هرکس خربزه می‌خورد پای لرزش هم بنشیند
کیهان لندن - تنها چند روز پس از قتل حکومتی آرمیتا گراوند دختر نوجوانی که در پی حمله آمر به معروف در مترو به کما رفت و پس از ۲۸ روز چشم از جهان فرو بست، یک نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است طرح «حجاب و عفاف» یک قانون «روان و راحت» است. او درباره برخورد با زنانی با پوشش اختیاری هم گفته که هرکس خربزه می‌خورد پای لرزش هم بنشیند. در آنسو رئیس قوه قضاییه نیز تأکید کرده که برای «برخورد با هنجارشکنان» نباید منتظر تصویب لایحه «حجاب و عفاف» ماند!
مجتبی ذوالنوری، نائب رئیس مجلس معتقد است که «قانون عفاف و حجاب قانون سختی نیست که جامعه نتواند آن را بپذیرد. قانون روان و راحتی است و به آن سفت و سختی که برخی دوستان گفتند نیست و قابل اجرا است.»
یکی از انتقادهایی که به لایحه «حجاب و عفاف» می‌شود مربوط به جریمه‌های نقدی گسترده در این لایحه و به بهانه «بی‌حجابی» است. جریمه‌هایی که یک عده معتقدند هدف آن درآمدزایی برای دولت بوده و برخی دیگر از موافقانِ مبارزه با بی‌حجابی نیز معتقدند که اساساٌ نمی‌تواند اثری بر رعایت حجاب اجباری از سوی زنانی باشد که پوشش اختیاری دارند. شماری دیگر نیز ارقام جریمه‌ها را غیرعقلانی و بالا ارزیابی می‌کنند و به آن انتقاد دارند.
مجتبی ذوالنوری اما گفته «هرکسی خربزه می‌خورد باید پای لرزش هم بنشیند. کسی که تخلف می‌کند جریمه آن را نیز می‌دهد.»
لایحه «حجاب و عفاف» اواخر سال گذشته از سوی قوه قضاییه تدوین و اوایل امسال به دولت ارائه شد. این طرح به سرعت درهیئت دولت تصویب و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی رفت. در مجلس شورای اسلامی نیز کمیسیون قضایی و حقوقی مسئول رسیدگی به این لایحه شد اما اعضای این کمیسیون پیشنهاد رفتن لایحه زیر اصل ۸۵ قانون اساسی را دادند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام می‌شود.
لایحه حجاب و عفاف در نهایت اواخر خردادماه امسال به شورای نگهبان رفت اما این شورا پس از تقریبا دو ماه ایرادهایی به لایحه وارد و آن را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.
مهمترین ایرادهای شورای نگهبان به این لایحه، روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن، اعلام شده است.
بر اساس توضیحات ارائه شده در وبسایت شورای نگهبان، «مواد متعددی از این مصوبه، برای ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب «بی‌عفتی» احکام و ضمانت اجراهای مختلفی تعیین شده است، لکن تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد. بر همین اساس با توجه به اینکه منظور از «بی‌عفتی» روشن نبوده و مشخص نیست چه رفتارهایی را در برمی‌گیرد، دامنه و حدود آن با ابهام مواجه شد.»
شورای نگهبان در بخشی دیگر از ایرادات به این لایحه آورده که در ماده (۶) مقرر شده است که اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن به عنوان «کالای فرهنگی» محسوب شده و از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد اما با توجه به اینکه این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد، آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان «کالای فرهنگی» روشن نیست؛ از این‌رو منظور از این اصطلاح و آثار مترتب بر آن واجد ابهام شناخته شد.
مجتبی ذوالنوری اما معتقد است ایراداتی که شورای نگهبان و هیات نظارت به لایحه گرفته اند اصلی نیستند که ماهیت آن را بتواند تغییر بدهد. ایراداتی است که حتی اگر حذف هم شوند تغییر آنچنانی در ماهیت لایحه اتفاق نمی‌افتد.
بر اساس اعلام ذوالنوری، مجلس شورای اسلامی دو هفته برای رفع ایرادات لایحه فرصت دارد. او ابراز امیدواری کرده که حداکثر پس از دو ماه این لایحه با تصویب در شورای نگهبان به قانون تبدیل شود.
هر چند هنوز لایحه «حجاب و عفاف» قانونی نشده اما اکثر بخش‌ها کلی آن در سطح جامعه و در نهادها و سازمان‌های مختلف در حال اجرا است. اواخر شهریور امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشتر به اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال رأی مثبت دادند.
پاسخ وکیل دکتر قره‌حسنلو به ادعای پدر عجمیان
