آن‌طور که در این سند آمده است برای مبارزه با «بدحجابی»، دیگر «دستگیری و مواجهه مستقیم با متخلف صورت نمی‌گیرد، گشت‌های ارشاد به کار خود خاتمه می‌دهند و نیروهای انتظامی برای قوه قضاییه پرونده‌‌ای نمی‌فرستند، بلکه مدیران، مخاطب اصلی» آن خواهند بود.

در بخش دیگری از این سند آمده است که طرح حجاب اجباری ابتدا از کارمندان نهاد‌های دولتی و حاکمیتی آغاز شده و مردم پس از دیدن آثار و نتایج آن، «حجاب شرعی» را رعایت خواهند کرد.

در این سند همچنین از «معتمدین آموزش‌دیده مردمی» سخن به میان آمده است که در عرصه‌های عمومی به کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، تذکر خواهند داد.

آن‌طور که از مضمون این سند برمی‌آید، اجرای مفاد آن در دستگاه‌های دولتی، محله، خانه، وسایل نقلیه، اماکن تجاری و خدماتی، مراکز آموزشی، معابر و مراکز عمومی و فضای مجازی آغاز شده است.

این سند به‌صراحت اعلام می‌‌کند چنانچه کارمندان ادارات «پوشش اسلامی» را رعایت نکنند، جریمه مالی می‌شوند و مدیران مجموعه‌ها هم به‌دلیل ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان «بد‌حجاب»، توبیخ می‌شوند.

در این سند همچنین آمده است چنانچه هر مدیر دولتی در اجرای این وظایف کوتاهی کند، به انفصال از خدمات دولتی از يک تا پنج سال محكوم خواهد شد.

در بخش دیگری از این سند همچنین آمده است برای صاحبان خودرو‌هایی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، مجازاتی از قبیل توقیف سه ماه خودرو و ممنوعیت سه ماه رانندگی در نظر گرفته شود.

از دیگر بند‌های این سند این است که افراد بی‌حجاب ۵۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند و مبلغ آن را باید به «حساب خاص ستاد امربه‌معروف برای ترویج حجاب و عفاف» واریز کنند.

در این سند همچنین جریمه‌ها، محدودیت‌ها و مجازات‌هایی برای «بی‌حجابان» در نظر گرفته‌اند که وقایع چهار ماه گذشته نشان می‌دهد اجرای بند‌های مختلفی از آن در جامعه ایران آغاز شده است.

در هفته‌های اخیر نیز گزارش‌هایی مبنی بر تشدید اجرای طرح «ناظر یک» و ارسال پیامک به مالکان خودروهایی که زنان بدون حجاب در آن حضور داشته باشند، منتشر شده است.

درخواست راه‌اندازی «وزارت امر به‌معروف و نهی از منکر»، تلاش قوه قضاییه برای جرم‌انگاری «بی‌حجابی» در لایحه تعزیرات و طرح چند پیشنهاد همسو با چگونگی برخورد با «بی‌حجابان»، از دیگر اقدام‌ها در هفته‌های اخیر است.

به‌تازگی هم موسی غضنفرآبادی، یکی از نمایندگان مجلس، اعلام کرده است: «به‌زودی برای افرادی که کشف حجاب می‌کنند، پیامکی ارسال شود و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبرو خواهیم کرد.»

غضنفر‌آبادی توضیح داده است که «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او را می‌گیریم.»

این نماینده توضیح داده که این طرح قرار است در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

موضوع حجاب اجباری در حال حاضر به تشدید اختلاف‌ها در میان حکمرانان جمهوری اسلامی منجر شده و به یکی از مهم‌ترین عوامل عبور مردم ایران از کلیت نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

خیزش سراسری مردم ایران نیز از همین مسئله آغاز شد و به‌سرعت رنگ و بوی گذر از کلیت نظام جمهوری اسلامی را گرفت. حالا نیز روحانیان حاکم بر ایران از برخی تغییرات در شیوه حکمرانی خود خبر می‌دهند که نشان از آن دارد که واقعیت‌های موجود در جامعه ایران قدرتمند‌تر از آن است که نهاد‌های تبلیغاتی و امنیتی نظام بتوانند آن را منحرف و انکار کنند.

این در حالی است که بخش‌های دیگر حاکمیت و دولت به راه خود ادامه می‌دهند و گمان می‌کنند با افزایش فشار‌ها و تهدید‌ها و هشدار‌ها به‌خصوص در حوزه حجاب اجباری می‌توانند همچنان به این سبک و سیاق حکمرانی ادامه دهند.