هرچند در طول فیلم پخش شده در دادگاه تصویر دیگری از سهند نورمحمدزاده، دیده نمی‎شود، با این حال قاضی علی مظلوم، با استناد به اینکه متهم سطله زباله آتش زده، بخشی از گاردریل را در مسیر حرکت اتوبوس قرار داده و قصد کندن نرده را داشتی، برای او حکم اعدام صادر کرد.

سازمان حقوق‌بشر ایران درباره احتمال برگزاری «اعدام‌ شتابزده و بدون پیش‌آگهی معترضان» هشدار داد و از جامعه جهانی خواست که با «واکنش به‌موقع» مانع از بروز این «جنایت» شوند.

این سازمان در گزارشی که روز پنج‌شنبه۱۹آبان منتشر کرد، آورده است که «مقام‌های جمهوری اسلامی در قریب به دو ماه اخیر که اعتراضات سراسری در ایران آغاز شده، همانند موارد پیشین، با کشتار معترضان در خیابان‌ها، بازداشت‌های گروهی، شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان و برگزاری دادگاه‌های نمایشی، دست به سرکوب زده‌اند.»

در بیانیه این سازمان، به صراحت آمده که مبنای برگزاری دادگاه‌ها علیه شماری از معترضان بازداشت‌شده و اعلام اتهام‌هایی چون «محاربه و افساد فی الارض» علیه آنان، «اعترافات اجباری» آن‌ها از رسانه حکومتی است.

پیش از این نیز شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران «ماهان صدارت» را به اعدام محکوم کرده بود.

ماهان صدارت، از بازداشتی‎های اعتراضات اخیر ۱۲آبان ۱۴۰۱، توسط قاضی «ایمان افشاری» محاکمه شده بود.

او در جلسه دادگاه با اتهام‎های محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محاکمه شده بود. ماهان صدارت همچنین با شکایت شکات، به عناوینی هم‌چون «آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو» متهم شده است.