آقای الکساندر دو کرو نخست وزیر بلژیک
با سلام
آقای نخست وزیر! لایحه‌ای که قرار است از طرف دولت به پارلمان فرستاده شود و طبق آن مجرمین چند کشور از جمله ایران به کشور مطبوع خود مسترد شوند میتواند به یک معامله ننگین با تروریسم تبدیل شود
این قانون اگر شامل افرادی که به جرم اعمال تروریستی زندانی شده ا‌ند، شود، فردی مانند اسدلله اسدی که با پوشش دیپلماتیک برای بمب گذاری در یک مراسم گروهی مخالف جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده بود را هم شامل خواهد شد.
شما به خوبی می‌دانید و اطلاع دارید که این عمل فقط با دستور مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران می‌توانست صورت گیرد و اسدلله اسدی در واقع مامور جمهوری اسلامی است. استرداد اسدلله اسدی به جمهوری اسلامی ایران دادن یک امتیاز بزرگ و ننگین به تروریستهای آینده است که بتوانند با خیال راحت اعمال وحشیانه خود را در قلب اروپا اجرایی کنند
اروپا و بلژیک هنوز زخم انفجارهای تروریستی را بر تن دارند
آقای نخست وزیر
ما تاکید داریم که کسانی که به اعمال تروریستی دست زده ا‌ند از این قانون مستثنی شوند.
جدا کردن تروریسم از سایر اعمال مجرمانه گامی در جهت امنیت بیشتر در اروپا خواهد بود.
با عرض احترام
سهیلا شفقی
انجمن حقوق بشر امید- بلژیک
***
نامه دبیرکل شورای مدیریت گذار به نخست وزیر بلژیک
لایحه پیشنهادی به پارلمان بلژیک یک اشتباه بزرگ غیر قابل تصور است
۱۲ تیر ۱۴۰۱
آقای الکساندر دو کرو
نخست وزیر کشور پادشاهی بلژیک
جناب دو کرو
لایحه پیشنهادی دولت شما مبنی بر اجازه انتقال مجرمان محکوم بین جمهوری اسلامی و بلژیک یک اشتباه سیاسی غیر قابل تصور است و با توجه به حاکمیت تروریستی حاکمان اسلامی در ایران بسی خطرناک. درصورت تصویب چنین لایحه‌ای، رژیم تروریستی و حامی تروریست تشویق خواهد شد عملیات تروریستی خود در جهان را افزایش دهد.
بخاطر دارید که اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین بود که طرح بمب گزاری در گردهمآیی شورای ملی مقاومت در پاریس را در سال ۲۰۱۸ میلادی طرح و برنامه ریزی کرد. وی در ژوئیه ۲۰۱۸در آلمان به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری در پاریس بازداشت شد. اسدی در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰، در دادگاه ضد تروریستی انتورپ بلژیک به همراه سه متهم دیگر (مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی) محاکمه شد. دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به بیست سال زندان محکوم کرد. همچنین دولت بلژیک تضمین داد، اسدی با هیچ زندانی غربی در ایران مبادله نخواهد شد.
اکنون دولت پادشاهی بلژیک و جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومان مجرم مانند اسدی، به توافق رسیده‌اند که زندانیان ایرانی که در بروکسل زندانی هستند بتوانند زندانی خود را در کشور ایران سپری کنند. در این رابطه دولت شما طرح مبادله زندانیان را به پارلمان بلژیک ارایه داده که قرار است روز سه شنبه ۵ ژوئیه ۲۰۲۲ به رأی گذارده شود.
شورای مدیریت گذار اقدام دولت پادشاهی بلژیک را خلاف کنوانسیونهای مبارزه با تروریزم جهانی میداند. بخصوص اعزام اسدی، به کشوری که خود وی را برای عمل تروریستی در اروپا اعزام کرده خطاست. این اقدام میتواند «نشان دادن چراغ سبزی» به نظام جمهوری اسلامی باشد و مشوق برای اعزام تروریستهای دیگر. رژیم ایران از این تروریستها برای تشویق دیگران قهرمان سازی میکند. افزون براین هرگاه یکی از مأموران رژیم در خارج از ایران دستگیر شده، اتباع عادی آن کشور را رژیم ایران گروگان گرفته‌اند تا مأمور دستگیر شده آزاد شود. لازم است یادآور شویم مجرمین تروریست نظام اسلامی در جهان غرب، در دیدگاه حاکمان اسلامی در ایران قهرمان ملی محسوب میشوند.
شورا مدیریت گذار به دولت پادشاهی بلژیک هشدار میدهد طرح پیشنهادی به پارلمان بلژیک عاقلانه نیست و پیشنهاد میکند پس گرفته شود.
