توافق ایران و عربستان در حالی انجام شد که ظاهرا وزارت امور خارجه در این مسئله کمترین تاثیر را داشته است. اما چرا چنین اتفاقی روی داده است؟ این سوالی است که رویداد۲۴ در این گزارش به آن پاسخ داده استرویداد۲۴ لیلا فرهادی: روزنامه کیهان صبح شنبه را با یک تیتر درشت خطاب به منتقدان دولت آغاز کرد؛ «توافق ایران و عربستان، ضربه کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی، مدعیان اصلاحات مذاکره را یاد بگیرند»
روز جمعه خبر توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دیپماتیک با میانجی‌گری چین منطقه را تکان داد. تصویر مقامات ارشد سه کشور ایران، عربستان و چین در پکن در حالی که هر یک کنار پرچمشان ایستاده و با هم دست می‌دهند، مهمترین دستاورد سیاست خارجی سال‌های اخیر بوده است، اما این دستاورد ظاهرا ربطی به دستگاه سیاست خارجی دولت نداشته و دستور کار و موارد آن از مرجعی بالاتر بوده است.
روزنامه کیهان دی ۱۳۹۴
روزنامه کیهان اسفند ۱۴۰۱
صبح روز جمعه سایت خبری نورنیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی از «سفر بسیار مهم» علی شمخانی خبر داد. ساعاتی بعد مشخص شد هدف سفر توافق با عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک بوده است. در این توافق، یک طرف علی شمخانی و طرف دیگر «مساعد بن‌محمد العیبان» وزیر ایالتی و مشاور امنیت ملی عربستان حضور داشتند. نکته جالب توجه اینجاست که این توافق در سطحی به جز سطح وزیر خارجه انجام شده است. این اتفاق یک معنای مشخص دارد و آن اینکه ظاهرا سیاستگذاران اصلی کشور به این نتیجه رسیده‌اند که در دولت رئیسی موارد حساسی همچون مذاکرات ایران و عربستان به نهادهای فراقوه‌ای سپرده شود.
علی شمخانی در گفتگویی با صدا و سیما که بعد از توافق در پکن انجام داده توضیح داده که از شش روز پیش برای ایجاد مقدمات توافق در چین حضور داشته است. او گفته زمینه توافق در سفر ابراهیم رئیسی به پکن چیده شده است. به گفته شمخانی «شی‌جین پینگ» رئیس جمهور چین در جریان سفر رئیس جمهور ایران به پکن در ماه گذشته پیشنهاد از سرگیری روابط تهران و ریاض به میانجی‌گری چین را به ایران داده و این وظیفه بعد از موافقت رئیس جمهور ایران، به دبیر شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است.
با وجود تاکید شمخانی بر نقش رئیسی در این توافق، به نظر می‌رسد که حضور شمخانی به عنوان امضاکننده توافق از سرگیری روابط دیپلماتیک به معنای تصمیم‌گیری در سطحی بالاتر از دولت است. دبیران شورای امنیت ملی قانونا منصوب رئیس جمهورند و حق رای ندارند، اما مطابق روال مرسوم در اغلب موارد، همزمان رهبری او را به نمایندگی رهبری در شورا نیز منصوب می‌کند تا حق رأی داشته باشد.
استمرار حضور شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بعد از پایان دوران ریاست جمهوری روحانی بار‌ها با مخالفت جریان‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی مواجه شده است. این مخالفت به حدی جدی بود که گفته می‌شد افشای جزییات پرونده علیرضا اکبری معاون پیشین شمخانی به اتهام جاسوسی با هدف برکناری شمخانی کلید خورده بود.
همزمان با سفر شمخانی به چین، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در حال بازدید از مناطق زلزله‌زده ترکیه بود. عدم حضور او در تهران به این معناست که او حتی در جریان ریز مذاکرات شش روزه در چین هم به دلیل فشردگی سفر به ترکیه قرار نمی‌گرفت. هرچند علیرضا عنایتی مدیرکل خلیج‌فارس وزارت امور خارجه در سفر شمخانی به پکن او را همراهی می‌کرد، اما رئیس او نقش امضا کننده توافق از سرگیری روابط را برعهده نداشت و این عدم حضور معنادار است.
