بورکینافاسو

مانند سایر کشورهای آفریقایی جنوب صحرا بورکینافاسو نیز، در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، با بحران اقتصادی و افزایش اعتراضات سیاسی و اقتصادی مواجه شد. رییس‌جمهور بلز کامپائوره در نتیجه‌ی فشارهای مردمی و همچنین فشارهای خارجی برای دموکراسی‌سازی، در سال ۱۹۹۱، تن به برگزاری انتخابات چند حزبی داد، هر چند بسیار تلاش کرد که نتایج انتخابات را دستکاری کند اما مخالفین هر دو انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۹۱ را تحریم کردند و در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲ کامپائوره و حزب تازه تاسیسش، کنگره برای دموکراسی و پیشرفت، با اختلاف قاطع پیروز شدند. مسیری که از بحران به اعتراض برای آزادسازی سیاسی منتهی می‌شد، مسیر رایج در سراسر منطقه بود اما به ندرت منجر به یک بسیج پایدار از پایین یا گشایش سیاسی واقعی می‌شد(Bratton&van de Walle, 1997). آنچه بورکینافاسو را از همتایانش متمایز می‌کند میزان پایداری و تداوم اعتراضات در طول زمان است. از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸، بیش از ۲۰۰ راهپیمایی، تحصن، اعتصاب، شورش و دیگر انواع اعتراضات در شهرهای بورکینافاسو برگزار شد. درگیری‌های خشونت‌آمیز پلیس و جوانان شهری نیز فزاینده بود(Harsch, 2009).

پاسخ حزب حاکم به این چالش مستمر مخالفین آمیزه‌ای از امتیاز و سرکوب (تطمیع و تهدید) بود. به هر حال از اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ می‌توانیم ببینیم که چگونه رویارویی‌های شدید منتج به اصلاحات نهادی شده است. چند کمیسیون تحقیق به منظور بررسی جنایات نیروهای امنیتی و همچنین پیشنهاد اصلاحات سیاسی برای هموار کردن زمین بازی تشکیل شد. در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ اعضای نیروهای امنیتی دولتی به اتهام قتل‌های غیرقانونی محاکمه شدند. در سال ۲۰۰۱، کامپائوره از احزاب مخالف دعوت کرد تا به طور رسمی در مورد اصلاحات نهادی و انتخاباتی رایزنی کنند. اصلاحاتی که در پی این رایزنی تصویب شد عبارت بود از تشکیل یک کمیسیون انتخاباتی مستقل و فراهم نمودن بستری مناسب برای انتخاباتی آزادانه‌تر و عادلانه‌تر در سال ۲۰۰۲ که انتخابات نمایندگان پارلمان بود و اولین رقابتی بود که مخالفین آن را تحریم نکردند و حضور یافتند. در این انتخابات سهم حزب حاکم از کرسی‌های قانونگذاری از ۹۰٪ به بیش از ۵۰٪ کاهش یافت اما هیأت نمایندگان مخالف در میان تعداد زیادی از احزاب کوچک پراکنده شدند.

اگر این فرآیند در همین‌جا متوقف می‌شد، ممکن بود که بورکینافاسو در همان سطح از دموکراسی‌سازی جزئی که مشخصه‌ی دیگر رژیم‌های آفریقایی است توقف می‌کرد: حزب حاکم کنترل بر قوه‌ی مجریه - جایی که قدرت، سرپرستی و منابع اعمال زور متمرکز است - را حفظ می‌کرد و نفوذ اپوزسیون نیز در سطح قانونگذارانی بی یال و دم و اشکم محدود می‌ماند. در حالی که قطبی‌سازی و تقابل بین حکومت و جنبش‌های اعتراضی کشور تداوم یافت. بسیاری از مردم در نتیجه‌ی شوک‌های قیمتی مواد غذایی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۸ به خیابان‌ها سرازیر شدند. سازمان‌های جنبش اجتماعی نهادینه شده به طرز ماهرانه‌ای از مطالبه‌ی کنترل قیمت برای افزایش مشارکت و قدرت اعتراضات و اعتصابات توده‌ای سازماندهی شده استفاده کردند تا مطالبه‌ی تغییرات سیاسی را مطرح کنند. آنچه در مورد این موج اعتراضی و امواج قبلی قابل توجه است بی اهمیت بودن بحث قومیت یا مذهب از نظر ساختار فضای سیاسی است؛ در عوض می‌بینیم که قطبش حول شکاف موافق و مخالف دولت ایجاد شده است. سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌ها تمایل داشتند از کارگران حقوق‌بگیر و طبقه‌ی متوسط ​​کشور حمایت کنند، اما سازمان‌های سطح خیابان و - به‌ویژه پس از سال ۲۰۱۱ - نوازندگان محبوب مردم فقیر شهری را بسیج کردند و در نتیجه یک جنبش واقعاً بین‌طبقاتی به وجود آمد(Frère&Englebert,2015; Hagberg, Kibora, Ouattara, Konkobo,2015; Harsch,2009). همان‌طور که در دیگر اپیزودهای قطبی‌سازی هم معمول است هویت‌ها و مطالبات قطبی کننده عمیقاً در جامعه نفوذ کردند و ترانه‌های آهنگ‌های محبوب نارضایتی‌ها و استراتژی‌های اعتراضی را توجیه و ترویج می‌کردند(Frère & Englebert, 2015)، و در سال ۲۰۱۵ زنان در حالی که قاشق‌ها و جاروها را تکان می‌دادند تظاهراتی جمعی را سازمان دادند که بازنمودی آشکار از سیاسی شدن عرصه‌ی خانگی بود(Hagberg et al., 2015).

