در بیش از یکصد سال اخیر ایران عنوان «وکالت» در ادبیات سیاسی ایران بارها مورد استفاده قرار گرفته است. در باب ماهیت «نمایندگی مردم» و «نظریه وکالت» همین بس که این واژه عنوانی ریشه‌دار در علم حقوق تعبیر می‌شود که بارها تحت عنوان «وکیل مردم» جهت ارزش‌گذاری دمکراتیک آن، نام برده شده است.
احتمالا با عنوان «وکلای مردم» و یا «وکلای ملت» برخورد داشته‌اید! واژه‌ای که دارای عیار ارزشمند مردمی‌ست. همانطور که از نام «وکالت» و نظریه «نمایندگی مردم» دریافت می‌شود این تعبیر یک قرار مشهود و معین است.
شاید افرادی نااندیشیده به سراغ تعبیر دیگری بروند و از آن تحت عنوان بمب دست‌ساز تعبیر کنند اما در چرایی این نگرانی همین بس که رویه وکالت می‌تواند در مسیر تنفیذ قدرت منجر به شکل‌گیری یک اجتماع قدرتمند شود و در نتیجه می‌توان گفت نگرانی این جماعت از این بمب دست‌ساز قطعا طبیعی‌ست چرا که می‌تواند منافع آن گروه مخالف و منتقد را به خطر بیندازد هرچند که این مقصود نیکونام می‌تواند منجر به آزادی گروهی گردد که وکالت دادند اما شاید بعضی‌ها درگیر همان ضرب‌المثلی هستند که می‌گوید «دیگی که برای من نجوشد ...» است.
حال بازگردیم به حوزه تفسیر این واژه که می‌تواند معشوقه دوست‌داشتنی دمکراسی نوین باشد.
احتمالا اولین منتقدان کمپین «من وکالت میدهم» کسانی باشند که در عرصه سیاست به دنبال دستیابی و یا سهم‌خواهی بیشترند و به همین دلیل تصور می‌کنند چون در یک مبارزه سیاسی بسر می‌برند پس نسبت به هرگونه کمپین هدفمند واکنش منفی نشان خواهند داد اما باید تاکید کرد که سیاست در زمانِ انقلاب صرفا دستیابی هدف حزبی و گروهی نیست و گاه افراد و مبارزانی پیدا می‌شوند که منابع شخصی و گروهی خود را دقیقا هم‌مسیر منافع ملتِ انقلابی کنند و در نتیجه به باور نویسنده، کمپین «من وکالت میدهم» نه به دنبال صندلی قدرت و میز ریاست بلکه به دنبال رهایی از یک بن‌بست سیاسی‌ست که هر لحظه تنگنای آن بیشتر می‌شود و این روزنه مسیری‌ست برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های انقلابی! که دقیقا با تقابل گروهی روبرو می‌شود که اولویت‌شان را جانبداری سیاسی خود می‌دانند نه اهداف انقلابی!
کمپین «من وکالت میدهم» نه از سوی پادشاهی‌خواهان و مشروطه‌طلبان بلکه از سوی جمهوریخواهان به تنگ آمده از حاکمیت رژیم اسلامی‌ست و آنان با تکیه به یک شخصیت دارای اصالت سیاسی و توانایی فردی و تشکیلاتی، اهداف خود را ضمن تشریح، اعلام کردند و در کنار آنان مطمئنا هم‌سنگران مسیر مشروطه‌خواهی نیز پیوستند.
این کمپین با از میان برداشتن فاصله میان خود و رهبران سیاسی ضمن خواسته‌های حقوقی تلاش دارد آن لایه پنهان گفتمانی با فاصله شهروندان و رهبران را برچیده و مشخصا وکیلی برای هدف و خواست انقلابی خود انتخاب کند و دقیقا همین «انتخاب» از سوی مدعیان دمکراسی‌خواه با شدیدترین حملات روبرو شده است.
هرچند مدعیان سیاسی در پی تخریب این کمپین هستند، از آنسو نیز حامیان این کمیپن به نقد مخالفان کمپین می‌گویند که «این جماعت نگرانند که مبادا خط مستقیم مبارزاتی بجای التماس‌های بی‌نتیجه و مصلحت‌اندیشی‌های گروهی به سمت درست تاریخ هدایت شده و اینک مردم بجای رفتن به سمت کسانی که گوشی برای شنیدن ندارند به سراغ فردی چون شاهزاده رضا پهلوی رفته و او را صدا می‌زنند که طی این سال‌ها همواره صدای آنان را شنیده و پاسخ داده است».
یکی از اهداف آغازگران این کمپین، ثبات‌بخشیدن به رویه انقلابی از مسیر انتخاب رهبر سیاسی است. ضرورت وجود نهاد «تصمیم‌گیر» جهت پیشبرد اهداف انقلابی می‌تواند جنبش‌های براندازی را بجای پراکندگی در گفتمان و نداشتن مرکزیت پیگیری حقوق مسلّم به سمت هدفمندسازی خواسته‌ها و اهداف انقلابی کشاند.
ما هم‌اینک در انقلابی بسر می‌بریم که گروه‌های متعدد درحال صدا زدن فرد و افرادی هستند که یک اجتماع مرکزی را شکل دهند و دقیقا به دلیل عدم قاطعیت در اجرای امور شاهد گسستگی و پراکندگی نهادهای مرکزی انقلاب هستیم و در نتیجه این کمپین می‌تواند در مسیر زودودن اداره توده‌ای و آنارشی پیوسته پیش برود و در نتیجه با خطاب دادن فرد و یا حتی افرادی قطعیت در تصمیم‌گیری به سمت سرنگونی جمهوری‌اسلامی را به کلی با رویه مثبت هموار کند.
کمپین «من وکالت میدهم» برخلاف بسیاری از اهداف اتاق فکر جریانات سیاسی از فضای توییتر آغاز شد و با حمایت علی کریمی چهره دیگری به خود گرفت که حال اتاق فکر رژیم و مخالفان همبستگی برای سرنگونی رژیم را چنان دچار اخلال و آشوب کرده است که بسیاری از میرزابنویس‌های خود را از پستوی سازمانی بیرون کشیده و افرادی را که داعیه‌دار دمکراسی‌خواهی و انتخاب مردم هستند مجبور به واکنش‌های تند کرده است.
مرتضی اسماعیل‌پور
آزادی، حزب و دموکراسی! منوچهر تقوی بیات
