۴. دهها میلیون ایرانی در داخل و خارج کشور خواهان آزادی‌های اولیه‌ی خود هستند و هیچ کس نمی‌تواند از آنها بخواهد برای حفظ جان خود مطالباتشان را رها کنند. به کسی نمی‌توان توصیه کرد که جلوی گلوله برود اما در عین حال نمی‌توان توصیه کرد که از اعتراض خودداری کند.

تا این جای ماجرا بعید است که کسی تعجب کرده باشد چون شواهد غیر قابل انکاری از این واقعیات در دسترس عموم است. آن چه مایه‌ی تعجب است رواج چهار خلط زیر در میان بخش قابل توجهی از شهروندان در همه‌ی جوامع از جمله شهروندان ایرانی است:

۱. خلط «سیاست غیر خشونت آمیز» با «سلب حق دفاع شخصی» از شهروندان. سیاست غیر خشونت آمیز و جنبش غیر خیر خشونت آمیز اخلاقی و انسانی و موثر است و هیچ کسی حق ندارد جان دیگر انسان‌ها را برای پیشبرد اهداف خود هرچند حقمدارانه بگیرد. اقدام ابتدایی به جنگ مسلحانه برای کسب قدرت یا براندازی یک حکومت غیر اخلاقی و غیر انسانی است و باید غیر قانونی باشد اما این امر بدین معنا نیست که افراد در استفاده از آزادی‌های مشروع برابر تهدیدات بالقوه و بالفعل باندهای جنایتکار و دولت‌های جنایت پیشه خلع سلاح شوند. وجود اسلحه در دست مردم بزرگ ترین عامل بازدارنده‌ی اعمال خشونت دولتی است. حق دفاع شخصی از خود در شرایط مورد حمله واقع شدن به قصد کشتن با سلاح گرم و سرد قابل سلب شدن از افراد در هیچ شرایطی نیست.

۲. خلط «انحصار دادخواهی و محاکمه در دست دولت» با «انحصار اعمال خشونت در دست دولت». بدون انحصار دادخواهی و محاکمه در دست دولت در جامعه هرج و مرج ایجاد می‌شود و باندهای جنایتکار و انتقامگیری جای دستگاه‌های قانونی و اجرای عدالت را می‌گیرند. اما هیچ ضرورتی ندارد که دست مردم در برابر خشونت بسته شود. پلیس و نیروهای امنیتی همیشه حضور ندارند و گاه خود آنها ممکن است به عامل خشونت و سلب امنیت تبدیل شوند. مردم حق دارند با داشتن اسلحه و حمل آن از خود دفاع کنند.

۳. خلط «امنیت اجتماعی» با «سیاست خشونت صفر». حکومت مسئول بهداشت عمومی است اما مسئول رساندن موارد بیماری به صفر نیست چون در صورت دوم می‌تواند همه‌ی آزادیها را از مردم سلب کند (مثل دولت کمونیستی چین و سیاست کووید صفر). حتی با سلب همه آزادیها بیماری و خشونت به صفر نخواهد رسید. وقتی مردم آزادی رفت و آمد داشته باشند طبعا ممکن است از یکدیگر بیماری بگیرند همچنان که وقتی اسلحه داشته باشند ممکن است کسی دیگری را بکشد. وقتی افراد چاقو و خودرو داشته باشند نیز ممکن است یکدیگر را بکشند اما این را نمی‌توان دلیل سلب چاقو یا خودرو از آنها دانست. هیچ کس نگفته است که چون در ایالات متحده سالانه حدود ۳۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی می‌میرند باید داشتن و استفاده از خودرو ممنوع شود. اما دهها میلیون نفر آمادهاند برای پرهیز از قتل دیگری با اسلحه‌ی گرم حق دفاع مشروع افراد را سلب کنند.

