در این حال، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای نیز اعلام کرده است که در جلساتی جداگانه، مقامات ارشد فرماندهی کل انتظامی و مسئولانی از «دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی» جمهوری اسلامی را بدون اعلام نام یا سمتشان، به منظور «بررسی ابعاد انتظامی و امنیتی وقایع اخیر در کشور» به قوه مقننه ایران فراخوانده است.

محمدرضا میرتاج الدینی، رئیس مجمع نمایندگان شمال غرب در مجلس شورای اسلامی هشتم مهرماه با «اغتشاشگر» و «داعشی» خواندن معترضان ایرانی، به خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسدارن گفته بود «برخی چهره‌های داخل کشور» که چهل سال «در امنیت نان این مملکت را خورده‌اند» خیانت می‌کنند و پس از گذشت «دوره و تثبیت فضای عمومی جامعه»، این موضوع را از طریق مجلس از دستگاه‌ها و نهادهایی چون صدا و سیما پیگیری خواهیم کرد که یکبار دیگر یک «پاکسازی انقلابی» در این مملکت انجام شود.

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که بناست این هفته برای پاسخگویی به سوالات برخی نمایندگان درباره اعتراضات دو هفته اخیر به مجلس شورای اسلامی برود، آذرماه ۱۴۰۰ در واکنش به اعتراضات عمومی سال گذشته برخی اصناف و شهرها اظهار داشته بود: «مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و اجرایی»، آنچه به گفته او «نقشه دشمنان» تحت قالب «بحران‌های داخلی، تجمعات و اعتراضات» بوده را «نقش برآب» کرده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اوفک ماه گذشته وزارت اطلاعات ایران و اسماعیل خطیب، وزیر کنونی اطلاعات جمهوری اسلامی، را به دلیل اقدامات سایبری علیه آمریکا و متحدانش تحریم کرد.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در زمینه تروریسم و اطلاعات مالی، گفت حمله سایبری ایران علیه آلبانی هنجارهای رفتار دولتی مسالمت‌جویانه و مسئولانه را نقض می‌کند.