این اصل به قانون‌گذار، پیرو هر مکتب و مسلکی که باشد، اجازه نمی‌دهد به فرض هم جرمی توسط شهروندی اتفاق افتاده باشد، دیگری را بابت آن جرم مشمول مجازات قرار دهد. در لایحه، فروشندگان کالا و خدمات، راننده‌های تاکسی، داروخانه‌ها، و بسیاری دیگر از صاحبان مشاغل، هرگاه زن بی‌حجابی در جای مشتری وارد محل کار یا تاکسی آن‌ها شود و بلافاصله او را به نیروهای امنیتی معرفی نکنند، مجازات می‌شوند.

اصل تناسب جرم با مجازات

این اصل، قانون‌گذار را مکلف می‌کند تا متناسب با آسیب و ضرر‌و‌زیانی که از وقوع جرم خاصی متوجه دیگری شده، مجازات تعیین کند. بر این پایه، حتی اگر جرم‌انگاری بی‌حجابی را به هر دلیل در کشوری که نرمال نیست، بپذیریم، زن بی‌حجاب، ضرر مالی و جانی متوجه دیگران نمی‌کند و نمی‌توان مجازات سنگین برایش تعیین کرد. این که ادعا می‌شود مردم دین‌دار با مشاهده آن‌ها ناراحت می‌شوند، سخن موهومی است که دست قانون‌گذار را برای تعیین مجازات‌های هنگفت مالی و حبس‌های دراز‌مدت برای معترضین به حجاب اجباری باز می‌گذارد. چه‌بسا در برابر این بهانه‌ها، بتوان به‌صورت مشابه و البته بی‌پایه، شاهد آورد که زنان و مردان مخالف با حجاب اجباری از دیدن زنان با حجاب اختیاری، مشمئز می‌شوند. این نیز بهانه‌ای است که با هدف سلب آزادی انتخاب پوشش بر ضد با‌حجاب‌ها ممکن است طرح شود، بی‌آنکه واقعیت داشته باشد. از آن بیش، مجازات‌های مالی و تعلیق‌های شغلی است که لایحه بدون در نظر گرفتن حقوق مردم، برای صاحبان مشاغل، هنرمندان، مطبوعات، سلبریتی‌ها و مانند آن تعیین کرده که نمی‌تواند اعتبار قانونی داشته باشد.

اصل جامع و مانع بودن تعاریف قانونی

این اصل در بند‌بند لایحه به غفلت گذاشته شده. تعاریف مصادیق مجرمانه «حجاب و عفاف» به‌صورت غیرمنتظره‌ای مبهم و تاریک است. معلوم نیست قانون‌گذار از حجاب چه تعریف جامع و مانعی دارد. معلوم نیست منظورش از «برهنگی» و «نیمه برهنه» و لباس‌های بدن‌نما و تنگ چیست و معلوم نیست چرا قاضی و ضابط دادگستری و آمران به معروف و ناهیان از منکر و آتش‌به‌اختیارهای مزدبگیر آن‌ها، حق دارند مصادیق این تعاریف مجرمانه را بر پایه سلیقه‌های شخصی خود کشف و مجازات کنند. در مجموع، تعریف «بد پوششی» به‌کلی مبهم است.

اصل سرزمینی بودن قوانین و عدم شمول آن نسبت به اتباع دیگر کشورها

لایحه برخلاف این اصل، وزارت امور خارجه را نیز به‌نوعی درگیر کرده و آن وزارت را مکلف می‌کند تا به «انعقاد پیمان‌ها و تاسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده در میان کشورهای جهان»، اقدام کند. این فراز از لایحه، سیاست مداخله جویانه جمهوری اسلامی که سویه‌ای دیگر از ادعای «صدور انقلاب» است را نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد نویسندگان گرفتار چنان خود‌بزرگ‌بینی شده‌اند که گویا می‌توانند با تدوین میثاق‌های ضد برابری جنسیتی و جنسی و تقویت آپارتاید جنسیتی در جهان، ارزش‌های جهانی حقوق‌بشر را ابطال و برای راه‌اندازی جنبش‌های معکوس و ضد حقوق‌بشری، تاثیرگذار شوند.

