اما واقعیت این است که دیوار تحریم‌ها حتی یک ترک هم برنداشت. علاوه بر این، در چهار سال گذشته یک سلسله تحریم‌های تازه علیه ایران اعمال شده است.

ادعای «پذیرفته شدن حق غنی‌سازی» نیز بی‌معنا است، زیرا این حق برای همه کشورها شناخته شده است و در هر حال، اعطای این حق در حیطه صلاحیت واشینگتن نیست.

واقعیت این است که هیچ‌یک از اعضای گروه ۱+۵ به تعهدات خود عمل نکرده است. ایالات متحده برای مدتی کوتاه در دوران باراک اوباما ماهی ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های توقیف‌شده ایران را آزاد کرد، اما به تعهد خود برای بازسازی شبکه پلوتونیوم اراک عمل نکرد. این تعهد بعدا به چین منتقل شد، اما چین نیز گامی در آن مسیر برنداشت.

روسیه با خودداری از خرید ذخایر اورانیوم‌ غنی‌شده‌ ایران از انجام تعهد خود در چارچوب «برجام» سر باز زد. فرانسه و آلمان به وعده خود برای بازگرداندن تضمین‌های حقوقی برای تجارت با ایران، عمل نکردند. بریتانیا از اجرای تعهد خود برای عرضه جواز قانونی به بانک‌های ایرانی خودداری کرد. چین نیز هیچ‌ اقدامی برای عملی‌ ساختن وعده‌ ایجاد دو نیروگاه هسته‌ای در ایران انجام نداده است.

«برجام» یک کلاهبرداری دیپلماتیک بود که تنها قربانی‌اش ایران بود و خواهد بود. این واقعیت در متن «برجام» تاکید می‌شود: این برنامه فقط مختص جمهوری اسلامی ایران است و در هیچ‌ کشور دیگری مطرح نخواهد شد!

در چارچوب «برجام» با بهره‌گیری از ترفند «استفاده دوگانه»، بخش مهمی از بازرگانی خارجی ایران زیر کنترل ۱+۵ قرار خواهد گرفت. در همان حال، ایران ناچار خواهد بود که درآمد ارزی خود را زیر نظر ۱+۵ خرج کند. از همه بدتر، جمهوری اسلامی عملا می‌پذیرد که یک گروه ساختگی که هیچ مشروعیت قانونی ندارد می‌تواند بر اساس اتهام‌های مبهم کشور را با تحمیل تحریم‌‌های گوناگون مجازات کند.

در نیم قرن گذشته، آژانس بین‌المللی در چارچوب معاهده عدم گسترش هسته‌ای، با ۱۸ کشور ازجمله آلمان فدرال و آرژانتین، درگیری داشته است. اما همه آن درگیری‌ها از طریق مذاکره، بازدیدهای فنی و تفاهم دیپلماتیک، بدون دخالت قدرت‌های بزرگ حل‌وفصل شد. مداخله گروه ۱+۵ نشان می‌‌دهد که مسئله برخورد میان آژانس بین‌المللی اتمی و جمهوری اسلامی نیست. مسئله برخورد میان قدرت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی است که با عملیات تحریک‌آمیز و کودکانه وارد یک بازی شده است که نتیجه‌ای جز باخت نخواهد داشت.

شگفتی‌آور این است که آقای امیرعبداللهیان «ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی» را «دو مطالبه اصلی جمهوری اسلامی» می‌خواند. این در حالی است که هیچ دولتی حاضر به پذیرفتن چنین خواری و خفتی نخواهد بود. منطقی‌ترین خواست ایران می‌بایستی پایان دادن به «برجام» در مدتی کوتاه باشد نه «ماندگار» ساختن آن.

«برجام» ناقض اصل مهم «عمل متقابل» است - اصلی که تمامی نظام حقوقی جهانی پیرامون آن شکل گرفته است. اگر آمریکا یا ۱+۵، حق «غنی‌ کردن» را برای ایران به رسمیت می‌شناسد، ایران نیز باید همین حق را برای آنان به رسمیت بشناسد. اگر ۱+۵ حق دارند به بهانه عدم اجرای تعهدهای جمهوری اسلامی، ایران را تحریم کنند، ایران نیز باید همین حق را در صورت عدم اجرای تعهدات ۱+۵ داشته باشد.