کسانی که با وعده‌ی پاکیزگی صد در صد زبان، آزادی بیان را از افراد می‌گیرند دقیقا می‌دانند چه می‌کنند اما آنها که حق آزادی بیان خود را برای پرهیز از شنیدن فحش یا یاوه واگذار می‌کنند نمی‌دانند چه گوهری را دارند از دست می‌دهند. فحش و یاوه گویی مثل بیماری، بخشی از زندگی جاری است.

۴. خلط واکنش با کنش. در جوامع این نکته که چه طرفی خشونت (حملهی فیزیکی از هر نوع) را آغاز می‌کند اهمیت دارد. نمی‌توان افرادی را که در شرایط کتک خوردن مشتی می‌زنند به خشونت متهم کرد. وقتی یک حکومت بدون هیچ لاپوشانی با همهی انواع سلاح به خیابان می‌آید و از آن سلاحها بهره می‌گیرد و آغاز کننده‌ی خشونت است نمی‌توان واکنش به این رفتارها را خشونت نامید چون افراد در برابر آنها در حال واکنش بودهاند. عمامه پرانی و فحش‌های رکیک نیز واکنش مردم به ۴۴ سال سرکوب بی وقفه و تحقیر بوده است.

۴۴ سال است که حکومت جمهوری اسلامی هر که را که مصرا با آن مخالفت کرده به جوخه‌ی رسمی و غیر رسمی اعدام سپرده است، چه در داخل و چه در خارج کشور، چه در درون زندان و چه در کوچه و خیابان، چه دانش آموز و دانشجو و چه کارگر و معلم، چه مرد و چه زن، چه تشکیلاتی و چه غیر تشکیلاتی، چه باورمند به دفاع یا جنگ مسلحانه و چه باورمند به پرهیز از خشونت. از مردم ایران انتظار می‌رود که روزی از این روال بیمار و غیر انسانی خسته شده و حق دفاع مشروع خود و داشتن امکانات دفاع مشروع (تملک و حمل سلاح) را مطالبه کنند.

جای بسی تاسف است که حتی در شرایطی که حکومت با قساوت تمام کودکان و زنان را در کوچه و خیابان به قتل می‌رساند بخشی از ایرانیان با این حق مخالفت می‌کنند و حتی از طرح این حق در ایران جلوگیری می‌کنند. برخی از ایرانیان حتی از طرح وجود این حق در کشورهای غربی (تبصره‌ی دوم قانون اساسی امریکا) نگران می‌شوند.

بر خلاف دولت‌های گسترش طلب که نام وزارت جنگ خود را وزارت دفاع می‌گذارند شهروندان عادی تفاوت جنگ و دفاع را به خوبی می‌دانند و اینها را با هم خلط نمی‌کنند. نمی‌توان جان فرد دیگری را برای توهم اعمال خشونت گرفت. همچنین نمی‌توان بر دیگران اعمال سلطه و خشونت کرد برای آن که به زور به بهشت فرستاده شوند یا از فلاکت این جهان خلاصی یابند.

نویسنده‌ی این مطلب از روزی که پا در ایالات متحده گذاشته مدافع تبصره‌ی دوم قانون اساسی این کشور (حق تملک و حمل سلاح) بوده و آن را به همه‌ی ایرانیان مقیم خارج که در معرض خطر ترور جمهوری اسلامی بوده اند و شهروندان مقیم کشور در یک ایران آزاد توصیه کرده است. بازدارندگی ترور فقط با اعلام تروریست بودن یک دولت و اطلاع رسانی توسط رسانه‌ها محقق نمی‌شود. افراد باید بتوانند در موقع خطر از خود دفاع کنند. به همین دلیل از وجود چنین تبصره‌ای در قانون اساسی ایرانی آزاد نیز دفاع می‌کنم تا هیچ حکومتی نتواند بدون ترس و پرداخت هزینه شبانه روز به مردم بی دفاع در کوچه و خیابان شلیک کند. برای پیش گیری از قربانی شدن مردم باید سازوکارهایی برای پیش گیری از ترور تعبیه کرد.