به اختصار می‌توان گفت که در این دعوی، ماجرا کاملا وارونه فهم و تفسیر شده است. منابع تاریخی گواه‌اند که پیش از ورود نبی اسلام به یثرب (مدینه النبی بعدی)، تقریبا احکام اجتماعی اسلام هنوز جعل نشد بودند. نخستین احکام شریعت در دوران پس از هجرت مطرح شده‌اند. این احکام (احکام جنگ و صلح و امور مالی و مجازات ها - حدود و دیات - خانواده و . . .) در مدینه تشریع شده و مورد عمل قرار گرفته‌اند، زیرا پیش از آن چنین قواعدی ضرورت نداشت. به عنوان یک قاعده باید دانست که همواره قانون فرع بر نیازها و ضرورت‌های جامعه مدنی است. البته قابل ذکر است که این نوع قواعد نیز عموما در پیش از اسلام در قبایل مختلف عرب وجود داشته و از این رو «تأییدی» خوانده می‌شوند و نه «تأسیسی». مدعا آن است که اگر نبی اسلام در مکه می‌ماند و به ویژه اگر دعوت دینی‌اش در همان‌جا به پایان می‌رسید، آیا باز احکام اجتماعی (به تعبیر فقهی: معاملات) تشریع می‌شدند؟ از باب نمونه: اگر جنگی نبود، آیا آیات جهاد و در پی آن مقررات جهاد و انواع آن و نیز به ضرورت صلح و قواعد آن، ضرورت پیدا می‌کرد؟

در هرحال داستان آن است که پیامبر چون قدرت سیاسی پیدا کرد و عملا مدیریت اجتماعی و سیاسی شهر یثرب و به تدریج قبایل پیرامون آن را بر عهده گرفت، قوانین مدیریتی ضرورت یافت و نه بر عکس. اگر جز این بود، می بایست حضرت محمد از همان آغاز در مکه همزمان با اعلام نبوت و تبلیغ رسالت، تأسیس فرمانروایی خاص و دینی خود را اعلام می‌کرد. عملا نیز این نیازها و الزامات مدیریتی است که مقررات خاص خود را در زمان و مکان ایجاب و ایجاد می‌کند.

همین وارونه‌خوانی سبب شده که ایشان و پرشمارانی از سلسله فقیهان و بنیادگرایان و حتی گاه مصلحان نواندیش نیز دچار خطا شده و تحقق طرح حکومت اسلامی را برای اجرای احکام شریعت اسلام ضروری بدانند و خمینی نیز (البته غالبا جدلی) در مبحث ولایت‌فقیه‌اش، از همین وارونه‌خوانی برای مدعایش سود برده است.

گفتنی است که همین فهم نادقیق و اشتباه تاریخ اسلام آغازین، سبب شده که قواعد اجتماعی اسلام فرازمانی - مکانی و ابد مدت شمرده شود.