در سال ۲۰۱۴، زمانی که کمپائوره قصد داشت محدودیت‌های مربوط به دوره‌ی ریاست‌جمهوری - که محصول رایزنی‌های اصلاح‌گرانه‌ای بود که در بالا ذکر شد - را از قانون اساسی بردارد تا اجازه یابد یک دوره‌ی دیگر نامزد ریاست‌جمهوری شود، قطبی شدن فزاینده به یک بحران تمام عیار تبدیل شد. اعتراضاتی که صدها هزار شرکت کننده را بسیج کرد منتهی به تبعید کمپائوره در اواخر سال ۲۰۱۴ شد. زمانی که گارد ریاست‌جمهوری او کمی پیش از انتخابات ۲۰۱۵ کودتایی را طراحی کرد بورکینایی‌ها دوباره به خیابان‌ها سرازیر شدند و اکثریت ارتش در کنار معترضان قرار گرفت. کودتا معکوس شد و انتخابات تنها بعد از یک ماه تاخیر برگزار شد. نتیجه‌ی این توالی دراماتیک وقایع تقویت دموکراسی بود. هم دولت انتقالی و هم دولت جدیدی که بعد از انتخابات ۲۰۱۵ روی کار آمد برخی اصلاحاتی که محور اعتراضات بودند را ادامه دادند. از جمله بازگشایی تحقیقات در مورد چندین قتل غیرقانونی و تصویب و اجرای قوانین آزادی مطبوعات. برخی نهادهای ناظر دموکراسی، مانند خانه‌ی آزادی، خوشبین هستند که این روند تا حدودی به دلیل قدرت سازمانی و کاراکتر دموکراسی‌خواه سازمان‌های مردمی که به واسطه‌ی یک دهه قطبی‌سازی و اعتراض شکل گرفته‌اند به سمت دموکراسی بیشتر ادامه خواهد داشت.

غنا

در مورد غنا، سهم دموکراتیک قطبی شدن از طریق تقویت و نهادینه شدن دو حزب اصلی کشور در ۱۵ سال گذشته ادا شد. غنا در زمان انتخابات تأسیس خود در سال ۱۹۹۲، گزینه‌ی خوبی برای دموکراسی‌سازی موفق به نظر نمی‌رسید. غنا یکی از بی‌ثبات‌ترین تاریخ‌های پس از استقلال را در منطقه داشت که طی آن کودتاهای نظامی مکرر ترجمان دوره‌های کوتاه حکومت غیرنظامیان بود. رئیس‌جمهور دوره‌ی انتقال، ستوان پرواز جری رالینگ، دو بار از طریق کودتای نظامی قدرت را در غنا به دست گرفته بود. در انتخابات ۱۹۹۲، رالینگ ۵۸٪ آرای ریاست‌جمهوری را به دست آورد و حزب او، کنگره‌ی ملی دمکراتیک (NDC)، بیش از ۷۷٪ از آرای پارلمان و نزدیک به ۹۵٪ کرسی‌های مجلس را کسب کرد.

از این شروع نامطلوب، اپوزیسیون در پشت حزب میهن‌پرستان جدید (NPP) متحد و تقویت شدند. در سال ۲۰۰۰ میهن‌پرستان ۴۸٪ آرای ریاست‌جمهوری را به دست آورد و انتخابات را به دور دوم سوق داد که در آن پیروز شد. حزب میهن‌پرستان و کنگره‌ی ملی تقریباً به طور مساوی آرای پارلمان ۲۰۰۰ را کسب کردند و در نهایت به پارلمانی رسیدند که تحت کنترل این دو حزب بود. میهن‌پرستان ۹۹ کرسی وکنگره‌ی ملی ۹۲ کرسی - یعنی با هم ۹۵٪ - از کل کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دادند و این دو حزب مجموعاً ۸۶٪ از کل آرای پارلمان را به دست آورده بودند. از سال ۲۰۰۰، هر انتخاباتی در غنا یک رقابت دو حزبی بسیار تنگاتنگ بوده است و این کشور سه چرخش قدرت را تجربه کرده است. از سال ۲۰۰۰ خانه‌ی آزادی غنا را یک دموکراسی کامل رتبه‌بندی کرده است و در حال حاضر یکی از تنها ۹ کشور دموکراسی کامل در - میان ۴۹ کشور - جنوب صحرای آفریقا است.

پیدایش و تکوین یک سیستم دو حزبی باثبات معمایی است زیرا پراکندگی اپوزیسیون در آفریقا اغلب موجب ماندن احزاب حاکم اقتدارگرای سابق حتی پس از آزادسازی سیاسی در قدرت می‌شود. توانایی دو حزب برای تسلط بر چشم‌انداز انتخاباتی تا حدی به دلیل ظهور قطب‌بندی حزبی در دهه‌ی ۱۹۹۰ و تثبیت آن در رقابت‌های انتخاباتی دهه‌ی بعد است. کنگره‌ی ملی و میهن‌پرستان، به عنوان رقیب سیاسی، از سنت‌های رقابت سیاسی‌ای استفاده کردند که به دوره‌ی استقلال غنا برمی‌گردد و باعث افزایش همبستگی درون‌حزبی ناشی از قطبی‌سازی دوره‌های اولیه‌ی انتخابات شد(Riedl,2014؛ Whitfield,2009). در سال ۲۰۰۴، تنها ۱۲ سال پس از اولین انتخابات چند حزبی، چهارپنجم از رای‌دهندگان غنا وفاداری شدیدی به یک حزب در طول دوره‌های انتخاباتی نشان دادند، این در حالی بود که تنها ۲۰٪ از رای‌دهندگان به عنوان رای‌دهندگان «آونگی» حضور داشتند(Lindberg&Morrison،2005). بر اساس آخرین داده‌های آفروبرامتر (Afrobarometer شبکه‌ی تحقیقاتی پان آفریقایی) ۶۰٪ از مردم غنا گفته‌اند که به یک حزب «احساس نزدیکی می‌کنند» و ۸۵٪ از آن‌ها، یکی از این دو حزب را نام برده‌اند. البته این قطبی شدن حزبی بی‌خطر نیست و مثل سایر رژیم‌های انتخاباتی به شدت قطبی شده، درگیری‌های خشونت‌آمیز بین ستیزه‌جویان دو حزب در طول دوره‌های انتخاباتی رایج است(Bob-Milliar, 2014). در جدیدترین نظرسنجی آفروبرامتر در غنا، ۳۱٪ از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که رقابت‌های حزبی «اغلب» منجر به «درگیری خشونت‌آمیز» می‌شود، و ۱۷٪ دیگر گفته‌اند که رقابت حزبی «همیشه» منجر به درگیری می‌شود.

