رسانه‌های دولتی گزارش داده‌اند که دولت ابراهیم رئیسی به دنبال اجرای بی‌سابقه طرحی با عنوان «بسته امتداد وحدت» است تا زمینه بازگشت ایرانیان خارج کشور بدون آنکه «تحت تعقیب» قرار بگیرند، فراهم شود. دولت می‌گوید در عین حال به دنبال بازگرداندن چهر‌ها به کار و دانشگاهیان به تحصیل است. پایگاه خبری نورنیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گزارش داده است که ابراهیم رئیسی پیشنهادهای خود را به آیت‌الله خامنه‌ای ارائه و او نیز با این طرح «موافقت» کرده است
***
کیهان لندن - ابراهیم رئیسی از طراحی بسته‌ای با عنوان «بسته امتداد وحدت» خبر داده که بخشی از آن به رفع موانع برای بازگشت ایرانیان خارج کشور اختصاص دارد. این در حالیست که در موارد زیادی شهروندان ایرانی ساکن کشورهای دیگر در سفر به کشور خود با ضبط پاسپورت، احضار، بازجویی و حتی پرونده‌سازی و همچنین فشار برای همکاری‌های امنیتی و خبرچینی و جاسوسی قرار گرفته و می‌گیرند.
ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم طی گفتگو با علی خامنه‌ای و جلب رضایت او از تدوین بسته‌ای به نام «بسته امتداد وحدت» خبر داده که بخشی از آن به فراهم کردن مسیری برای بازگشت ایرانیان خارج کشور اختصاص دارد.
ابراهیم رئیسی گفته این بسته سه گروه مخاطب اصلی شامل دانشجویان، چهره‌ها و ایرانیان خارج از کشور دارد. او افزوده که در این بسته سازوکاری طراحی شده که ضمن باز کردن راه برای بازگشت دانشجویان به تحصیل و چهره‌ها به کار و فعالیت خود، تسهیلات بی‌سابقه‌ای برای بازگشت ایرانیان خارج کشور فراهم می‌شود.
ابراهیم رئیسی در حاشیه راهپیمایی فرمایشی و حکومتی ۲۲ بهمن هم به این بسته اشاره کرد و گفت: «تعداد زیادی از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر، دانشجویان و چهره‌های فرهنگی، ورزشی، رسانه‌ای نیز که در اثر اقدامات غیرقانونی مشمول محدودیت‌هایی شده‌اند، مورد عفو و بخشودگی قرار خواهند گرفت.»
رئیسی همچنین افزوده که «یکی دیگر از محورهای بسته وحدت‌آفرین دولت، ایجاد تسهیلات بی‌سابقه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور و رفع محدودیت حتی برای آندسته از ایرانیانی است که در مقاطعی مرتکب اقدامات خلاف قانون شده‌اند. جزئیات بسته دولت به زودی ضمن ابلاغ به وزرا و دستگاه‌های مربوطه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.»
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با استقبال از سخنان ابراهیم رئیسی گفته این سخنان «برای رفع موانع بازگشت ایرانیان خارج از کشور گام نخستین و بسیار مهمی است تا آنها به راحتی و با تسهیلات حداکثری بتوانند در داخل رفت و آمد کنند و مانعی نداشته باشند.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده که «جامعه ایرانی مقیم در اروپا و غرب انسان‌های معمولی نیستند. این افراد یا دارای ثروت مالی زیادی هستند که در آنجا مشغول کار و تولید هستند و در این شرایط خاص ثروت آنها می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در کشور به کمک دولت و ملت بیاید و یا صاحبان فکر، اندیشه و دانش بالا هستند و در دانشگاه‌های تراز اول و معتبر جهان تدریس می‌کنند و یا در مراتب مهم علمی و فناوری اساتید برجسته‌ای هستند که در علوم مختلف می‌درخشند.»
مجید انصاری ایرانیان خارج کشور را «سرمایه بالقوه و بالفعل کشور» دانسته و گفته که «باید به درستی با آنها ارتباط می‌داشتیم تا به کشور رفت و آمد کنند. به ویژه فرزندان آنها باید بیشتر رفت و آمد کنند تا ارتباط‌شان با زادگاه اجدادی قطع نشود و فرهنگ ایران از ذهن آنها پاک نشود. فرهنگ ایران باید به آنها انتقال پیدا کند چرا که این موضوع یک ضرورت است.»
