قربانیان و خانواده‌هایشان پیش از این و در سال ۲۰۰۷ در دادگاه فدرال موفق شدند حکم دریافت غرامت ۲٫۶۵ میلیارد دلاری علیه ایران را به دست آورند.

شش سال بعد، آن‌ها به دنبال توقیف اوراق قرضه ادعایی متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی بودند که با کارگزاری «کلیر استریم»، یک کارگزار مالی در لوگزامبورگ خریداری و ذخیره شده بود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید این شکایت بر اساس قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی (FSIA) که عموماً دولت‌های خارجی را از مسئولیت در دادگاه‌های ایالات متحده محافظت می‌کند، مجاز نبوده است.

در ژانویه ۲۰۲۰، دادگاه عالی ایالات متحده یک حکم دادگاه بدوی را به نفع خانواده‌ها لغو کرد و دستور داد پرونده با توجه به قانون جدید، که یک ماه پیش از آن به عنوان بخشی از قانون مجوز دفاع ملی تصویب شده بود، تجدید نظر شود.

پرسکا گفت که قانون ۲۰۱۹ به دادگاه‌های ایالات متحده اجازه می‌دهد تا توقیف دارایی‌هایی را که در خارج از این کشور نگهداری می‌شوند، به منظور اجرای احکام علیه ایران در پرونده‌های تروریسم، «علی‌رغم» قوانین دیگری مانند FSIA که مصونیت اعطا می‌کند، مجاز کنند.

دادگاهی در لوکزامبورگ هم در سال ۲۰۲۱ به کلیر استریم دستور داد تا زمانی که دادگاهی در آن کشور حکم ایالات متحده را به رسمیت نشناسد، وجوه را منتقل نکند.

«کلیراستریم بنکینگ اس ای» واقع در لوگزامبورگ زیرمجموعه شرکت سهام «دویچه بورس‌ای جی» در آلمان است.

دویچه بورس گفت که کلیر استریم همه منافع و مسئولیت‌های مربوطه را سنجیده و با تعهدات قانونی و نظارتی خود در رسیدگی به وجوه عمل خواهد کرد. درخواست تجدیدنظر در حکم صادره در آمریکا، نخستین گام این شرکت لوکزامبورگی است.