دبیرکل شورای مدیریت گذار
مهندس حسن شریعتمداری
***
نامه سرگشاده به:
رئیس پارلمان بلژیک؛
روسای فراکسیون‌های احزاب و سازمانهای سیاسی در پارلمان بلژیک؛
اعضای محترم کمیسیون خارجی پارلمان بلژیک؛
خانم‌ها و آقایان نماینده پارلمان؛
موضوع: اعتراض به تصویب لایحه پیشنهادی انتقال زندانیان محکوم شده از بلژیک به جمهوری اسلامی ایران
اطلاع یافتیم دولت بلژیک به دنبال یک چهارچوب قانونی است تا زندانیان تبعه‌ی پنج کشور و از جمله بلژیک و ایران، بتوانند در صورت محکومیت در هر کدام از این کشورها، دوره‌ی محکومیت خود را در کشور خود بگذارنند. بدین منظور طبق اخبار انتشار یافته در رسانه‌ها، دولت بلژیک روز پنج‌شنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ لایحه‌ای را با قید «فوریت» به کمیسیون خارجی پارلمان ارسال کرده تا در روز سه‌شنبه ۵ ژوئیه ۲۰۲۲، به رای گذاشته شود. در صورت تصویب در کمیسیون خارجی، طبق اطلاعات موجود این لایحه چند روز بعد برای تصویب نهایی به پارلمان فدرال ارسال خواهد شد.
در این ارتباط شما نمایندگان محترم پارلمان اطلاع دارید که اسدالله اسدی، دپیلمات ایرانیِ که در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش شاغل بود، متهم شده بود که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن در بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه‌ی پاریس را هدف حمله قرار دهند. در یکی از دادگاه‌های بلژیک، اسدالله اسدی و سه همکار تروریست‌اش پس از محاکمه، به ۱۸ تا ۲۰ سال زندان محکوم شدند. جالب توجه است که اسدالله اسدی، دپیلمات تروریست در دادگاه بلژیک پس از دریافت محکومیت ۲۰ سال زندان درخواست تجدید نظر در حکم را نکرده است.
تا آنجا که ما اطلاع داریم این لایحه به دولت بلژیک امکان میدهد افراد محکوم شده و زندانی در این کشور را «برای گذراندن دوران محکومیت‌شان» به ایران بازگرداند. در این لایحه مشخصاً گفته شده است که هر زندانی میتواند به کشورهای طرف قرارداد انتقال یابد و برای تروریستها استثنایی قائل نشده‌اند. اگر اسدالله اسدی طبق این لایحه به ایران برای گذراندن محکومیتش انتقال یابد او پس از رسیدن به ایران حتی یک روز در بازداشت نگه داشته نخواهد شد و جمهوری اسلامی و دیکتاتوری ایران از وی به عنوان قهرمان و با دسته گل استقبال خواهد کرد و این تصور که او دوران حبس خود را در زندان‌های ایران خواهد گذراند با واقعیت‌های موجود جمهوری اسلامی مطابقت ندارد.
تصویب و اجرای این لایحه، دست تروریسم دولتی جمهوری اسلامی را برای انجام عملیات، نه تنها علیه اپوزیسیون، بلکه علیه شهروندان بلژیک و اروپا باز می‌گذارد و امنیت شهروندان را بخاطر می‌اندازد. نباید فراموش شود که قاطعیت دادگاه میکونوس در محاکمه عوامل ترور میکونوس و محکومیت آمران و عاملان این ترور در آلمان، باعث امنیت نسبی اپوزیسیون و شهروندان اروپا در سال‌های گذشته شده بود. علاوه بر این، کاظم دارابی، مجرم اصلی این عملیات تروریستی، پس از آزادی از طریق بهره‌مندی از «تخفیف در مجازات حبس ابد پس از ۱۵ سال زندان» در آلمان، با استقبال معاون وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران، به ایران بازگشت و با توجه به خدمتی که به نظام جمهوری اسلامی کرده بود، بارها از وی تجلیل شد و در نهایت هم در یک پست حکومتی با اهمیت قرار گرفت.
ما به عنوان جمعی از فعالان اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه حکومت اسلامی ایران به شدت نگران این هستیم که در صورت تصویب لایحه تبادل زندانی میان ایران و بلژیک، امنیت و مصونیت خود را در برابر اقدامات تروریستی حکومت ایران در خارج از ایران از دست بدهیم و انجام اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ادامه یابد. بدین منظور از تمامی نمایندگان محترم پارلمان بلژیک درخواست می‌کنیم:
یک- از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای توقف این لایحه استفاده کنید تا راه انتقال را برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم ایران که توسط دادگاه آنتورپ در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شده است و سایر تروریستها، هموار نشود
دو- با توافقنامه‌ای که بتواند امکان و احتمال تبادل محکومین تروریست زندانی بین دولت بلژیک و رژیم ایران را فراهم کند مخالفت کنید.
