«شهرک اکباتان» نوشته است که پدر این مرد در خیابان «خمینی» شهرک آزادی مغازه زیتون فروشی دارد و همان‌جا بوده که از خانم عابدینی فیلم گرفته و به دست نیروهای امنیتی رسانده است.

فرد آگاهی که با ایران‌وایر گفتگو کرده، این موضوع را تایید می‌کند.

برای بازداشت آزاده کمین کرده بودند

منبع آگاه ایران‌وایر می‌گوید که دو روز بعد از ضبط ویدیو، نیروهای امنیتی آزاده را شناسایی کرده، از مقابل منزل دنبال او بوده و برای بازداشتش در خیابان کمین کرده بودند.

او می‌گوید که آن‌ها صبر می‌کنند تا از نزدیکی خانه دور شود، بعد خودروی او را در خیابان متوقف می‌کنند: «از خانه آماده بود بیرون؛ یعنی احتمالا او را تحت تعقیب داشتند و گذاشته بودند از خانه و بلوک‌شان دور شود و بعد ریخته‌اند سرش و بازداشتش کرده‌اند. »

این در حالیست که محل سکونت آزاده عابدینی، با توجه با بازداشت قبلی از پیش برای نهادهای امنیتی روشن بوده و آن‌ها می‌توانسته‌اند با حکم جلب به محل زندگی او مراجعه و او را بازداشت کنند.

آن‌طور که این فرد آگاه می‌گوید، «محلی‌های اکباتان و چند ناشناس به مغازه‌دارها گفته بودند که لباس شخصی‌ها خودرویی را متوقف و خانمی را ربوده‌اند. بعد حرف همین‌طور دهان به دهان چرخیده تا به گوش دوستانش رسیده است.»

او توضیح می‌دهد: «چون اکباتان شهرک است، همه چیز زود می‌پیچد. پلاک ماشین آزاده در ویديو جر و بحث او با آمر به معروف مشخص بود. از روی پلاک ماشین، افرادی که شاهد توقف خودرو و ربایش او بوده‌اند فهمیدند زنی که دزدیده شد، آزاده است.»

او تاکید می‌کند: «تا جایی که من می‌دانم تا حالا با خانواده‌اش تماس نگرفته و خانواده نمی‌دانند کجاست.»

منبع آگاه ایران‌وایر ضمن تاکید بر بی‌خبری مطلق از سرنوشت این زن جوان، می‌گوید: «دوستانش از گزارش سازمان‌های حقوق‌بشری فهمیده‌اند که اخیرا به اوین منتقل شده است. ولی هنوز با خانواده تماس نگرفته و دسترسی به وکیل هم نداشته است.»

پیش از این یک منبع مطلع به «اطلس زندان‌های ایران» گفته بود که اتهامات مطرح شده علیه خانم عابدینی، «توهین به مقدسات» و «اشاعه فساد و فحشا» عنوان شده است و او بعد از بازداشت، به بازداشتگاه «وزرای» تهران، یعنی همان‌جا که مهسا امینی به کما رفت و دو روز بعد جان باخت، منتقل کردند. آزاده پس از دو روز نیز به بازداشتگاه «شاپور» یا همان «آگاهی شاپور» تهران منتقل شده است.

بازداشتگاه شاپور یکی از بدنام‌ترین بازداشتگاه‌های ایران است که شکنجه و آزار و اذیت شهروندان بازداشت شده در آن به رویه معمول ماموران برای اخذ اعترافات تحت فشار و شکنجه تبدیل شده است.

و همچنین بر اساس خبر اطلس زندان‌های ایران او از تاریخ ۲۹مرداد۱۴۰۲ در زندان اوین محبوس است. ایران‌وایر به طور مستقل تاکنون نتوانسته این جزییات درباره اتهامات و مکان حبس آزاده عابدینی را تایید کند.

زنانی که صدای انقلابند

«شقایق نوروزی»، فعال زنان و برابری جنسیتی می‌گوید که آزاده عابدینی، پارمیدا شهبازی و زنان دیگری که مانند آن‌ها کاملا با پوشش اختیاری، در صورت آمران به معروف می‌ایستند، در مکالمه‌هایی قدرتمند، «مانیفیست‌های مردم را با صدای بلند تکرار می‌کنند.»

