تفنگهای بیشتری را با مصونیت بیشتر بر می دارند

بر أساس لایحه‌ی دولت در واکنش به گسترده تر شدن اعتراضات عمومی از سال ۱۳۹۶ بدین سو مجوز به کارگیری سلاح توسط عوامل حکومت گسترش یافته و علاوه بر «مامورین نیروهای مسلح» به «نیروهای امنیتی» (مفهومی کشدار) که عضو نیروهای مسلح نیستند نیز اعطا می‌شود. قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظم و امنیت در مواجهه با «راهپیمایی‌های غیر قانونی مسلحانه و نا آرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه»، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌کارگیری سلاح را داده، اما در لایحه جدید دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است. در این لایحه عبارت مأمورین نیرو‌های مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است. بدین ترتیب با عنوان «نا آرامی» هر ماموری که سلاح دارد می تواند بدون کسی را می توان در خیابان با سلاح گرم کشت بدون این که کسی به صاحبان دم پاسخ دهد.

پیش‌نویس این لایحه می گوید اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» (بالقوه همه​ی مدیران و عوامل حکومت) جرمی مرتکب شوند (بخوانید اگر مرتکب قتل شوند)، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آن‌ها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود. این تمهیدات دست ماموران مسلح (آتش به اختیارها) و نیروهای انتظامی و بسیجیان را برای تیراندازی به هر که بخواهند بدون پاسخگویی بازتر می کند و حتی اگر فرزندان خودی​ها به دست نیروهای آتش به اختیار کشته شوند امکان پیگیری آنها در دستگاه قضایی از میان می رود.

عامل اصلی تهیه​ی این لایحه مجبور شدن نیروی انتظامی به پاسخگویی برای شلیک به ۵۰ نفر در خیابان​ها بوده است. قانون کنونی استفاده از سلاح به مأموران اجازه می‌دهد برای دستگیری بازداشت شدگان و زندانی‌های در حال فرار، در صورتی که «اقدامات دیگر برای دستگیری آن‌ها ثمری نداشته» از سلاح استفاده کنند اما لایحه جدید دولت برای «شورش‌های داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح را به مأموران می‌دهد.

بازگشت قدرت به مردم فقط با اعطای حق رای میسر نمی شود

با توجه به اشتهای حکومت دینی برای کشتن، شعار فوق هیچ حاصلی بجز انحراف افکار عمومی از دو موضوع ندارد: ۱) این که حکومت​های اقتدارگرا و تمامیت خواه با قدرت به فعلیت نرسیده​ی مردم کنار نمی کشند و مقید نمی شوند و ۲) انحصار سلاح گرم در دست حکومت هیچ وجه عقلانی ندارد و در کشورهایی که اجرا شده از قدرت تدافعی مردم کاسته است. اگر هر گروه یا ایدئولوژی ادعا داشته باشد که می خواهد قدرت را به مردم بازگرداند اما اجازه​ی تملک و حمل سلاح به شهروندان ندهد ادعای آن را نباید باور کرد. حق دفاع در برابر مجرمان و حکومت​های جبار یک حق طبیعی غیر قابل اخذ از مردم است و هیچ دولتی آن قدر عادل و خیرخواه نیست که بتوان قدرت مطلقه از جمله انحصار سلاح گرم را به دست آن داد. همچنین هیچ دولتی نمی تواند در همه​ی لحظات و در همه​ی محیط​ها امنیت شهروندان را در برابر تبهکاران تامین کند.

حکومت جبار به خواست مخالفان خشونت توجهی نمی کند

دمکراسی و آزادی تنها با بازگشت قدرت اقتصادی، امنیتی، سیاسی و مذهبی و اداری به مردم میسر می شود. جامعه​ی فقیر و ضعیف و هراس آلود نمی تواند آزاد باشد و اراده​ی خود را بر حکومت تحمیل کند. مردمی که نتوانند در امور جاری خود قانونگذاری و تصمیم گیری و اجرا در سطوح محلی، استانی و ملی داشته باشند بی قدرت هستند. معمولا اخذ ثروت و اسلحه و آزادی​های فردی و قدرت اداره به کاهش فاصله​ی طبقاتی، امنیت عمومی و مصالح جمعی منجر نشده بلکه این شاخص​ها را سقوط داده است.