امیرعبداللهیان در حالی از پیگیری مذاکرات کنار گذاشته شده که حوزه «عربی و آفریقایی» تخصص او در حوزه سیاست خارجی بوده است. زمانی که محمدجواد ظریف در دوران وزارتش، امیرعبداللهیان را از سمت معاونت عربی و آفریقایی وزارت خارجه برکنار کرد، رسانه‌های نزدیک به دولت کنونی، حمله همه‌جانبه‌ای را به وزارت خارجه حسن روحانی کلید زدند. استدلال آنها در ان زمان این بود که امیرعبدللهیان تخصص منحصربه فردی در حوزه منطقه دارد و برکناری او به معنای بی‌توجهی دولت به همسایگان عربی است.
عدم تسلط امیرعبداللهیان به زبان انگلیسی از روز نخست وزارتش با تسلط او به زبان عربی توجیه می‌شد (هرچند تسلط او به زبان عربی هم در نشست بغداد زیر سوال رفت)! و به این ترتیب عدم حضور فردی با این سابقه و این حجم از حمایت اصولگرایان در یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی کشور یک پیام مهمی دارد؛ و آن اینکه دولت قادر به مذاکره نیست.
یک مقام وزارت خارجه در گفت‌گو با رویداد۲۴ درباره حذف وزارت خارجه از مذاکرات ایران و عربستان و عدم حضور امیرعبداللهیان در پکن گفته «طبیعتا دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجند!» او گفته البته از وزارت امور خارجه، آقای عنایتی مدیرکل خلیج فارس حضور داشته است.
این منبع آگاه گفته «مشورت‌ها با وزارت خارجه انجام شده و این‌طور نبوده که کامل حذف شده باشد، اما در این داستان وزارت خارجه از ابتدا هم مسئول مذاکره نبود بلکه ارگان‌های دیگر مسئول بودند و آقای عنایتی در کنار آنها در مذاکرات شرکت می‌کرد.
این مقام آگاه دلیل این عدم حضور وزارت خارجه در راس مذاکرات را محوریت «مسائل امنیتی» در مذاکره با عربستان خوانده و گفته به همین دلیل مقامات امنیتی مدیریت مذاکرات را بر عهده داشتند.
او درباره شیفت مدیریت سیاست خارجی کشور از وزارت خارجه به سمت ارگان‌های امنیتی، برخلاف جریانی که در دولت حسن روحانی شکل گرفته بود گفت: «این تصمیم گیری با مقامات بالاست که چه کسی مسئولیت چه چیزی را برعهده بگیرد.»
این مقام در مورد انفعال وزارت خارجه امیرعبداللهیان در برابر حذف وزارت خارجه از مذاکرات استراتژیک برخلاف رویه ظریف گفته «متاسفانه این فراز و نشیب‌ها وجود دارد. گاهی اوقات وزارت خارجه در برخی برهه‌ها قوی ظاهر شده گاهی اوقات نه.»
به گزارش رویداد۲۴ توافق روز جمعه تنها نشانه حذف وزارت خارجه از مذاکرات مهم نبود. عدم حضور علی باقری کنی مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در نشست هفته گذشته رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران هم نشان داد به تیم مذاکره‌کننده وزارت خارجه اعتمادی برای به سرانجام رساندن موضوعات حساس کشور نیست. این یک واقعیت است چرا که گروسی رسما اعلام کرد «در صورتی که وعده دیدار با ابراهیم رئیسی به او داده نمی‌شد، به تهران سفر نمی‌کرد.»
در پایان هم آنچه سفر مدیرکل به تهران را مثمر ثمر کرد، دیدارش با رئیس جمهور و اعلام تعهد ایران از زبان ریاست جمهوری برای مجوز به آژانس جهت بازرسی‌های وسیع‌تر بود؛ موضوعی که اگرچه با تکذیب سازمان انرژی اتمی ایران مواجه شد، اما در نشست شورای حکام آژانس با قاطعیت از زبان مدیرکل آژانس طرح شد و مانع از تصویب قطعنامه ضد ایرانی کشور‌های غربی علیه ایران شد.
