العربیه - شرکت خدمات حقوقی هریسچی اعلام کرد طبق گواهی شاهد عینی جمهوری اسلامی از طریق سانچی یک محموله سری به کره شمالی فرستاده بود و بر اساس اسناد، رهبر کره شمالی طی نامه‌ای از علی خامنه‌ای به خاطر ارائه محموله سانچی تشکر کرد
شرکت هریسچی که وکالت گروهی از خانواده‌های خدمه کشتی سانچی را برعهده دارد، اعلام کرد به اسنادی دست یافته که ثابت می‌کند 22 خدمه کشتی سانچی زنده هستند.
اسناد جدید نشان می‌دهد این خدمه پس از آتش گرفتن نفتکش سانچی، چند هفته در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند و سازمان اطلاعات سپاه نیز بازداشت آنها را به اطلاع خامنه‌ای رسانده بود.
بر اساس اخبار رسمی، روز شنبه 16 دی 1396 کشتی سانچی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران که از عسلویه حرکت کرده بود و قرار بود جهت تحویل میعانات گازی عازم داسان کره جنوبی شود، در راه با یک کشتی فله‌بر چینی در سواحل چین برخورد می‌کند.
محموله نفتکش سانچی، نفت فوق سبک با درجه اشتعال بسیار پایین بود که این موجب آتش‌سوزی سریع کشتی شد.
در پی این آتش‌سوزی 30 ایرانی و دو تبعه بنگلادشی ناپدید شده‌اند که بعد از چند روز جست‌وجو جسد 3 نفر از ایرانیان مفقود در این حادثه پیدا شد.
حال شرکت هریسچی اعلام کرده است که «اسناد نشان می‌دهد گروهی از خدمه کشتی سانچی پس از حادثه آتش‌سوزی، با قایق نجات از این نفتکش خارج شده و به سواحل چین رسیدند.»
شبکه خبری «ایران اینترنشنال» هم در گزارشی نوشت که اسناد افشاشده نشان می‌دهد قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستور گرفته که اعلام کند همه خدمه سانچی جان باخته‌اند و هر گونه پرونده حقوقی و تحقیق و تفحص درباره این موضوع مختومه شود.
پس از آن بود که دولت ایران، روز دوشنبه 25 دی 1396 ضمن تاکید بر جان‌باختن تمامی خدمه این کشتی، عزای عمومی اعلام کرد.
شرکت خدمات حقوقی هریسچی در این رابطه افزود: «طبق گواهی شاهد عینی، یک نامه و عکس‌ها، جمهوری اسلامی از طریق سانچی یک محموله سری را به کره شمالی فرستاده بود و بر اساس اسناد، رهبر کره شمالی طی نامه‌ای از علی خامنه‌ای به خاطر ارائه محموله سانچی تشکر کرد.»
علی هریسچی، وکیل گروهی از خانواده‌های خدمه کشتی سانچی، همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد، این خانواده‌ها در دادگاه دریایی بریتانیا از شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت‌های بیمه‌گر این شرکت و نفتکش سانچی شکایت کرده‌اند.
او همچنین تایید کرد که «شرکت ملی نفتکش در پنج سال گذشته سعی کرده با فشار مالی بر این خانواده‌ها، آنها را از ادامه دادخواهی منصرف کند و این خانواده‌ها در این مدت هیچ حقوق و مزایایی دریافت نکرده‌اند.»
