برخی از فعالان سیاسی گفته‌اند که وحیدی با گروه منصورون مرتبط بوده است. گروهی که «محسن رضایی»، «علی شمخانی» و محمد باقر ذوالقدر نیز عضو آن بودند. این آشنایی قاعدتا تسهیلگر حضور او در سمت‌های بالا در سپاه بوده است.

وحیدی در دهه ۶۰ فرمانده واحدی بوده که اطلاعات سپاه و عملیات ویژه خارج نام داشته است. مجموعه‌ای که در گزارش‌ها از او به‌عنوان فرمانده نیروی قدس نیز نام برده شده است. او در کنار «محسن کنگرلو» و «فریدون وردی‌نژاد»، ماجرای ورود مک فارلین به ایران بوده و بر‌اساس گزارش‌ها، به‌همراه «محمدعلی هادی» با هیات آمریکایی مذاکره کرده است.

بازداشت در سمت فرماندار نظامی کرمانشاه

پس‌از حمله مجاهدین خلق در عملیات «فروغ جاویدان»، احمد وحیدی به‌عنوان فرماندار نظامی کرمانشاه منصوب شد. او مدتی پس‌از این حمله، توسط «علی رازینی» بازداشت شد. «اکبر هاشمی رفسنجانی» در خاطرات خود نوشته که بازداشت وحیدی باعث عصبانیت فرماندهان سپاه پاسداران شده است.

رازینی گفته است که دستگیری وحیدی، به‌دلیل اختلافات درباره اسناد به دست آمده از مجاهدین خلق داشته و وزارت اطلاعات معتقد بوده که باید این اسناد در اختیار این نهاد قرار گیرد، اما نهادهای دیگر از تحویل آن‌ها امتناع می‌کردند.

رازینی گفته بود که وحیدی را بازداشت نکرده و او را به‌نوعی در اتاق خود محبوس کرده و با او «بحث می‌کرده تا متقاعدش کنیم که مدارک را تحویل دهد.»

رازینی همچنین گفته که بازداشت وحیدی درباره «مشکل بر سر تحویل آقای شاهسوندی نبوده است، زیرا افرادی که دستگیر شده بودند تعدادشان زیاد نبود و آن‌ها را هم دستگاه قضایی اعدام کرد.»

«سعید شاهسوندی»، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق که از این سازمان جدا شده اما در «عملیات فروغ جاویدان» شرکت کرده بود، زخمی و پس‌از چند روز، بازداشت شد. او گفته است ماموران جمهوری اسلامی قصد داشته‌اند او را بکشند، اما فرمانده آن‌ها او را شناخته و مانع شده است.

درباره اینکه این فرمانده چه کسی بوده، روایت‌ها متفاوت است، برخی از رسانه‌های حکومتی به نقل از یکی از افراد حاضر در این عملیات اعلام کرده‌اند که این فرمانده احمد وحیدی است، اما مشخص نیست که این روایت‌ها تا چه حد معتبر باشد.

پس‌از جنگ نیز احمد وحیدی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود و یکی از موضوعات رخ داده در این دوره، آزادی گروگان‌های فرانسوی و آمریکایی بود. دیگر از اتفاقات مهم در دوره وحیدی، دخالت جمهوری اسلامی در جنگ بوسنی بود.

وحیدی همچنین از متهمان پرونده انفجار در مقر یهودیان آرژانتین است که طی آن ۸۵ آرژانتینی کشته شدند و بزرگ‌ترین سوءقصد در تاریخ آمریکای لاتین و بزرگترین عملیات علیه یهودیان از زمان تاسیس کشور اسراییل خوانده می شود. ازاین‌رو، انتصاب او به‌عنوان وزیر دفاع در دولت « محمود احمدی‌نژاد» اعتراضات گسترده‌ای را به‌دنبال داشت.

وحیدی در سال ۱۳۹۰ که برای شرکت در جشن فارغ التحصیلی خلبانان ونزوئلا و بولیوی بنا به دعوت همتایان خود رفته بود، پس‌از اعتراض دولت آرژانتين به بوليوی، مجبور به ترک آن کشور شد. نام او هنوز در فهرست افراد تعقیب دولت آرژانتین است.

