رادیو فردا - وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه، ۲۲ آذرماه، همزمان با دومین سالروز اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، معترضان را تهدید به عملیات برون‌مرزی کرد.
اسماعیل خطیب در گفت‌و‌گو با تلویزیون حکومتی گفت: «کسانی که به مردم و کشور آسیب زده‌اند، هر کجای دنیا که باشند، مجازات می‌شوند.»
وی افزود: «هرکس در آشوب و اغتشاش علیه مردم نقش داشته، مجازات خواهد شد.»
این یکی از صریح‌ترین تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه معترضان است که از آنها به عنوان «اغتشاشگر» نام برده و به «آشوب و اغتشاش» علیه مردم متهم‌شان می‌کنند.
اظهارات وی در حالی مطرح می‌شود که نگاهی به خاستگاه اجتماعی معترضان و بازداشت‌شدگان نشان می‌دهد اغلب آنها بدون وابستگی سیاسی و حزبی، تنها به دلیل فشارهای ناشی از سوء مدیریت در حاکمیت، در اعتراضات شرکت کرده‌اند.
اظهارات تهدیدآمیز وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در شرایطی بیان می‌شود که نیروهای امنیتی ایران در همکاری با باندهای تبهکار و نهادهای امنیتی برخی کشورهای همسایه، موفق به ربودن منتقدانی چون روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، شده بودند.
آقای زم، روزنامه‌نگار و بنیانگذار سایت افشاگر «آمدنیوز»، در عملیات «فریب» نهادهای اطلاعاتی ایران هنگام سفر به عراق ربوده و چند ماه بعد در ایران اعدام شد.
جمهوری اسلامی بعدتر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی ساکن کالیفرنیا، را در دوبی ربود و به ایران انتقال داد که خطر اعدام او هم در ایران وجود دارد.
مصاحبه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در روز سالگرد اعدام روح‌الله زم پخش شد. سالمرگ آقای زم روز چهارشنبه «در جوی امنیتی» توسط خانواده‌اش بر مزار او در تهران گرامی داشته شد.
حکومت ایران پیشتر نیز به انجام ده‌ها عملیات ترور، ربایش و حذف فیزیکی مخالفان خود در خارج از کشور متهم شده است.
در همین زمینه روزنامه آمریکایی واشینگتن پست به تازگی گزارش داده بود که جمهوری اسلامی با افزایش طرح‌های توطئه برای ربودن و کشتن مخالفان در خارج از کشور، اجرای این عملیات را به «باندهای سرقت جواهرات و سایر گروه‌های بزهکار» مرتبط با خارج واگذار می‌کند.
به نوشته این روزنامه، سرعت طرح‌های جمهوری اسلامی در دو سال گذشته به میزان قابل توجهی «افزایش» یافته و به گفته مسئولان آگاه از این امر، از «بلندپروازانه‌ترین» توطئه‌های طراحی شده از سوی ایران در سال‌های گذشته است.
واشینگتن پست نوشت که تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی حکومت ایران برای اجرای نقشه‌های خود به نیروهای «نیابتی» متکی است و «صدها هزار دلار به سارقان جواهرات، قاچاقچیان مواد مخدر و سایر بزهکاران پیشنهاد می‌کنند».
نام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان دو عامل فعال در طراحی این توطئه‌ها ذکر شده است.
بر اساس این تحقیق، استخدام «مزدوران اجاره‌ای» به طرح تهیه شده علیه اهداف درنظر گرفته شده و منطقه جغرافیایی بستگی دارد.
همزمان با برگزاری اعتراضات گسترده ایرانیان خارج از کشور در همراهی با دور تازه اعتراضات در ایران، آن‌طور که در شبکه‌های اجتماعی گزارش شده، شماری از عوامل جمهوری اسلامی، به ضرب و جرح برخی از معترضان به ویژه افرادی که مقابل اماکن جمهوری اسلامی در خارج از ایران تحصن کرده‌اند، دست زده‌اند.
سرعت گرفتن روند ورشکستگی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی
