در جریان توافق‌های دیپلماتیک و امنیتی دبیر شورای عالی امنیت ملی، جای خالی وزیر خارجه دولت رئیسی بسیار مشهود است. آنچه شمخانی مسئول اجرای آن شده، دستورکار قطعی دستگاه دیپلماسی کشور است که در یک سال و نه ماه عمر دولت به جایی نرسیده و ظاهرا طاقت مقامات بالاتر نظام را طاق کرده است. ماموریت دیپلماتیک منطقه‌ای در حالی به شمخانی سپرده شده که امیرعبداللهیان مدعی تخصص در حوزه منطقه ایست. او معاون عربی-آفریقایی وزارت خارجه ظریف بود و برکناری او از این سمت با حمله همه جانبه جریان‌های نزدیک به رئیسی در دوران ریاست جمهوری روحانی مواجه شد. اما ظاهرا برای همین جریان هم مشخص شده که این برکناری تنها دلایل سیاسی نداشته و بیشتر ناشی از عدم شایستگی بوده است.

غیبت امیرعبداللهیان در تصمیمات سیاست خارجی مهم یک ماه اخیر خبری نیست که مورد توجه خود وزیر خارجه هم قرار نگرفته باشد. انتقادات به حدی شدید است که صدای امیرعبداللهیان را در آورده است. او گفته «همه چیز در چارچوب نظام و زیر نظر رئیس‌جمهورست. هماهنگی وجود دارد؛ دشمنان بدانند، اختلافی نیست.» همین یک جمله کافی است تا مخاطب بداند اختلافی هست!

در بخشی از بولتن محرمانه خبرگزاری فارس به ناامیدی مقامات ارشد نظام از توانایی دولت رئیسی در پیشبرد امور کشور اشاره‌هایی شده و به بی‌برنامه و کند بودن و بی‌تصمیمی دولت را تایید شده است. در این بولتن به نقل از قالیباف رئیس مجلس آمده که گفته «دولت برنامه و هدفی در کارها ندارد و نمی‌تواند تصمیم بگیرد.»

جایگاه شمخانی در دیپلماسی دولت روحانی

برخی افراد و جریان‌های نزدیک به دولت رئیسی در توجیه این برون‌سپاری دیپلماتیک می‌گویند «شمخانی منصوب رئیسی در شورای عالی امنیت ملی است و از طرف رئیس جمهور مامور این کار شده است»، اما واقعیت چیز دیگری است و به نظر می‌رسد که حضور شمخانی به عنوان امضاکننده توافق از سرگیری روابط دیپلماتیک به معنای تصمیم‌گیری در سطحی بالاتر از دولت است.

اگرچه دبیران شورای امنیت ملی قانونا منصوب رئیس جمهورند و حق رای ندارند. با این حال مطابق روال مرسوم در اغلب موارد، همزمان رهبری او را به نمایندگی رهبری در شورا نیز منصوب می‌کند تا حق رأی داشته باشد. به این ترتیب آنچه دبیر شورای عالی امنیت ملی را به یک سمت کلیدی تبدیل کرده نه انتصاب از جانب ریاست جمهوری، که نمایندگی از جانب رهبری است. این یعنی در حالی که افتخار دولت روحانی این بود که توانسته مذاکرات سیاست خارجی را از «شورای عالی امنیت ملی» به «وزارت خارجه» منتقل کند تا تیم تخصصی کار را در دست بگیرد، حالا در دولت رئیسی، تیم سیاست خارجی آنقدر ناکارآمد است که در عین حمایت تمام ارکان نظام حتی نتوانستند یک «مذاکره» را پیش ببرند و به این ترتیب مذاکرات بار دیگر از «وزارت خارجه» به «شورای عالی امنیت ملی» منتقل شد.

به گزارش رویداد۲۴ این اتفاق در حالی صورت گرفته که علی شمخانی در میان چهره‌های سیاست خارجی دولت روحانی، مقامی دست چندم به شمار می‌رفت که خودش هم مقابل آن تیم ادعایی نداشت، با این حال شمخانی هماکنون در مقابل تیم سیاست خارجی دولت رئیسی، به «پادشاه دیپلماسی» تبدیل شده است که بدون نیاز به هماهنگی با وزارت خارجه، خودش مذاکرات را پیش می‌برد و یکی یکی توافق می‌کند.

