اما اگر به صدای جوانان داخل کشور گوش فرادهید در می یابید که هیچ کدام این «خواست های تحمیل» شونده از جانب اقشار مختلف اپوزیسیون با آنچه مبارزان در جبههء نبرد می خواهند تطابق ندارد؛ چرا که آنها تمام خواست خود را در «حسرت یک زندگی معمولی» خلاصه کرده اند.

اندکی توجه به معنای «زندگی معمولی» نشان می دهد که هیج کدام از مدعیان مطلع بودن از آنچه ملت می خواهند جائی در این خواست ندارند چرا که قرن بیستم، در سراسر گذار پر حادثهء خود، به همه ثابت کرده است که تحت لوای ایدئولوژی (چه مذهبی، چه غیر مذهبی و چه ضد مذهبی) نمی توان به «زندگی معمولی» رسید. در ایدئولوژی نه آزادی وجود دارد، نه رنگارنگی و نه شکوفائی طبیعت آدمی و جامعه.

اما نکتهء مهمتر از همهء این مطالب آن است که مردم مبارزی که می دانند چه می خواهند دیگر به رهبری که به آنها تلقین کند که چه می خواهند نیازمند نیستند بلکه دنبال آدمی می گردند که بشود به او مأموریت داد که در مجالس و محاکم بین المللی از منافع موکلان خود دفاع کند و همواره، با توجه به بازخوردهائی که می گیرد، به موکل خود مشورت و توصیه دهد. و معنای این حرف آن است که، بر عکس داستان رهبری، در امر «وکالت» آنچه اهمیت اول را دارد نظر موکل و مأموریت دهنده است نه وکیلی که برای انجام کاری مأموریت یافته است.

اما، بصورتی بدیهی، موکلی که می داند چه می خواهد همینطوری برای خود وکیلی انتخاب نمی کند. و چون می داند که زندگی معمولی مورد درخواست اش مسلماً در فقدان تسلط ایدئولوژی به دست می آید، مجاهدین و توده ای ها و فدائیان و سلطنت طلبان نمی توانند وکیل او باشند بلکه به سراغ وکیلی می رود که دل با هیچ کدام اینها نداشته باشد. همچنین تجربهء تاریخی نشان داده است که حکومت بی ایدئولوژی تنها در ساحت دموکراسی سکولارِ مبتنی بر اعلامیهء حقوق بشر به دست می آید. پس موکل هم دنبال وکیلی می گردد که اهل این تفکر باشد، کسی که چهل سال تمام گفته باشد که ایدئولوژی کشندهء آرادی است، دموکراسی نمی تواند ایدئولوژیک باشد، نام اخراج کنندهء ایدئولوژی از حکومت «سکولاریسم» (و حتی نوع شدید آن، «لائیسیته») است و اینکه ضرورتاً کشور یکپارچه ای به نام ایران باید وجود داشته باشد که بتوان در آن دموکراسی سکولار را مستقر کرد.

نیز آشکار است که بین میلیون ها آدمی که می توانند صاحب این تفکر باشند، موکل باید وکیلی را انتخاب کند که دارای تفکری منطقی، بیانی روشن در زبان های مختلف و رفتاری متین باشد و مردم جهان هم او را به همین ویژگی ها بشناسند. و همین دو سه تا معیار کافی است که میدان انتخاب بسیار تنگ و باریک شود.

در این میان من نیز، بعنوان یکی از آدمیانی که پیام جوانان ایران شنیده، همین مسیر جستجو را رفته و نامزد وکالتم را در شخص شاهزاده رضا پهلوی یافته ام؛ مردی که، با تصدیق رنگارنگی قومیتی و فرهنگی و زبانی و مذهبی ملت ایران، به وجود «یک کشور - یک ملت»، حفظ تمامیت ارضی آن کشور و خودگردان بودن استان هایش معتقد است و با ورود ایدئولوژی به حکومت مخالف می کند و، بعنوان یک سکولار دموکرات، سلطنت و سلطه و سلطان را یکجا به تاریخ می سپارد، به حاکمیت ملی و اینکه ملت صاحب اصلی کشور است باور دارد و همهء مناصب مدیریتی کشور را «انتخابی» می خواهد.

پس میان منِ موکل و اویِ وکیل پیوند فکری و عقیدتی عمیقی وجود دارد و من (بی آنکه سلطنت طلب باشم و یا اعتقاد داشته باشم که حتما ایران باید پادشاهی پارلمانی داشته باشد و پادشاه اش هم همین وکیل من است که فرزند و نوهء دو پادشاه و ولیعهد دومی است و حتی در 19 و 20 سالگی در قاهره به او توصیه کرده اند که خود را پادشاه ایران اعلام کند) این شاهزاده را بعنوان وکیل خود برگزیده ام.

این نکته هم بدیهی است که در این راستا، و در فضای آزادِ بیرون از ایران، هیچ کس نمی تواند به من ایراد بگیرد که چرا وکیل انتخاب کرده ای و چرا وکیل ات دارای چنان پیوند و سابقه ای با سلطنت است. وکالت دادن من و امثال من جائی را برای دیگران تنگ نمی کند. هر کس می تواند وکیل خود را انتخاب کند.

***

من البته می دانم که برخی از موکلان به سوداهای دیگری شاهزاده رضا پهلوی را به وکالت خود انتخاب کرده اند. بخصوص سلطنت طلبان و خواستاران بازگشت به قانون اساسی مشروطه و پادشاهی پهلوی تصور می کنند با وکالت دادن به شاهزاده راه بازگشت سلطنت پهلوی و پادشاهی او را هموار می کنند. من اما هرچه در گفتار و کردار وکیلم دقت می کنم چیزی در این مورد نمی یابم.

