موضوعی که در جریان انقلاب ۱۴۰۱ بر همگان روشن شده تنفر عمومی نسبت به روحانیت شیعه است. این نهاد کاری جز حذف و دروغ و قساوت و فریبکاری و چپاول در ۴۴ سال گذشته انجام نداده است. درست است که شعارها علی خامنه‌ای و سپاه و بسیج را به عنوان آمر و عوامل سرکوب نشانه می‌روند اما ۴۴ سال حکومت روحانیون و اجرای دستورات شریعت و تبلیغات شبانه روزی روحانیون از بوق‌های تبلیغاتی، مخالفان بالای ۸۰ درصدی حکومت را بدانجا رسانده که ریشه‌ی این نکبت و فلاکت و سرکوب در احکام شریعت و عملکرد نهادهای شیعی است که از زبان روحانیون شیعه به عنوان اسلام و احکام الهی صادر و اجرا شده‌اند.
پرسشی که در این نوشته می‌خواهم بدان پاسخ بدهم آن است که آینده‌ی روحانیت شیعه در ایران پس از سقوط رژیم فاشیستی/تمامیت خواه شیعه با این سطح از نارضایی یا تنفر عمومی از آن نهاد چه خواهد بود؟ چه روش یا روش هایی برای پایان دادن به چاه آلوده‌ی تعالیم مذهبی شیعه در حوزه‌ی عمومی و قدرت نهادهای دینی در عرصه‌های عمومی وجود دارد؟ بالاخره با روحانیت شیعه چه باید کرد؟ در پاسخ هایی که در اظهار نظرها در باب کشتارها، اعدام‌ها، کور کردن‌ها و تجاوز در زندان‌ها دیده می‌شود معترضان و مخالفان بشدت عصبانیت خود را با تهدید روحانیون به آویزان کردن آنها از درخت یا تیر چراغ برق بیان می‌کنند اما یک حکومت دمکراتیک و یک جامعه‌ی آزاد و قانونمند در ایران آینده هرگز اجازه‌ی چنین اقداماتی را نخواهد داد. حذف روحانیت شیعه راه‌های معقول و قانونی دارد.
مبانی برخورد با نهاد فاشیستی روحانیت شیعه
روحانیون شیعه و نهادهای آنان ۴۴ سال از هرگونه اقدام جنایتکارانه علیه شهروندان و بویژه زنان-مثل سنگسار و قطع دست و پا و انگشتان و اعدام- خودداری نکرده‌اند. بخشی از اعضای این نهاد دستور دهنده و اجرا کننده، بخشی دیگر حامی و بخش آخر برخوردار از این اقدامات بوده‌اند. لباس روحانیت برای خانواده‌های اعدامی‌ها و کشته شدگان به دست نیروهای بسیج و سپاه و یگان ویژه و زنان و مردانی که ۴۴ سال تحت امر به معرف و نهی از منکر بوده‌اند عینا تداعی کننده‌ی لباس نازی‌ها (گشتاپو) در دوران حکومت هیتلری است. کاری نیست که عوامل هیتلر کرده باشند و روحانیون شیعه و بسیجیان و سپاهیان از آن خودداری کرده باشند. به جای اتاق گاز فقط از طناب دار استفاده کرده‌اند. برای یهودیان نیز همان طرح هولوکاست را مد نظر دارند و تا کنون موفق به انجام آن نشده‌اند. اما قرار نیست با آنها مثل خودشان وحشیانه برخورد شود.
دو مبنای اصلی برای تعیین تکلیف روحانیت شیعه در ایرانی آزاد و دمکراتیک با حاکمیت قانون عبارت‌اند از:
۱. نفی هر گونه انتقام گیری شخصی تحت عنوان انقلابی گری. بدین ترتیب جایی برای اقدامات شخصی مثل خلع لباس یا تعرض به روحانیون توسط گروه‌های خودسر باقی نمی‌ماند.
۲. اصل قانونی بودن اقدامات علیه نهادهای دینی و روحانیون شیعه. در یک جامعه‌ی سکولار، دمکراتیک و آزاد هر اقدامی باید قانونی باشد.