شقایق نوروزی با تاکید بر این‌که پوششی که خانم عابدینی به تن داشته، تجسم آن تصویری است که فعالان مخالف حجاب اجباری برای فردای براندازی جمهوری اسلامی دارند، می‌گوید: «نه شالی دور گردن و در کیف دارد و نه مانتویی بر تن. این کنار زدن کامل خط قرمزهای جمهوری اسلامی است.»

خانم نوروزی به ایران‌وایر می‌گوید که ماجرا فقط به این هم ختم نمی‌شود و زنانی چون آزاده عابدینی، «در صورت مامور یا آتش به اختیار حکومتی ایستاده و مطالبات مردم را تکرار می‌کنند.»

اشاره این فعال حقوق زنان، به حرف‌هایی است که در مکالمه چند ثانیه‌ای آزاده عابدینی با رضا صفدری، بسیجی آمر به معروف، رد و بدل می‌شود و در آن او، به اختلاس، دزدی از بیت‌المال، فساد و تبعیض اقتصادی فراگیر که معیشت مردم را با مشکلات بسیاری مواجه کرده، تاکید دارد و پوشش اختیاری خود را بی‌ضرر و مربوط به حوزه شخصی افراد می‌داند.

ضبط ویدیو از شهروندان و آدم‌ربایی در خیابان غیرقانونی است

در حالی‌که هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی و حکومتی حرفی از آزاده عابدینی نزده‌اند و همین نگرانی‌ها درباره سرنوشت او را افزایش می‌دهد، «پگاه بنی‌هاشمی»، حقوقدان، به ایران‌وایر می‌گوید که شیوه بازداشت او غیرقانونی بوده است.

خانم بنی‌هاشمی می‌گوید: « قانون کاملا واضح است و صراحت دارد که هرگونه ابلاغ باید به صورت کتبی و قانونی به فردی که متهم به ارتکاب هر نوع جرمی شده، باید به او داده شود. بنابراین این‌که بریزند سر یک فرد و در خیابان به صورت فشاری، او را بگیرند و ببرند و با بی‌احترامی بازداشت کنند، نه‌تنها در قانون نیست، بلکه یک عمل غیرقانونی است.»

این حقوقدان ایرانی ادامه می‌دهد: «یعنی اگر سیستم قضایی سالمی داشته باشیم، می‌بایست این خانم بتواند از کسانی‌که او را به این شکل بازداشت کردند، شکایت کند و باید هم شکایت کند. برای این که این شکایت‌ها ثبت می‌شود و در دادخواست باقی می‌ماند و روزی به هر حال به آن‌ها رسیدگی خواهد شد.»

به گفته پگاه بنی‌هاشمی، بارها حقوق‌دانان در این مورد تذکر داده‌اند که فیلم گرفتن آمران به معروف از شهروندانی که در حال نافرمانی مدنی علیه قانون حجاب اجباری هستند، «یک نوع مزاحمت است و می‌تواند غیرقانونی تلقی شود. ولی به‌این دلیل که این افراد نیروهای خودی به شمار می‌روند، قوه قضاییه این را جرم‌انگاری نمی‌کند.»

او تاکید می‌کند: « اگر برعکس تصور کنیم، زمانی‌که خیلی از دخترها دوربین‌شان را در می‌آوردند و در وسایل نقلیه عمومی مثلا اقدام به فیلم گرفتن از آمران به معروف می‌کردند، پرونده‌شان این طور می‌شد که شما دارید برای دولت‌های متخاصم و سازمان‌هایی که علیه امنیت ملی ایران هستند، محتوا جور می‌کنید و اسبابی را جمع می‌کنید که علیه امنیت ملی ایران اقدام کنید. اما عین آن رفتار را امروز شاهدیم که آمران به معروف دارند انجام می‌دهند. وقتی یک نیروی آتش به‌اختیار این کار را انجام می‌دهد، آن زمان برایش جرم‌انگاری نمی‌شود و نه‌تنها نمی‌توان او را تحت پیگرد قرار داد، بلکه اسلحه‌ای می‌شود تا آن خانم را به این شکل بازداشت کنند.»