این قطبی‌سازی حزب‌محور چگونه پدید آمد و چرا به جای تضعیف دموکراسی غنا موجب تثبیت آن شده است؟ بنابر استدلال اول ما، هر دو حزب نسبت به یکدیگر از توازنی متعادل برخوردارند و آنچنان که جابه‌جایی قدرت در این کشور گواهی می‌دهد هیچکدام نمی‌تواند به طور قطعی دیگری را مغلوب کند. نزدیکی فاصله‌ی انتخاباتی بین دو حزب، هر دو حزب را برای ایجاد سازمان‌های حزبی قوی‌تر و تقویت دموکراسی درون‌حزبی برانگیخت. برای مثال حزب کنگره تا پیش از شکست انتخاباتی سال ۲۰۰۰ به شدت شخصی و انحصاری بود و همه‌ی نامزدها و صاحب‌منصبان حزبی را رالینگ خود انتصاب می‌کرد(Elischer, 2008). اما بعد از آن شکست اقدام به اصلاح قوانین و تشکیلات حزبی نموده و آغاز به اتخاذ برخی استراتژی‌های انتخاباتی موفق حزب میهن‌پرستان کردند. در انتخابات ۲۰۰۴، هر دو حزب انتخابات مقدماتی درون‌حزبی را برگزار و شاخه‌های حزبی خود را در سراسر کشور سازماندهی کرده بودند.

دوم اینکه؛ قطبی‌سازی حزب‌محورشان مبتنی بر اختلافات قومی نبود و نیز چنان روایتی از شهروندی متفاوت (differential citizenship) ارائه ندادند که منتهی به حذف یکی از دو طرف شود. اگرچه در پایگاه‌های حمایتی هر دو حزب وجهی از حمایت‌های قومی-منطقه‌ای هم وجود دارد اما به طور کلی در بسیاری از مناطق کشور در رقابت سیاسی شدید با هم‌اند و باید رای‌دهندگان آونگی (رای‌دهندگانی که در رفت‌وآمد بین احزاب هستند) را جذب کنند تا برنده شوند(Morrison&Hong, 2006). ماهیت برنامه‌ای احزاب نیز نشان می‌دهد که شکاف‌های متقاطعی (cross-cutting cleavages) وجود دارد که رقابت‌های حزبی را شکل می‌دهند. از اولین انتخابات، افسونگری‌های حزب کنگره پوپولیستی و ضد کسب‌وکار بود در حالی که کاراکتر حزبی میهن‌پرستان راست‌گرا و متمایل به طبقه‌ی بالای جامعه بود و در طول دوره‌های انتخاباتی این شکاف ایدئولوژیک عمیق‌تر شد(Elischer,2008). حزب‌گرایی اگرچه به خودی خود یک تشخص و تفرق اجتماعی برجسته است، اما نخبگان نمی‌توانند روی حمایت مداوم حوزه‌های انتخابیه‌ی پایه‌ای خود حساب کنند. توأم شدن قطبی‌سازی حزب‌محور در غنا با تقلا برای همراه کردن رای‌دهندگان غیرمتعهد انگیزه‌هایی برای اصلاحات نهادی و سازمانی ساخت که قدرت اجرایی را کنترل کرد و موجد سازمان‌های حزبی پاسخگوتر شد.

قطبی‌سازی مخرب: ساحل عاج و کنیا

این دو مورد نشان می‌دهند که چگونه فقدان عوامل علی‌ای که ستیز مولد را ممکن می‌کنند بر قطبی‌سازی تاثیر منفی می‌گذارد. اما به دلیل محدودیت فضا به اختصار بررسی‌شان می‌کنیم.

