پاریس، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۲ آذر ۱۴۰۱). دولت‌های سراسر جهان و به‌ویژه کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا باید سفیران یا بلندپایه‌ترین دیپلمات‌های خود را از ایران فرا بخوانند. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH)و سازمان عضو آن جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)می‌گویند ماندن این دیپلمات‌ها در ایران در شرایط سرکوب وحشیانه و اعدام دو معترض در کمتر از یک هفته، بدون نشانه‌هایی از تغییر رفتار رژیم تهران، غیرقابل توجیه است.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) از تمام دولت‌ها می‌خواهند نارضایتی شدید خود را از بی‌اعتنایی مطلق دولت‌مردان ایران به حقوق بشر، از جمله حق زندگی، نشان دهند و سفیران یا بلندپایه‌ترین دیپلمات‌های خود را از ایران فرا بخوانند. آن‌ها باید اقدام‌های متناسب دیگری را برای پاسخ‌گوساختن عاملان نقض حقوق بشر در صحنه‌ی بین‌المللی در پیش بگیرند، از جمله با تسهیل کار «هیئت بین‌المللی حقیقت‌یاب» که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نوامبر ۲۰۲۲ تشکیل آن را مقرر کرد. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران همچنین از همه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهند که اعدام معترضان را محکوم کنند و از دولت‌مردان ایران توقف فوری استفاده از مجازات اعدام را بخواهند.
این فراخوان به‌ویژه برای جلب توجه به اعدام‌های اخیر معترضان و وضعیت ده‌ها تن دیگر که با مجازات اعدام روبرو هستند صادر شده است. مرد جوانی به نام محسن شکاری پس از محکومیت به دلیل مسدودکردن خیابان و مجروح کردن یکی از اعضای نیروی شبه نظامی بسیج در جریان اعتراض‌های اخیر در تهران روز ۸ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۷ آذر ۱۴۰۱) اعدام شد. جوان دیگری به نام مجیدرضا رهنورد پس از متهم‌شدن به کشتن دو بسیجی دیگر با ضربات چاقو در جریان اعتراض در مشهد روز ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) در انظار عمومی به دار آویخته شد.
آقای شکاری روز ۳ مهر ۱۴۰۱ دستگیر و روز ۲۹ آبان در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محکوم شد. کل فرایند تا اعدام او تنها ۵۶ روز طول کشید. آقای رهنورد روز ۲۸ آبان ماه به دنبال شرکت در اعتراض ۲۶ آبان بازداشت و روز ۸ آذر ماه محاکمه شد. کل روند اعدام او کمی بیش از سه هفته به طول انجامید. هر دو به محاربه [۱] متهم شدند. فاصله‌ی بسیار کوتاه بین دستگیری و اعدام هر دو تن باعث ایجاد تردید جدی در مورد توجه دولت‌مردان به موازین دارسی عادلانه و حق متهمان برای محاکمه‌ی عادلانه می‌شود. رئیس قوه‌ی قضائیه در تاریخ ۱۴ آذرماه، از رسیدگی‌های «بسیار کوتاه» تجلیل کرد و وعده داد که معترضان محکوم به محاربه و «افساد فی الارض» به زودی اعدام خواهند شد.
اعدام آقایان شکاری و رهنورد ــ اولین کسانی که به خاطر شرکت در اعتراض‌های اخیر اعدام شدند ــ نشان‌دهنده‌ی بی‌توجهی آشکار دولت‌مردان ایران به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی ایران است. استفاده از مجازات اعدام علیه آقایان شکاری و رهنورد و احکام اعدام دیگر علیه سایر معترضان، خلاف الزام‌های مربوط به «مهم‌ترین جنایت‌ها» براساس حقوق بین‌المللی است و در نتیجه با تعهدات ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) مغایرت دارد.
قتل صدها تن و زندانی‌شدن هزاران تن در پی سرکوب شدیدی که از اواسط سپتامبر آغاز شد
اعتراض‌های ناشی از مرگ مهسا امینی در بازداشت‌گاه در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ با سرکوب خشونت‌آمیز دولت‌مردان مواجه شده است. بر اساس داده‌هایی که در اختیار جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران است، تا تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۸ آذر ۱۴۰۱)، دولت‌مردان ایران دست‌کم ۵۳۵ تن از جمله ۶۱ زن و ۷۵ کودک را کشته‌اند و هزاران غیرنظامی را در سرکوب بی‌امان اعتراض‌ها و سایر نافرمانی‌های مدنی بازداشت کرده‌اند. دست‌کم ۶۵ تن (شامل ۱۱ زن و ۵ کودک) در ارتباط با مشارکت در اعتراض‌ها به محاربه، «افساد فی الارض»، بغی یا قتل (سه اتهام اخیر مستوجب مجازات اعدام هستند) متهم شده‌اند. تعداد واقعی به‌احتمال زیاد بیشتر است. اتهام‌های محاربه، «افساد فی الارض»، بغی یا قتل اغلب علیه مخالفان سیاسی و جوامع قومی و اقلیت‌های دینی به کار رفته و غالباً به اعدام آن‌ها انجامیده است.
[۱] محاربه (به معنای «جنگیدن») در ماده‌ی ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به این شرح تعریف شده است: «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» ماده‌ی ۲۸۲ همان قانون یکی از چهار مجازات زیر را برای محاربه مقرر کرده است: اعدام؛ صلب؛ قطع دست راست و پای چپ؛ نفی بلد.