با احترام
حزب دموکرات کردستان ایران- کمیته بلژیک
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - بلژیک
جمهوریخواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک
۳ ژوئیه ۲۰۲۲
***
بیانیه جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران:
لایحه تبادل زندانیان بلژیک با حکومت اسلامی ایران را محکوم می‌نماییم.
دولت بلژیک یک لایحه تبادل زندانیان دو کشور بلژیک و ایران را به پارلمان برده و قرار است که در روز سه شنبه ۵ ژوئیه به تصویب برسد.
این لایحه دست حکومت اسلامی را در کشتن مخالفان خود در خارج از کشور، به ویژه در بلژیک، باز می‌گذارد و چراغ سبزی برای آدمکشان ایرانی است.
ما ضمن محکوم کردن این لایحه به ظاهر فریبنده حقوق بشری، بر این باوریم که
تصویب آن باعث خواهد شد تا حکومت ایران، اتباع دو تابعیتی و همچنین شهروندان بلژیکی را که به ایران سفر می‌کنند، با اتهامات واهی جاسوسی به گروگان بگیرد تا با تروریستهای زندانی خود در اروپا مبادله کند.
از نمایندگان محترم پارلمان فدرال بلژیک درخواست داریم که به تصویب این لایحه برای تبادل زندانیان با حکومت تروریستی اسلامی رای ندهند.
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران
دوشنبه ۴ جولای ۲۰۲۲
***
مقابل تروریسم اسلامی و حامیانش می‌ایستیم!
تصویب قرارداد دولت بلژیک یک دهن کجی آشکار به مردم معترض در ایران است!
دولت بلژیک در پی تلاشی مذبوحانه قصد دارد قراردادی با مضمون استرداد زندانیان دو کشور بلژیک و ایران را برای گرفتن رای موافق به پارلمان بلژیک ببرد.
این اقدام بطور مشخص در حالی صورت میگیرد که اسدالله اسدی و دیگر متهمان این پرونده یعنی نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی به دلیل دست داشتن در یک اقدام تروریستی به سالها زندان محکوم شدند. وکیل اسدی در این رابطه گفته بود؛ او باید از مصونیت دیپلماتیک برخوردار می‌بود، اما قضات پرونده اعلام کردند؛ مصونیت دیپلماتیک از او در برابر اتهام سوءاستفاده از منصبش «برای به اجرا درآوردن تروریسم دولتی» محافظت نمی‌کند.
اسدالله اسدی بر اساس تحقیقات سازمان امنیت بلژیک، به‌طور خاص برای وزارت اطلاعات ایران «اداره ۳۱۲» که از سوی اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی است، کار می‌کرده است.
در حالیکه بازنشستگان، معلمان، کارگران، دانشجویان و زنان جان به لب رسیده، به دلیل اعتراضات سراسری و طرح مطالبات به حق و انسانی برای یک زندگی بهتر بازداشت، زندان میشوند، دولتهای غربی آگاهانه نه تنها چشم‌شان را همین امروز بر شرایط صدها معلم بازداشتی و بیخبری از آنان، قتل عام مردم در فاجعه متروپل و بازداشت فعالین کارگری، محیط زیست، زنان و وکلا در ایران بسته‌اند بلکه به دنبال چانه زنی با حکومتی که تاریخش مملو از زندان، کشتار، ترور و اعدام است، می‌باشد.
آوردن چنین قطعنامه‌ای به پارلمان بلژیک حمایت از اقدامات تروریستی و سیاست آدم ربایی و گروگان‌گیری شهروندان اروپایی است. این اقدام دولت بلژیک دهن کجی تمام عیار
به جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی، جنبش دادخواهی و جنبش سرنگونی است.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی قویا این اقدام دولت بلژیک را محکوم میکند و از تمام مردم آزادیخواه و انساندوست میخواهد در هر کجای دنیا با نوشتن نامه و یا بیانیه به اتحادیه‌ها، سازمانها و احزاب، همچنین به دولت و احزاب پارلمانی بلژیک و مجامع بین المللی خواستار فشار به دولت بلژیک و ندادن رای اعتماد به این قرارداد شوید.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۱۲تیر ۱۴۰۱/ ۳ جولای ۲۰۲۲
برای کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی گزارش و خبر ارسال کرده و همکاری کنید. با ما از طریق کانالهای زیر در لینک تماس بگیرید:
https://linktr.ee/cfppi
