پرویز دستمالچی - دویچه وله
ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به هم با روح برادری رفتار کنند».
حکومت دینی ایران از اساس ناقض این ماده است. در تمام نظام‌های نژادپرست (آپارتاید) انسان به دو مقوله حقوقی در برابر قانون تقسیم می‌شد: به سیاه و سفیدپوستان. در جمهوری اسلامی ایران انسان بنا بر قانون و شرع و بر اساس دین، مذهب، جنسیت و مقام و موقعیت اجتماعی حداقل به هفت مقوله حقوقی تقسیم می‌شود؛ از جانشینان خدا (حقوق مطلق) تا واجب‌القتل‌ها. برای نمونه، در اینجا به موقعیت حقوقی زنان و "نگاه" به آنها می‌پردازم:
اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گويد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود».
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
در اين اصل دو عنصر اساسی جنسيت (زن) و دين (مذهب، مرام و مسلک) آگاهانه از قلم افتاده است، زيرا از نگر جمهوری اسلامی، دين اسلام برترين و پیروان مذهب شيعه دوازده‌امامی بهترین انسان‌ها هستند.
هر کس مجاز است برای خود اعتقادی داشته باشد و آن را بهترين، بالاترين يا "حق مطلق" بداند، زیرا اندیشه مجرمانه جرم نیست. اما مشکل آنجايی شروع می‌شود که اين اعتقادات و ارزش‌های فردی- خصوصی از يکسو مطلق و جهانشمول اعلام شوند، و از سوی ديگر به شکل اصول قانون اساسی در آيند و ساختار حکومت را شکل دهند.
قانون اساسی قواعد اصولی و پايه‌ای حکومت است و حکومت امری شخصی و فردی نيست، بل ارگان اداره امور عمومی جامعه، یعنی نهادی عمومی است و نه شخصی. پس، نمی‌تواند رنگ و بوی يک جهان‌بينی ويژه را داشته باشد. گفته شد که در اصل نوزدهم واژه جنسيت (زن) در متن وجود ندارد، چرا؟ زیرا "مرد" در انديشه بنیادگرایان اسلامی برتر از زن است و صاحب "امتياز".
اصل نوزدهم می‌گويد: «رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود». به دیگر سخن، ويژگی‌های ديگر مانند مسلمان بودن، شيعه بودن و مرد بودن سبب امتياز خواهد بود که در جمهوری اسلامی عملا چنين است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین در قوانین عادی آن، ميان معتقدان به نظام "مقدس" و پيروان ساير اديان، مذاهب و ايدئولوژی‌ها، و ميان حقوق زنان و مردان تفاوت و تبعیض حقوقی اساسی وجود دارد. در اين نظام پيروان ساير مذاهب، و همچنين زنان، قانونا، از حق انتخاب شدن در اساسی‌ترين نهادها و ارگان‌های پيش‌بينی‌شده در قانون اساسی محروم هستند.
اصل بيستم قانون اساسی می‌گويد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند».
قانون اساسی در اينجا يکبار ديگر، در رابطه با حقوق زنان و مردان، يادآوری می‌کند که برخورداری از حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنها در چهارچوب احکام و موازین شرع خواهد بود.
در هیچ یک از متون و منابع "مقدس" برابریِ حقوقیِ زنان و مردان پذيرفته نمی‌شود. اصل بیستم نيز هرگز نمی‌گوید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد دارای حقوقی يکسان در برابر قانون هستند، بل می‌گويد: «زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند». در حمايت يکسان قانون قرار داشتن با حقوق يکسان در برابر قانون، از بنياد متفاوت است.
منظور اصل بيستم اين است که قانونی که از بنياد بر اساس نابرابری‌های حقوقی اجتماعی و... تدوین شده است، نسبت به همه يکسان به اجرا گذاشته خواهد شد. در اصل بيست و يکم دوباره تکرار می‌شود که «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين نمايد...».
تأکيد و تکرار همواره بر "موازين اسلامی" است. اصل بيست و هشتم حتی انتخاب شغل زنان را محدود به موازين اسلام می‌کند: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مايل است و مخالف اسلام... نيست برگزيند».
علاوه بر اینکه زنان از حق انتخاب شدن در اساسی‌ترین ارگان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیری پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی (به غیر از مجلس شورای اسلامی) محروم هستند، مثلا اجازه ندارند رئیس جمهور شوند یا از حق قضاوت محروم‌اند، چرا؟ زيرا با "موازين شرع" همخوانی ندارد. زنان از تحصيل در برخی رشته‌ها محروم‌اند. چرا؟ زيرا "موازين شرع" آن را مجاز نمی‌داند.
در هيچ اصل و بندی از قانون اساسی جمهوری اسلامی تساوی حقوقی زنان و مردان در برابر قانون به رسميت شناخته نمی‌شود. برعکس، هر جا سخن از حقوق زنان است، همواره تاکید می‌شود که اين حقوق تنها در چهارچوب موازين اسلامی خواهند بود. و موازين اسلامی از بنياد يکسان بودن حقوقی زنان و مردان در برابر قانون را نمی‌پذيرد.
به دیگر سخن، قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس نابرابری حقوقی زنان و مردان تنظیم شده است و در رابطه با نقش زن، از مجموعه فعاليت‌های اجتماعی- سیاسی و غیره، واحد خانواده برجسته، مطلق و مقدس می‌شود. يعنی مقام و موقعيت زنان را در رابطه با يکی از نقش‌های اجتماعی آنها (خانواده) تعريف می‌کند و آن هم مشروط به اینکه زنان به عنوان مادر "انسان‌های مکتبی پيش‌آهنگ" پرورش دهند؛ يعنی ارزش کار آنها حتی در واحد خانواده نيز تنها در رابطه با يک ايدئولوژی ويژه تعریف می‌شود.