هنگامی که استعمارگران انگلیس می‌خواستند قرارداد ۱۹۱۹ میلادی را بر ایران تحمیل کنند، مجلس شورای ملی با تکیه به همین اصل آن دسیسه را خنثی کرد. قرارداد ۱۹۱۹ با «شناخت استقلال ایران از سوی دولت فخیمه بریتانیای کبیر» آغاز می‌شد. مجلس شورای ملی ایران خواستار شد که ایران نیز متقابلا «استقلال بریتانیای کبیر» را به رسمیت بشناسد. به عبارت دیگر: دو کشور دارای‌ حقوق و مقام مساوی‌اند و ایران مفعول تاریخ نیست.

جالب اینجاست که گروهی که اکنون کنترل آنچه را دولت خوانده می‌شود، در تهران به دست دارند، همگی از مخالفان سرسخت و پرسروصدای «برجام» بودند، اما امروز می‌بینیم که مخالفت آن روز آنان هدفی جز تضعیف «بچه‌های نیویورک» نداشت. امروز خود آنان می‌خواهند نقش «بچه‌های نیویورک» را بازی کنند. آقای امیرعبداللهیان همراه با آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی و با حمایت فریبکارانه آیت‌الله علی خامنه‌ای، خود را آماده می‌کنند تا نسخه‌ای غلیظ‌تر و شدیدتر از «برجام»‌ را بپذیرند.

جنبش آزادی‌خواهانه ایرانیان، سرعت گرفتن سقوط اقتصادی و خودداری چین و روسیه از حمایت واقعی و موثر از نظام خمینی‌گرا، جمهوری اسلامی را در ضعیف‌ترین موقعیت خود در ۴۴ سال گذشته قرار داده است. ایالات متحده پس از چهار دهه، ظاهرا پذیرفته است که در برخورد با جمهوری اسلامی «او را به مرگ بگیر تا به تب راضی شود» موثرترین سیاست فرابردی است. از‌این‌رو است که بحث عمومی درباره جمهوری اسلامی از «تغییر رفتار رژیم» به «تغییر رژیم» مبدل شده است.

با پذیرفتن نسخه جدید «برجام» جمهوری اسلامی ممکن است بتواند خود را از تنگنای کنونی بیرون آورد، اما بهای این «فرج بعد از شدت» قرار دادن ایران تحت قیمومیت گروه غیرقانونی ۱+۵ خواهد بود. بدین‌سان، آقای خامنه‌ای و همکاران ایشان، اصل «استقلال» را که یکی از سه عنصر شعار «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی‌» انقلاب ۱۳۵۷ بود عملا نقض خواهند کرد. از آنجا که اصل «آزادی‌» نیز از آغاز تسلط خمینی‌گرایان هرگز معنایی نداشته است، تنها عنصر باقی‌مانده از شعار مثلث ۱۳۵۷ فقط «حکومت اسلامی»‌ خواهد بود - نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر!

به نظر می‌رسد که آقای خامنه‌ای و همکاران ایران سرگرم صحنه‌آرایی‌اند تا «برجام» جدید و تصویب کنوانسیون دریای مازندران را هم‌زمان عرضه کنند. اگر چنین بشود، شعار «نه شرقی، نه غربی» تبدیل خواهد شد به «هم شرقی، هم غربی» همراه با خواری و خفتی که در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است.

ضمانت و اطمینانی که آقای امیرعبداللهیان مطرح می‌کند چیزی جز یک خیال افیونی نیست. در عرف سیاسی دموکراسی‌های غربی هیچ دولت یا قوه مقننه‌ای نمی‌تواند دولت‌ها و مجالس مقننه آینده را برای همیشه متعهد کند. جان کری ظریف را گول زد، اما پرزیدنت دونالد ترامپ، به قول خودش‌ «فقط با یک امضا تعهدات دولت اوباما را از بین برد. امروز نیز پرزیدنت جو بایدن ممکن است «تضمین و اطمینان» بدهد. آقای آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، ممکن است با آقای امیرعبداللهیان در کنار دریاچه لمان در ژنو راه برود. اما واقعیت این است که تعهدات و ضمانت‌های آنان پشیزی ارزش نخواهد داشت.

جمهوری اسلامی بر اساس «از این ستون به آن ستون فرج است» جام‌های زهر متعددی را نوشیده است و این بار نیز ممکن است‌ بنوشد. اما سرانجام، زمانی فراخواهد رسید که آخرین جام زهر کار خود را خواهد کرد.