این امر بخصوص در مورد دو سال اخبر کاملاً صادق است. وکیل من خود اعلام داشته است که به سلطنت موروثی معتقد نیست، در ایران آینده قصد دریافت مناسب مدیریتی و بامسئولیت را ندارد و - اگر مردم ایران به رژيم دو ریاستی رأی دادند و خواستند علاوه بر نخست وزیر یا صدر اعظم (که رئیس اجرائی مملکت است)، مثل هندوستان و دانمارک و آلمان و سوئد، یک رئیس دوم هم داشته باشند که بصورتی نمادین از یکپارچگی تاریخی و فرهنگی و وحدت و صلابت ملت ایران خفاظت کند، و مایلند که این رئیس غیر مسئول نمادین شاهزاده رضا پهلوی باشد - او «بشرط انتخاب شدن» این نقش را می پذیرد. اما اینها همه مربوط به آینده و تصمیم ملت ایران است و ربطی به مبارزهء کنونی و امر وکالت امثال من به ایشان ندارد.

ایشان تا انحلال حکومت اسلامی و - به امید تصمیم ملت ایران - تا بقدرت رسیدن دولت موقت سکولار دموکرات مأموریت دارد که از یکسو به جهانیان بفهماند که وجود یک کشور بزرگ سکولار دموکرات در خاور میانه به نفع همهء دنیا است و بکوشد با تأکید بر ضرورت گسترش انزوای حکومت اشغالگر اسلامی بر کشورمان آن را هرچه بیشتر ضعیف و شکننده کند و، از سوی دیگر، مأموریت دارد که با گزینش زنان و مردانی معتقد به تمامیت ارضی کشور، و یکپارچگی ملتی با ترکیبی متکثر، و محق بودن به خودگردانی، شورا یا حتی دولت موقتی فراحزبی را فرابخواند و کمک کند که این جمع برای فردای ایران بدون حکومت اسلامی برنامه ریزی نمایند.

او نه عضو این «ترکیب موقت» خواهد بود و نه پس از انحلال حکومت برای دستیابی خود به قدرت تبلیغ خواهد کرد؛ و منتظر خواهد نشست تا قانون اساسی کشور نوشته شده و به تصویب ملت برسد و سپس برای تعیین شکل حکومت همه پرسی شود. در آن زمان اگر هنوز ملت او را بخواهد و صدا کند احتمالاً او برای انجام ریاست نمادین (که می تواند رئیس حمهور یا شاه خوانده شود) آماده خواهد بود.

این مجموع انتظارات و توقعات موکلینی چون من است و از این پس با این معیارها است که رفتار و گفتار او را محک خواهیم زد.

***

حال برگردیم به کنفرانس واشنگتن.

وکیل ما، همراه با چند آدم سرشناس دیگری که دارای اعتبارهای متفاوتی در جامعه هستند، در کنفرانسی شرکت کرده است. او سالی قبل از آن گفته است که با سلطنت موروثی مخالف است و قصد ندارد بعنوان ولیعهذ پهلوی دوم طلب تخت و تاج کند. چند روزی قبل از کنفرانس هم، گوئی برای تعیین تکلیف خود در چنین کنفرانس هائی، در گفتگوئی با یکی از تلویزیون ها، چند خط کشی مهم را انجام داده است. او بخصوص گفته است که مجاهدین جمعی دموکراسی خواه نیستند و خط قرمز او هم تمامیت ارضی ایران است.

بنابراین، شرکت او در آن کنفرانس با وجود این خط قرمرها بوده است و در آن کنفرانس هم اتفاقی نیفتاده است که آن را پایان بازی وکالت بدانیم.

اتفاقاَ مهم ترین وظیفهء وکیل ما شرکت در مناظره ها است. اما اگر قرار باشد ائتلافی از نیروهای اپوزیسیون بوجود آید او از قبل خط کشی های خود را کرده است و قرار نیست با مجاهدین و تجزیه طلب ها ائتلاف کند و یا مبلغ بازگشت سلطنت موروثی باشد.

پس من، بعنوان یکی از موکلین ایشان، جضور ایشان در آن کنفرانس را کاری عادی و در جهت انچام وظایف شان می دانم و نویذ انتشار منشوری زمینه ساز و احتمالا شورائی برآمده از دل آن را نیز همچنان ادامهء کار وکالت شان می بینم. همانگونه که شرکت شان در کنفرانس مونیخ و سخنرانی هاشان در کشورهای مختلف اروپا نیز انجام همان وکالت است، وکالتی که آن را پذیرفته اند و به آن عمل می کنند.

و یادمان باشد که هر وکیلی کمک های متعددی دارد و با صاجب نظران مختلف هم مشورت می کند. در مناظره ها برخی را بالا می کشد و برخی را رسوا می کند. این هم جزئی از وظایف اوست.

***

این را هم بگویم و تمام کنم. «پایان وکالت» یا حتی «سلب وکالت» امری است که تنها موکلین عاقل و محتاط می توانند متحقق اش کنند و یا وکیل رسماً اعلام کند که از ادامه وکالت خودداری می کند. برداشت ها و اظهار نظرهای منکران و مخالفان و در جاشیه نشستگانی که در «بازی وکالت» شرکت نکرده اند معنائی جز اغلب بدبینی و گهگاه حسادت و در بعضی مواقع بدخواهی نمی تواند داشته باشد.

دنور - کلرادو - ایالات متحده امریکا - 6 اسفند 1401 - 25 فوریهء 2023