آزادی گروگان‌ها «دم انتخابات»

با وجود پیشرفت‌های نسبی در مذاکرات، وقوع تحولاتی جدید دوباره روابط دو کشور را بحرانی کرد. این بار دلیل بحران، دستگیری تدریجی عاملان بمب گذاری‌های پاریس بود که در اول فروردین ۶۶، به بازداشت رهبر بمب گذاران انجامید: یک تونسی تبار که شیعه شده و دو سال هم در قم درس خوانده بود.

برخی از دستگیرشدگان، در جریان بازجویی‌ها از ارتباط با وحید گرجی از اعضای سفارت ایران سخن گفتند.

متعاقبا دادگاه، گرجی را برای تحقیقات احضار کرد، ولی او از حضور در دادگاه سر باز زد و به ساختمان سفارت ایران پناه برد. در مقابل، فرانسه در ۹ تیر ۶۶ جلوی ورود و خروج به سفارتخانه را گرفت. ایران در ۲۳ تیر ۶۶ همین کار را با سفارت فرانسه در تهران انجام داد و به علاوه، دبیر اول سفارتخانه را به اتهامات امنیتی احضار کرد. در ۲۶ تیر ۶۶ روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد.

بحران جدید تا ۸ آذر ۶۶ ادامه پیدا کرد که دولت فرانسه به وحید گرجی اجازه داد از سفارتخانه خارج شود. گرجی پس از خروج، به دادگاه رفت، به سرعت پرونده‌اش بسته شد و به ایران برگشت. متقابلا، ایران هم پرونده دبیر اول سفارت فرانسه در تهران را بست.

دلیل انعطاف پاریس، البته روشن بود: دو روز پیش از خروج گرجی، روژه اوک و ژان-لویی نورماندین در بیروت آزاد شده بودند.

به مناسبت بازگشت آنها به کشورشان، دفتر ژاک شیراک بیانیه‌ای صادر کرد که تصریح داشت خروج گرجی در پی استفاده ایران از نفوذش برای خلاصی دو گروگان فرانسوی بوده و ابراز امیدواری می‌کرد ایرانی‌ها از نفوذ خود در لبنان برای بازگشت گروگان‌های باقی مانده فرانسوی در لبنان استفاده کنند.

از آن به بعد، مذاکرات پشت پرده طرفین با مشکلات کمتری به پیش رفت. تا جایی که در بهمن ۶۶ ایران و فرانسه در مورد نحوه آزادی انیس نقاش و حل و فصل اختلافات مالی به توافقات کلی رسیدند.

خبرهای این توافق، نه پنهان ماند و نه بدون واکنش. حتی در ۹ بهمن ۶۶ مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا در جریان دیداری با فرانسوا میتران در لندن، جلوی دوربین رسانه‌ها به انتقاد غیرمستقیم از سیاست فرانسه پرداخت. دلیل چنین حساسیتی بر نحوه آزادی گروگان‌ها آن بود که در لبنان، تعدادی گروگان بریتانیایی هم وجود داشتند و لندن نگران بود که امتیازدهی پاریس، به مطالبه امتیازات مشابه از بریتانیا بینجامد. تاچر گفت: «نباید با تروریست‌ها یا بر سر گروگان‌ها معامله کرد چون تنها باعث خشونت و آدم ربایی بیشتر می‌شود.» پاسخ میتران، دیپلماتیک ولی روشن بود: «من فکر نمی‌کنم می‌توانیم با کسانی که این جنایات را مرتکب می‌شوند مذاکره کنیم. [اما] این یک مساله بسیار حساس است، چون به زندگی انسان‌ها ارتباط دارد.»

در چنین شرایطی بود که در ۴ اردیبهشت ۶۷، دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار شد که در نتیجه آن ژاک شیراک نخست وزیر و فرانسوا میتران رئیس جمهور به دور دوم رفتند. در دو هفته باقی مانده تا دور دوم، تلاش های ژاک شیراک برای آزادی گروگان ها شدت گرفت. این تلاش، در زمانی تامل‌برانگیز به نتیجه رسید.