ساحل عاج

در این کشور، برای بسیج توده‌ای در مناطق مختلف، از غیریت و شهروندی متفاوت روایتی ابزاری ارائه و یک تمایز تک ظرفیتی «ما در برابر آنها» ایجاد شد که نتیجه‌اش خشونت فزاینده و فروپاشی رژیم بود. از این رو، قطبی شدن در ساحل عاج با پویایی «قطبی‌سازی زیان‌آور»، که در آن رویارویی سیاسی و سخت‌تر شدن مرزها منجر به فروپاشی نهادی می‌شود، مطابقت دارد. ساحل عاج در سال ۱۹۹۰ به حکومتی چند حزبی تبدیل شده بود و یکی از با‌ثبات‌ترین کشورهای آفریقای غربی به حساب می‌آمد، اما طی ۱۲ سال چنان درگیر جنگ داخلی شد که بنابر مرزهای مذهبی و منطقه‌ای تجزیه شد. تجزیه‌ی اولیه‌ای که توسط نخبگان ایجاد و با خشونت شبه‌نظامیان سیاسی تقویت شد بر اساس ایدئولوژی سیاسی «عاجی اصیل» یا l'Ivoirité بود. اگرچه شبه‌نظامیان «وطن‌پرست» مرتبط با عاجی اصیل در ابتدا کارگران مهاجر و ساکنینی که اصل و نسب خارجی داشتند را هدف قرار می‌دادند اما به مرور گروه‌هایی که عمدتاً از مسلمانان شمال کشور بودند را به عنوان مظنونینی که به وفاداری‌شان نسبت به وطن شک وجود داشت را هم در نظر گرفتند. به عنوان نشانه‌ای از فروپاشیدن تمایزات درون‌گروهی که مشخصه‌ی قطبی شدن است می‌توان به رفتار شبه‌نظامیان «وطن‌پرست» استناد کرد که با هدف قرار دادن خارجی‌ها شروع کردند اما تا سال ۲۰۱۰ به جایی رسیدند که حتی «نام‌های خانوادگی‌ای که نشان دهنده‌ی نسب مسلمان یا شمالی داشتن بود مورد حمله می‌دادند. گاهی حتی پوشیدن یک طلسم یا لباسی خاص توجیهی کافی برای دستگیری بود.»(Straus,2011,p.483). مانند سایر موارد قطبی‌سازی، هم رقابت‌های انتخاباتی و هم افول اقتصادی، در فرسایش کلنی‌های سیاسی موجود و ایجاد اشکال جدیدی از بسیج هویتی نقش داشته‌اند. در زمان انتخابات تاسیس نظام چندحزبی، شوک‌های قیمتی کالاها منجر به کاهش شدید استانداردهای زندگی، اعتراضات مردمی و افزایش فشار بر زمین‌های کشاورزی در بسیاری از مناطق کشور شده بود. در انتخابات تاسیس سال ۱۹۹۰، حزب حاکم اقتدارگرا - حزب دموکرات ساحل عاج - به راحتی برنده‌ی انتخابات و در قدرت ابقا شد، اما با انتقاد شدید حزب اصلی اپوزیسیون - جبهه مردمی ساحل عاج - مبنی بر جانبداری قومی منطقه‌ای مواجه شد. حزب مخالف بر آتش خشم علیه جمعیت بزرگ کارگران خارجی مهاجری که حزب حاکم تشویقشان کرده بود به کشور بیایند دمید و حزب حاکم را متهم کرد که از طریق رای‌دهندگان غیرقانونی خارجی پیروز انتخابات شده است(Crook, 1997). اندازه‌ی جمعیت خارجی و نسل اول این کشور قابل توجه بود: یک تخمین این بود که تا دهه‌ی ۱۹۹۰، یک چهارم ساکنان عاج یا خارج از کشور متولد شده بودند یا [نسل اولی بودند و] والدینی خارجی داشتند(Straus,2015,p.130). اکثر این ساکنان مسلمانان بورکینافاسو بودند که در دهه‌ی ۱۹۷۰ برای کار در صنعت کاکائو به ساحل عاج آمده بودند و از نظر فرهنگی و قومی به مسلمانان عاج ساکن در شمال نزدیک بودند. در طول دهه‌ی ۱۹۹۰، احساسات ضدخارجی شکل دهنده‌ی سیاست حزب، دستور کار انتخاباتی و بسیج مردمی شد و زمینه را برای بحران سیاسی‌ای که منجر به جنگ داخلی ۲۰۰۲ شد فراهم نمود. در انتخابات ۱۹۹۰ اپوزیسیون حزب حاکم را گروگان منافع خارجی‌ها و مردم شمال کشور معرفی کرد. در سال ۱۹۹۵، حزب حاکم و رهبر جدید آن، هنری کونان بدیه، با شورش یک جناح شمالی در داخل حزب مواجه شدند. ترس بدیه از این بود که آلسان واتارا، دبیر سابق حزب دموکرات، که به عنوان رهبر حزب و نامزد ریاست‌جمهوری معرفی شده بود یک فعالیت انتخاباتی مستقل را آغاز، آرای شمال کشور را بسیج و پایگاه حمایتی حزب را تجزیه کند. جناح بدیه به جای حمایت از جناح آلسان از آن جدا شد و یک استراتژی طردکننده اتخاذ کرد و پلتفرم اولترا ملی‌گرایانه و ضدخارجی‌ای که در انتخابات ۱۹۹۰ توسط حزب مخالف استفاده شده بود را تصاحب نمود. قانون انتخاباتی جدیدی تصویب کرد که بسیاری از مردم عاج را به عنوان خارجی بودن از رای دادن منع می‌کرد و عاجی اصیل بودن را یکی از شروط ضروری نامزدهای ریاست‌جمهوری قرار داده بود. واتارا که گفته می‌شد پدرش بورکینایی است هدف آشکار این قانون بود. هم جبهه مردمی ساحل عاج و هم حزب مخالف جدید در مناطق شمالی کشور به شدت رادیکال شدند. اپوزیسیون شمالی مجموعه‌ای از اعتراضات و راهپیمایی‌های گسترده و اغلب خشونت‌آمیز را علیه قانون انتخابات سازماندهی کرد. در آن سوی کشور، کادرهای جبهه‌ی مردمی در تلاش برای جلوگیری از انتخابات اقدام به سوزاندن دفاتر دولتی و مراکز رای‌گیری کردند(Crook,1997). از انتخابات ۱۹۹۵ تا آغاز جنگ داخلی در ۲۰۰۲ رویدادهای متعددی در ساحل عاج رخ داد، اما این انتخابات بود که به‌مثابه ظرف قطبی شدن و بسیج خشونت‌آمیز - که مشخصه‌ی دهه‌ی ۲۰۰۰ بود - استفاده شد. بعد از کودتای ۱۹۹۹ که منتج به کنار زدن بدیه و حزب دموکرات از قدرت شد، منظومه‌ی حزبیِ قطبشی حول جبهه‌ی مردمی ضدخارجی و اپوزیسیون واتارا تحکیم شد.

