رادیو بین المللی فرانسه - پس از افشا شدن خبر آزادی اکبر طبری، مقام بلندپایه پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که به دهه‌ها زندان محکوم شده بود، قوه قضاییه مجبور شد که در این زمینه توضیحاتی ارائه کند.
مرکز رسانه قوه قضاییه روز پنجشنبه هشتم خرداد نوشت: «محکوم‌علیه اکبر اتباعی طبری دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است.»
این مرکز ادامه داد که طبری «در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل المدتی استفاده نکرده و در خصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد است.»
به نوشته قوه قضاییه، «طبری همچنین جریمه‌های نقدی که به آن محکوم شده بود را پرداخت کرده و بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه سیصد میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.»
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
حساسیت عمومی درباره خبر آزادی طبری در حالی است که جمهوری اسلامی چنین برخوردی را با متهمان عادی نمی‌کند.
بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، عدالت و انصاف قوه قضاییه جمهوری اسلامی را زیر سوال برده‌اند و این آزادی را با در زندان ماندن زندانیان سیاسی مقایسه کرده‌اند.
اکبر طبری به رشوه‌خواری و پولشویی گسترده متهم شده بود. او در ۲۳ تیر ۱۳۹۸ توسط اطلاعات سپاه پاسداران در آمل بازداشت شد :
پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه، روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، اکبر طبری، به اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. طبری به اتهام پولشویی به ۱۲ و نیم سال حبس تعزیری محکوم شد.
او همچنین به «انفصال دائم از خدمات دولتی»، «ضبط اموال ناشی» از گرفتن رشوه و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم شد.
نخبه‌ای که سپاه می‌گوید جاسوس اسراییل است