در ۱۴ اردیبهشت ۶۷، یعنی چهار روز مانده به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، گروگان‌های باقی مانده فرانسوی یعنی مارسل فونتن، مارسل کارتون و ژان-پل کفمن نیز آزاد شدند. همزمان با آن، رسانه‌ها خبر از پرداخت دومین قسط بدهی فرانسه به ایران بر سر پرونده اورودیف دادند. خبر آزادی گروگان‌ها را، شیراک درست وسط سخنرانی انتخاباتی خود در استراسبورگ اعلام کرد: «من همین الان مطلع شدم که سه گروگان فرانسوی در لبنان در اختیار نمایندگان وزارت کشور قرار گرفته اند.»

این گروگان‌ها در ۱۵ اردیبهشت ۶۷، تنها سه روز پیش از انتخابات، وارد فرانسه شدند و ژاک شیراک جلوی دوربین رسانه‌ها، به استقبال‌شان رفت. شیراک در مراسم استقبال از آنها گفت: «از دولت ایران به خاطر کمکش تشکر می‌کنم، و به خاطر اقدامات مختلف آن که آزادی هموطنان ما را ممکن کردند.» او همزمان، کوشید اتهام معامله با تهران با اهداف انتخاباتی را رد کند: «من تاکید می‌کنم که در طول این موضوع بسیار دردناک، دولت ما با پشتکار و بی وقفه، به طور عزتمندانه و شرافتمندانه تلاش کرد.»

ولی این شیوه آزادی گروگان‌ها -بلافاصله قبل از انتخابات- با انتقاد گسترده رسانه‌ها رو به رو شد. حتی سه گروگان آزاد شده و خانواده هایشان، آشکارا به ژاک شیراک و وزیر کشور او شارل پاسکوا که به استقبالش‌شان آمده بودند بی‌اعتنایی کردند. در همان روز مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا با مردود دانستن «باج» دادن برای آزادی گروگان‌ها، گفت لندن در مورد شرایط آزادی سه گروگان از پاریس پرس و جو کرده و فرانسوی‌ها اطمینان داده‌اند مبلغی به عنوان «باج» پرداخت نکرده‌اند.

چندان غیرمنتظره نبود که در ۱۸ اردیبهشت ۶۷، ژاک شیراک در انتخابات ریاست جمهوری از فرانسوا میتران شکست خورد. سپس شیراک از پست نخست وزیری کناره گرفت و جای خود را به میشل روکار، هم حزبی میتران داد.

پنج هفته بعد، در ۲۶ خرداد ۶۷، ایران و فرانسه روابط رسمی دیپلماتیک را، پس از یک سال وقفه، از سر گرفتند.

از سوی دیگر، اگرچه معامله محرمانه تیم شیراک و مسئولان ایرانی برای بازگشت گروگان‌ها، باعث پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری نشد، تهران پیگیر بود تا دولتمردان جدید فرانسه به تعهدات تیم قبلی عمل کنند.

در همین ارتباط علی اکبر ولایتی، در ۱۵ دی ۶۷ صراحتا گوشزد کرد: «ما به فرانسوی‌ها قول دادیم از نفوذمان، نفوذ معنوی‌مان، برای آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان استفاده کنیم. کارهای زیادی هم کردیم. کسی هم که وزیر کشور دولت فرانسه معرفی کرده بود، به نماینده ویژه ما قول داد که کارهایی برای ما بکند؛ از جمله آزاد کردن و عفو آقای نقاش.»

اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در خاطرات ۱۶ بهمن ۶۷ خود، از هشداری تلویحی در گفتگو با رولان دوما فرستاده ویژه فرانسوا میتران حکایت کرده: «[دوما] درباره انیس نقاش پرسید که آیا ژاک شیراک تعهد آزادی او را کرده است؟ گفتیم تعهد کرده است. گویا می‌خواهد این را علیه حزب شیراک سند کند، و سندی برای اقدام آقای میتران برای آزادی انیس نقاش در آینده. گفتیم اگر انیس آزاد نشود ممکن است لبنانی‌ها انتقام بگیرند، آنها تهدید کرده‌اند.»