صحبت از عفو معترضان و آغوش گشاده به سوی ایرانیان خارج کشور در حالیست که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پیشتر معترضان ایرانی را با کودتاگران در ترکیه که اپوزیسیون دولت رجب طیب اردوغان هستند مقایسه کرده بود. بهادری جهرمی یک هفته پیش گفته بود که «عفو عمومی گسترده‌ای که روز گذشته از سوی رهبر انقلاب اسلامی صورت گرفت را با اخراج گسترده کارمندان و معلمان بعد از کودتای اخیر در یکی از کشورهای منطقه [ترکیه] مقایسه کنید.»
اینهمه در حالیست که جلب ایرانیان خارج کشور برای بازگشت به ایران در تمامی دولت‌های گذشته از علی اکبر رفسنجانی تا محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی تکرار شده است! اما نه تنها ایرانیان ساکن کشورهای دیگر به ایران باز نگشته‌اند بلکه با بدتر شدن شرایط، انواع موج مهاجرت نسل‌های جوان از همه طبقات و قشرهای اجتماعی شکل گرفت! ضمن اینکه بسیاری از فرزندان و خویشاوندان مقامات خود رژیم حاضر به تحمل جمهوری اسلامی نبوده و در کشورهای دیگر و عمدتا اروپا و آمریکا زندگی می‌کنند.
پیش از این شماری از فعالان اصلاح‌طلب خواستار «آشتی ملی» برای حفظ حیات جمهوری اسلامی و جلوگیری از سقوط نظام شده بودند. اکنون در حالی با موافقت خامنه‌ای ده‌ها تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر و زندانیان سیاسی آزاد شده‌اند که همچنان فشارهای امنیتی و احضار و صدور احکام نیز ادامه دارد.
از سوی دیگر برخی فعالان سیاسی حکومت تلاش دارند توضیح دهند که آزادی شماری از زندانیان سیاسی با «آشتی ملی» متفاوت است؛ از جمله محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی گفته که «بعضی‌ها از تعبیر آشتی ملی استفاده می‌کنند اما نظام جمهوری اسلامی آن روی رأفت و عطوفت خود را نشان داده و امید داریم هم آزادشدگان و هم دوستان آنها و هم اقوام و خویشان آنها واقعاً قدردان این مسئله رأفت و عطوفت نظام اسلامی باشند.»
هرچند مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند از «عطوفت و رأفت» علی خامنه‌ای سخن بگویند اما به نظر می‌رسد کلیت جناحین خطر سقوط نظام را حس کرده و به دنبال راهی برای عقب انداختن فرایند فروپاشی نظام هستند. علی خامنه‌ای نیز در آخرین سخنرانی خود که به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب ۵۷ انجام داد بر «اتحاد و وحدت ملی» تأکید کرد.
پایگاه خبری نورنیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز در گزارشی با اشاره به «بسته امتداد وحدت» اعلام کرده که ابراهیم رئیسی از مدتی پیش «به دستگاه‌های ذیربط مأموریت داده بود که برای ترمیم برخی آسیب‌های ناشی از ناآرامی‌های اخیر، پیشنهادهای خود برای راهگشایی افرادی که در اثر غفلت دست به اقداماتی زده‌اند را ارائه کنند.»
اینهمه در حالیست که هموار کردن مسیر بازگشت ایرانیان خارج از کشور بدون اینکه مورد «تعقیب» قرار بگیرند از وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی بوده و از حدود دو سال پیش از سوی او مطرح شده بود.
بسته ارائه شده از سوی ابراهیم رئیسی حتی اگر با ارائه سازوکار عملی در قالب دستورالعمل و ابلاغیه همراه باشد، بعید است ایرانیان خارج کشور را برای بازگشت به ایران مشتاق کند. در سال‌های گذشته بارها ایرانیان خارج کشور پس از بازگشت با انواع فشارها و برخوردهای امنیتی و قضایی روبرو شدند. از جمله‌ی این اقدامات می‌توان به ضبط پاسپورت، بازجویی و پر کردن چندین صفحه فرم وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه در فرودگاه، بازجویی، احضار، تشکیل پرونده، ممنوع‌الخروجی اشاره کرد. اینهمه جدا از فشارهای امنیتی برای همکاری و خبرچینی و حتا انجام عملیات در میان نیروهای مخالف رژیم است.
