سرویس سیاسی انصاف نیوز: علی مجتهدزاده، حقوقدان درباره صدور احکام برای وحید اشتری و حسین دهباشی، دو فعال فضای مجازی به خبرنگار انصاف نیوز گفت: این احکام مربوط به دیروز و امروز نیست. این دوستان به نوعی حاشیه امن داشتند و تازه متوجه این مسائل شده‌اند، وگرنه سالهاست چنین پرونده‌هایی به این شکل یا بدتر رسیدگی می‌شود.
او افزود: آقای اشتری و دوستان‌شان روز خوب رسیده‌اند، نه مانند دوستان ما و فعالان دیگر. آنها نه در قرارهای بازداشت غیرقانونی به سر بردند، نه ممنوع‌الملاقات شدند، نه با ندادن داروهایشان روبرو شدند و... ما این روال‌ها را در پرونده‌های سیاسی و امنیتی شاهد هستیم. به نظرم آقای دهباشی حاشیه امنی داشته که این برخوردها برایش عجیب است. برای من این برخوردها شوخی است چون سالهاست وکالت پرونده‌های سیاسی را به عهده دارم که به آنها نگاه امنیتی می‌شود. حداقل آقایان اشتری و دهباشی حکم‌شان دستشان است اما در پرونده‌های ما حکم به کسی نمی‌دهند و باید از حکم رونوشت برداریم. حتی متهم را مدتها تحت غیرقانونی قرار بازداشت نگه داشته و ممنوع‌الملاقات کرده‌اند.
علی مجتهدزاده با بیان این که البته این اقدامات را محکوم می‌کنم، تاکید کرد: این اقدامات را غیرحقوقی می‌دانم اما این دوستان نباید فکر کنند اولین نفرهایی هستند که با احکامی از این دست روبرو شده‌اند. آنها ته صف هستند. متاسفانه این برخوردها به یک روال عادی در پرونده‌های عادی و امنیتی تبدیل شده است.
این حقوقدان بیان کرد: احکام غیرحقوقی و باعث وهن دستگاه قضایی است و این برخوردها حقوقی نیست. این احکام سوابق قدیمی دارد اما حالا افراد بیشتری درگیر این احکام شده‌اند. وگرنه این احکام حداقل برای من شوخی است.
مسئولانی که از سلامت خود مطمئن هستند جوابیه می‌دهند
علی مجتهدزاده به حمایت از سوت‌زنی توسط اهالی رسانه اشاره کرده و افزود: اول بگویم که به عنوان یک حقوقدان اصلا موافق نیستم که مرجع دادرسی فضای مجازی باشد. وقتی مراجع نظارتی و سازمان بازرسی به وظیفه خود عمل نمی‌کند، این اتفاق رخ می‌دهد ولی باید حمایت شوند. این دوستان اگر می‌دانستند با گزارش این اتفاقات به سازمان بازرسی، دادستان یا مراجع نظارتی، برخورد قاطعی صورت می‌گیرد، این دردسر را برای خودشان درست می‌کردند؟
حجاب و صیانت از فضای مجازی دغدغه است و نهادها وظیفه اصلی خود را در باب مسائل مهم رها کرده‌اند. در این شرایط کسانی هم هستند که دغدغه‌‌مندند و مسائلی را افشا می‌کنند. باز هم تاکید می‌کنم اصلا اعتقاد ندارم که فضای مجازی مرجع دادرسی باشد اما راه دیگری وجود ندارد. آقایان در کلام می‌گویند که از سوت‌زن‌ها حمایت می‌کنیم. اما می‌گویند به جای قالیباف بروید از تاجزاده چیزی پیدا کنید. البته آنها مفسده‌ای ندارند. بنابراین نگاه کلی، حمایت از سوت‌زن‌ها نیست وگرنه آنها نباید به این اتهامات واهی محکوم شوند. دستگاه قضایی باید این قضات را به دلیل صدور چنین حکمی تنبیه کند.
علی مجتهدزاده درباره ارائه جوابیه در مقابل انتشار گزارش در مطبوعات رسمی، گفت: این مربوط به جامعه‌ای است که مسئولان آن صحه صدر داشته، به سلامت خودشان مطمئن باشند و همه اقدامات در مدار قانون انجام شود. ما در ایران مشکل قانون نداریم بلکه مشکل عدم حاکمیت قانون داریم. مدت زیادی است آقایان تعارف را کنار گذاشته‌اند و می‌گویند: «دلمان می‌خواهد این کار را بکنیم!»
قضات تحت فشار احکام امنیتی صادر می‌کنند
او تاکید کرد: شاید ۱۰ درصد احکام قضایی از نوع احکام غلط و برمبنای فساد باشد و ۸۰ تا ۹۰ درصد احکام در چارچوب قانون و توسط قضات شرافتمند صادر می‌شود. اما همین ۱۰ درصد از احکام باعث می‌شود که احکام درست دیگر دیده نشوند. این خطر بزرگی است ولی آقایان نمی‌دانند چقدر سطح دستگاه قضا را پایین آورده‌اند و بازیچه گروه‌های سیاسی کرده‌اند. آمدن آقای اژه‌ای و حرف‌هایی که زدند امیدوار کننده بود اما نمی‌دانم ایشان ناامید شد، نتوانست یا نخواستند و در عمل هنوز در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. برای گزارش‌های منتشر شده در مطبوعات رسمی باید جوابیه داده شود، اما آنها را به دادگاه می‌کشانند.
او با بیان این که چیزی باب شده که مطبوعات رسمی را می‌آورند و به آنها می‌گویند: «تعطیل کنید!» تاکید کرد: اینقدر فشار می‌آورند و اذیت می‌کنند که مطبوعات می‌گویند: «با این شرایط نمی‌توانیم کار کنیم!» و جواب می‌شنوند: «چرا فعالیت می‌کنید؟ تعطیل کنید!»
علی مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که احتمال دارد قضات تحت فشار این احکام را صادر کنند؟ گفت: فشار یعنی نظر ضابط و این فشار فرض پرونده‌های امنیتی و سیاسی است. در این پرونده عموما فشار وجود دارد و متاسفانه نظر ضابط ارجح بر قانون است. در این میان بعضی قضات ایستادگی می‌کنند و برخی دیگر تسلیم می‌شوند. البته برای کسی که تحت فشار باشد هم راهی وجود دارد. اگر کسی تحت فشار باشد، فکر نمی‌کنم طرفی که فشار می‌آورد هم بخواهد این حکم‌ها صادر شود. چون این احکام برای ضابط هم بی‌آبرویی است.
این حقوقدان با بیان این که تا عزم جدی وجود نداشته باشد، راهی برای درست شدن این برخوردها وجود ندارد، افزود: تنها راه اصلاح این است که دستگاه قضایی از کلیه مراودات سیاسی کنار گذاشته شود. آقایان هم حاضر نمی‌شوند که دستگاه قضایی را رها کنند و می‌خواهند دستگاه قضایی بخشی از دستگاه سیاسی باشد.
علی مجتهدزاده تاکید کرد: قضات شرافتمندی هم هستند که تسلیم فشار نشدند و بلافاصله شعبه آنها را منحل کرده‌اند. در حال حاضر در دستگاه قضایی تنها جایی که قضات تسلیم فشار نشده و نگاه قانونی دارند، دادسرای فرهنگ و رسانه است. دادسرای امنیت انگار بخش جدایی از دستگاه قضایی و جزئی از دستگاه امنیتی کشور است. اگر آقایان دنبال الگوسازی برای قضات هستند به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کنند.
گفتگو با فرح پهلوی در باره تغییر رژیم در ایران