با این دو اصل جایی برای برخوردهای خشونت آمیز باقی نمی‌ماند. مخالفان روحانیت شیعه می‌توانند با نارضایی گسترده‌ای که از این نهاد وجود دارد به خواسته‌های خود یعنی پاک کردن جامعه از وجود لباس دروغین پیامبر، آموزه‌های قرون وسطایی، و نهادی که ادعا می‌شود با آیه‌ی نَفر تاسیس شده رهایی یابند. موضوع در موارد شخصی به دادگاه‌ها و در موارد عمومی به قوای مجریه و مقننه در سه سطح ملی، استانی و محلی ارجاع خواهد شد.
هدف نیروهای سکولار عبارت است از بیرون راندن روحانیت و دین (دین سیاست، دین هویت و دین قدرت) از حوزه‌ی عمومی و حفظ آزادی دینداری (دین عبادت و دین جماعت و مراسم). این دو هدف هیچ تعارضی ندارند و می‌توان با حفظ ارزش‌های دمکراتیک بدانها رسید. از نماز خواندن یا روزه گرفتن گروهی از مردم در خانه‌هایشان هیچ آسیبی به کسی وارد نمی‌شود. سه برنامه‌ی انقلاب ۱۴۰۱ یعنی استیفای حقوق و آزادی‌های فردی، سکولاریسم و دمکراسی در این حوزه نباید فراموش شود.
سکولاریسم
جدایی دین و دولت بخش قابل توجهی از پاک کردن جامعه از سموم روحانیت شیعه را انجام خواهد داد. کافی است نهادهای دینی از شیر حکومت و دولت گرفته شوند. یکباره همه‌ی آنها تبخیر خواهند شد چون دیگر هیچ نهاد دینی در ایران با خمس و زکات و سهم امام اداره نمی‌شود. غیر از قطع بودجه‌ها اموالی را نیز که آنها در ۴۴ سال گذشته در اختیار گرفته‌اند همه به عموم تعلق دارد و باید به خزانه‌ی عمومی بازگردانده شود. با قطع بودجه‌های نهادهای دینی از منابع عمومی (مستقیم و غیر مستقیم) و مصادره‌ی اموال تحت نظر دستگاه رهبری و همه‌ی نهادهای اقتصادی تحت نظر روحانیون و نهادهای دینی که از بخش عمومی غصب شده‌اند یکباره صدها هزار نفر از روحانیون لباس کسب و کار سابق را رها کرده و به کارهای معمول خواهند پرداخت. این اموال همه باید در زیر ساخت‌ها هزینه شوند که اشتغال ایجاد می‌کند.
داستان مراجع شیعه در ایران که همه رانت خوار حکومت هستند نیز به همین ترتیب حل خواهد شد چون بدون پرداخت شهریه هیچ مرجعی در ایران نخواهد ماند. وقتی مجوزهای صادرات و واردات، وام‌های بانکی ارزان قیمت، شرکت‌های دولتی به پشت قباله زده و ارز دولتی از شرکت‌های تحت نظر آنها قطع شود دیگر نخواهند توانست شهریه بپردازند و بساط حوزه‌های علمیه نیز جمع خواهد شد.
در این فرایند هیچ نیازی به خلع لباس یا بستن و محدود کردن فردی آنها نیست. ممنوعیت فعالیت روحانیون در بخش دولتی نیز دهها هزار روحانی را بیکار خواهد کرد و آنها مجبور خواهند شد کاسبی تدریس معارف دینی یا مسئله گویی و روضه خوانی و نماز خوانی در دستگاه‌های دولتی را تعطیل کرده، لباس را کنار گذارده و به کارهای عام المنفعه بپردازند. تمام نمازخانه‌ها در ادارات دولتی و اماکن عمومی بسته خواهند شد چون با سکولاریسم تضاد دارند. تمام مساجد و حسینیه‌ها و امامزاده هایی که در ۴۴ سال گذشته با منابع عمومی ساخته شده‌اند به عموم تعلق دارند و باید توسط حکومت ضبط شده و اموال آنها (زمین، حسابهای بانکی و موسسات اقتصادی آنها) به خزانه بازگردانده شود. این کار با یک مصوبه‌ی مجلس ملی قابل انجام است. بدین ترتیب نیازی به آتش زدن مساجد و حوزه‌های علمیه نیست چون اموال آنها به مردم تعلق دارد و به آنها به عنوان مایملک باز خواهد گشت. افراد همچنین به عنوان روحانی نمی‌توانند در مدارس یا دانشگاه‌ها تدریس کنند چون نباید از دستمزد دولتی برخوردار باشند. درس دینی به عنوان تبلیغ حذف خواهد شد و جای آن را دین شناسی انتقادی و گزارشی خواهد گرفت که همه‌ی ادیان را پوشش خواهد داد.