علاوه بر تبعیض حقوقی در قانون اساسی و قوانین عادی، اصولا نگاه به زن از نگر شاخصان این نظام، از گذشته تا کنون، سراسر تبعیض‌آمیز، تحقیرآمیز، توهین‌آمیز و نمونه رفتار قیم با صغیر، عاقل با سفیه یا چوپان با گوسفند است.
آيت‌الله دستغيب شيرازی در مورد سن ازدواج برای زنان چنين می‌گويد: «... اگر دختر رشيده باشد بايد شوهرش داد خواه ده ساله باشد يا پانزده ساله. چه ميزان جالبی که مطابق فطرت و عقل سليم است که هيچ جای حرفی باقی نمی‌ماند. ممکنست دختری در سن نه سالگی رشد بدنی و فکری داشته باشد، دختری هم در سيزده سالگی هنوز رشد بدنی يا فکری پيدا نکرده باشد... زنی خدمت رسول خدا (ص) آمد عرض کرد ما از مردها عقب افتاده‌ايم، مردها جهاد دارند، اجتماعات دارند. ما چه کنيم؟ فرمود شما اگر نماز را ترک نکنيد و روزه‌تان را بگيريد و حج هم برويد، ذکوه را بدهيد و اطاعت شوهر بکنيد من ضامن بهشت رفتن شما هستم. زنها نسبت به مردان تکليفشان سبکتر است. همچنين پیامبر صل‌الله علیه و آله ترسانده است. مروي است که: روزی به دخترش زهرا (ع) فرمود ديشب ملکوت را به من نشان دادند زنی را ديدم که به مويی آويزان شده است و او زنی بود که مويش را از نامحرم نمی‌پوشانيده است. فرمود زنی که اطاعت شوهرش را بکند خدا ثواب اطاعت خودش را به او می دهد يعنی مثل اينکه اطاعت خدا کرده باشد. و اگر زنی بدون رضايت شوهرش از خانه بيرون آيد (وی اگر عطر هم بزند و آرايش هم بکند) تا برود و برگردد ملائکه او را لعنت می کنند...» (کتاب نبوت، انتشارات صبا، ۱۳۶۱).
"...عالم ربانی" مرحوم ملا محمد باقر مجلسی که آخوند مرجع سایر بزرگان شیعه و يکی از صاحب‌نظران درجه اول و بانفوذ است و بسياری از نظريه‌پردازان حکومت دینی ایران (از خمینی تا خامنه‌ای) او را مرجع و راهنمای خود می‌دانند، درباره زنان، از جمله چنین می‌گوید:
«... در بيان حق زن و شوهر بر يکديگر و احکام ايشان از حضرت امام باقر و امام جعفر صادق منقول است که حق تعالی برای زنان غيرت جايز نداشته است و از برای مردان غيرت قرار داده است. از حضرت امام محمد باقر منقول است که زنی آمد به خدمت حضرت رسول (ص) و گفت يا رسول‌الله چيست حق شوهر بر زن فرمود لازم است که اطاعت شوهر بکند و نافرمانی نکند و از خانه بی‌رخصت او تصدق نکند و روزه و سنت بی‌رخصت او ندارد و هر وقت اراده نزديکی کند مضايقه نکند اگر چه بر پشت پالان شتر باشد و از خانه بی‌رخصت او بدر نرود و اگر بی‌رخصت بدر برود ملائکه آسمان و زمين و ملائکه غضب و ملائکه رحمت همه او را لعنت کنند تا بخانه برگردد... حضرت رسول (ص) فرمود که اگر امر می‌کردم کسی برای غير خدا سجده کند، هر آينه می‌گفتم که زنان برای شوهران سجده کنند... از حضرت صادق منقول است که بترسند از خدا در حق دو ضعيف يتيمان و زنان و حضرت رسول (ص) فرمود که بهترين شما آنکسی است که با زنان بهتر سلوک کند و فرمود که عيال مرد اسيران اويند و محبوبترين بندگان خداکسی است که احسان به اسيران خود بيشتر بکند... و حضرت اميرالمؤمنين وصيت فرمود به حضرت امام حسن که زينهار مشورت با زنان مکن رأی ايشان ضعيف و عزم ايشان سست است، ايشان را پيوسته در پرده بدار و بيرون مفرست و تا توانی چنان کن که به غير از تو مردی را نشناسد... حضرت امام محمد باقر فرمود که رازی به ايشان مگوئيد و درباره خويشان شما آنچه گويند اطاعت نکنيد و حضرت اميرالمؤمنين فرمود مردی که کارهای او را زنی تدبير کند ملعون است و حضرت رسول (ص) چون اراده جنگ داشتند با زنان خود مشورت می‌کردند و آنچه ايشان می‌گفتند خلاف آن می کردند...» (حلیته‌المتقین، انتشارات علمی، فصل ۶).
مشکل زنان ایران تنها "حجاب" اجباری نیست، حجاب یکی از آنها است. حجاب اجباری یعنی نقض حق آزادی در انتخاب پوشش، که یکی از حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته‌شده حقوق بشر است. مشکل در نظمی است که در اساس ناقض حقوق، تبعیض‌آمیز، توهین‌آمیز و تحقیرآمیز است. حکومت دینی ایران نیمی از جامعه را بدل به شهروندان درجه دوم یا بی‌حقوقی کرده که گویا هر تحقیر و توهینی به آنها، البته با توجیه الاهی، روا است. سرپیچی از قانون یا مناسباتی که در تعارض با حقوق بشر باشد، از حقوق به رسمیت شناخته‌شده انسان در اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