در انتخابات ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ که هر دو به درگیری‌های مسلحانه و جنگ داخلی تمام عیار تبدیل شدند، رقابت حزبی کاملاً بر موضوع هویت ملی عاج متمرکز بود. در ابیجان و دیگر شهرها، فضاهای عمومی توسط ستیزه‌جویان جبهه‌ی مردمی به «مجالسی» تبدیل شده بودند که شعارهای عاج اصیل را منتشر می‌کردند و به عنوان کانالی عمل می‌کردند که از طریق آن جوانان بیکار می‌توانستند در شبه‌نظامیان وابسته به حزب در سراسر جنوب استخدامشوند(Banégas, 2010). قطبی شدن بر سر عاجی اصیل و بومی بودگی به سرعت روابط گروهی در سطح مردمی را نیز تغییر داد، روندی که حتی زمانی که مخالفان در یک دولت وحدت ملی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ متحد شدند ادامه یافت. جوامع مختلط بر اساس خط‌کشی‌های قومی تقسیم شدند، موسسات ایجاد شده برای مدیریت روابط بین قومی تضعیف شدند و نارضایتی‌های مربوط به زمین و سایر درگیری‌های محلی در اطراف مرزهای ساکنان بومی دوباره مطرح شد(Colin,Kouamé&Soro,2007; Chauveau&Bobo,2003). با توجه به اینکه هویت و اصالت عاجی به صراحت از هرگونه سازگاری با عنصر «خارجی» در داخل کشور جلوگیری می‌کرد از سرگیری خشونت‌ها و جنگ داخلی در گستره‌ای وسیع، پس از انتخابات ۲۰۱۰، تقریباً اجتناب‌ناپذیر بود.

کنیا

مورد کنیا نیز، چونان ساحل عاج، با خشونت قومی و استفاده‌ی سیاسی از بومیان تشخص یافته است. همچنین رویارویی و تقابل با ساختن نهادهای نمایندگی قوی‌تر یا اصلاحات نهادی‌ای که قدرت مقامات وقت را کنترل کند، همراه نبوده است. با این حال، برخلاف ساحل عاج، به نظر نمی‌آید کنیا قطبی شدن را آن طور که در اینجا تعریف کرده‌ایم تجربه کرده باشد. مشخصه‌ی سیاست کنیا از سال ۱۹۹۲، سیالیت فوق‌العاده‌ی ائتلاف‌های نخبگان به جای قطبی‌سازی حول یک شکاف سیاسی واحد، که معمولاً علیه جدایی و ترکیب مجدد ائتلاف‌ها مبارزه می‌کند، بوده است. کنیا از نقطه نظر بحث اول این مقاله مورد جالبی است، چراکه مشخص می‌کند قطبی شدن زمانی مثبت است که توازن یکنواخت نیروها در هر دو طرف شکاف سیاسی وجود داشته باشد. ائتلاف‌های دوره‌ای اقوام متحد مانع از تاسیس احزاب مسلط پایدار یا خشونت تهدیدکننده‌ی سیستم در کنیا می‌شود، اما از قطبی شدن و تاثیرات بالقوه‌ی نهادسازی آن نیز جلوگیری می‌کند.

در کنیا، سطوح بالای درگیری بین گروه‌های قومی و برجستگی قومیتی با مقدار کوچکی قطبی‌سازی همزیستی دارند. از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ با شروع مجدد انتخابات چند حزبی، سیاستمداران کنیایی، به طور مداوم از شعارها و لفاظی‌های قومیتی طردکننده و جابه‌جایی‌های سیاسی خشونت‌آمیز برای بسیج پیروان و تغییر شکل جغرافیای انتخاباتی استفاده کردند. در دره‌ی ریفت، حزب اقتدارگرای حاکم کشاورزان عادی را تشویق کرد تا «اماکن را پاکسازی کنند» و اعضای گروه‌های قومی‌ای که به عنوان حامیان گروه مخالف تلقی می‌شدند، با خشونت بیرون کنند(Klopp,2001). نتیجه‌ی این خشونت سیاسی کشته شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر و آواره شدن بیش از ۱۵۰۰۰۰ نفر از ۱۹۹۲ تا ۹۷ بود. موج دیگر خشونت‌های قومی پس از انتخابات مورد مناقشه‌ی ۲۰۰۷ بود که تلفات تقریباً مشابهی به دنبال داشت. زبانی که نخبگان در این دوره‌های خشونت به کار می‌گرفتند، شامل شایعات هیجان‌انگیز، تحریک به خشونت، و رد حق برخی اقوام برای اقامت در مناطق خاصی از کشور بود. پیامدهای این استراتژی‌ها قابل توجه بوده است؛ میزان بالایی از تفکیک مسکونی قومی، حتی در مناطق شهری وجود دارد، گروه‌های قومی به یکدیگر بی‌اعتماد هستند و عمدتاً بر اساس خط‌کشی‌های قومیتی رای می‌دهند(Bratton&Kimenyi,2008;Kasara,2013).