شماری از ایرانیان به ویژه ایرانیان دوتابعیتی نیز با پرونده قضایی و اتهاماتی از جمله «جاسوسی»، «اقدام علیه امنیت کشور» و «اقدام علیه جمهوری اسلامی» روبرو شده و حتی سال‌ها در زندان بسر برده‌اند.
از سوی دیگر در ماه‌های اخیر با توجه به حمایت گسترده ایرانیان خارج کشور از جنبش انقلابی درون ایران، حساسیت‌های امنیتی درباره ایرانیان مهاجر که به کشور سفر می‌کنند افزایش پیدا کرده است. بارها در تظاهرات و تجمعات خارج کشور افرادی وابسته به جمهوری اسلامی در حال تصویربرداری از شهروندان ایرانی حاضر در اعتراضات دیده شده‌اند؛ گزارش‌های دیگری از احضار و تهدید خانواده ایرانیان خارج از کشور توسط نهادهای امنیتی و در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. نهادهای امنیتی از اعضای خانواده ایرانیان ساکن خارج خواسته‌اند اطلاعات و آدرس محل سکونت عضو خانواده خود در خارج را در اختیار نهادهای امنیتی قرار داده و یا از آنها بخواهند در اعتراضات و تجمعاتی که از سوی اپوزیسیون و در حمایت از مردم ایران برگزار می‌شود شرکت نکنند.
جمهوری اسلامی در حالی در آستانه ششمین ماه از جنبش انقلابی مردم ایران به نمایش عفو و باز کردن آغوش به سوی شهروندان ایرانی خارج کشور پرداخته که طی پنج ماه گذشته بیش از ۲۰ هزار نفر در ایران بازداشت شدند. شمار زیادی از هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های شناخته شده به دلیل انتقاد از سرکوب معترضان یا حمایت از جنبش اعتراضی مردم احضار، بازداشت و با پرونده قضایی روبرو شده‌اند. پیش از این خانه سینما از احضار و بازجویی و تشکیل پرونده قضایی برای بیش از ۱۰۰ سینماگر خبر داده بود.
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی به دنبال تدوین و تصویب قوانینی است که شرایط برخورد با شهروندان به دلیل اظهار نظر درباره حکومت یا انتقاد از عملکرد نظام را هموار می‌کند.
برای نمونه طرح جدید برای جرم‌انگاری اظهار نظر افراد مشهور درباره مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. این طرح در قالب «افزودن یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» تدوین شده است.
بر اساس این طرح بخش جدیدی به ماده ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی افزوده می‌شود. بر اساس این بخش جدید، «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»
بخش جدیدی که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی آن را با عنوان «ماده مکرر» تدوین کرده، سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ این افراد در صورت اظهار نظر درباره مسائل کشور به مجازات درجه سه که طبق قانون مجازات اسلامی شامل «حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال» و «جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال» است محکوم خواهند شد.
طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم» از جمله دیگر طرح‌های جدید مجلس شورای اسلامی است که بر اساس آن هر گونه همکاری با کشورهای متخاصم از جمله فعالیت در اندیشکده‌ها، رسانه‌ها و حتی موسسات اقتصادی این کشورها، جرم جاسوسی شمرده می‌شود.
پیشتر نمایندگانی که درواقع مجلس گوش به فرمان ولی فقیه هستند، طرح اعدام معترضان و همچنین مجازات دانشجویان را مطرح کرده بودند. بر اساس طرحی که برای سرکوب دانشجویان از سوی نمایندگان تدوین شده، دانشجویان معترض که در این طرح «هنجارشکن» خوانده شده‌اند را برای ده سال از سفر به خارج از کشور منع کنند. یکی دیگر از مجازات‌های در نظر گرفته برای دانشجویان اینست که کل شهریه دوره تحصیل را یکجا پرداخت کنند وگرنه اخراج می‌شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین آبان‌ماه امسال با ارسال نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستار صدور حکم «اعدام» برای معترضان زندانی شدند. بر اساس گزارش‌ها این نامه به امضای ۲۲۷ تن از ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