در نهایت، حدود یک سال و نیم طول کشید تا دولت فرانسه زمینه رهایی انیس نقاش و ۴ همدست او در سوء قصد به شاپور بختیار را فراهم کند. این کار، در ۵ مرداد ۶۹ انجام شد که هر ۵ نفر، با برخورداری از عفو ریاست جمهوری، از زندان آزاد شدند و فرانسه را ترک کردند. در ۸ دی ۷۰، پاریس و تهران بر سر کنسرسیوم اورودیف هم به توافق نهایی رسیدند و تتمه بدهی مالی پاریس به تهران هم تسویه شد.

آزادی زندانیان برای «منافع ملی»

پرونده پیچیده انیس نقاش، تنها یک نمونه از پرونده‌هایی بود که نشان می‌دادند حکومت ایران برای آزادی ماموران برون مرزی خود، تا کجاها حاضر است پیش برود. البته مسئولان ایرانی در جریان مذاکرات پشت پرده با فرانسوی‌ها، غیر از آزادی نقاش و همدستانش، موضوعات دیگری را هم مطرح می‌کردند؛ اعم از پرونده اورودیف، یا حمایت تسلیحاتی پاریس از صدام، که باعث تلفات و خسارات بسیاری به ایران شده بود.

ولی همین که در طول سال‌ها مذاکره، تهران برای موضوع انیس نقاش لبنانی، اهمیتی در حد سیاست فرانسه در مورد جنگ ایران و عراق را قائل می‌شد، معنی‌دار بود.

در ۴ اردیبهشت ۶۹، تنها سه ماه قبل از رهایی انیس نقاش از زندان، کاظم رجوی، حقوقدان مخالف حکومت ایران و استاد حقوق دانشگاه ژنو، در حومه این شهر کشته شد و قاتلان او هم، سرگذشتی مشابه انیس نقاش و تیمش را پیدا کردند.

در این پرونده باز پای دولت فرانسه در میان بود. سه سال و نیم بعد از قتل کاظم رجوی، پلیس فرانسه محمود سجادیان و علی کمالی را، که به اتهام دست داشتن در قتل در سوئیس تحت تعقیب بودند، دستگیر کرد. دستگیری آنها در ۲۴ آبان ۷۱ و در پی ورودشان به فرانسه با اسامی جعلی صورت گرفت.

در ۲۱ بهمن ۷۱، دستگاه قضایی فرانسه حکم به استرداد این دو نفر به سوئیس داد تا به اتهام قتل محاکمه شوند. اگرچه دولت فرانسه به گونه ای غیرمنتظره، آنها را در ۸ دی ۷۲ به تهران فرستاد. ادوار بالادور نخست وزیر وقت، در توجیه تصمیم دولت در رهانیدن این دو نفر از محاکمه در سوئیس گفت این کار ریشه در «دلایل مرتبط با منافع ملی» داشته است.

او در مورد ارتباط چنین تصمیمی با منافع ملی فرانسه توضیح بیشتری نداد. ولی در ۱۳ دی ۷۲، روزنامه تایمز لندن در خبری اختصاصی آورد پاریس وقتی تصمیم گرفته سجادیان و کمالی را به سوئیس نفرستد که تهران هشدار داده استرداد آنها ممکن است باعث وقوع حملات جدید علیه اهداف فرانسوی شود. در ۲۲ دی ۷۲، شارل پاسکوا وزیر کشور فرانسه موضعی گرفت که تایید غیرمستقیم این اتهام تلقی شد. او گفت تسلیم نکردن آن دو نفر به سوئیس به خواست وزارتخانه او صورت گرفته و افزود وظیفه دارد «نگران تهدیدهای مرتبط با امنیت داخلی و تهدیدهای مرتبط با جاهای دیگر باشد».

دیگر پرونده کمابیش مشابه نجات ماموران برون مرزی، به عملیاتی بر می‌گشت که در زمانی نمادین انجام شد: در ۱۵ مرداد ۷۰، به فاصله‌ای اندک از سالگرد آزادی انیس نقاش عامل نخستین سوء‌قصد به جان شاپور بختیار، دومین سوء‌قصد به جان بختیار به مرگ نخست وزیر اسبق ایران و سروش کتیبه منشی او انجامید.