مذاکرات سیاست خارجی شمخانی در حالی انجام می‌شود که استمرار حضور شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بعد از پایان دوران ریاست جمهوری روحانی بار‌ها با مخالفت جریان‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی مواجه شده است. این مخالفت به حدی جدی بود که گفته می‌شد افشای جزییات پرونده علیرضا اکبری معاون پیشین شمخانی به اتهام جاسوسی با هدف برکناری شمخانی کلید خورده بود.

برخی ناظران معتقدند زمان‌بندی افشای دستگیری و سپس اعدام اکبری با شروع ماموریت‌های دیپلماتیک شمخانی همپوشانی دارد. اکبری به جرم جاسوسی برای انگلیس در سال ۱۳۹۸ بازداشت شده بود. برخی معتقدند بیرون کشیدن پرونده اکبری از بایگانی توسط رسانه‌های نزدیک به دولت پس از سه سال، با هدف حمله به «علی شمخانی» بوده است.

در فایل صوتی که بی‌بی‌سی فارسی از اکبری منتشر کرده، او می‌گوید اتهامش این بوده که «برای علی شمخانی عطر و پیراهن کادو برده است» به گفته اکبری، نهادها امنیتی گفته‌اند او می‌خواسته بتواند به ازای آن اطلاعات دریافت کند.

اکبری تنها مقام نزدیک به شمخانی نیست که به جاسوسی متهم شده. سه سال پیش علامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه از بازداشت فردی به نام «رضا عسگری» خبر داد و گفت او بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بوده و در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی به به سرویس سیا وصل شده و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های موشکی ایران را به این سازمان می‌فروخته است.

بعد از این اطلاعیه مشخص شد که رضا عسگری در واقع همان علیرضا عسگری معاون علی شمخانی در دوران وزارت دفاع او در دولت محمد خاتمی است، که پس از بازنشستگی به تجارت زیتون و روغن زیتون در سوریه مشغول بود تا اینکه روز ۱۶ آذرماه ۱۳۸۵ از سوریه به ترکیه سفر کرد و دو روز پس از آن ناپدید شد. پس از این ماجرا مقام‌های ایرانی بار‌ها اسرائیل را متهم به ربودن عسگری کرده‌اند.

در بولتن افشا شده از خبرگزاری «فارس» هم رد پای این حمله‌ها دیده می‌شود. در بخشی از این بولتن درباره جلسات شمخانی با رسانه‌ها پس از اعتراضات اشاره شده و از این بابت به او تاخته‌اند.

آبان ۱۴۰۰ خبرگزاری مهر متعلق به سازمان تبلیغات گزارشی از اختلاف بین شهید همت و شمخانی در مدیریت جنگ منتشر کرد. انتشار این گزارش هم نشان دهنده وجود اختلافاتی بر سر استمرار حضور شمخانی در شورای عالی امنیت ملی بود. در این گزارش نقل قولی از شهید همت در انتقاد از نحوه مدیریت جبهه‌ها توسط شمخانی فرمانده وقت سپاه خوزستان منتشر شده که می‌گوید «همین برادر شمخانی آمده؛ چندبار در منطقه گشته، اما حتی یک‌بار دوربین دستش نگرفت تا منطقه را ببیند، تازه الان آمده و به من با یک حالتی می‌گوید: حاج همت؛ دیگر منطقه‌ای نبود برای عملیات، که رفتی و اینجا را انتخاب کردی؟»

بعد از افشای پرونده علیرضا اکبری، احتمال برکناری شمخانی قوت گرفت و حتی چهره‌های همچون «سردار رشید» و «سردار رحیم صفوی»، «سردار احمد وحیدی» و «سردار اسماعیل نجار» به عنوان گزینه‌های جانشین طرح شدند. با این حال همین چهره‌ای که ده‌ها بار برای برکناری‌اش تلاش شده، از کل تیم دیپلماسی دولت رئیسی بهتر عمل کرده است!