صدای آمریکا - انتصاب علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر این سازمان، واکنش‌‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است.
رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، واتسلاو بالِک، روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه در نامه‌ای اعلام کرد جلسه دو روزه مجمع اجتماعی این شورا در ماه نوامبر سال جاری به ریاست علی بحرینی تشکیل خواهد شد.
رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در یادداشت خود، محور موضوعات مورد بحث در جلسه مجمع اجتماعی را سهم علم، فناوری و ابتکار در پیشبرد حقوق بشر اعلام کرده است.
انتشار این خبر در حالی است که حکومت ایران به تازگی دو تن از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به اتهام «ارتداد» اعدام کرد.
یوسف مهراد و صدرالله فاضلی‌زارع، از گردانندگان چند کانال تلگرامی، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه، به اتهام «سب‌النبی» و «ارتداد» اعدام شدند.
منصوب کردن علی بحرینی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد گسترده فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.
هیلل نویر، وکیل بین‌المللی در حوزه حقوق بشر و مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل متحد، در پیامی توئیتری این انتصاب را «شرم‌آور» خواند.
نویر با اشاره به این که موضوع امسال این مجمع «فناوری و ارتقاء حقوق بشر است» گفت که حکومت ایران «یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع را به دلیل استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای انتقاد از مذهب به دار آویخت.»
او این اقدام سازمان ملل را توهین به ده‌ها هزار نفری دانسته که قربانی خشونت، ضرب و شتم، شکنجه، تجاوز، و قتل به وسیله حکومت جمهوری اسلامی شده‌اند. این فعال حقوق بشر با راه‌اندازی یک کارزار اینترنتی از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواست این انتصاب «شرم‌آور» را متوقف کند.
مقام‌های سازمان ملل و حکومت ایران به این خبر هنوز واکنشی نشان نداده‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری حکومت ایران را متهم می‌کنند که از طریق تهدید و بازداشت خبرنگاران، گردش آزاد اطلاعات در کشور را سرکوب کرده است.
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران از لحاظ آزادی رسانه‌ها در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۷ قرار گرفته است.