علی وکیلی‌راد، متهم اصلی این قتل در دستگاه قضایی فرانسه، پس از کشتن بختیار به سوئیس گریخت. اما پلیس سوئیس او را دستگیر کرد و با دستور قضایی به فرانسه برگرداند. وکیلی راد در فرانسه محاکمه شد و به جرم قتل، حکم حبس ابد گرفت. او البته بیشتر از عاملان نخستین سوء‌قصد به شاپور بختیار در زندان ماند. هرچند در ۲۸ اردیبهشت ۸۹ با برخورداری از عفو رئیس جمهور وقت نیکولا سارکوزی به تهران بازگشت.

دولت فرانسه تاکید داشت که آزادی زندانی غیرقانونی نبوده و او بعد از ۱۸ سال زندان (از زمان دستگیری)، مشمول عفو قرار گرفته است. ولی این روایت، در فضای رسانه‌ای چندان جدی گرفته نشد. به ویژه آنکه زمان‌بندی کار، از الگویی آشنا تبعیت می‌کرد: بازگشت وکیلی راد تنها دو روز پس از آن صورت گرفت که کلوتیلد ریس، تبعه فرانسه که به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود، در تهران از زندان آزاد شد.

این در حالی بود که در ۲۶ آذر ۸۸، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران به خبرگزاری فرانسه گفته بود آزادی ریس بستگی به «رفتار رهبران فرانسه» دارد. احمدی نژاد سپس توضیح داده بود دولتمردان فرانسه «به خوبی می‌دانند که باید چکار کنند تا این مشکل حل شود» و او «نمی‌خواهد وارد جزئیات شود».

از علی وکیلی راد در هنگام ورود به فرودگاه تهران، به طور رسمی استقبال شد. در مراسم استقبال از او، حسن قشقاوی معاون وقت وزارت خارجه و کاظم جلالی، سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور داشتند.

نمایش «دیپلماسی گروگان‌گیری»

استقبال مقامات رسمی ایران از محکومان پرونده‌های برون مرزی، سنتی بوده که در مورد زندانیان سایر پرونده‌های مشابه هم به درجات گوناگون اجرا شده است.

به عنوان نمونه در ۶ آذر ۹۹ نیز، سعید مرادی، محمد خزایی و مسعود صداقت زاده، پس از آزادی زودهنگام و ورود به فرودگاه تهران با استقبال مشابهی مواجه شدند. این سه نفر، به دنبال لو رفتن عملیاتی که به گفته پلیس تایلند دیپلمات‌های اسرائیلی در بانکوک را هدف گرفته بود، از ۲۵ بهمن ۹۰ در زندان بودند. در مراسم استقبال از آنها در فرودگاه، عباس عراقچی معاون وقت وزارت خارجه ایران هم حضور داشت.

مسئولان ایرانی ابایی از مرتبط دانستن پرونده مرادی، خزایی و صداقت زاده با سرنوشت کایلی مور-گیلبرت، تبعه استرالیایی-بریتانیایی نداشتند. دستگاه امنیتی ایران او را در شهریور ۹۷ به عنوان "جاسوس" دستگیر کرده بود. تعجبی نداشت که مور-گیلبرت، به فاصله یک روز از آزادی مرادی، خزایی و صداقت زاده از زندان بیرون آمد، چون تایلند به خواست استرالیا حاضر شده بود آنها را در ازای رهایی مور-گیلبرت به تهران برگرداند.

نمونه مشابه دیگر، آزادی کاظم دارابی از زندان در آلمان و بازگشت او به تهران در ۲۰ آذر ۸۶، با استقبال علی باقری کنی معاون وقت دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. دارابی در قتل صادق شرفکندی، دبیرکل «حزب دموکرات کردستان ایران» و سه نفر از دستیاران او در رستوران میکونوس برلین در ۲۶ شهریور ۷۱، مقصر شناخته شده بود. او در محاکمه‌ای طولانی مدت، حکم «حبس ابد» گرفت ولی با سپری کردن ۱۵ سال در زندان، آزاد شد.

برگشتن دارابی به ایران پس از آن صورت گرفت که یک تبعه آلمان به نام دونالد کلاین، که ۸ آذر ۸۴ دستگیر شده بود، آزاد شد. زمان رهایی کلاین، البته نه بلافاصله قبل از آزادی دارابی، که ۲۲ اسفند ۸۵ بود.