تغییر در دوره فرماندهی رحیم صفوی

در دوره فرماندهی «یحیی رحیم صفوی»، قاسم سلیمانی به‌عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران منصوب شد و این نیرو در فضای عمومی به‌صورت علنی‌تر مطرح شد و پیش‌از آن، نام وحیدی و این نهاد به‌ندرت مطرح می‌شد.

وحیدی پس‌از فرماندهی سپاه قدس در دوره‌های وزارت علی شمخانی و «محمد مصطفی نجار» در وزارت دفاع ، مدتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کرد تا اینکه به‌عنوان دومین وزیر کشور نظامی در تاریخ جمهوری اسلامی، به این سمت منصوب شد. پیش‌از دولت احمدی‌نژاد، وزرای کشور معمولا از بین روحانیون انتخاب می‌شدند و در این میان، تنها «علی محمد بشارتی» در دولت دوم «اکبر هاشمی رفسنجانی» استثنا بود.

«مصطفی نجار»، وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد نیز از فرماندهان سپاه پاسداران بود، اما جایگاه وحیدی در سپاه را نداشت. همچنین با وجود انتصاب نجار به‌عنوان وزیر کشور، استانداران مانند سابق انتخاب می‌شدند.

چیدن استانداران و فرمانداران نظامی

وحیدی بالاترین میزان انتصاب استانداران نظامی در تاریخ وزارت کشور ایران را دارد. همچنین در این دولت برای اولین بار یک فرمانده سپاه پاسداران به‌عنوان معاون سیاسی وزیر کشور انتخاب شده است.

در این میان، سخنانی نیز به نقل از وزیر کشور منتشر شد که گفته بود: «خواست اکثریت مردم انتخاب استاندار نظامی است که ما در مقابل بسیاری از این خواسته‌ها، ایستادگی کرده‌ایم.»

«محمدعلی ابطحی»، معاون پارلمانی خاتمی نیز، انتخاب استانداران نظامی را در راستای نگاه امنیتی پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ دانسته است. «سعید حجاریان»، از موسسان وزارت اطلاعات نیز گفته بود: «ترکیب استانداران را ببینید! بیشتر نظامی‌اند؛ گویی برای درگیری آماده می‌شوند، برای مواجهه با وقایع غیرمترقبه. منتظرند خبری بشود.»

درست بودن این تحلیل‌ها پس‌از اعتراضات سال گذشته و نقش پررنگ وزارت کشور در سرکوب اعتراضات مشخص شد. در این دوره شورای امنیت کشور به نسبت گذشته نقش پررنگتری در سرکوب اعتراضات داشت و براساس برخی گزارش‌ها، وحیدی سرکوب را مدیریت می‌کند. جایگاهی که پیش‌از‌این در اختیار دبیر شورای عالی امنیت ملی بود.

دخالت وزارت کشور در سرکوب اعتراضات و اتفاقات پس‌از آن در حدی بوده که در یک اتفاق کم‌سابقه، این وزارتخانه درباره اخراج اساتید نیز بیانیه صادر کرد.

احمد وحیدی بر‌اساس اختیاری که علی خامنه‌ای به‌عنوان فرمانده کل قوا دارد، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است و خامنه‌ای اختیارات خود را به او تفویض کرده است. این به معنی آن است که وحیدی عملا کنترل نیروهای مسلح انتظامی را در اختیار دارد که بخش یگان‌ویژه آن در سرکوب خونین اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ به بعد، نقشی انکار نشدنی داشته و دارد.

او به‌عنوان رییس شورای امنیت کشور، تلاش برای ایجاد محدودیت‌های متعدد برای زنان، اخراج اساتید دانشگاه‌ها، قطع اینترنت، و مجموعه‌ای گسترده از اعمال خشونت و سرکوب‌های خشن و مرگبار کرده، به‌طوری که یکی از عوامل اصلی و فرمانده کلیدی سرکوب و خشونت در یک سال اخیر در ایران شده است.