اکنون مهم‌ترین پرسشی که درباره این شبه‌نظامیان در منطقه مطرح می‌شود، این است که آیا پولی که رژیم ایران برای گروه‌های نیابتی می‌فرستد، به دلیل بحران‌های متوالی و انباشته‌شده نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای شبه‌نظامیان باشد؟ آیا اقتصاد کشورهای اشغال‌شده باید هزينه پروژه‌های توسعه‌طلبانه‌ رژیم ایران را بپردازد؟ پاسخ را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

نخست اینکه شبه‌نظامیان موفق شدند اقتصادی موازی یا به‌اصطلاح «اقتصاد سیاه» ایجاد کنند و این اقدام توانست اقتصادهای رسمی را به مرز فروپاشی برساند و سرنوشت کشورهای اشغال‌شده و مردمان آن‌ها را در اختیار شبه‌نظامیان قرار دهد. درست همان‌گونه که یک دیپلمات عرب به من گفت، «ایران نمی‌تواند کشورها را از طریق جنگ اشغال کند پس با ایجاد چندپارگی و هرج‌ومرج، دولت‌ها را تضعیف می‌کند و سرانجام با راه‌اندازی جنگ‌های چریکی و تقویت گروه‌های مسلح، آن‌ها را تحت کنترل خود می‌آورد و سرنوشت آن‌ها را به‌طور همه‌جانبه در دست می‌گیرد».

دوم اینکه اقتصاد موازی تنها برای حالت‌های اضطراری و کاملا دشوار استفاده می‌شود؛ به‌عنوان مثال، زمانی که تامین‌ مالی به دلایلی مختل شود، درست همان‌گونه که پس از اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۸ رخ داد، پایتخت‌های تحت کنترل آن با چالش‌های اقتصادی شدیدی مواجه شدند.

سوم، فرصت دادن به رهبران گروه‌های شبه‌نظامی تا زمینه تقویت اقتصادی خود را از طریق منابع محلی فراهم کنند و نیاز آن‌ها به کمک مالی خارجی کاهش یابد. در این صورت، رهبران این گروه‌های شبه‌نظامی بدون اینکه با بحران اقتصادی روبرو شوند، می‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. از سوی دیگر، از آنجا که وضعیت موجود منافع شخصی رهبران گروه‌های شبه‌نظامی را نیز تامین می‌کند، بنابراین آن‌ها به بخشی جدایی‌ناپذیری از اشغال تبدیل می‌شوند و به حمایت از آن ادامه می‌دهند.

به همین ترتیب، از غارت دیگری در صنعا پرده‌برداری شد و یک شرکت سرمایه‌گذاری با فریب دادن مردم مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات این شرکت سود بسیاری در پی دارد، هزاران میلیارد ریال از پول شهروندان یمنی را غارت کرد. شبکه خبری الحدث به نقل از منابع خود در پایتخت یمن، اعلام کرد که شرکت «پیمانکاری اعمار تهامه» از بیش از شش هزار سهامدار یمنی میلیاردها ریال به بهانه سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات به دست آورد اما در فرجام، نه سودی به سهامداران داد و نه اصل پول آن‌ها را برگرداند و این نشان می‌دهد که حوثی‌ها به غارت دارایی‌های ملی ادامه می‌دهند؛ به‌ویژه اینکه دادگاه حوثی‌ها از برخورد جدی با شرکت مزبور خودداری کرد و در نتیجه، میلیاردها ریال پول سهامداران یمنی به غارت رفت.

البته این نخستین موردی نیست که برخی شرکت‌ها پول مردم را به غارت می‌برند و به قوه قضاییه حوثی‌ها ارجاع می‌شوند، اما نکته قابل‌توجه این است که دادگاه حوثی‌ها به مصادره دارایی‌های شرکت‌های یادشده حکم می‌دهد اما هیچ پولی به سهامداران بازنمی‌گرداند.

منابع قضایی به شبکه الحدث تایید کردند که پرونده شرکت پیمانکاری اعمار تهامه به دادگاه صنعا ارجاع شد که ریاست آن را سوسن محمد علی الحوثی بر عهده دارد. به گزارش منابع حقوقی، «این شرکت و سایر شرکت‌های مشابه را که در سال‌های اخیر با هدف کلاهبرداری از پول یمنی‌ها و پولشویی تاسیس شدند، رهبران حوثی اداره می‌کنند. پس از دستیابی به هدف موردنظر، متصدیان شرکت‌های کلاهبردار محاکمه و دارایی‌های مردم به حساب شبه‌نظامیان واریز می‌شود؛ افزون بر اینکه رهبران حوثی سهم شخصی خود را هم از این میان به جیب می‌زنند».

شرکت سرمایه‌گذاری قصرالسلطنه که یکی از معروف‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در یمن به شمار می‌رود، نیز دچار همین بحران شد. پس از آنکه این شرکت بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال از مردم جنوب یمن گرفت، شبه‌نظامیان حوثی آن را به تصرف خود درآوردند و کلیه پول این شرکت به حوثی‌ها رسید؛ در حالی‌ که مدیر شرکت زندانی شد.

البته غارت دارایی‌های مردم به دست شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران در چهار پایتخت عربی (بغداد، دمشق، بیروت و صنعا) که در کنترل گروه‌های شبه‌نظامی است، همچنان ادامه دارد.