کیهان لندن - روزنامه «تهران تایمز» چاپ تهران وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی روز دوشنبه ۲۸ اوت (۶ شهریور) یکی دیگر از اسناد داخلی وزارت خارجه آمریکا در مورد برکناری رابرت مالی نماینده سابق ایالات متحده در امور ایران را منتشر کرد. عکس این سند دو صفحهای که تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۳ را دارد و با عبارت «حساس اما طبقهبندی نشده» مشخص شده نیز منتشر شده است.
این روزنامه در گزارشی با عنوان «حرف آخر» با استناد به نامهای با سربرگ وزارت خارجه آمریکا فاش کرد که رابرت مالی سه قانون امنیت ملی ایالات متحده را نقض کرده که منجر به لغو مجوز امنیتی وی شده است. این در شرایطی است که شماری از اعضای کنگره آمریکا از جمله مایکل مک کال رئیس کمیته روابط خارجی مدتهاست از وزارت خارجه آمریکا خواستهاند که درباره دلایل برکناری رابرت مالی شفافسازی کند اما مسئولان این وزارتخانه تا کنون پاسخ قانعکنندهای به آنها ندادهاند.
روزنامه «تهران تایمز» گزارش داده که رابرت مالی یادداشتی به تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۳ (اول اردیبهشت ۱۴۰۲) از ارین اسمارت مدیر «دفتر امنیت دیپلماتیک و اداره امنیت و تناسب پرسنل» دریافت کرده که در آن دلایل لغو مجوز امنیتی وی اطلاع داده شده است.
در این نامه به سه دلیل برای تعلیق مجوز امنیتی مالی اشاره شده: «رفتار شخصی»، « مدیریت اطلاعات طبقهبندیشده» و «استفاده از فناوری اطلاعات». اسمارت در این نامه تأکید کرده «عملکرد امنیتی مالی به وضوح با منافع امنیت ملّی سازگار نیست.»
در این نامه خطاب به مالی تأکید شده «دفتر امنیت دیپلماتیک و اداره امنیت پرسنل، اطلاعاتی در مورد شما دریافت کرده است که نگرانیهای امنیتی جدی ایجاد میکند.»
پس از توضیح مراحل بعدی، ارین اسمارت از مالی میخواهد که کارت شناسایی ورود به ساختمان، هرگونه اعتبارنامه صادر شده توسط دولت و پاسپورت دیپلماتیک خود را تحویل دهد.
در این نامه اشاره نشده که چگونه رفتار شخصی مالی، امنیت ملی ایالات متحده را به خطر انداخته است اما «تهران تایمز» قبلاً در یک گزارش به نحوه استفاده مالی از «اطلاعات طبقهبندی شده» و «تماس مشکوک مالی با مشاوران ایرانیتبارش» پرداخته بود.
در این گزارش تأکید شده بود که رابرت مالی در گذشته ارتباط نزدیکی با علی واعظ و ولی نصر داشته و پسر وی با تریتا پارسی در مؤسسه کوئینسی همکار است.
مککال در نامه به وزیر خارجه آمریکا با ابراز نگرانی جدّی از عدم شفافسازی وزارت خارجه در مورد دلیل برکناری رابرت مالی نوشته بود «اگر او اطلاعات بسیار حساس یا طبقهبندیشده را به دشمنان خارجی ما مانند رژیم ایران یا روسیه لو داده باشد، چنین اقدامی بسیار جدی است و خیانت قلمداد میشود.»
اینکه این اسناد چطور به دست «تهران تایمز» رسیده مشخص نیست اما ریچارد گلدبرگ عضو شورای امنیت ملی در دوره ترامپ در این باره گفته بود: «تهران تایمز بیشتر از نیویورک تایمز درباره راب مالی میداند. این یعنی دیوانگی.»
چند هفته پس از برکناری رابرت مالی وبسایت دانشگاه پرینستون اعلام کرد که او به عنوان استاد مهمان به تدریس «تصمیمگیری در سیاست خارجی» و «دیپلماسی» در این دانشگاه خواهد پرداخت.
ژیائو وانگ محقق آمریکایی چینیتبار دانشگاه «پرینستون» که خودش ۴۰ ماه در ایران به گروگان گرفته شده بود، در توییتی نوشت «پرینستون رابرت مالی را که در حال حاضر به دلیل افشای اطلاعات طبقهبندی شده تحت تحقیقات FBI قرار دارد، به عنوان استاد مهمان استخدام میکند... قرار است او چه چیزی به دانشجویان پرینستون بیاموزد؟ هیچی جز اینکه چرا آمریکا باید در برابر [رژیم] ایران خم شود!» وانگ اصطلاح صریحتری را در مورد چاکرمآبی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی به کار برده است.
حالا «تهران تایمز» در گزارش تازه خود تأکید میند که رابرت مالی در طول تصدی خود به عنوان مأمور ویژه در ارتباط با مسائل ایران در وزارت خارجه آمریکا در تماس نزدیک با دستکم علی واعظ قرار داشته است.
«تهران تایمز» همچنین به سند محرمانهای اشاره میکند که چندی پیش منتشر کرد و بر اساس آن علی واعظ فهرستی شامل نام ۱۴ چهرهی مخالف و همچنین کمتر شناختهشده را برای وزارت خارجه آمریکا تهیه کرده است که میتوانند در تشدید «ناآرامیها» در ایران نقش داشته باشند. «تهران تایمز» میافزاید البته بیشتر کسانی که در این لیست هستند برای عموم شناخته شده نیستند. برخی از آنها پس از انتشار نام خود در «تهران تایمز» ابراز نگرانی کردند و اعلام کردند که واعظ بدون اطلاع آنها نام آنان را نوشته است. شاید هم انتظار نداشتند که این موضوع افشا شود.
«تهران تایمز» در پایان گزارش اخیر خود نتیجه میگیرد که «افشای این فهرست میتواند نمونهای از رفتار شخصی نادرست رابرت مالی یا سوء استفاده از اطلاعات محافظت شده باشد. البته با توجه به اینکه این یادداشت در مورد مصادیق تخلفات وی ابهامآمیز است، موضوع در حد حدس و گمان باقی میماند.»
اینهمه در حالیست که «تهران تایمز» یک روزنامه وابسته و تحت نظارت نهادهای حکومتی است و هیچ گزارشی در آن بدون هدف و منظور در ارتباط با منافع جمهوری اسلامی منتشر نمیشود.