سطوح بالای برجسته‌سازی قومیتی و خشونت در کنیا مرز اجتماعی واحدی ایجاد نکرد تا مبنایی برای قطبی‌سازی‌ای باشد که در اینجا تعریف شده است. در عوض، از ۱۹۹۷ به بعد، تمام ائتلاف‌های سیاسی توسط نخبگان قومی، کمی پیش از موعد انتخابات، ایجاد شده و اکثر رأی‌دهندگان به جای تکیه بر اصول راهنمای حزبی یا پیمان‌های پایدارتر، از تغییر حمایت‌های دلالان قومی خود پیروی می‌کنند. احزاب فاقد ساختارهای سازمانی پایدار یا برندهای حزبی قوی هستند و در هر چرخه‌ی انتخاباتی منحل شده و به عنوان «اتحادهای دم‌دستی» قومی جدید بازتشکیل شده‌اند(Elischer, 2013;LeBas, 2011). کنیا به طور قابل توجهی از تفکیک فزاینده، «فضای خالی» میانی و محدودیت‌های عبور از مرز سیاسی که معمول قطبی‌سازی است خالی است. شاید واضح‌ترین تصویر این امر، اتحاد انتخاباتی‌ای باشد که در سال ۲۰۱۳ توسط رئیس‌جمهور سابق اوهورو کنیاتا و معاونش ویلیام روتو ایجاد شد. در آن زمان، هر دو به دلیل سازماندهی خشونت علیه گروه‌های قومی یکدیگر در سال‌های ۲۰۰۷ و ۸ از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی متهم شدند، اما در سال ۲۰۱۳ با همان برچسب قومیتی ائتلاف کردند و به رقابت با دیگران پرداختند(Lynch,2014). کنیا نشان می‌دهد که درگیری و خشونت قومی و فرقه‌ای می‌تواند بدون سطوح بالای قطبی‌سازی وجود داشته باشد. خشونت قومی ممکن است رخ دهد یا توافقات بین طرف‌های مخالف غیرممکن شود، اما قطبی شدنی در کار نباشد. تجدیدسازماندهی‌های دوره‌ای احزاب، بر اساس خطوط اتحاد قومی جدید، از نوعی درگیری پایدار که موجد درگیری مولد است جلوگیری می‌کند. سیال بودن ائتلاف‌های سیاسی کنیا از ظهور یک توازن پایدار نیروها در دو سوی یک مرز قطبی کننده جلوگیری می‌کند، فرآیندی که در غنا و بورکینافاسو به اصلاحات سیاسی و حزب‌سازی مثبت و سازنده منتج شد. نخبگان استفاده‌ی استراتژیک از خشونت، سخنان نفرت‌انگیز و دیگر تاکتیک‌های محرک درگیری را برگزیدند، اما تاثیر این تاکتیک‌ها در نظام سیاسی کنیا تمایلات روزافزون گریز از مرکز بوده است و نه مرکزیابی و تسطیح قطبی‌سازی.

نتیجه‌گیری

ادعای مقاله این است: شرایطی وجود دارد که تحت آن قطبی‌سازی یا شکل‌دهی مجدد سیاست حول یک مرز اجتماعی برجسته بین یک «ما» و «آنها»ی تصویرسازی شده می‌تواند اثرات مثبتی برای گذار دموکراتیک و تعمیق دموکراسی داشته باشد. جایی که درگیری برای مدتی مستدام و با توازن نسبتاً یکنواختِ قطبین تعین یافته باشد، می‌تواند انگیزه‌های نخبگان و حوزه‌های توده‌ای را به گونه‌ای تغییر دهد که نهادسازی دموکراتیک را تسهیل کند. اولاً، قطبی‌سازی می‌تواند بسیج مردمی را تقویت کند و نگهدارنده‌ی تعهد فعالان در طول زمان باشد، اعتراضات سیاسی را مؤثرتر کند و نخبگان را به سمت اصلاحات نهادی سوق دهد. موردی که در بورکینافاسو تحقق یافت، جایی که سال‌ها سیاست منازعه‌آمیز یک شکاف قوی حامیان/مخالفان دولت ایجاد کرد و در نهایت گشایش سیاسی سطحی را به اصلاحات واقعی‌تر تبدیل نمود. دوماً، قطبی‌سازی می‌تواند انگیزه‌هایی برای سیاستمداران ایجاد کند که اقدام به ساختن سازمان‌های توده‌ای و احزاب سیاسی نمایند، مولفه‌هایی که برای پاسخگویی دموکراتیک در بلندمدت ضروری هستند. در غنا، قطبی‌سازی حزبی باعث کاهش پراکندگی آرای مخالفان شد و در نتیجه به تغییر در دولت کمک کرد، که خود یک تحول مثبت برای دموکراسی‌سازی است. همچنین استدلال شد که قطبی‌سازی انگیزه‌هایی برای ایجاد سازمان‌های حزبی ایجاد می‌کند که به حوزه‌های مردمی نسبتاً پاسخگوتر هستند.

اما سطوح بالای رقابت نخبگان همیشه مولد نیست. در جایی که سیاستمداران برای سواستفاده‌های سیاسی می‌توانند جمعیت‌های آسیب‌پذیری را که از حقوق برابر شهروندی برخوردار نیستند را هدف قرار دهند، قطبی‌سازی سیاسی یک خطر بزرگ است و به احتمال زیاد منجر به خشونت و رفتار غیر دموکراتیک می‌شود. استراوس استدلال می‌کند در محیط‌هایی که حکومت‌ها روایت‌هایی تاسیسی از شهروندان متفاوت را نهادینه می‌کنند، به‌ویژه اگر پیوندهای شخصی یا اقتصادی کمی وجود داشته باشد که افراد را در دو طرف مرز قطبی‌سازی به هم پیوند دهد، مستعد نسل‌کشی است. با این حال استراوس شدت نیافتن خشونت تا حد نسل‌کشی در ساحل عاج را هم به پیوندهای اجتماعی‌ای نسبت می‌دهد که بر مرزهای قطبی‌سازی پل زدند، و هم به روایت‌های ملیِ تاسیسی‌ای که بر اختلاط قومی و ملت چندفرهنگی تأکید داشت(Straus, 2015). به‌علاوه، اگرچه حضور گروه‌های قومی که به عنوان غیرخودی در نظر گرفته می‌شوند، احتمال قطبی‌سازی مخرب را افزایش می‌دهد، اما برجستگی این شکاف می‌تواند در طول زمان تغییر کند. تحلیل بیشتر مواردی از این دست می‌تواند مکانیسم‌های قطبی‌سازی تنش‌زدا را روشن کند. به نظر می‌رسد توانایی تحمیل یک شکاف جدید مقطعی (و همچنین قطبی‌کننده) بر سیاست برای کاهش قطبیت بر محور قومیت و بومی‌بودگی اهمیت ویژه‌ای دارد.

