این خبرگزاری افزود که «یک زن جوان از پنجره آشپزخانه خانه خود که رو‌بروی صحنه جنایت قرار داشت، جسد خون‌آلود یک مرد سالخورده را روی آسفالت خیابان ایران‌زمین» مشاهده کرده است و این تیراندازی مرگبار و قتل پیرمرد سالخورده را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش» داده است.

در ادامه، نیروهای کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس (شهرک غرب) و تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی و تیم تشخیص هویت، همراه با محمدتقی شعبانی، بازپرس ویژه قتل شعبه دهم دادسرای امور جرایم‌ جنایی تهران، راهی محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

نیروهای اداره دهم پلیس آگاهی پس از حضور در خیابان ایران‌زمین، با جسد خون‌آلود مردی حدود ۸۵ ساله مواجه شدند که از فاصله شش متری، از ناحیه کمر هدف شلیک دو گلوله قرار گرفته و به قتل رسیده بود.

به نوشته تسنیم، در تحقیقات میدانی تیم جنایی «مشخص شد که مقتول علی محفوظی، رئیس سابق پزشکی قانونی ایران، است که صبح یکشنبه پس از خروج از خانه‌اش» برای عزیمت به محل کار، با «انگیزه‌‌ای نامشخص توسط یک مرد میانسال» به قتل رسیده است.

این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران افزود که «کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهی در تحقیقات میدانی متوجه دوربین مداربسته‌ای در خیابان ایران‌زمین شدند که رو‌بروی محل وقوع قتل نصب شده بود» و در بازبینی فیلم این دوربین، مشخص شد که «قاتل میانسال که با ماسک و کلاه مشکی صورت خود را پوشانده بود، پس از چند ثانیه تعقیب کردن علی محفوظی در خیابان ایران‌زمین، از کوله‌پشتی خود یک کلت کمری بیرون آورده و ثانیه‌ای بعد، مرد سالخورده را هدف شلیک دو گلوله» قرار داده است.

روایت خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از قتل علی محفوظی، در حالی منتشر شد که خبرگزاری ایسنا از تشکیل «تیمی ویژه از ماموران پلیس آگاهی» برای رسیدگی به پرونده کشته شدن محفوظی خبر داد و نوشت که سرنخ‌هایی به دست آمده است، اما تاکنون عامل یا عاملان قتل این فرد بازداشت نشده‌اند و جست‌وجوها و تحقیقات در جریان است.

علی محفوظی دارای تخصص بیهوشی بود و در اواخر دهه هفتاد، و به مدت دو سال تا اوایل دهه هشتاد، ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور را بر عهده داشت.

محفوظی از شهریور ۱۳۷۲، با حکمی از سوی وزیر وقت بهداشت به معاونت امور اداری و مالی وزارت بهداشت منصوب شده بود.

او همچنین سوابقی چون معاونت دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضویت در شورای‌عالی نظام‌پزشکی کشور، و عضویت در هیات امنای درمانگاه‌های خیریه کشور داشت و عضو انجمن بیهوشی ایران بود.

هنوز مقام‌های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران جزئیات بیشتری از کشته شدن و هویت عامل سوء‌قصد با سلاح گرم به علی محفوظی، اعلام نکرده‌اند.

در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، مواردی از قتل‌های امنیتی پزشکان وجود دارد که جزئیات و عاملان تعدادی از این قتل‌ها، یا در مواردی «مرگ‌های مشکوک»، هرگز اعلام نشده است.

پرونده قتل فجیع کاظم سامی، اولین وزیر بهداشت پس از انقلاب ۱۳۵۷ در کابینه مهدی بازرگان، از این موارد است. کاظم سامی در سال‌های پس از انقلاب به منتقد نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده بود و رهبری یک تشکل سیاسی به نام «جاما» (جنبش انقلابی مردم ایران) را بر عهده داشت.

کاظم سامی، دوم آذر ۱۳۶۷ در مطب خود از ناحیه سر، سینه، و دست آماج ده‌ها ضربه کارد قرار گرفت.

مقام‌های رسمی پلیس و قوه قضائیه در آن زمان گفتند قتل کاظم سامی به دست شخصی انجام شده است که خود را غلام همتی معرفی کرده بود و در ساعات پایانی کار کاظم سامی، به مطب او در کوچه خسرو خاور واقع در خیابان ولی‌عصر تهران، وارد شده بود.

محل سکونت دکتر سامی در طبقه بالای مطلب او بود و به همین دلیل، همسر سامی با شنیدن صدای فریاد او، خود را از طبقه بالا به مطلب می‌رساند و کاظم سامی را به پیکری خونین و فردی را با کارد، کلت و نارنجک در دست، مشاهده می‌کند. عامل این حمله مدتی همسر سامی را در اتاق دیگر مطب محبوس می‌کند، و سپس آن مکان را ترک می‌کند.