اصل پایبندی به موازین جهانی حقوق‌بشر

این اصل در قانون‌گذاری قرن بیست و یکم، حرف اول را می‌زند و قانون‌گذاری برخلاف آن، انحراف از نیازهای زمانه است. نهادهای قانون‌گذاری در کشورهایی که این اصل را زیر پا می‌گذارند و هم‌زمان با نیرنگ و دورویی، سعی دارند از مواهب مالی و حیثیتی عضویت سازمان ملل متحد برخوردار شوند، اعتبار جهانی از دست می‌دهند و به‌خصوص در مواردی که تلاش می‌ورزند وارد نهادهای سازمان ملل شده و ارزش‌های ضد برابری مورد نظر خود را تبلیغ کنند، قافیه را می‌بازند.
در شرایط پس از جنبش مهسا- ژینا، ایرانیان بیش از آن حساس شده‌اند تا راه‌های نفوذ و رخنه را در برابر جمهوری اسلامی باز بگذارند. همه به‌خصوص خارج از کشور و با تکیه بر خواسته‌هایی که از درون کشور دریافت می‌کنند، چهار چشمی مدیران جمهوری اسلامی و رفت‌و‌آمدهای آن‌ها را می‌پایند. با همان سماجت که بسیج و سپاه و دیگر نهادهای امنیتی به قول خودشان درصدد برآمده‌اند تا سبک زندگی ایرانیان را رصد کنند و برای شهروندان پرونده بسازند، ایرانیان، مدیران حکومت را تعقیب و ثروت‌های نجومی و ستمگری‌های قضایی- امنیتی و سبک زندگی آن‌ها و وابستگان‌شان در خارج را رصد می‌کنند تا روشن شود، چه اندازه حکمران‌ها دروغ می‌گویند و چه اندازه سبک زندگی خود و خانواده‌شان با تکیه بر منابع پولی حرام، پر ریخت‌و‌پاش و لوکس و بی‌بند‌و‌بار است.

اما از اصول حقوقی ناظر بر قانون گذاری که بگذریم، حکومت ایران که خواسته است با انتشار لایحه در روزهای تاسوعا و عاشورا، هیجان و غلیان عزاداران حسینی را متوجه خود کند و از ستایش آن‌ها بهره ببرد، دستاوردی نداشته. هر شهروند عادی می‌تواند درک کند که اجرای این لایحه غیرممکن است. در هر حد و اندازه‌ای هم که قانونی و اجرایی شود، شکست می‌خورد. حوزه حجاب اجباری حوزه‌ای است که جمهوری اسلامی همان روز که به آن ورود کرد، شکست خورد. لذا با خشونت فزاینده، همواره با زنان به‌شکل‌های گوناگون در زد‌وخورد و چالش بوده. شگفت‌انگیز است که حکومت همه راه‌ها را برای پیروزی در این جنگ به‌کار گرفته و پس از ۴۴ سال که به‌جایی نرسیده و تازه با جنبش بزرگ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مهسا- ژینا مواجه شده، از ترس بازتولید آن، دست به کارهای بیهوده‌ای می‌زند که لایحه فقط یک فقره از آن هاست.

این لایحه منجر به تسلیم زنان مخالف با حجاب اجباری نمی‌شود. به عکس، بخش‌های به‌ظاهر ساکت جامعه را که کسبه و صاحبان مشاغل و کارکنان در بخش‌های خدماتی و فروشندگان مرتبط با نیازهای اساسی مردم و نیازهای خاص زنان هستند، به لشگر رویاروی جمهوری اسلامی پیوند می‌زند. جامعه در تمام بخش‌های تولید و تجارت و مطبوعات و سینما و...، درگیر مبارزه مجنونانه حکومت با مخالفان حجاب اجباری خواهد شد و خشم فزاینده و تشدید حس انتقام‌جویی به هر قیمت و تقویت این یقین در لایه‌های گوناگون اجتماعی که جمهوری اسلامی به هر قیمت باید برود، تنها حاصل آن برای حکومت است. به‌نظر می‌رسد نویسندگان لایحه، با این پیش‌بینی که عمر حکومت چندان نمی‌پاید، درصدد بر آمده‌اند تا مردم را با مردم رو‌به‌رو کنند و پیش‌از‌آن که بروند، وحدت ملی را متلاشی و «تجزیه ملی» را به دیگر صدمات و خیانت‌ها در کارنامه خود بیفزایند.

بدون شک خوب می‌دانند میلیون‌ها زن مخالف با حجاب اجباری که چند دهه زیر سلطه ادبیات نفرت امام جمعه‌ها و رهبر آن‌ها و مطبوعات حلقه «حسین شریعتمداری» از نبرد باز نایستاده‌اند، اینک با تصویب «قوانین نفرت ناظر بر آپارتاید جنسیتی» و در شرایطی که توانسته‌اند به مدت یک سال خود را از حجاب اجباری رها کنند، تسلیم نمی‌شوند. اما تنش در جامعه سیر صعودی می‌پیماید. نه‌تنها امنیت زنان بی‌حجاب بیش‌ازپیش کاهش می‌یابد و جان‌های شریف زنان دیگری از دست می‌رود، بلکه زنان با حجاب اختیاری که تا‌کنون فعالان مدنی کوشش کرده‌اند امنیت‌شان متناسب با آزادی در حق انتخاب پوشش محفوظ بماند، امنیت‌شان به‌شدت شکننده و آسیب‌پذیر می‌شود. این نیز از ویژگی‌های تجزیه ملی است که دولت رئیسی زیر فرمان «علی خامنه‌ای»، در صدد برآمده‌اند تا پیش از سقوط ، آن را تحمیل کنند، با این امیدواری که ملت ایران درگیر زد‌و‌خوردهای سلیقه‌ای مرتبط با سبک زندگی شده و نتواند دولت سکولار و دولت رفاه را که در انتظارش است، سامان دهد.