در این مقاله، با استناد به چند مورد، سعی بر آن بود تا نشان دهیم، با وجود برخی خطرات قطبی شدن، قطبی‌سازی ملازم بالقوه ضروری دموکراسی‌سازی موفق است. اگر ما به دموکراسی‌سازی درازمدت علاقه‌مندیم، چالش اصلی در رژیم‌های ترکیبی جهانِ در حال توسعه ممکن است سطوح خطرناکی از قطبی شدن سیاسی نباشد، بلکه سیستم‌های حزبی بسیار پراکنده و سیال باشد. در این کشورها، شکاف‌های ساختاری از پیش موجود ممکن است چنان ریز شده باشند یا به طور قابل توجهی از مکانی به مکان دیگر متفاوت باشند، که ایجاد یک مرز قطبی واحد که بتوان منازعات سیاسی را حول آن برساخت برای نخبگان دشوار است. الیت سیاسی حتی ممکن است برای جلوگیری از ظهور هویت‌های سیاسی فراگیرتر تبانی کنند، که می‌تواند به نوعی چرخه‌ی سیال سیاسی، که شاهد نمونه‌ای از آن در کنیا هستیم، منجر شود. از سوی دیگر، آن‌چنان که مورد غنا نشان می‌دهد، می‌توان وابستگی‌های سیاسی پراکنده را از طریق یک فرآیند پایدار قطبی‌سازی حزب‌محور با تاثیرات تقویت‌کننده‌ی دموکراسی به سامان کرد.

در رژیم‌های انتخاباتی جدید - به‌ویژه در سیستم‌هایی که قدرت سیاسی به شدت متمرکز است - پژوهش‌گران شاید بخواهند توجه بیشتری را بر نقش بالقوه مثبت قطبی‌سازی و نقش بالقوه منفی فقدان آن متمرکز کنند.

منابع:

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2006). The economic origins of dictatorship and democracy.

Cambridge, England: Cambridge University Press.

Adebanwi, W. (2009). Terror, territoriality and the struggle for indigeneity and citizenship in

northern Nigeria. Citizenship Studies, 13, 349-363. doi:10.1080/13621020903011096

Alesina, A., Devleeschauwer, A., Easterly, W., Kurlat, S., & Wacziarg, R. (2003).

Fractionalization. Journal of Economic Growth, 8, 155-194. doi:10.1023/A:1024471506938

Balcells, L. (2010). Rivalry and revenge: Violence against civilians in conventional civil wars.

International Studies Quarterly, 54, 291-313. doi:10.1111/j.1468-2478.2010.00588.x

Banégas, R. (2010). La politique du «gbonhi». Mobilisations patriotiques, violence milicienne

et carrières militantes en Côte-d'Ivoire [The Politics of 'Gbonhi': Patriotic mobilizations,

Militia Violence, and Militant careers in Côte d'Ivoire]. Genèses, 4, 25-44.

Bermeo, N. (1997). Myths of moderation: Confrontation and conflict during democratic transi-tions. Comparative Politics, 29, 305-322. doi:10.2307/422123

Bob-Milliar, G. (2014). Party youth activists and low-intensity electoral violence in Ghana:

A qualitative study of party foot soldiers' activism. African Studies Quarterly, 15(1).

Retrieved from http://sites.clas.ufl.edu/africa-asq/files/Volume-15-Issue-1-Bob-Milliar.pdf

Boix, C. (2003). Democracy and redistribution. Cambridge, England: Cambridge University

Press.

Boone, C. (2017). Sons of the soil conflict in Africa: Institutional Determinants of ethnic con-flict over land. World Development, 96, 276-293.

Bratton, M., & Kimenyi, M. S. (2008). Voting in Kenya: Putting ethnicity in perspective.

Journal of Eastern African Studies, 2, 272-289. doi:10.1080/17531050802058401

Bratton, M., & van de Walle, N. (1997). Democratic experiments in Africa: Regime transitions

in comparative perspective. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Ceuppens, B., & Geschiere, P. (2005). Autochthony: Local or global? New modes in the strug-gle over citizenship and belonging in Africa and Europe. Annual Review of Anthropology,

34, 385-407.

Chauveau, J.-P., & Bobo, K. S. (2003). La situation de guerre dans l'arène villageoise [The war

situation in the village arena]. Politique Africaine, 1(89), 12-32.

Colin, J.-P., Kouamé, G., & Soro, D. (2007). Outside the autochthon-migrant configuration:

Access to land, land conflicts and inter-ethnic relationships in a former pioneer area of

lower Côte d'Ivoire. Journal of Modern African Studies, 45(1), 33-59.

Crook, R. C. (1997). Winning coalitions and ethno-regional politics: The failure of the opposi-tion in the 1990 and 1995 elections in Côte d'Ivoire. African Affairs, 96, 215-242.

Druckman, J. N., Peterson, E., & Slothuus, R. (2013). How elite partisan polarization affects

public opinion formation. American Political Science Review, 107(1), 57-79.

Duclos, J. Y., Esteban, J., & Ray, D. (2004). Polarization: Concepts, measurement, estimation.

Econometrica, 72, 1737-1772.

Elischer, S. (2008). Do African parties contribute to democracy? Some findings from Kenya,

Ghana and Nigeria. Afrika Spectrum, 43, 175-201.

Elischer, S. (2013). Political parties in Africa: Ethnicity and party formation. Cambridge,

England: Cambridge University Press.