مقام های ایران و آلمانی هم، دو پرونده را مرتبط نمی‌دانستند. با این حال نشانه‌های وجود ارتباط، مهم‌تر از آن بودند که قابل چشم پوشی باشند. از جمله اینکه یک هفته قبل از بازگشت کلاین، علاءالدین بروجردی رئیس وقت کمیسیون امنیت داخلی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به درخواست وزیر کشور آلمان برای آزادی این شهروند آلمانی، به صراحت خواستار آزادی کاظم دارابی شده بود. آن هم دو ماه بعد از آنکه شماره ۲۵ دی ۸۵ اشپیگل از مذاکرات محرمانه‌ تهران و برلین برای مبادله دارابی و کلاین خبر داده بود.

آزادی کاظم دارابی به ویژه از آن جهت اهمیت داشت که محکومیت او، نتیجه «جدی» ترین رسیدگی قضایی به یک «پرونده ترور» مرتبط با حکومت ایران بود. دادگاه میکونوس، پنج سال به طول انجامیده بود و نهایتا، مقام هایی در حد رهبر و رئیس جمهور وقت ایران را مطلع از واقعه میکونوس معرفی کرده بود. حتی بر مبنای رای این دادگاه، برای وزیر وقت اطلاعات ایران حکم جلب بین‌المللی صادر شده بود.

قابل توجه است که سه سال پیش از قتل دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در شهریور ۷۱، دبیرکل قبلی همین حزب هم کشته شده بود: عبدالرحمن قاسملو در ۲۲ تیر ۶۸، در وین به قتل رسید. اما پلیس اتریش به سه مظنون ایرانی این قتل یعنی غفور درجزی، محمد جعفری صحرارودی و مصطفی مصطفوی اجازه خروج از آن کشور و بازگشت به ایران را داد. در نتیجه وقتی در ۷ آذر ۶۸، دادستان کل اتریش حکم جلب این سه نفر را صادر کرد، در عمل بی فایده بود.

در خاطرات ۳۰ تیر ۶۸ اکبر هاشمی رفسنجانی، گفتگویی تامل برانگیز با محمود واعظی معاون وقت وزارت خارجه روایت شده است. به نوشته هاشمی، واعظی به او خبر داده وزیر امور خارجه اتریش گفته رد پای ایران به احتمال زیاد در ماجرای قتل قاسملو دیده می‌شود. هاشمی رفسنجانی افزوده: «گفتم برای جواب مشورت کنید. گفت اتریشی‌ها خوب برخورد کرده‌اند. مامور ایرانی را تبرئه و به ایران اعزام داشته‌اند.»

با توجه به چنین سوابقی، عملیات آینده ماموران امنیتی برای کشتن دبیرکل (بعدی) حزب دموکرات کردستان ایران، احتمالا بدون نگرانی زیاد از تبعات آن در خاک اروپا طراحی شد. همان طور که می توان حدس زد آزادی عاملان حمله تیر ۵۹ علیه شاپور بختیار هم، در قوت قلب عاملان حمله مرداد ۷۰ به او بی تاثیر نبود.

در نگاه کلی، قابل انکار نیست که در دهه‌های اخیر، دولت‌های اروپایی مکررا برای راضی کردن تهران به آزادی اتباع‌شان، محکومان پرونده‌های مرتبط با عملیات مسلحانه در اروپا را آزاد کرده‌اند.

این معامله‌ها، البته در کوتاه مدت برای آن دولت‌ها هم منفعت داشته؛ ولی می‌توان این گونه تعبیر کرد که در درازمدت حکومت ایران به این جمع‌بندی ساده رسیده: اینکه می‌شود جماعتی از سیاستمداران غرب را از طریق گرفتن اتباع‌شان وادار به کارهایی کرد که مدعیند هرگز انجام نخواهند داد. سیاستمدارانی که رقابت‌های انتخاباتی، کمابیش بر تصمیمات آنها در خصوص زندانیان‌شان‌ تاثیر می‌گذارد.

هرچند در سوی مقابل، با نظامی طرف مذاکره‌اند که سیاست‌های کلانش در این فقره، درگیر ملاحظات انتخاباتی نیست: چون اساسا، در سطوحی فراتر از احزاب -یا دولت‌ها- تعیین می‌شود.