همسر سامی پس از شکستن در اتاق و بیرون آمدن، کاظم سامی را به بیمارستان منتقل می‌کند، اما سامی دو روز بعد در اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

پرونده کشته شدن سامی هرگز به نتیجه‌ای نرسید و سرانجام علی‌اکبر محتشمی‌پور، وزیر کشور وقت، اعلام کرد که نام اصلی قاتل «محمود جلیلیان» بوده است و با انگیزه شخصی، به این دلیل که کاظم سامی در دوره مسئولیت خود در هلال احمر او را اخراج کرده بود، پس از ۹ سال به فکر انتقام افتاده و در پی قتل فجیع سامی، خود را در حمام برلیان اهواز حلق‌آویز کرده است.

به دلیل شباهت‌های بسیار قتل کاظم سامی با قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان در سال‌های دهه هفتاد، از آن نیز همچون یکی از موارد قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شود.

تازه‌ترین نمونه از «مرگ‌»های پزشکان تا پیش از قتل روز یکشنبه علی محفوظی، مرگ مشکوک «پیوند علامه»، پزشک اورژانس آبادان، است که چند روز پس از فاجعه متروپل آبادان، روز جمعه،‌ ۲۷ خرداد ۱۴۰۱، به مرگی مشکوک جان خود را از دست داد.

دلیل مرگ «دکتر پیوند علامه» که از او به عنوان پزشکی نام برده می‌شود که حاضر به تایید هویت جسد حسین عبدالباقی، مالک متروپل، نشده بود، «سقوط از طبقه هشتم برج محل سکونت» اعلام شد.

موارد دیگری از قتل‌ها و مرگ‌های مشکوک پزشکان نیز در سال‌های گذشته رخ داده است که ایرج مصداقی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، پیش‌تر از آن‌ها به عنوان پزشکانی نام برده است که به دست «جوخه‌های امنیتی» جمهوری اسلامی ایران کشته شده‌اند.

دو نفر از این پزشکان، محمدتقی فلاح تفتی، جراح قلب و عروق، و همسرش، منیژه زرسازگار، متخصص اطفال، بودند که در خردادماه ۱۳۷۱ با فرزندانشان، امید و هدیه، به دست ماموران امنیتی در منزل‌شان واقع در خیابان پاسداران به قتل رسیدند و پرونده قتل‌شان هرگز روشن نشد.

جمشید پرتوی، متخصص قلب و پزشک احمد خمینی، فرزند روح‌الله خمینی، نیز ۷ دی‌ ۱۳۷۷ در منزل خود در جماران و در نزدیکی خانه محمد خاتمی، رئیس دولت وقت، به قتل رسید.

جهانگیر مهدی‌فر، پزشک احمد آذری قمی، از شاگردان روح‌الله خمینی، که بعدها از منتقدان «ولایت فقیه» و شخص علی خامنه‌ای شد و به مرگی مشکوک درگذشت، یکی دیگر از قربانیان مورد اشاره در حذف امنیتی پزشکان است.

محسن کدیور در این باره نوشته است: «۲۲ اسفند ۱۳۷۷، حدود یک ماه بعد از درگذشت آذری قمی، پسر او برای ملاقات دکتر جهانگیر مهدی‌فر، پزشک معالج پدرش، به بیمارستان پاستور نو می‌رود و به مطب او هم سر می‌زند، و متوجه می‌شود که این پزشک یک هفته بعد از درگذشت بیمارش، از دنیا رفته است.»

رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه‌ای که به شکل هفتگی به بازداشتگاه کهریزک مامور شده بود، در ۱۹ آبان سال ۱۳۸۸، به دنبال افشای مرگ تعدادی از معترضان در این بازداشتگاه، به طرز مشکوکی در «ساختمان بهداری نیروی انتظامی تهران» جان باخت.

با وجود شکایت خانواده پوراندرجانی، مقام‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به پرونده او رسیدگی نکردند.

عبدالرضا سودبخش، پزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیز ۳۰ شهریور ۱۳۸۹ در بلوار کشاورز تهران هدف حمله سرنشینان دو موتور قرار گرفت و به ضرب گلوله سلاح مجهز به صداخفه‌کن کشته شد.

اعضای خانواده سودبخش بعدها گفتند که با وجود پیگیری و شکایت، به آن‌ها اعلام شده است که دوربین‌های نظارتی بلوار کشاورز در لحظه وقوع قتل از کار افتاده بودند. مقام‌های امنیتی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته یک داروخانه در همان محدوده را نیز توقیف کردند، اما عاملان قتل دکتر سودبخش هرگز معرفی نشدند.