Fearon, J. D. (2003). Ethnic and cultural diversity by country. Journal of Economic Growth, 8,

195-222. doi:10.1023/A:1024419522867

Frère, M.-S., & Englebert, P. (2015). Briefing: Burkina Faso--The fall of Blaise Compaoré.

African Affairs, 114, 295-307.

Green, E. D. (2007). Demography, diversity and nativism in contemporary Africa: Evidence

from Uganda. Nations and Nationalism, 13, 717-736.

Hagberg, S. (2002). "Enough is enough": An ethnography of the struggle against impunity in

Burkina Faso. Journal of Modern African Studies, 40, 217-246.

Hagberg, S., Kibora, L., Ouattara, F., & Konkobo, A. (2015). Au cœur de la révolution burkinabè

[At the heart of the Burkinabe revolution]. Anthropologie & développement, 42-43, 199-

224.

Haggard, S., & Kaufman, R. R. (2016). Dictators and democrats: Masses, elites, and regime

change. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Harsch, E. (1999). Trop, ćest trop! Civil insurgence in Burkina Faso, 1998-99. Review of

African Political Economy, 26, 395-406.

Harsch, E. (2009). Urban protest in Burkina Faso. African Affairs, 108, 263-288.

Howard, M. M., & Roessler, P. G. (2006). Liberalizing electoral outcomes in competitive

authoritarian regimes. British Journal of Political Science, 2, 389-420.

Jackson, S. (2006). Sons of which soil? The language and politics of autochthony in Eastern DR

Congo. African Studies Review, 49(2), 95-124.

Jenkins, S. (2012). Ethnicity, violence, and the immigrant-guest metaphor in Kenya. African

Affairs, 111, 576-596.

Kasara, K. (2013). Separate and Suspicious: Local social and political context and ethnic toler-ance in Kenya. Journal of Politics, 75, 921-936.

Klopp, J. M. (2001). "Ethnic clashes" and winning elections: The case of Kenya's electoral

despotism. Revue Canadienne Des Études Africaines, 35, 473-517. doi:10.1080/0008396

8.2001.10751230

Lamont, M., & Molnár, V. (2002). The study of boundaries in the social sciences. Annual

Review of Sociology, 28, 167-195.

LeBas, A. (2011). From protest to parties: Party-building and democratization in Africa.

Oxford, England: Oxford University Press.

LeBas, A. (in press). The survival of authoritarian successor parties in Africa: Organizational lega-cies or competitive landscapes? In J. Loxton & S. Mainwaring (Eds.), Life after dictatorship:

Authoritarian successor parties worldwide. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Levitsky, S., & Way, L. (2012). Beyond patronage: Violent struggle, ruling party cohesion, and

authoritarian durability. Perspectives on Politics, 10, 869-889.

Lindberg, S., & Morrison, M. K. C. (2005). Exploring voter alignments in Africa: Core and

swing voters in Ghana. Journal of Modern African Studies, 43, 565-586.

Lupu, N. (2015). Party polarization and mass partisanship: A comparative perspective. Political

Behavior, 37, 331-356.

Lynch, G. (2014). Electing the "alliance of the accused": The success of the Jubilee Alliance in

Kenya's Rift Valley. Journal of Eastern African Studies, 8(1), 93-114. doi:10.1080/17531

055.2013.844438

McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). Dynamics of contention. New York, NY:

Cambridge University Press.

McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). Polarization and the global crisis of democ-racy: Common patterns, dynamics and pernicious consequences for democratic polities.

American Behavioral Scientist, 62(1), 16-42.

McGovern, M. (2011). Making war in Côte d'Ivoire. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Morrison, M. K. C., & Hong, J. W. (2006). Ghana's political parties: How ethno/regional varia-tions sustain the national two-party system. Journal of Modern African Studies, 44, 623-

647.

O'Donnell, G., & Schmitter, P. (1986). Transitions from authoritarian rule: Tentative conclu-sions about uncertain democracies. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Przeworski, A. (1991). Democracy and the market. Cambridge, England: Cambridge University

Press.

Riedl, R. (2014). Authoritarian Origins of Democratic Party Systems in Africa. Cambridge,

England: Cambridge University Press.

Reynal-Querol, M., & Montalvo, J. G. (2005). Ethnic polarization, potential conflict and civil

war. American Economic Review, 95, 796-816.

Rustow, D. A. (1970). Transitions to democracy: Toward a dynamic model. Comparative

Politics, 2, 337-363. doi:10.2307/421307

Rutherford, B. (2008). Conditional belonging: Farm workers and the cultural politics of recog-nition in Zimbabwe. Development and Change, 39(1), 73-99.

Sartori, G. (2005). Parties and party systems: A framework for analysis. Colcester, England:

European Consortium for Political Research Press.

Slater, D. (2010). Ordering power: Contentious politics and authoritarian leviathans in

Southeast Asia. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Straus, S. (2011). It's sheer horror here": Patterns of violence during the first four months of

Cote d'Ivoire post-electoral crisis. African Affairs, 110, 481-489.

Straus, S. (2015). Making and unmaking nations: War, leadership, and genocide in modern

Africa. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Tilly, C. (2004a). Contention and democracy in Europe, 1650-2000. Cambridge, England:

Cambridge University Press.

Tilly, C. (2004b). Social boundary mechanisms. Philosophy of the Social Sciences, 34, 211-236.

Weiner, M. (1978). Sons of the soil: Migration and ethnic conflict in India. Princeton, NJ:

Princeton University Press.

Whitfield, L. (2009). Change for a better Ghana: Party competition, institutionalization and

alternation in Ghana's 2008 elections. African Affairs, 108, 621-641. doi:10.1093/afraf/

adp056