمایش صادر می‌کند. مجوزهایی که همیشه هم خیال فیلمساز را راحت نکرده و معمولا از زمان آغاز تولید تا اکران دردسرهای زیادی را متوجه عوامل تولید می‌کند. بطوری که بسیاری از فیلم‌های رونمایی شده در جشنواره «فجر» هرگز شانس اکران پیدا نکرده و در انبار توقیفات خاک می‌خورند.

با آمدن مدیران دولت سیزدهم، این فراز و نشیب‌ها برای صاحبان فیلم بسیار جدی‌تر شده و آنطور که از ظواهر امر پیداست ارزش کاغذهایی که محتوای پروانه نمایش بر آنها درج شده با کاغذ باطله فرقی ندارد.

از طرف دیگر دولتی بودن سالن‌های سینما و خودمختار شدن برخی مدیران سینمایی هم معضلی است که امکان گستردگی اکران را از فیلمساز سلب می‌کند. سال‌هاست حوزه هنر به عنوان قدرتمندترین عرصه تبلیغاتی تحت نظارت مستقیم سازمان تبلیغات اسلامی و در نتیجه «بیت رهبری» قرار دارد و بیشتری سالن‌های سینما نیز در سراسر کشور در اختیار آن است. امکانی که اگر در اختیار نمایش اثر فیلمساز قرار بگیرد، شانس دیده شدن فیلم را صدچندان می‌کند اما این نهاد امنیتی- عقیدتی مدت‌هاست به بهانه توجه به ارزش‌های خانواده از نمایش فیلم‌هایی که مطابق سلیقه‌اش نیست، امتناع می‌کند بدون اینکه رسمی و قانونی مجوزی برای این تصمیم‌گیری انحصاری داشته باشد.

به تازگی هم یکی از رؤسای منصوب شده در دولت رئیسی مانع اکران یکی از فیلم‌های روی پرده شده و برای خودش قانون وضع کرده است. مجید اسماعیلی مدیر جدید موزه سینما که مردم پس از حضورش در یک برنامه تلویزیونی با او آشنا شده‌اند از اکران فیلم «علفزار» جلوگیری کرد. این فیلم اکنون در سراسر کشور روی پرده رفته و فقط موزه سینما به صلاحدید خودش از نمایش سر باز زده است.

مدیر موزه سینما در توجیه این اقدام غیرقانونی خود عبارت «تحریم فیلم» را برداشت مغرضانه دانسته و گفته تصمیم دارد سالن‌هایش را با فیلم‌هایی که مناسب خانواده و دانش‌آموزان است، پر کند. او همچنین تاکید کرده که هیچوقت اجباری نیست که همه فیلم‌های دارای مجوز در همه سینماها نمایش داده شود.

در شرایط جدید، فیلم‌های دیگری نیز هستند که در مرحله قبل از اکران به مشکل خورده‌اند. تا پیش از این توقیف «چپ، راست» ساخته حامد محمدی تعجب همه را برانگیخته بود. به این علت که چون پروانه نمایش خود را در دولت قبلی گرفته بود از نظر دولت جدید اعتبار نداشت. این اعمال نظر موجب شد که فیلم تنها چند روز پس از اکران عمومی توقیف شود و با وجود سانسورهای دوباره اعمال‌شده هنوز اقبالی برای نمایش نداشته باشد.

اکنون مدیران دولتی پا را از اینهم فراتر گذاشته و به اثر کارگردانی که اساسا به یکی از فیلمسازان حکومتی وابسته به نظام معروف است هم اجازه اکران نمی‌دهند.

محمدحسین مهدویان پروانه نمایش فیلم خود به نام «شیشلیک» را که البته در دولت قبل صادر شده، در صفحه اینستاگرامش منتشر و از اینکه با وجود داشتن مجوز، به او امکان نمایش نمی‌دهند، گله کرده است.

در پاسخ وی، روح‌الله سهرابی مدیرکل اداره نظارت بر عرضه و نمایش فیلم به تبصره‌ها رجوع کرده و با اشاره به اینکه «معاونت سینمایی می‌تواند بنا به ضرورت‌های سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلمی که دارای پروانه نمایش است جلوگیری کند» اعتبار تمامی مجوزهای سینمایی و امضاکنندگان آن را زیر سوال برده است.

این تولیدکننده آثار سینمایی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نزدیک به باند محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از سال‌ها برخورداری از مواهب فرمانبرداری از قدرت و بهره‌مندی از ستایش و حمایت از سوی جشنواره‌های فرمایشی حکومت، حالا برای اولین‌ بار طعم سانسور را اندکی چشیده تا در نهایت گروه‌های وابسته به قدرت به حمایت‌اش بیایند و گله‌گزاری او درجا تمام شود.

زمزمه‌هایی نیز به گوش می‌رسد که رضا عطاران از بازیگران فیلم «شیشلیک»، خود به تنهایی سوژه اخبار توقیفی‌ها شده است. او در جشنواره سال ۹۹ علاوه بر این اثر در فیلم «روشن» ساخته روح‌الله حجازی نیز حضور داشته و تازه‌ترین اخبار حاکی از این است که آن فیلم هم اقبالی برای اکران ندارد.

به استناد پیگیری‌های خبرگزاری ایسنا، در جلسه‌های مدیران سینمایی از چند فیلم نام برده می‌شود که بایگانی شده و مشکل نمایش آنها صرفا با حذف چند سکانس برطرف نمی‌شود چرا که کلیت این فیلم‌ها از دید مسئولان فعلی به دلایلی همچون تلخ بودن، تشبیه مشکلات کشور به بعضی کشورهای خاص و همچنین مسائل سیاسی و جغرافیایی، مسئله‌دار است و قابل نمایش نیستند.

وضعیت سینما و هنر در جمهوری اسلامی اکنون به گونه‌ای است که از واژگان توقیف و سانسور نیز معنازدایی شده‌ و نوبت به آثاری رسیده که به ذات خود همراستا با نظام حرکت کرده‌اند و تولیدکنندگانش همواره بخشی از عرصه فرهنگ و هنر مورد پذیرش نظام و درواقع تبلیغاتچی آن بوده‌اند.

آثاری چون «قاتل و وحشی» حمید نعمت الله، «کاناپه» کیانوش عیاری، «ارادتمند؛ نازنین، بهاره و تینا و گزارش یک جشن» عبدالرضا کاهانی، «صد سال به این سال‌ها» سامان مقدم، «خیابان‌های آرام» کمال تبریزی، «خرس» خسرو معصومی، «گزارش یک جشن» ابراهیم حاتمی‌کیا و به تازگی هم «برادران لیلا» ساخته سعید روستایی فیلم‌هایی هستند که در میان آمد و شد دولت‌ها دست به دست شده و با وجود داشتن پروانه ساخت و بعضا مجوز نمایش، اکران‌شان در هاله‌ای از ابهام انتظار می‌کشد.

به نظر می‌رسد جنگ داخلی میان دار و دسته‌های مختلف سینمایی نیز وارد مرحله تازه‌‌ای شده و مدیران و فیلمسازان حکومتی هم هر کدام برای خود، حلقه‌ای تشکیل داده‌اند.