بنگت هسلبری که وکالت برخی از شاکیان پرونده حمید نوری را بر عهده دارد معتقد است که وکلای جدید حمید نوری همان استراتژی وکلای سابق او را دنبال خواهند کرد که بر دو اصل استوار است: عدم صلاحیت دادگاه‌های سوئد برای محاکمه حمید نوری و ادعای اینکه در زمان اعدام‌های گروهی تابستان ۶۷ او به خاطر زایمان همسرش در مرخصی بوده است.

قابل توجه اینکه همسر حمید نوری حاضر نشد در دادگاه بدوی در رابطه با این ادعا شهادت دهد. بنگت هسلبری اطمینان دارد که استراتژی انکار بیهوده است زیر شواهدی که در جریان دادگاه بدوی ارائه شدهاند، از جمله صحبت‌های ۵۰ شاهد که گفته‌‌اند حمید نوری را در راهروهای زندان گوهردشت دیده‌اند، جایی برای شک و تردید باقی نمی‌گذارد.

یکی دیگر از وکلای شاکیان این پرونده که در دادگاه جنایات جنگی در کشور آفریقائی رواندا نیز حضور داشته، در همین ارتباط می‌افزاید در آن دادگاه‌ها شمار شاهدان و مدارک ارائه شده کمتر بود ولی با وجود این رای دادگاه به نفع شاکیان صادر شد! حمید نوری در دادگاه تجدید نظر نیز هیچ شانسی برای موفقیت در دادگاه ندارد. خانواده‌های دادخواه نیز امیدوارند که دادگاه تجدید نظر حکم حبس ابد دادگاه بدوی را تائید کند.

در سوئد حبس ابد برابر با ۲۵ سال زندان است و محکوم پس از گذراندن دو سوم دوران محکومیت می‌تواند تقاضای آزادی و بخشش کند. البته در حکم دادگاه بدوی حمید نوری همچنین محکوم به پرداخت غرامت به خانواده‌های جانباختگان و زندانیان سیاسی آن دوران شده و بلافاصله پس از پایان دوران محکومیت، از سوئد اخراج و دیگر نخواهد توانست به این کشور بازگردد. نکته مهم اینکه حمید نوری به حکم اخراج و استرداد به جمهوری اسلامی در پایان دوران محکومیت نیز اعتراض دارد و وکلای وی این را در دادخواست وی برای تجدید نظر قید کرده‌اند.