یک سال و نیم مذاکرات دولت رئیسی برای رسیدن به حتی یک توافق در حوزه‌های مختلف از عربستان گرفته تا آژانس و برجام کافی بود تا مقامات تصمیم‌گیر به این اطمینان برسد که دولت قادر به مذاکره نیست؛ موضوعی که محمدجواد ظریف در ماه‌های پایانی وزارتش آن را پیش‌بینی کرده بود و گفته بود «اگر روزی از این بهتر را نوشتند، بنده دستشان را می‌بوسم.»
آن موقع ظریف گفته بود: «توافق و نوشتن یک متن یعنی هم شما و هم طرف مقابل باید راضی باشید. شما نمی‌توانید به طرف مقابل بگویید من این متن را می خواهم او هم نمی‌تواند به شما بگوید. آقایانی که این صحبت‌ها را می‌کنند به من نشان بدهند دو صفحه با یک نفر توافق نوشتند نه ۲۰۰ یا ۱۵۰ صفحه. آقایانی که می‌گویند ما این توافق را نخوانده‌ایم چیزی که دو صفحه است و خودشان هم نخواندند و امضا کردند را نشان دهند. توافق یعنی اینکه و آنچه که شما می‌خواهید و آنچه که طرف مقابل می‌خواهد این یعنی توافق در غیر این صورت تسلیم می‌شود. دوستان ما اگر بخواهند چنین توافقی انجام بدهند، خیلی باید زحمت بکشند نمی‌گویم نمی‌توانند ولی خیلی باید زحمت بکشند اگر روزی از این بهتر را نوشتند بنده در مقابل آنها تعظیم می کنم و دستشان را می‌بوسم و برای خدمتی که به مردم ایران کردند تشکر خواهم کرد. امیدوارم آنها هم اگر نمی‌خواهند ما را تحسین کنند از پشت به ما خنجر نزنند.»
با روی کار آمدن ظریف سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درباره موضوع هسته‌ای که پیش از آن در شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌شد، به وزارت خارجه محول شد. حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی در دوره‌های مختلف به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را طی بیش از یک دهه برعهده داشتند.
بسط ید وزارت خارجه در حوزه سیاست خارجی در دوران ظریف تنها محدود به هسته‌ای نماند. برکناری امیرعبداللهیان از معاونت عربی آفریقایی در واقع تلاش ظریف برای به دست گرفتن سکان سیاست خارجی کشور در حوزه کشور‌های عربی بود که پیش از آن در بخش‌های دیگر تصمیم‌گیری می‌شد.
سفرای ایران در عراق، سوریه، لیبی و تونس به طور سنتی نزدیک به نهادهای نظامی بوده‌اند. علی‌اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگویی با روزنامه خراسان در دومین سالگرد ترور سردار سلیمانی گفته بود «سپاه قدس در انتصاب سفرای ایران در کشور‌های شمال آفریقا و منطقه عربی شرق مدیترانه، نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و برای تعیین سفرای ایران در لیبی و تونس باید با سردار سلیمانی هماهنگی می‌شد.»
نقش نهادهای نظامی در سیاست خارجی، موضوع مورد مناقشه ظریف در دوران وزارتش بود. ظریف در مصاحبه‌ای با سعید لیلاز که فایل صوتی آن قبل از انتخابات ۱۴۰۰ فاش شد، از تسلط سپاه بر سیاست خارجی ایران انتقاد کرده و گفته بود که حکومت ایران «میدان» را بر «دیپلماسی» ترجیح داده است.
ناراحتی ظریف از عدم هماهنگی سفر بشار اسد به تهران با وزارت خارجه، او را تا پای استعفا برد. رویکرد ظریف در مقابله با اثرگذاری دستگاه‌های امنیتی و نظامی بر تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی سبب شده بود وزارت خارجه در بسیاری موارد دست بالا را در سیاست‌گذاری‌ها و مذاکرات داشته باشد.
آنچه مسلم است این است که این رویکرد با یک‌دست شدن حاکمیت در دست اصولگرایان از وزارت خارجه رخت بر بسته و با قدرت گرفتن نهادهای امنیتی، این وزارت کلیدی از عرصه بازی‌سازی در روابط خارجی ایران کنار گذاشته شده است. فقدان تخصص در نیرو‌های حاکم بر وزارت خارجه هم مانع از اعتراض آنها به رویه جدید شده است.