دمکراسی
دمکراسی در سطح دولتی، استانی و محلی روحانیون را در بسیاری از حوزه‌های نفوذ خنثی خواهد ساخت. یکی از قوانینی که یک مجلس ملی دمکراتیک باید تصویب کند ممنوعیت ادعای پوشیدن «لباس پیامبر» (این دروغ بزرگ) یا تقدس لباس خاصی است. در نظام سکولار چیزی به نام مقدس در حوزه‌ی عمومی به رسمیت شناخته نمی‌شود. افراد می‌توانند در خیابان با لباس روحانیت موعظه کنند تا کسی پول خردی برای آنها بیندازد اما کسی برای این کار استخدام نمی‌شود و شهرداری می‌تواند آنها را جمع آوری کند. برای برابری حقوقی، دیگر روحانیون ادیان را نیز می‌توان مشمول این امر قرار داد. افراد می‌توانند هر لباسی بپوشند اما ادعای تقدس نمی‌توانند بکنند. اگر لباس یک روحانی در دعوا پاره شد یا به آتش کشیده شد با آن در نظام قضایی مثل پاره شدن یا سوزاندن شلوار جین یک جوان برخورد خواهد شد.
کسانی که در مراسم مذهبی می‌خواهند لباس خاصی بپوشند آن لباس را به انتخاب خود به عنوان لباس کار در همان مراسم در فضای بسته‌ی مسجد و زیارتگاه خواهند پوشید (مثل آنچه در ترکیه در جریان است) و در عرصه عمومی با لباس عادی خود ظاهر خواهند شد مثل لباس پلیس یا آتش نشان. افراد می‌توانند به پوشیدن لباس روحانیت ادامه دهند اما برای چنین کسی هیچ شغلی وجود نخواهد داشت. پوشیدن لباس روحانیت بدون شغل به یک انتخاب خواهد رسید که افرادی در شب هالووین هم می‌توانند انجام دهند. حکومت البته نباید هیچ دخالتی در اسلام عبادت و اسلام جماعت داشته باشد اگر ظواهر این دو نوع اسلام مثل دسته سینه زنی یا نماز جماعت در خیابان مزاحم استراحت یا رفت و آمد افراد نشود.
اگر مردم یک محل با صدای اذان صدمه روحی دیده‌اند (پخش اذان به هنگام شکنجه‌ی ساکنان در زندان یا پخش اذان به هنگام اعدام) نمایندگان آنها در شورای شهر می‌توانند پخش اذان را ممنوع سازند یا اصولا مناره‌ها را از مساجد جمع کنند. این امر در سطح ملی نیز در چارچوب مجلس ملی قابل قانونگذاری یا همه پرسی است. مردم یک منطقه حتی می‌توانند عبادت در فضای عمومی را که به همگان تعلق دارد (مثل یک پارک) ممنوع سازند و این ناقض آزادی دینی نیست. نفی دین رسمی در قانون اساسی راه را بر همه‌ی این امور باز می‌کند. دینداران از هیچ امتیاز یا حق ویژه برخوردار نخواهند بود.
حقوق عمومی و شهروندی
غیر از قوای مجریه و مقننه، در چارچوب قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل نیز می‌توان نهادهای دینی و ظهورات آنها را از حوزه‌ی عمومی بیرون کرد. یک مثال روشن از این امر تکایا در ماه عاشوراست. همه‌ی اینها مزاحم زندگی جاری مردم و مخل آسایش مردم هستند. غیر از مسیر شهرداری‌ها افراد می‌توانند با شکایت به دادگستری و (اگر موثر واقع نشد) حتی بردن موضوع به دیوان عالی کشور نقض حقوق عمومی و فردی توسط دینداران را متوقف سازند.