اعطای انحصار سلاح گرم به دست دولت با ادعای کاهش خشونت انجام شده است گویی دولت خیرخواه مردم است و می داند چگونه با اِعمال خشونت محدود خشونت را کنترل کند و عدالت را بر جامعه حاکم سازد. خیرخواهی دولت حتی در دمکراسی​ها مفروض نیست چه برسد به نظام​های دیکتاتوری. دولت​ها را با خیرخواه و بدخواه بودن نباید ارزیابی کرد. حکومت​ها را باید بر اساس کارکردهایی که بر عهده دارند و وعده​هایی که می دهند ارزیابی کرد. دولت یک شر لازم است و نه عامل خیر. همچنین انحصار محاکمه و مجازات در دست حکومت با انحصار سلاح گرم در دست حکومت و انحصار بازدارندگی خلط شده است. این مفروضات حتی در جوامع دمکراتیک و آزاد قابل دفاع نیستند چه برسد به جوامعی با حکومت​های دیکتاتوری و بسته.

وجه بازدارندگی سلاح​هایی که در دست مردم است

مخالفان وجود سلاح در دست مردم برای بی اعتبار کردن حق دفاع شخصی و سپردن امنیت به حکومت به سراغ موارد عجیب و غریب مثل عدم امکان بازدارندگی سرکوب دولتی با هواپیمای جنگی و تانک و موشک توسط مردم دارای سلاح می روند. آنها توجه ندارند که سرکوب اعتراضات عمومی با سلاح​های معمول و کوچک انجام می شوند و نه با بمباران و استفاده از سلاح اتمی. سلاح​های متعارفی که هم پلیس و هم مردم می توانند داشته باشند حتما وجه بازدارندگی در سرکوب معترضان در عرصه​ی خیابان دارند. حتی دولت طالبان به آسانی رژیم اسلامگرای شیعه در خیابان و کوچه مردم معترض را به گلوله نمی بندد چون اعضای این گروه می دانند میلیون​ها افغانی دارای اسلحه​اند و آنها نیز می توانند اعضای طالبان را به گلوله ببندند.

پیامدهای منفی سلاح در دست مردم

عده​ای برای گرفتن اسلحه از مردم، به امکان کشتن همدیگر توسط مردم در صورت آزادی خرید و حمل سلاح اشاره می کنند. با این توجیه باید خودروها و چاقوها و مواد سمی و کبریت و مانند آنها را از دست مردم گرفت چون با آنها می توان دیگران را کشت. در جوامعی که خرید و حمل سلاح آزاد است کشته​های تصادفی و عمدی ناشی از آن کمتر از موارد قتل با دیگر ابزارهای ساخت بشر مثل اتومبیل است. جالب است که برای اتومبیل استدلال مبتنی بر «به صفر رساندن موارد قتل» عرضه نمی شود اما به یک ابزار دفاعی که می رسیم این استدلال مطرح می شود.

اسلحه می کُشد یا اسلحه به دست؟

این ایده که انحصار سلاح گرم به دست حکومت است از کجا آمده است؟ تا کنون نیروهای اقتدارگرا و دولتگرا که می خواهند همه​ی قدرت​ها را در دست حکومت متمرکز سازند تا پس از به دست گرفتن قدرت مانعی در برابر خود نیابند در این امر موفق بوده​اند که با تاکید بر کشته شدن افراد با سلاح، خود سلاح را مقصر جلوه دهند و نه کسانی را که سلاح به دست می گیرند. آنها با این برنهاده می خواهند سلاح را از دست شهروندان مسئول بگیرند و سلاح در دست مجرمان و دولت را رها کنند بدون آن که دولت قدرت جمع آوری سلاح از دست مجرمان را داشته باشد و بدون آن که حکومتی دمکراتیک شکل گیرد که به خاطر اعتراض به شهروندان شلیک نکند.